محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

آغاز مالیاتی بر معاملات مکرر بازار مسکن؟
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

در سازمان امور مالیاتی دستورالعملی برای دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن تنظیم شده است که به موجب آن از مالکانی که در طول یک سال 3 بار و بیشتر املاک تحت اختیارشان را به فروش می‌رسانند بین 15 تا 35 درصد مالیات دریافت شود، مالکان چند خانه‌ای برای فروش باید قبل از تنظیم سند، 4 درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کنند و حداکثر تا نیمه سال بعد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند. در این باره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت باید برای اخذ این مالیات لایحه به مجلس بیاورد.

آیا شاغلان در خرید و فروش مسکن، مالیات می‌پردازند؟
تکمیل تور مالیاتی معاملات مکرر مسکن
 راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات بیش‌از دوبار ملک در سازمان امور مالیاتی
 اعمال مالیات علی‌الحساب 4درصدی برای فروشنده‌هایی که برای بار سوم و بیشتر، ملک معامله می‌کنند
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: با اجرای این طرح مخالفت شده است
گروه مسکن- مینا یوسفی: مصوبه بهار سال گذشته دولت در خصوص اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، هم‌اکنون در دستگاه مالیاتی کشور به یک «دستورالعمل‌‌ اجرایی» تبدیل شده و به موجب آن، افرادی که بیش از دو بار در یک‌سال، در قالب فروشنده، ملک معامله می‌کنند برای هر بار معامله باید معادل 4 درصد، مالیات علی‌الحساب در زمان صدور سند پرداخت کنند. میانگین رقم نهایی مالیات 20 درصد است، اما این مالیات به دلیل ناچیز بودن حجم معاملات مکرر طی دو سال اخیر، هنوز از هیچ معامله‌ای دریافت نشده و زمان اخذ آن به تکمیل اظهارنامه‌هایی که باید افراد تا پایان امسال تسلیم کنند، موکول شده است. 
به گزارش دنیای‌اقتصاد، این درحالی است که هم‌اکنون آنچه به عنوان علت عدم «اجرای عملیاتی» طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن مطرح است، مخالفت مجلس با اخذ هر نوع مالیات در قالب مصوبه دولتی است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نمایندگان مجلس با اشکال به این مصوبه، شرط اخذ مالیات را تبدیل «مصوبه» به «قانون» عنوان کرده‌اند.
سید کاظم دلخوش در توضیح بیشتر، افزود: زمانی‌که دولت مصوبه کارگروه مسکن با عنوان «مالیات بر درآمد حاصل از فروش بیش از دو بار ملک» را ابلاغ کرد، آن را برای بررسی بیشتر و تایید نهایی به مجلس فرستاد و نمایندگان با ایراد کارشناسی، این طرح را قابل اجرا ندانستند و مقرر شد چنانچه لایحه‌ای در این زمینه تنظیم شود، بررسی کنیم. از سوی دیگر رییس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره میزان معاملاتی که طی یک‌سال اخیر در بازار مسکن مشمول پرداخت مالیات مکرر شده، گفت: این مالیات اجرایی نشده است.
علی‌اکبر آقایی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شهرداری‌ها یا شورای‌شهر می‌توانند برای دریافت عوارض جدید با مصوبات داخلی خود، اقدام کنند، اما اخذ مالیات جدید توسط دولت نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارد.
دو سامانه برای ردیابی شاغلان
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حال حاضر بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی به فاصله کوتاهی از مصوبه دولت در خصوص اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، تنظیم کرد و بخش‌هایی از آن را به اجرا درآورده، دو سامانه اینترنتی به‌طور همزمان کار ردیابی افرادی که تحت عنوان «شاغلان‌مسکن» در بازار املاک مشغول معامله هستند را برعهده دارد. شاغلان مسکن افرادی هستند که در طول یک‌سال، بیش از دو بار املاکی را که از ابتدای سال 88 خریداری کرده‌اند، به فروش می‌رسانند. 
سازمان امور مالیاتی خریداران چندین‌باره املاک را به عنوان شاغل و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نمی‌داند، بلکه فقط فروشنده‌ها – به جز سازنده‌ها و انبوه‌سازان - در این تور مالیاتی قرار خواهند گرفت. شیوه‌ای که سازمان برای دریافت مالیات بر معاملات مکرر در نظر گرفته به این صورت است که زمانی‌که مشخصات ملک معامله‌شده برای پرداخت مالیات نقل و انتقال به اداره مالیاتی ارسال می‌شود، در این اداره از طریق سامانه جدید «مشخصات معاملات بیش از دو بار اشخاص در یک‌سال» مشخصات فروشنده کنترل می‌شود و در صورتی که آن معامله، به عنوان معامله چندم فرد باشد، فروشنده موظف است جدای از مالیات نقل و انتقال، معادل 4 درصد از ارزش ملک فروخته شده را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر معاملات مکرر پرداخت کند. 
همچنین شاغلان ملک از طریق سامانه رهگیری معاملات مسکن که در وزارت بازرگانی کنترل می‌شود نیز شناسایی خواهند شد. در این سامانه جزئیات همه معاملات ملکی و مشخصات کامل آنها ثبت می‌شود.
بر طبق بخش دیگری از دستورالعمل مالیات بر درآمد نقل و انتقال بیش از دو بار ملک، فروشنده‌هایی که مشمول این مالیات هستند باید حداکثر تا تیرماه هر سال اظهارنامه معاملاتی که سال قبل از آن انجام داده‌اند را تکمیل و به اداره مالیاتی محل تسلیم کنند.
مالیات هر سال، تیرماه سال بعد
براساس آنچه یک مقام آگاه در این حوزه درباره عملکرد طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن به دنیای‌اقتصاد اعلام کرده، این مالیات باید برای معاملاتی که از ابتدای سال 88 انجام شده، اعمال شود و مشمولان این طرح باید حداکثر تا پایان امسال، اظهارنامه‌ها را تحویل می‌دادند. این در حالی است که تاکنون مالیاتی تحت این عنوان اخذ نشده، بلکه بعد از بررسی اظهارنامه‌ها، اخذ مالیات شروع خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: در سال گذشته سهم معاملات مکرر از کل معاملات مسکن به خاطر رکود مسکن، ناچیز بوده است. در مصوبه دولت در این خصوص آمده است: نرخ قطعی مالیات برای معاملات مکرر مسکن معادل 15 تا حداکثر 35 درصد ارزش قیمت منطقه‌ای است که این قیمت براساس 75 درصد از ارزش رسمی املاک در شهریور 87 تعیین می‌شود. 
به‌طوری‌که چنانچه ملکی که هم‌اکنون فروخته می‌شود، قیمت آن در تابستان دو سال پیش 100 میلیون تومان بوده، براساس جدول، مشمول 20 درصد مالیات یعنی معادل 15 میلیون تومان مالیات می‌شود که اگر این ملک سومین ملکی باشد که توسط صاحب آن در طول یک‌سال فروخته می‌شود، باید این رقم به عنوان مالیات بر معاملات مکرر به دولت پرداخت شود.
مصوبه دولت تاکید می‌کند ملاک محاسبه نرخ مالیات، قیمت کنونی معاملات نیست، بلکه قیمتی است که مرکز آمار برای شهریور 87 اعلام کرده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، اکنون در شرایطی، طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن به لحاظ اجرا قطعیت پیدا نکرده که نظرها نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیز بر مدار تبدیل تصمیم دولت به قانون حرکت می‌کند.
این معاملات قابل شناسایی نیست
هزینه‌بر بودن اخذ مالیات از معاملات و از همه مهم‌تر امکان کم شناسایی معاملات مکرر در بازار مسکن و به تبع آن اجرایی نبودن اخذ مالیات بر معاملات مکرر از جمله دلایل اصلی نمایندگان مجلس برای رد این طرح هستند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از مخالفان دریافت مالیات های متعدد از معاملات مسکن است، با بیان این مطلب، طرح مالیات بر معاملات مکرر را از اساس دارای اشکال می‌داند.
وی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به نقش تورم‌زا بودن انواع مالیات اشاره و تاکید کرد: مالیات بر معاملات مکرر نیز در بازار مسکن هزینه معامله های مختلف را افزایش می‌دهد و موجب بروز تورم در بازار املاک می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین معتقد است علاوه بر این که هزینه جمع‌آوری چنین مالیاتی بسیار سنگین است، در عین حال به دلیل وجود بازار غیررسمی ‌در بازار معاملات مسکن، امکان شناسایی معاملات مکرر نیز وجود ندارد.
به گفته قادری حتی اگر امکان دریافت چنین مالیاتی نیز وجود داشته باشد، اما به هر حال هدف از اجرای آن را که کاهش سوداگری در بازار مسکن است، تامین نمی‌کند. 

http://www.donya-e-eqtesad.com