محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

رأی شماره 390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بخشنامه رئیس سازمان ثبت
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱  کلمات کلیدی:

تاریخ: 29/9/1389 شماره دادنامه: 390 کلاسه پرونده: 84/787 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 17/8/1378 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. گردشکار: جمعی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی شهرستان ساری طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورخ 17/8/1378 مبادرت به صدور بخشنامه شماره 39302/34 نموده است که بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف نص صریح قانون دفاتر اسناد رسمی می‎باشد، زیرا براساس قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر ماه 1354 و متن ماده 5 پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‎های هر محل تابع ضابطه خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر در بیست هزار نفر با توجه به آمار ... و ماده 3 از آیین‎نامه آن مصوب 17 دی ماه سال 1354 وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی در شهریور ماه هر سال طی آگهی در یکی از روزنامه‎های کثیر الانتشار مرکز... انتخاب سر دفتر برای هر محل تابع مواد اشاره شده در فوق می‎باشد که بخشنامه اشاره شده برخلاف مواد مرقوم بوده و در عمل نیز منجر به افتتاح و گشایش دفاتر بیش از حد و نیاز و تعداد اشاره شده می‎باشد. ازدحام دفاتر مازاد بر تعداد قانونی در مراکز استان‌ها خاصه استان مازندران مشکلات عدیده از جمله کاهش تنظیم اسناد ... را نموده است و صدور ابلاغ برای سران دفاتر اسناد رسمی در هر شهر باید به استناد مواد فوق و از مجاری قانونی می‎باشد نه بخشنامه‎ای که صراحتاً مغایر با قانون می‎باشد. لهذا در مانحن‌فیه اجرای بخشنامه از محمل قانونی برخوردار نبوده و اساساً مردود و فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق‎الذکر، متقاضی ابطال بخشنامه مورد شکایت می‎باشند. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 54937/87 مورخ 20/8/1387، در خصوص شکایت جمعی از دفاتر اسناد رسمی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر مقامات محترم قضایی را به موارد ذیل جلب می‎نماید: 1ـ با توجه به تفسیر شورای نگهبان به شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اصل 170 قانون اساسی بخشنامه مذکور خارج از بخشنامه‎های دولتی می‎باشد. 2ـ مستند به رأی شماره دادنامه 160 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 13/4/1384 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 16916/34/1 مورخ 4/6/1384 سازمان ثبت از سوی شهرداری که عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری از سوی آن هیأت محترم اعلام گردیده است. 3ـ با توجه به ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی (ماده5 ـ پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‎های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‎ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل‌شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. تبصره ـ پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‎توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.) و وسعت جغرافیایی و ازدیاد جمعیت شهرها و همچنین میزان حق ثبتی که به استناد نامه شماره 36/34 مورخ 11/1/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و به آن اشاره شده است. بخشنامه صادره وفق مقررات قانونی صادر گردیده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 391/11 مورخ 26/1/1385، اعلام داشته است: با عنایت به دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه 81/488 که در خصوص بخشنامه‎های سازمان ثبت اصدار یافته مبنی بر اینکه اصل یکصد و هفتاد (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه می‎باشد در نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سازمان‎های وابسته به قوه قضائیه است و ارتباطی با قوه مجریه ندارد. لذا با عنایت به دادنامه مارالبیان و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 با اصلاحیه‎های بعدی تقاضای رد دادخواست شکات مورد استدعاست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 انتقال محل دفترخانه فقط در حوزه یک شهر و یا بخش تجویز گردیده و به موجب ماده 5 قانون مذکور تاسیس دفترخانه در حوزه هر شهر تابعی از تعداد جمعیت، میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی می‎باشد و همچنین در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیش‎بینی نگردیده است، لذا بخشنامه معترض‎عنه که بر خلاف مقررات فوق‎الذکر نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 ابطال می‎گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری