محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

پشت پرده و ناگفته های تعویض پلاک خودرو
ساعت ٢:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٥/٧/۱٦  کلمات کلیدی:
از آنجاکه ثبت انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قدیم الایام بوده و برای دولت و جامعه درآمد و نتایج به سزایی داشته و دارد ( به جز مالیات نقل و انتقال و صرفا بابت حق الثبت در سال 94 مبلغ 751 میلیارد و 200 میلیون تومان توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب خزانه دولت واریز شده است) که در جای جای کشور هزینه و مصرف می شود، 
و اما تعویض پلاک، صرفا 1 راه و ایده برای کسب درآمد بیشتر خانواده ها و بازنشستگان راهرو ناجا و شغل دومی برای ایشان بود و هست ( مبالغ دریافتی بابت تعویض پلاک و شماره گذاری، که بشرح تبصره 2 قانون بودجه سال 94 و یا قبل از آن، در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد، تماما بحساب شرکت رهگشا واریز می گردد.
[ شرکتی ( سهامی خاص )  که بنا به درخواست سردار سید جعفر هاشمی تشکری ( جانشین فرمانده راهور ناجا ) تاسیس گردیده و سردار تقی مهری عضو هیات مدیره و سردار اسکندر مومنی رییس هیات مدیره آن می باشد]

بنابراین و بدلایلی دیگر،
چند سالی است، ترس از بازگشت به حالت سابق، یعنی قبل از سال 83 ، که هر خودرو تا آخر عمر، 1 پلاک اختصاصی داشت و با خرید و فروش آن،  نیاز به تعویض پلاک نبود، عده ای را بر آن داشته که بجای تمرکز بر انجام وظایف خود ( حفظ امنیت جامعه، کاهش تصادفات و حفظ جان مردم و...  ) با جنجال آفرینی و با بهانه و شعار دلسوزی برای مردم، برگ سبز خودرو را کافی دانسته و عدم نیاز مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی را سر دهند تا افکار عمومی را منحرف کرده و شغل و درآمد دوم آنها مورد توجه و بحث قرار نگیرد و حذف نشود.
همان کسانی که خود می گویند،  پلاک انتظامی هر شخصی را به مدت 3 سال در انبار مراکز خود نگه می دارند، اما  اگر شخصی در همین فاصله ، برای اخذ و نصب همان پلاک خود که قبلا هزینه ش را پرداخته، مراجعه کند، از وی هزینه را دوباره می گیرند.
آیا این انصاف است؟ 
آیا این درآمد، قانونی و حلال است؟

اگر برگ سبز، همان سند خودرو باشد و چندین برگ سبز پلاک، بنام من باشد، آیا من مالک چندین خودرو می باشم!!؟

چرا مدتی است پایین برگه سبز،  گزینه مالیات و عوارض لحاظ شده!؟
بنظر برداشتن هزینه ها از پیش پای مردم صرفا 1 شعار است، و مهم و غرض، وصول این مبالغ، توسط مراکز تعویض پلاک است تا  درآمدی هم بازآی این وصول، داشته باشند.


اگر فرضا مراکز تعویض پلاک، نقل و انتقال خودرو را انجام می دهند، آیا مباحث اختصاصی معاملات و عقود را رعایت می کنند؟ آیا در این زمینه متخصص هستند؟ آیا به صورت لحظه ای به لیست اشخاص ممنوع المعامله دسترسی دارند؟ آیا احراز هویت اصل و اولویت کار آنهاست؟ آیا برای افراد بیسواد و کور و...  مانند دفاتر اسناد رسمی عمل می کنند!؟
اگر یکی از طرفین، مجنون، ورشکسته و یا...  باشد، و بعدا مشخص و معامله باطل شود، ضرر طرف مقابل را چه کسی جبران می کند!؟

چرا نباید مانند اکثر کشورهای جهان به جهت صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و جامعه، تعویض پلاک را منسوخ  کنیم؟

آیا در 23 بند، در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 ، نقل و انتقال خودرو جزء وظایف ناجا هست؟
سال گذشته سه میلیون و پانصد هزار خودرو تعویض پلاک شدند
با توجه به افزایش هزینه تعویض پلاک به مبلغ یکصدهزار تومان
درآمد چند صد میلیاردی موسسه خصوصی رهگشا از جیب مردم به جیب چه کسانی خواهد رفت؟
چرا باتوجه به صراحت فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد کل کشور
مبنی بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی عده ای چند در پی وارونه جلوه دادن قانون هستند؟
چه چیزی پشت پرده است؟
آیا در آمد نجومی دیگری در راه است؟؟؟