محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

١٣ زمین‌خوار بزرگ در استان تهران محکومیت خودرا سپری می‌کنند
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

مشاور وزیر مسکن و نماینده‌ تام‌الاختیار در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بر لزوم جرم‌انگاری «زمین‌خواری» توسط قانونگذار به عنوان جرمی سازمان‌یافته تاکید کرد.به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین معصوم در نشستی خبری که در خصوص پنجمین همایش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی برگزار شد، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی را یکی از شوراهای کارآمد برشمرد و تصریح کرد: این شورا توانسته وحدت و همدلی را میان سازمان‌های دست‌اندرکار ایجاد کند و رویکرد آن نیز حفظ حقوق بیت‌المال بوده است.وی با تاکید بر این‌که «ما در انجام وظایفی که بر عهده داریم هیچ‌گونه اغماضی نداشته‌ایم»، افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در استان‌های کشور فعال است و این فعالیت در استان تهران دوچندان است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی دادسرای ویژه‌ زمین‌خواری (ناحیه 3) از ابتدای تاسیس این شورا تا دی‌ماه سال جاری در استان تهران حدود 75 میلیون متر مربع اراضی رفع تصرف شده و برای پرونده‌ها قرار مجرمیت صادر شده است.مشاور وزیر مسکن خاطرنشان کرد: در حال حاضر 13 زمین‌خوار بزرگ در استان تهران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.معصوم تصریح کرد: یکی از رویکردهای دادسرا در سال جاری اجرای یک سری از احکامی بود که به قطعیت رسیده ولی به عللی اجرا نشده بود. در این راستا در سال جاری در استان تهران90 مورد اجرای حکم صورت گرفت که درخصوص مواردی از جمله قلع و قمع، تخریب و ... بوده است.وی درخصوص قانون پیش‌فروش املاک نیز با بیان این که «به زودی این قانون توسط رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود»، اظهار کرد: یکی از معضلات در گذشته این بود که افراد به امید صاحب‌خانه شدن، مبالغی را به افرادی که مدعی پیش‌فروش ساختمان بودند پرداخت می‌کردند؛ اما به دلیل این‌که قانونی برای حمایت از پیش‌خریداران نبود و در زمینه پیش‌فروش خلاء وجود داشت، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شد که با همکاری دولت و مجلس این قانون تدوین و تصویب شد.مشاور وزیر مسکن ادامه داد: بر اساس قانون مذکور، آژانس‌های مسکن مکلف هستند پس از مذاکرات اولیه، برای تنظیم پیش‌سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در آن‌جا سند تنظیم شود و اگر این کار انجام نشود، جرم به‌وقوع پیوسته است. مردم نیز باید از جزئیات این قانون مطلع شوند.معصوم خاطرنشان کرد: برای تدوین این قانون از حقوقدانان مجرب کمک گرفته شده تا راه نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان بسته شود. در این قانون تعهد و تکالیفی برای طرفین وجود دارد و می‌توان گفت یکی از قوانینی که می‌تواند عملکرد خوبی را در حوزه‌ حفظ حقوق بیت‌المال به دنبال داشته باشد، همین قانون است.وی با تاکید بر این‌که «مهم‌تر از تصویب قانون، اجرای آن است»، ادامه داد: در این راستا آگاهی‌بخشی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.مشاور وزیر مسکن تصریح کرد: به عنوان نمونه، پرونده‌ خانه‌گستر پردیس منجر به صدور رای شده و رای آن نهایی شده است. ما در وزارت مسکن به صورت ویژه در این زمینه ورود کردیم. آنها اقدام به پیش‌فروش جاهایی می‌کردند که مالک آن نبودند و تعهدی نیز نسبت به مشتری‌ها نداشتند و ظاهرا حدود چند هزار نفر شاکی دارد.معصوم خاطرنشان کرد: رای این پرونده قطعی شده است و علاوه بر رد مال، متهم ردیف اول به یک سال حبس محکوم شده است. می‌توان گفت اگر این پرونده دنبال نمی‌شد شاید بالغ بر چند ده هزار نفر گرفتار این موضوع می‌شدند. البته این پرونده با شکایت وزارت مسکن شکل گرفت. هم‌چنین در پرونده‌ دیگری با عنوان جعل، وزارت مسکن ورود کرد. این پرونده نیز بسیار پیچیده بود.وی با بیان این‌که موضوع همایش امسال «زمین‌خواری؛ جرم سازمان‌یافته» است، گفت: در این پدیده ظاهرا یک نفر وجود دارد ولی در عمل چند نفر دست به دست هم داده و اقدام به خلاف می‌کنند. اگر با این جرایم پیچیده با ساز و کارهای مناسب برخورد نشود، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.مشاور وزیر مسکن گفت: اگر بخواهیم در مقوله‌ زمین‌خواری با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که صورت گرفته برخورد مناسبی داشته باشیم، قانون‌گذار باید زمین‌خواری را به عنوان یک جرم سازمان‌یافته تعریف کند و در این خصوص جرم‌انگاری شود و ما نیز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی این موضوع را مطرح می‌کنیم.معصوم یادآور شد: یکی از علل عدم توفیق در پرونده‌های کلان، نبود ساز و کارهای مناسب برای رسیدگی و برخورد است.

http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1729976