اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران خراسان به تعرفه حق التحریر

ریاست عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور   جناب آقای دکتر تویسرکانی با سلام و نهایت احترام؛ همانطور که مستحضر هستید دیوان عدالت اداری برابر دادنامه ی شماره ۳۴۷ ۱۳۹۶/۴/۲۰مبادرت به ابطال تبصره ۶ بخشنامه ی شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ مورخه ی دوازدهم مرداد یک هزارو سیصد و نود چهار که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی این اجازه داده می شود هر سال مبادرت به افزایش ۱۰درصد حق التحریر نمایند نموده است. این در حالی است که صدور رای معنونه بنا به دلایل ذیل مخدوش و استحقاق رسیدگی مجدد به نحو فوق العاده از جمله اعاده دادرسی را دارد.
اولا:برابر ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده میزان حق التحریر طبق تعرفه ی تعیین شده وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درصورت اقتضا در آن تجدید نظر شود .
همانطور که سیاق و عبارت ماده مرقوم دلالت بر آن دارد وزارت دادگستری که هم اکنون قوه قضاییه عهده دار امور مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است حق بازنگری در میزان حق التحریر را دارد.بنابراینj اقدام حضرتعالی در خصوص افزایش پلکانی سالیانه به ماخذ ۱۰ درصد با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته از جانب ریاست محترم قوه قضاییه بوده است .لذا این تصمیم در مقام و جایگاه یک مقام قضایی اتخاذ شده و نه مقام اداری بنابراین دیوان عدالت حق ورود در ماهیت را نداشته است و این ایراد شکلی در صلاحیتش وارد است.
وانگهی در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح شده است در صورت اقتضا در آن تجدید نظر می شود و به نظر می رسد قید عبارت در آن هم  ناظر به میزان حق التحریر و هم ناظر به زمان آن است زیرا اساسا در وضعیت موجود بازنگری ۴ ساله در میزان حق التحریر چه از دیدگاه مردم و چه از منظر دفاتر اسناد رسمی با عدل و انصاف و منطق حقوقی سازگار نیست.
ثانیا:برابر دادنامه ی شماره ی ۴۱۵j مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۵ صادره از ریاست معظم دیوان عدالت اداری مصوبات قوه ی قضاییه قابلیت طرح در دیوان عدالت را ندارد و آنچه که در ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی لحاظ شده است ابطال تصمیمات و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است منصرف از تصمیات قضایی و اعمال نظرهای صورت گرفته به نیابت از ریاست محترم قوه قضاییه است که در مانحن فیه به شرح پیش گفته تصمیم حضرتعالی یک نظر نیابتی قضایی است نه یک تصمیم صرف اداری
علی هذا با توجه به مراتبی که به استحضار رسید و با عنایت به قاعده ی مسلم فقهی و اصولی 《الجمع مهما امکن اولی من الطرح》و رعایت حرمت کلام آسمانی مبنی بر 《و لایضار کاتب》و از طرفی دیگر رعایت احوال اقتصادی مردم عزیزمان و به منظور جلوگیری از خسارات وارده به نهاد دفاتر اسناد رسمی و در مقام احقاق حق مسلم از محضر شریف و با کیاست عالی استدعا دارد دستورفرمایید به نحو مقتضی موجباتی برای اعاده ی دادرسی فراهم آورند. در کنار مضجع منور و شریف حضرت ثامن الائمه (ع) دعاگوی وجود مبارک هستیم. با تقدیم احترام فائقه
محمدرضا غلامپور
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی

/ 0 نظر / 51 بازدید