دفترخانه ها بیشتر از بقالی ها!

پارسینه: محضر همیشه به عنوان یکی از صنوف پردرآمد و وسوسه انگیز برای شغل آینده چه برای فارغ التحصیلان حقوق و چه برای کسانی که اقدام به خرید امتیاز آن می کنند بوده و هست. شغلی که با هر بار وارد شدن به محضر، انسان را به محاسبه هرچند سرانگشتی درآمد شخص محضردار می کند!

محضر اگرچه که در بسیاری موارد مشاور امین مردم است و بهترین و نزدیکترین راهنمایی در زمینه اسناد را میتوان از آنها مطالبه کرد اما همه ما در موقعیت هایی از زندگی با مشکلاتی مواجه شده ایم که کلید حل آن، درخواستی برای اقدامی غیرقانونی در دفترخانه و تقاضای انجام آن از دفترخانه است که اتفاقا اکثر دفترخانه ها از انجام آن امتناع می کنند. در چنین مواقعی می دانیم خواستن توانستن است و با جستجو در دفاتر مختلف و پیشنهاد ارقام بالا می توانیم به نتیجه برسیم. دفاتر معدودی که اقدام به پذیرفتن اقدام تخلف دار مربوطه می کنند همیشه سرجایشان هستند تا خواسته های غیرقانونی شهروندان را اجرا کنند. اما براستی چرا همیشه دفترخانه هایی برای این اقدام وجود دارند؟ آیا موضوع درآمد و فشار اقتصادی در این زمینه تاثیرگزار است؟


آیا نظارت کافی بر دفترخانه ها می شود؟

این واقعیت که دفتری که اقدام به تخلف برای انجام درخواست یک فرد با هزینه های هنگفت می کند اگر برای مراجع نظارتی این مجموعه قابل شناسایی و پیگیری نباشد که محل تاسف است. اما به راستی چه اتفاقی می افتد که این دفاتر همچنان پس از سالیان سال به فعالیت خود مشغولند؟ به طور مثال شهروندان به خوبی می دانند برای اسناد خودرو تحت عنوان سندباز باید به کدام دفاتر مراجعه کنند و خواسته آنها در این زمینه در کدام دفتر اجابت می شود یا اسناد با مدارک ناقص در کدام نقطه و کدام دفتر و با چه هزینه ای قابل انجام است! استمرار فعالیت دفاتر متخلف با اقدام به تکرار آن تخلفات پس از سالیان سال، خود به نوعی حاکی از نقص دستگاههای نظارتی و یا وجود خللهای خاص در این زمینه است. مشکلات مالی موجود در دفترخانه ها نیز شاید بخش دیگری از زوایای نادیده انگاشته شده این مساله باشد.

چرا دفاتر اسناد رسمی تخلف می کنند؟

نزدیک به یکصد سال از شروع به کار محضرها می گذرد. بر طبق اطلاعات واصله دفترخانه قدیمی ترین نهاد خصوصی شده از بدنه حاکمیت است که با مدیریت وقت به صورت خصوصی و با استخدام نیرو و تقبل هزینه های خود توانست تجربه موفقی از خود به جای بگذارد. این نهاد همیشه از درآمد خوبی برخوردار بوده و اگرچه که محضرداران از مسولیت سنگین اسناد تنظیمی و پاسخگو بودن در برابر کلیه مراجع قضایی برای اسناد بشدت دلگیرند اما چرا باز برخی از دفاتر برای جذب درآمد تخلفات را انجام میدهند و حقوق بسیاری از افراد را به خطر می اندازند؟ آیا فشارهای مالی دفترخانه ها در این زمینه بی تاثیر است؟ آیا افزایش ناگهانی دفاتر در سال 1386 و کاهش شدید درآمدهای دفاتر مشغول به کار و فشار مالی شدید بر دفاتر تازه تاسیس خود موجبات رقابت ناسالم و حتی سوق دادن تعداد کثیری به سوی انجام تخلفات، برای جذب درآمد را ایجاد نکرد؟ آیا مسولان وقت به این بعد مساله نیاندیشیده بودند؟ آیا نظارت ناکافی چه سهمی در این زمینه دارد؟


سال 1386 سالی تاریخی برای محضرخانه ها!

سال 1386 بود که مثل سالهای پیش از آن اطلاعیه جذب سردفترداران منتشر شد. شرایط آزمون و جذب سردفتری نیز به تشریح اعلام شد و مثل همیشه خیل متقاضیان مشتاق این رشته برای آزمون آن سال ثبت نام کردند. با این تفاوت که اعلام ظرفیت آن سال با همیشه تفاوت داشت. مصاحبه های مسولان سازمان ثبت حاکی از این بود که قرار است تعداد زیادی در آن سال جذب سردفتری شوند.

درآمد هنگفت برخی دفترخانه ها، ایجاد اشتغال برای فار غ التحصیلان حقوق، جذب نخبگان

و سال بعد و پس از طی مراحل مقدماتی جذب محضرداران، آمار منتشر حاکی از دوبرابر شدن ظرفیت دفترخانه ها بود. بدین ترتیب که با گذشت نزدیک به صدسال از آغاز به کار دفاتر اسناد رسمی تا سال 1386 تعداد دفترخانه ها نزدیک به 4000 عدد بود و طی فراخوان جذب سال 1386، تعداد دفترخانه ها به نزدیک به 8000 دفتر افزایش یافت!!! دوبرابر شدن تعداد دفترخانه های ایجاد شده در طول تاریخ محضرخانه ها آن هم در عرض یکسال اتفاقی بود که با فلسفهء نیاز به ازدیاد دفاتر برای خدمات رسانی بهتر به مردم انجام شد. در برخی اخبار و مصاحبه ها نیز آمار در آمد هنگفت برخی دفترخانه ها ، کاهش تخلفات، و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان و جذب نخبگان حقوق و تزریق به این بخش اعلام شده بود. به هر روی مخالفتهای معدودی نیز که در این زمینه شکل گرفت نتوانست مانع افزایش دو برابری تعداد دفترخانه ها در تاریخ سردفتری شود

درآمد هنگفت؛ واقعیتی کاذب
نگاهی به آمار و ارقام دفاتر اسناد رسمی، نشان می دهد که با توجه به اینکه نزدیک به 50 درصد درآمد هر دفترخانه به طور خالص و بدون کسر هزینه ها، مربوطه به حقوق دولتی و واریز وجوهات قانونی درآمد آنهاست، در بهترین حالت، از درآمد دفترخانه ها پس از نصف شدن و کسر 50 درصد قانونی، و پس از آن، کسر هزینه های محضر، مبلغ قابل توجهی باقی نمی ماند.حتی بسیاری از محضرها در شرایط فعلی از نامتوازن بودن درآمد و هزینه دفترخانه شکایت دارند. خصوصا که تغییر تعرفه های این صنف هر 4الی 5 سال یکبار و با تغییرات بسیار جزیی صورت می پذیرد. شنیده ها حکایت از این دارد که ناکافی بودن درآمد دفترخانه از سال 1386 به بعد، دوران سختی را به این مجموعه تحمیل کرده و در برخی موارد، حتی به مرز اسفناک نیز می رسد. حال چرا بروز بیرونی درآمد دفترخانه ها، به شکل فعلی و به صورت ناصحیح و کاذب، رایج و وسوسه انگیز شده است محل تامل دارد.
 
آمار استعفای محضرداران سالهای اخیر تامل برانگیز است
شنیده ها حاکی از این است که در هیچ دوره ای میزان دفاتر تعطیل شده و استعفاهای محضرداران به حد این چند سال اخیر، نبوده است. اگر در این زمینه آمار دقیقی منتشر می شد بی شک شاید اولین ثمره آن،تایید واقعیتهای تلخی باشد که در این صنف جریان دارد. سنگنینی مسولیت، نامتوازن بودن درآمد و مسولیت، فشارهای عصبی شدید، بار مالی سنگین و.... واقعیتهایی است که بدون دسترسی به آمار دقیقی از استعفاها و یا افراد در شرف استعفا قابل تحلیل نیست.
 
 

آیا دلایل جذب گسترده محضرداران در عمل موثر بود؟

1- نخبگانی که در هرحال جذب می شدند.

دلیل جذب نخبگان برای افزایش گسترد ه ظرفیت سردفتری که دلیلی نامحکم بود. چه آنکه، فارغ التحصیلان نخبه حقوق که راغب به سردفتری بودند همانهایی بودند که از طریق آزمون و گذشتن از هفت خوان رستم با همان تعداد محدود، هم بی شک، جذب این شغل می شدند.

2- ایجاد اشتغالی که واقعی نبود!

اما ایجاد اشتغال. آیا براستی با جذب تعداد کثیری از فارغ التحصیلان حقوق، به تعداد جذب شده، ایجاد اشتغال شد؟ برای بررسی این امر کافیست سری به دفترخانه های جذب شده در سالهای 1386 به بعد بزنید. در نهایت حیرت درخواهید یافت که بسیار و حتی اکثریت این افراد، نه افراد جوان و در جستجوی شغل، که افراد مسن و حتی در شرف بازنشستگی هستند. اما واقعیت چیست؟ واقعیت از این قرار بود که با شرایطی که برای تسهیل جذب نخبگان و توسعه آمار جذب در سال 1386 انجام شد، در بسیاری از موارد منجر به جذب تعداد کثیری از حقوق خوانده های شاغل در سایر ارگانها شد.

آمارها نشان می دهد که تعداد زیادی از سردفترداران جذب شده سال 1386 به بعد از بین وکلا، قضات، شاغلان در دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی و حتی اساتید دانشگاهی بوده اند که با استعفا از مشاغل قبلی خود از شرایط بدون آزمون استفاده و وارد این شغل شدند. چرا که با انتشار جذب گسترده و شرایط ویژهء بدون آزمون برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد، و تصور ورود بدون آزمون به این شغل، موجب وسوسه طیف گسترده ای از مشغول به کاران در سایر مراجع و تشویق آنها به استعفای از مشاغل دیگر و اشتغال به محضرداری شد.

از سوی دیگر و در همین راستا، اقدام به افزایش گستردهء دفترخانه ها منجر به کاهش درآمد محضرها شد، و همین امر منجر به اخراج و تعدیل نیروی بسیاری از دفترخانه ی مشغول به کار شد که در عمل به روند بیکاری بسیاری دامن زد. در برخی موارد نیروهای تعدیل شده راهی دفاتر اسناد رسمی تازه تاسیس و تعداد زیادی خانه نشین شدند. در واقع جذب نیروهای مورد نیاز دفترخانه های تازه تاسیس، یا از افراد تعدیل شده دفاتر دیگر بود یا از اعضای خانواده و مورد اعتماد محضردار .

در مجموع بخش ایجاد اشتغال نیز با بررسی واقعیت های پیش آمده که فوقا بررسی شد، فرض ایجاد اشتغال گسترده با جذب گستردهء محضرداران منتفی شد.

3- کاهش تخلفات

اما آیا با افزایش تعداد دفاتر، تخلفات کاهش یافت؟ پاسخ منفی است. تخلفاتی که توسط تعداد معدودی صورت می گرفته و می گیرد در جایگاه خود باقی و کاملا منطقی است که به نسبت افزایش تعداد، ضریب احتمال توسعه تخلفات نیز بالا می رود. ضمن اینکه با افزایش چشمگیر تعداد دفاتر، و کاهش خاص درآمد دفاتر، این اقدام خود گامی در جهت دامن زدن و توسعه ی تخلفات برای جبران درآمد شد.

4- تعدیل درآمدهای هنگفت

در بین صنوفی که رقابت بر پایه ی بازاریابی است هرگز افزایش تعداد، منجر به تعدیل و تسهیم درآمدها نبوده و نیست.حتی چه بسا موجبات تخلف و گسترش بستر تخلفات نیز با افزایش بی حد و حصر اعضای صنف، فراهم می شود. چرا که تعداد کثیر، نظارت را سخت و درصد افراد متمایل به تخلف را نیز به همان نسبت بالا می برد. آمارها و ترافیک کاری دفترخانه های مختلف به وضوح حاکی از این حقیقت است که دفترهایی که در گذشته با بازاریابی و رایزنی اقدام به جذب مشتریان برای خود نموده و درآمدهای هنگفتی را داشتند همچنان دفاتر پرترافیک و پردرآمد باقی مانده اند در حالیکه تعداد زیادی از آن دفاتر، همچنان خلوت و دارای درآمدهای ناچیز هستند
نکته حائز اهمیت در این زمینه نیز تفاوت خاص این صنف با سایر صنوف است. سایر صنوف اگر اقلام مصرفی یا خدمات ساده، موضوع فعالیتشان است، اما در این صنف، اسناد مردم، مالکیت ها و در برخی موارد تمام دار و ندار افراد و به طور کلی، حقوق عامه مردم، موضوع عملکرد است که این مساله، حساسیت در هراقدامی در توسعه یا محدودیت در این صنف را به شدت افزایش می دهد

مدیریت راهکار، افزایش تعداد یا الکترونیکی شدن شیوه ها و نظارت دقیق تر؟

در سال 1386 برای مدیریت بهتر و ایجاد راهکاری جدید برای حل مشکلات موجود در حوزه دفترخانه ها به افزایش دو برابری محاضر اقدام شد. در حالیکه در دوره ی مدیریت فعلی سازمان ثبت، با ایجاد ثبت الکترونیکی اسناد که هم زمینه شفافیت در عملکرد دفترخانه ها را ایجاد می کند هم نظارت را دقیق تر و جدی تر و بدون واسطه و اعمال نظر نیروی انسانی، امیدوار کننده تر می کند باید منتظر بود و دید آیا این روش می تواند گامی به سوی ایجاد توازن و تقسیم عادلانه درآمد باشد و به تبع آن ایجاد توازن براساس واقعیات در توسعه این شغل عملیاتی شود؟

نتیجه:

افزایش ناگهانی تعداد دفاتر اسناد رسمی، در جایی که بر بستر تنظیم سند رسمی ارتزاق می کنند یکی از نابسنجیده ترین اقدامات مدیریت وقت این مجموعه بود که آثار منفی آن همچنان گریبانگیر همگان است. هم از نظر دفاتر اسناد رسمی و هم مردم که ذینفعان این مجموعه هستند . اقدامی که نه تنها به هیچیک از اهداف از پیش، پیش بینی شده دست نیافت بلکه به مروز زمان با کاهش شدید درآمدهای دفاتر بدون تخلف و با درآمد متوسط، زمینه و انگیزه برای اقدامات فراقانونی برای جذب درآمد و یا حتی کاهش فشارهای شدید مالی وارده به شاغلان در این شغل را باعث می شود. اقدامی که با گذشت نزدیک به 6 سال از آن، تبعات و مضرات آن همچنان مجموعه دفاتر اسناد رسمی، مردم و سازمان ثبت اسناد را در می نوردد و به گفته رییس کانون سردفتران، بر اساس آمار، تعداد دفترخانه های فعلی، نسبت به آماری که قانون تعیین کرده است هنوز دو برابر میزان قانونی است . این نشان میدهد که سالیان سال باید بگذرد تا تناسب قانونی تعداد دفاتر به حالت تعادل نسبی برسد که بعید بنظر می رسد با شرایط فعلی به آسانی قابل حصول باشد.

ثبت آنی و افقهای پیش رو

بنظر می رسد با وقوع ثبت الکترونیکی سند در دفترخانه ها و اینترنتی شدن ثبت اسناد، بجای استفاده از راهکارهای سطحی همچون افزایش تعداد دفترخانه ها، مدیریت مدبرانه ای در حال انجام است که می تواند با نظارت دقیق بر درآمدها و نحوه تنظیم اسناد،با تدابیر قانونی و گام به گام، به سوی حل یکی از مشکلاتی که اکثر دفترخانه ها از آن به ستوه آمده اند، برود. مشکل عدم توازن در درآمدها و تقسیم ناعادلانه اسناد و تاثیر بازاریابی های ناسالم در عرصه تنظیم سند رسمی. شاید شیوه ثبت الکترونیکی بتواند با اعمال نظارت دقیق و جدی بر این امر، با ایجاد سقف برای درآمدهای محضرخانه ها به سوی تقسیم عادلانه اسناد و برقراری موازنه در سیستم سند رسمی و در نتیجه تمرکز امر دفترخانه ها بر دقت و مدیریت محتوای اسناد و نه مدیریت مالی و رقابت پیش برود.

در این صورت و با این پیش فرض که تقسیم عادلانه اسناد صورت بگیرد و متوسط درآمد دفترخانه ها واحد باشد شاید بتوان در نحوه اقدام برای مدیریت تعداد دفترخانه ها تجدید نظر کرد و به فکر افزایش یا کاهش قانونی تعداد محضرخانه ها پرداخت. آن هم به طوریکه موجبات فساد و خلل در این حوزهء پرمخاطره نیز ایجاد نشود.

در چنین صورتی به متولد شدن ثبت آنی در راستای ایجاد عدالت و تقسیم عادلانه درآمد در این نهاد نیمه خصوصی نیمه حاکمیتی که از ملزومات چنین اشتغالی بی چشمداشتی به درآمدهای هنگفت است باید به چشم مولودی مبارک نگریست. 

/ 0 نظر / 24 بازدید