محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

بوی عیدی
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۸  کلمات کلیدی:


 
اقتصاد مقاومتی ونظام ثبتی
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی:
تسهیلات گیرنده را..  آنگاه که از خوان سنگین نظام بانکی خارج میشود تازه نامه بدست عازم کمیسیون تقسیم اسناد شده و ازانجا میاید به دفترخانه عامل وشروع بازی ......اول برو پلاک ثبتی را اصلاح کن......حالا اصلاح کرد امد ...وپی ان قطعه  امروز نمی شود استعلام کرد .....یک روز بعد......جواب نیامده برو ثبت بگو از انجا پاسخ استعلام را در  کارتابل بگذارند...........کارت بانکی تو بده .....رمز !!!! نمیشه خودم باید کارت بکشم خوب بیا اینوره  میز......اوه......تراکنش ناموفق شد ........آقا فعلا پوز خرابه..............حالا بالاخره پس ازهمه این پارادوکس های کشنده  وافزایش دهنده زمان مبادله
(کاهش زمان مبادله در اقتصاد بسیار مهم است )........و گذشتن از سد  پایگاه ثبت احوال همه اماده امضا هستند بازی اصلی سامانه وی پی ان شروع شده  واوراق سند جهت امضا از سامانه اخذ نمیشود که نمی شود ....
حالا اصحاب امضا میگن اقا شما دیگه بدجوری گیر میدین ..ما اصلا اشتباه کردیم این دفترخانه را انتخاب کردیم ....بزارید یه جایی را امضا کنیم وبرویم مث خیلی جاهای دیگه !!!!!!!.......
 
dftar2maraghe.mihanblog
 

 
افزایش قیمت منطقه ای املاک ؟
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

کمیسیون مکلف است با اخذ نظر مشورتی از خبرگان محلی و رؤسای اتحادیه املاک در خصوص هر یک از عرصه و اعیان ارزش معاملاتی ملک موضوع این ماده را به نحوی تعیین کند که حداقل ده درصد (10%) و حداکثر معادل هفتاد درصد (70%) بهای روز آن باشد.

با موافقت نمایندگان خانه ملت نحوه تعیین ارزش معاملات املاک برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با 168 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر با ارجاع بند 14 لایحه قانون مالیات های مستقیم به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

 

لازم به ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد جایگزینی بند 14 به جای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم را داده بود که نمایندگان به برخی از موارد آن ایراد وارد کرده و مقرر شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود...

http://www.khorasannotary.ir/



 
تعیین مالیات بر عایدی سرمایه املاک
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی:

 

ارجاع بند مربوط به تعیین مالیات بر عایدی سرمایه املاک به کمیسیون اقتصادی که بموجب تبصره یک آن(عایدی سرمایه‌ای املاک عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، ثبت شده در مبایعه‌نامه یا سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی. درصورت اختلاف، قیمت ثبت‌شده در سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با پیشنهاد احمد توکلی درباره ارجاع بند 17 این لایحه به کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین مالیات بر عایدی سرمایه املاک با 147 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.

در بند 17 این لایحه آمده است که متن زیر به‌عنوان ماده(80مکرر) به قانون مذکور الحاق می‌شود:

ماده 80 مکرر- از تاریخ ابلاغ این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، هرنوع نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل با رعایت تبصره‌های این ماده، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد بود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در نخستین سال اجرای این قانون، سه درصد(3%) و مأخذ آن، هشتاد درصد(80%) مابه‌التفاوت قیمت فروش باقیمت خرید است. در مواردی که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید باشد، در محاسبه مالیات، قیمت فروش معادل قیمت خرید فرض می‌شود.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه سالانه یک درصد(1%) افزایش می‌یابد. پس از رسیدن به نرخ پانزده درصد(15%)، نرخ‌های مذکور در ماده(131) این قانون ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 1- عایدی سرمایه‌ای املاک عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، ثبت شده در مبایعه‌نامه یا سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی. درصورت اختلاف، قیمت ثبت‌شده در سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود....

http://www.khorasannotary.ir/


 
عدم ثبت اسناد رهنی در دفتر جاری و طرق فک رهن اینگونه اسناد
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

امیر حسین کاتوزیان

یکی از ارکان اساسی و مهم در ایجاد اعتماد نسبت به آتیه یک معامله، انجام آن بوسیله اسناد رسمی است. قانونگذار وفق نیازی که در جامعه احساس نمود مبادرت به تقنین موادی نمود که ضمن رعایت آن متعاملین بتوانند معاملات خود را با اسناد رسمی انجام دهند.

ماده 1287 ق.م شرایط اصدار سند رسمی را بیان نموده و از آن میان یکی صدور سند توسط مأمورین رسمی و با رعایت حدود صلاحیت ایشان می باشد. از جمله اشخاصی که علی رغم کارمند دولت نبودن، مأمور رسمی دولت محسوب می شوند، برابر ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران می باشند که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می گردند. این اشخاص هم از لحاظ دولت و قوه قضاییه و اداره ثبت و هم از نظر آحاد و اقشار مختلف جامعه مورد وثوق و قابل اعتمادند و اسنادی که نزد ایشان تنظیم می گردد موجب تشفی خاطر و رضایت و اعتماد متعاملین قرار می گیرد لیکن از آنجا که این اشخاص نیز در زمره فرزندان آدم، فلذا جایز الخطا می باشند، ممکن است علی رغم بازرسی هایی که توسط ادارات ثبت نسبت به فعالیت ایشان در نظر گرفته شده، مبادرت به تخلف و قانون شکنی بنمایند و واضح است در چنین صورتی، متعاملینی که به خیال خود با تنظیم سند رسمی آتیه معامله خود را تضمین شده می دیدند و خود را بهره مند از مزایای داشتن سند رسمی می دانستند، اکنون با تبعات و گرفتاریهایی مواجه گشته و به دردسرهایی را که در مخیله خود نیز تصور نمی نمودند مبتلا شده و ای بسا از این رهگذر با تضییع حقوق خود که شاید حاصل سالها تلاش و کوشش و پس انداز باشد مواجه گردند.

به امید روزی که صفات نیک اخلاقی آنچنان در همگان تسری یابد که جایی برای تخلف و قانون شکنی حتی در ضمیر هیچکدام از ما باقی نگذارد.

طرح مسئله

تصور کنید دو شخص بعنوان راهن و مرتهن به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با تنظیم سند رسمی، راهن مال خود را در قبال مبلغی در رهن مرتهن قرار دهد. دفتر خانه نیز ضمن رعایت قوانین شکلی سند رسمی، اقدام.....

 


 
یک ثانیه آگهی در تلویزیون 16 میلیون تومان/
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی:

یک ثانیه آگهی در تلویزیون 16 میلیون تومان/ درآمد هزار میلیاردی به جیب چه کسانی می رود

 کودکان زیر 10 سال داخل استودیو نشسته اند. خوشحال و خندان به شعر هایی که مجید قناد و چند مرد همراهش در برنامه «جمعه به جمعه» می خوانند، گوش می دهند و آنها را در خواندن شعرها همراهی می کنند. شعرهایی که در اصل تبلیغی برای محصولات «نادی» است. شعرهایی با قافیه که در ذهن هر کودکی خواهد نشست. در ذهن نشستنی که بیشتر از اینکه قرار باشد کودک را در برنامه ای مناسب در سن و سالش قرار دهد، آن را به یک وسیله برای پخش آگهی تبدیل کرده است. آگهی که برخلاف دیگر آگهی های پخش شده از صدا و سیما تعرفه ای برایش تعریف نشده است. حتی در لیست تعرفه پخش آگهی صدا و سیما هم بند و سطری به عنوان تبلیغ داخل و حین پخش برنامه دیده نمی شود.

از دو هزار تومان شروع می شود تا 16 میلیون تومان می رسد، هزینه پخش هر یک ثانیه تبلیغ در آنتن صدا و سیما. هزینه هایی که در جدول ها و طبقه های مختلف در ساعات مختلف شبانه روز، برنامه ها و مدل های مختلف آورده شده است. مدل هایی که شامل انواع گزارش آگهی یا همان رپورتاژ، حک آرم، دعوت به تماشا، زیرنویس، بین برنامه و بعد از برنامه می شود. البته باید پخش آگهی در حین پخش برنامه هم به این موارد اضافه کرد که تعدادش در صدا و سیما ملی هم کم نیست؛ چرا که از برنامه های کودک مثل «جمعه به جمعه» و «عموپورنگ» گرفته تا برنامه آشپزی «سامان گلریز» و سریال های مختلف دیگر به راحتی دیده می شود....


 
بازخوانی مقررات شغلی (هشدارهای انتظامی 2)
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٦  کلمات کلیدی:
صولت یاوری مسئول دفترحقوقی کانون اصفهان
بنام خدا

مخاطب اصلی بخش نخست بازخوانی مقررات شغلی با عنوان هشدارهای انتظامی به همکاران سردفترودفتریار ،همکاران استان اصفهان بودندکه به نوعی این کارپاسخ به سئوالات موردی آنها درجلسات عمومی هفتگی وبه منظورجلوگیری ازطرح سئوالات تکراری نیزبود. لیکن دربرخی استانها این نوشته بازتاب هائی داشت که ازجمله می توان به نظرات سودمند برخی همکاران دراستان خراسان رضوی اشاره نمود.ازسوئی باتوجه به سمت بنده دردادگاه انتظامی ،برخی گمان برده اند که نظرات ابرازی بنده جنبه تعریف وتمجید ازمقررات موجود یاتوجیه آنها را داشته ویا درراستای دیدگاههای سازمان ثبت اسنادواملاک ویا برداشتهای مطلقا شخصی ازمقررات است ویا منحصرا با قصد محکومیت وارعاب همکاران است درحالی که مطلقا چنین نبوده ونیست.لذا ازاین پس عنوان نوشته ها که احساس می کنم کمی خوشایند برخی همکاران نبوده به "بازخوانی مقررات شغلی "تغییر خواهد یافت افزون براین ،درابتدا متذکرمی شوم که حقیر نسبت به کل مقررات جاری مربوط به دفاتراسنادرسمی اعم ازقانون دفاتر وآیین نامه ها ودستورالعمل ها وبخشنامه های صادره قبلی وفعلی نقد ونظروانتقاد داشته ودارم وازبدوشروع به کار تاکنون به کرات نظرات انتقادی واصلاحی خودرادرهرمورد با پیشنهادات مشخص به سازمان ثبت وکانون تهران وبه صورت نقدهای پراکنده نوشته ام وهمواره آمادگی خودرا جهت هرنوع همکاری درراستای اصلاح مقررات اعلام نموده ومینمایم..