بازخوانی مقررات شغلی (هشدارهای انتظامی 2)

 

صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان بنام خدا

مخاطب اصلی بخش نخست بازخوانی مقررات شغلی با عنوان هشدارهای انتظامی به همکاران سردفترودفتریار ،همکاران استان اصفهان بودندکه به نوعی این کارپاسخ به سئوالات موردی آنها درجلسات عمومی هفتگی وبه منظورجلوگیری ازطرح سئوالات تکراری نیزبود. لیکن دربرخی استانها این نوشته بازتاب هائی داشت که ازجمله می توان به نظرات سودمند برخی همکاران دراستان خراسان رضوی اشاره نمود.ازسوئی باتوجه به سمت بنده دردادگاه انتظامی ،برخی گمان برده اند که نظرات ابرازی بنده جنبه تعریف وتمجید ازمقررات موجود یاتوجیه آنها را داشته ویا درراستای دیدگاههای سازمان ثبت اسنادواملاک ویا برداشتهای مطلقا شخصی ازمقررات است ویا منحصرا با قصد محکومیت وارعاب همکاران است درحالی که مطلقا چنین نبوده ونیست.لذا ازاین پس عنوان نوشته ها که احساس می کنم کمی خوشایند برخی همکاران نبوده به "بازخوانی مقررات شغلی "تغییر خواهد یافت افزون براین ،درابتدا متذکرمی شوم که حقیر نسبت به کل مقررات جاری مربوط به دفاتراسنادرسمی اعم ازقانون دفاتر وآیین نامه ها ودستورالعمل ها وبخشنامه های صادره قبلی وفعلی نقد ونظروانتقاد داشته ودارم وازبدوشروع به کار تاکنون به کرات نظرات انتقادی واصلاحی خودرادرهرمورد با پیشنهادات مشخص به سازمان ثبت وکانون تهران وبه صورت نقدهای پراکنده نوشته ام وهمواره آمادگی خودرا جهت هرنوع همکاری درراستای اصلاح مقررات اعلام نموده ومینمایم..بسیاری ازهمکاران نیزچنین کرده ومی کنند. بنابراین توصیه به رعایت مقررات موجود -که تکلیف قانونی ماست -هرگزبه منزله تایید مطلق مقررات ویا نفی نقد وبحث های نظری نمی باشد.درمورد طرح اصلاح موادی ازقانون دفاتر اسناد رسمی نیزنقدمشروحی نوشته ام که عنداللزوم منتشرخواهد شد.مقررات شغلی ما دربسیاری ازموارد دارای ابهام ،اجمال ،سکوت و...می باشد.به همین دلیل نیزسازمان ثبت درطول سالیان درازخلاءهای قانونی را با بخشنامه های متعدد وبه صورت موقتی مرتفع نموده است.لیکن درعمل ،بدلیل سرعت حیرت انگیزتحولات اجتماعی ،همگامی با دنیای گریزپای تجارت الکترونیک با ابزارهای یک  قرن پیش میسورومقدورنیست. لذاضرورت بازنگری واصلاح وتدوین مقررات ثبت اسناد واملاک اجتناب ناپذیراست که امید است با استفاده ازنظرات کارشناسان ومتخصصان ثبتی تمامی کشور ونیزحقوق دانان وهمفکری سران دفاتر متخصص ، دست کم مقررات مربوط به دفاتر به نحومطلوبی اصلاح وتصویب شود. درخاتمه این مقدمه طولانی باردیگر ازکلیه همکاران درسطح کشوراستدعا وانتظاردارم با نظرات کارشناسی وانتقادی خود خطاهای بنده را متذکرشده ودرارتقاء کیفی این مطالب دریغ نفرمایند. مضافا درراستای عمل به مقررات قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم ودرجهت شفاف سازی امورقضائی به زودی وبه تناوب نسبت به شرح ویا توضیح برخی آراء منتخب صادره ازدادگاه انتظامی اصفهان اقدام خواهد شد تا همکاران بهتردرجریان نحوه رسیدگی به پرونده های انتظامی وکیفیت وشیوه استدلال دادگاههای انتظامی قرارگیرند.
1- درزمان بازرسی و بعدازابلاغ مراتب تخلفات احتمالی توسط بازرسان سازمان ثبت ، ویا بازرسان کانونهای استانی ویا کانون مرکز ،همکاران با صبروحوصله ودقت پاسخهای قانونی ومستدل خودرا درصورتجلسه بازرسی درج نمایند وچنانچه ازنظرذهنی آمادگی لازم راندارند با استمهال یک یا دوروزه نسبت به تهیه پاسخ مکتوب موارد مطروحه اقدام وبه اداره ثبت محل تسلیم نمایند.شیوه همکاران ثبتی ما دراصفهان برهمین منوال است .وهمواره با استمهال موافقت میکنند.
2- بعدازصدور کیفرخواست ازطرف جانشین محترم دادستان انتظامی وابلاغ به مخاطب ، همکاران باید ظرف مدت ده روز پاسخ لازم به تخلفات اسنادی را باذکرکلیه دلایل ومستندات  مربوط به ادارات ثبت محل تسلیم نمایند.درحالی که متاسفانه بسیاری ازهمکاران باعدم استفاده ازحق قانونی خود، گوئی تمامی تخلفات اسنادی را پیشاپیش پذیرفته اند. بدیهی است چنین پرونده ای هیچ لذتی برای اعضاء دادگاه ازجمله بنده حقیر به عنوان مدافع همکاران نخواهد داشت .لذا عاجزانه استدعا دارم ازخود دفاع کنید خوب ومستند ومستدل دفاع کنید .زیرا دفاع حق قانونی شماست .  
3- آراء صادره ازدادگاههای انتظامی که مبتنی برمجازات های درجه سه وبالاتر ازآن باشد(انفصال) ، ظرف مدت ده روزقابل تجدید نظرخواهی است وهمکاران باید درمهلت مذکورازحق قانونی خود استفاده کنند.البته روزابلاغ وروزاقدام بنابه ملاک های مقرردرآیین دادرسی مدنی محاسبه نمی شود.
4- رویکرد جدید سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردرجهت تفویض اختیارات لازم به استانها موجب شده که اجرای ماده 32 قانون دفاتر اسنادرسمی به استانها محول شده که این امرموجب تسهیل وتسریع دررسیدگی به پرونده ها شده است .ازسوی دیگر امکان حضور همکاران جهت ادای توضیحات بیشتر درجلسات رسیدگی نیزبانظرمساعد سازمان ثبت فراهم شده است.وشیوه ما دراصفهان نیزبه همین سیاق است . 
5- بازرسان سازمان ثبت ونیز بازرسان کانونها همگی همکاران ودوستان ما بوده وهستند.لذا نهایت احترام متقابل جزء وظایف انسانی و اسلامی ماست .واختلاف سلیقه وتفاوت جایگاهها موجبی برای خروج ازاعتدال وخدای ناکرده بروزسوءتفاهمات احتمالی نخواهد بود. 
6- باتوجه به دستورالعمل اجرای ثبت آنی ازتاریخ 26/06/1392 به بعد هیچ یک ازسردفتران حق درج هرنوع توضیح وحاشیه نویسی اسناد تنظیمی درسامانه راندارند .وعدم رعایت این ترتیب ازمصادیق تنظیم سندبرخلاف مقررات می باشد .ولذا انجام هرنوع اصلاح مربوط به مندرجات اسناد تنظیمی ،حسب مورد ازطریق تنظیم سند اصلاحی درسامانه ثبت آنی امکان پذیرخواهد بود.
7- دروکالت نامه های مدت دار که بااراده وخواست موکل یا موکلین، مدت محدودی جهت اجرای مورد وکالت معین شده ، بعدازانقضای مدت مقرر، وکالت به خودی خود منفسخ ووکیل بعدازمهلت مقرر،اختیاری دراجرای مورد وکالت نخواهدداشت وتمدیداین مهلت منحصرادرصلاحیت موکل بوده و با تنظیم سند جدید امکان پذیراست .لذا ازهرنوع حاشیه نویسی این نوع اسناد درخصوص تمدید مدت اکیدااجتناب شود.
8-درعمل به مفاد ومندرجات وکالت نامه ها اصل برعدم اختیاروکیل است مگرآنکه به صراحت ویا به کمک قراین دلالت براختیاروی بکند.لذاما مجازبه توسعه دامنه اختیارات وکیل نمی باشیم.زیرااصل برعدم ولایت بردیگران است .لذا توصیه اکید به همکاران مطالعه کامل ودقیق وکالت نامه های ابرازی واحرازاصالت آنها وسپس عمل به مفاد آن ها درحدود اختیارات وکیل است .عدم توجه به این مهم مارا با تبعات انتظامی ومدنی ناشی ازاین غفلت مواجه خواهد نمود.
9-درتنظیم سندوکالت بلاعزل خاصه درفروش املاک وخودروها ، صرف اکتفاء به "عبارت حق عزل وکیل ندارد" به ترتیبی که درسامانه ثبت آنی مقرر شده کافی به مقصود نمی باشد. زیرا شرط عدم عزل وکیل یا وکالت وی به استناد ماده 679 قانون مدنی باید منحصرا ضمن عقد خارج لازم درج شده باشد .درغیر این صورت بلاعزل بودن آن دست کم به نظرمشهور درحقوق ما، محل تردید بوده وموجب بروز دعاوی حقوقی خواهد شد.لذا توصیه می شود بعدازانتخاب "ندارد" عبارات لازم که مفید اسقاط حق عزل وکیل توسط موکل است ، به شیوه سنتی درمتون حقوقی سند درج شود.زیرا سامانه ثبت آنی منحصرانوعی نرم افزاراست .وتکلیف ما درعمل به مقررات جاری ارتباطی به تغییر شکل تنظیم اسناد ندارد.
10- طبق ملاک مقرر درماده 62 قانون ثبت هرنوع تراشیدن وپاک کردن والحاق کردن به هرنحوی ازانحاء درمتن اسناد وثبت دفاتر جاری ودفترگواهی امضاء‌ ممنوع بوده وموجب بی اعتباری عبارات والحاقات خواهد شد.لذا باعنایت به آن که به کارگیری هرنوع لاک ومواد پاکننده تحت هرعنوان با ماهیت وطبع کاردفاتر اسنادرسمی هیچ سنخیتی نداشته وندارد.بنابراین اجتناب ازکاربردآنها توصیه ما به همکاران عزیزاست .
11- درمورد گواهی امضاء‌اشخاص بی سواد رعایت مواد 64و66 و67 قانون ثبت طبق بند سه ماده دوازده آیین نامه اجرائی قانون دفاتراسنادرسمی مصوب 17/10/1354 ازحیث اخذ امین برای فرد بی سواد وتفهیم متن مورد گواهی امضاء‌به وی الزامی است .عدم رعایت این مهم خاصه دربرخی موارد علاوه برمسئولیت انتظامی ، منجربه مسئولیت های مدنی گزاف خواهد شد.
12-نوشته های مالی ویا متضمن نقل وانتقال عین یا منافع املاک به استناد بنددوماده 12آیین نامه اجرائی قانون دفاتر مصوب 1354 وتوجها به مواد 46 و47 و48 قانون ثبت قابلیت گواهی امضاء ندارند.همکاران جوان را به دقت بسیاردراین نوع موارد توصیه می نمایم .
صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان

/ 1 نظر / 48 بازدید
مهدی

باسلام ضمن تشکرازآقای یاوری مطالب بسیار آموزنده وجالبی بود لطفا این نوع نوشته های حقوقی را ادامه دهید. باتشکر ازشما