چالش هاى پیش روى دفاتر اسناد رسمى ، فرصت ها و تهدید ها

پس از ارائه درخواست ابطال تبصره ۶ بخشنامه افزایش

تعرفه حق التحریر اسناد که گویا در شهر قم و توسط یک نفر دانشجو داده شده  ، نیاز مند بررسى توسط   همکاران در قم وحتى سایر شهرها است که علت و صحت وسقم  موضوع را تحلیل کنند واینکه ایا دلخورى شخصى از یک همکار  ویا عناد با مجموعه دفاتر اسناد رسمى داشته ویا اینکه تحریک یا ترغیبى صورت گرفته است تا در اینده از تکرار ان جلوگیرى شود ،   

موضوع به هر دلیلى که اتفاق افتاده است ولى  در مراحل بعدى با دقت پیگیرى شده کما اینکه  صدور راى مصادف شده است با ١۵  مردادماه و شروع دوره جدید افزایش ثانیا مصوبه را از تاریخ تصویب ابطال نموده اند که در اراى دیوان کم سابقه است و مشکلى مضاعف است که حق التحریر را به سال اول باز مى گرداند  انهم مصوبه افرایش حق التحریر که به احتمال زیاد  در تعیین مبلغ  ،افزایش سنواتى را در نظر داشته اند وبنابراین با ابطال افزایش ده درصدى سالیانه اصل مصوبه نیز ناقص وتامین کننده نظر تنظیم کنندگان ان نخواهد بود حال با وضع جدید و برگشت  تعرفه حق التحریر و حذف افزایش ده درصدى قبلى در سیستم چه باید کرد ؟ ١- با توجه به تضادى که بین مجموعه دفاتر اسناد رسمى و ثبت از گذشته دور وجود داشته  و به صورت معمول بین وکلاى دادگسترى و قوه قضاییه خصوصا بدنه دستگاه قضایى و .... وجود دارد نیاز به تعامل بیستر و اطلاع رسانى بیشترى دارد تا مشکلات دفاتر اسناد رسمى و هزینه هاى سرسام ان   ومشکلاتى از  قبیل تامین اجتماعى و دارایى ( مالیات مشاغل ، ارزش افروده ، وصولى هاى ماهیانه عوارض و مالیات  و جرایم سنگین ان و ... ) شهردارى ، هزینه هاى اینرنت کاغذ،  اب ،  برق ودهها هرینه ان را بهتر توجیه شوند ثانیا درامد متوسط دفاتر  و استعفا هاى ناشى از کمى درامد در سالهاى اخیر با خبر شوند  ثالثا مدیران ثبت در جریان قرار بگیرند که طبق امار ، وظایف  دفاتر اسناد رسمى معادل ٧٨درصد و وظایف  سازمان ثبت است  به عبارت دیگر و در صورت نبود دفاتر اسناد رسمى  سازمان ثبت باید ٧٨ درصد وضع فعلى سازمان را از نظر بودجه عمرانى وجارى  ،ساختمانها ، تجهیزات و پرسنل خود را افزایش دهد تا وظایف دفاتر اسناد رسمى را انجام دهد  حال که دفاتر اسناد رسمى این وطیفه خطیر وپر هزینه را براى سازمان انجام مى دهند ودهها وظیفه و میلیاردها ریال به نفع دولت وصول مى کنند در خور حمایت همه جانبه نیستند ؟ ایا دفاترى که جهت تامین قسمتى از هرینه هاى خود چشم انتظار ١۵ مرداد و افرایش ١٠ درصدى که معادل نرخ تورم  رسمى ونه واقعى است نمى توانند از امنیت شغلى برخوردار  بوده وروى درامد خود حساب کنند ؟ا یا  ترمیم  حق التحریر دفاتر اسناد رسمى به روشى  دیگر  بر اساس انچه قبلا توافق شده و رعایت افزایش سنواتى کار دشوار و سختى است  ؟ خصوصا اینکه دیوان متعرض  استحقاق دفاتر در افزایش حق التحریر نشده  و صرفا به افزایش سالیانه حق التحریر  ایراد گرفته است  ، با توجه به اینکه  بخشنامه هاى ریاست قوه قضاییه قابل شکایت و رسیدگى در دیوان نیست ایا نمى شود همین مصوبه را  که قطعا دلایل منطقى وتوجیه کننده داشته و به جاى افزایش چند ساله  وشوک اور، روشى  تدریجى  را انتخاب کرده است  ، مستقیما براى تصویب به قوه قضاییه ارسال کرد تا قاطعیت قوه قضاییه براى درخواست دهنده و حامیان ان  که سازمان ثبت و مجموعه سراسرى دفاتر اسناد رسمى را با چالشى بزرگ  روبرو  کردند ، ثابت گردد !


محمد ب 

/ 0 نظر / 72 بازدید