محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

ارائه نقشه یو.تی.ام برای املاک فاقد سند الزامی نیست
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۳٠  کلمات کلیدی:

محمدحسن بکائیانˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند. وی بیان کرد: هر فردی با برداشت دستی حدود ملک و تعیین مختصات یک نقطه با جی.پی. اس بر روی تلفن همراه مجهز به این سیستم، می تواند در سایت این سازمان درخواست خود را ثبت کند و نیازی به ارایه نقشه یو.تی.ام نیست. بکائیان اظهار داشت: مشخص کردن مختصات ملک با جی.پی.اس و تعیین دو نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی آن و در نهایت درج اعداد این مختصات در فرم درخواست برای اثبات مالکیت ملک کافی است. وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود. این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.


 
حقوق شهروندان در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۳٠  کلمات کلیدی:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه همشهری، متن این گفت وگو به این شرح است: آیا عملکرد دفاتر اسنادرسمی مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد؟ دفاتر اسنادرسمی از نقطه نظر نهادهای ناظر بر آن از تشکیلات منحصر به فرد محسوب می شوند، به این دلیل که از طرف بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، بازرسی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران مورد بازرسی قرار می گیرند. کمتر نهادی در کشور را می توان یافت که تا این حد تحت نظارت باشد. در صورتی که تخلفی از سوی دفاتر اسنادرسمی سر بزند،چگونه به آن رسیدگی می شود؟ ابتدا به موضوع تخلف در امور اسناد رسیدگی می شود و در صورت احراز تخلف، پرونده به دادسرای انتظامی ارائه می گردد، دادسرا ممکن است تشخیص دهد گزارشی که از بازرسی رسیده است، قابلیت تعقیب ندارد. گزارش ضابطین بر اساس قانون باید برای قاضی موثق باشد،بنابراین گزارشهای رسیده ابتدا در امور اسناد کارشناسی می شوند بعد در دادسرای انتظامی رسیدگی می شوند و در صورتی که به مرحله صدور کیفر خواست برسد دادگاهها به موضوع رسیدگی خواهند کرد.....

 


 
پاسخ سردفتران به مشاوران املاک
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۸  کلمات کلیدی:

پاسخ سردفتران به مشاوران املاک

عقد تعهدی اعتبار دارد؟

دنیای اقتصاد- کانون سردفتران در واکنش به مقایسه‌ای که رییس اتحادیه مشاوران‌املاک بین قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌های مسکن و قراردادهای ثبتی در دفترخانه‌ها انجام داده است، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

رسمیت معاملات اموال غیرمنقول طبق قانون ثبت فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار پیدا می‌کند و مشاوران‌املاک نباید در حوزه علم حقوق که خارج از حیطه تخصصی‌‌شان است، ورود پیدا کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: اینکه در بنگاه‌‌ها برای خریدار و فروشنده «عقدتعهدی» تنظیم می‌شود و تا زمان تبدیل‌نشدن به «عقد‌تملیکی» در دفترخانه‌ها رسمیت نمی‌یابد، پس اصلا عقدتعهدی چه اعتباری دارد؟ واکنش کانون سردفتران به اظهارات رییس اتحادیه مشاوران‌املاک عقد تعهدی در معاملات‌مسکن اعتبار دارد؟ کانون سردفتران و دفتریاران: دخالت مشاورین املاک در حیطه تخصصی حقوق، مصداق «خط غلط، معنی غلط، املای غلط، انشای غلط» است از «نسبت دادن نازوکرشمه به سردفتران» تا «گلایه از لسان مشاوران‌املاک» رسمیت معاملات ملک طبق قانون ثبت فقط در دفاتر اسناد‌ رسمی اعتبار پیدا می‌کند گروه مسکن- فرید قدیری: لشکرکشی به میدان «تعیین مرجع ثبت معاملات مسکن» که بعد از ورود اولیه مدیران سازمان ثبت اسناد و سپس کمیسیون حقوقی مجلس به صحنه، صنف مشاوران‌املاک را هم وارد کرد، اکنون به دلیل اختلاف‌نظر حاضران در میدان و طرح یکسری مسائل حقوقی از سوی دو طرف، به حضور یک نهاد جدید در این میدان منجر شده است. میدان زمانی شلوغ شد که مسوولان سازمان ثبت درصدد برآمدند از طریق مجلس، بنگاه‌های املاک را در امضای مبایعه‌نامه محدود کرده و مسوولیت تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی محول کنند، طوری که مشاوران‌املاک به محض اطلاع از این اقدام با موضع‌گیری مقابل تغییرات انقباضی مدنظر سازمان، به دفاع از کارکرد مبایعه‌نامه‌های تنظیمی در بنگاه‌ها پرداختند. در این باره رییس اتحادیه مشاوران‌املاک اگرچه به صراحت تایید کرد که آنچه در بنگاه‌ مسکن برای طرفین معامله تنظیم و امضا می‌شود نوعی «عقد تعهدی» است که بعد از تبدیل‌شدن به «عقد تملیکی» در دفترخانه، رسمیت می‌یابد اما او کماکان بر تداوم صدور مبایعه‌نامه در قالب عقدتعهدی تاکید کرد و در عین حال هر نوع اعمال محدودیت در این شیوه فعالیت بنگاه‌ها را با حذف کامل مشاوران‌املاک از صحنه معاملات یکسان دانسته است. دفاعیه رییس اتحادیه مشاوران‌املاک، هم‌اکنون به واکنش کانون سردفتران منجر شده و این پرسش را برای کانون به وجود آورده است: اگر صنف مشاوران‌املاک می‌دانند قراردادهایی که برای متعاملین تنظیم می‌کنند فاقد مقبولیت نزد مقام‌های دولتی و حاکمیتی است، پس در این صورت این قراردادها چه اعتباری می‌تواند داشته باشد؟ کانون سردفتران و دفتریاران با صدور اطلاعیه‌ای، اظهارات رییس اتحادیه مشاوران‌املاک درباره مقایسه‌ای را که وی بین قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌ها و قراردادهای ثبتی در دفترخانه‌ها انجام داده است دارای ایراد حقوقی دانسته و تاکید کرده است: طبق قانون ثبت، معامله اموال غیرمنقول فقط از طریق تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند. در اطلاعیه کانون سردفتران ضمن تاکید بر اینکه قصد یا نیتی برای حذف مشاوران‌املاک وجود ندارد، عنوان شده است: مشکل در این حوزه به دخالت این گروه در حیطه تخصصی حقوق مربوط می‌شود......


 
پاسخ به اظهارات اخیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦  کلمات کلیدی:

روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص گفتگوی رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک با روزنامه دنیای اقتصاد که در تاریخ شنبه 11 آذر منتشرشده بود، واکنش نشان داد. در اطلاعیه روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره­ فعالیت بنگاه‌های مسکن آمده است: «کسی بر آن نیست که این صنف را حذف کند یا ضرورت وجودی آنها را انکار. اشکال در جائی است که مشاورین املاک خارج از حیطه تخصص خود و در حوزه علم حقوق که حیطه فنی کارشناسان حقوقی است اظهار نظر می­ کنند.» در متن اطلاعیه روابط­ عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره­ی اظهارات مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک درخصوص عقد «تعهدی» و «تملیکی»، آمده است: «­­در اینکه مشاورین املاک یکی از صنوفی است که در جامعه وجود دارد و در قبال ارائه خدمات، دستمزد دریافت می­ کند شکی نیست و کسی بر آن نیست که این صنف را حذف کند یا ضرورت وجودی آنها را انکار. اشکال در جائی است که مشاورین املاک خارج از حیطه تخصص خود و در حوزه علم حقوق که حیطه فنی کارشناسان حقوقی است اظهار نظر می­ کنند. شاهد مدعا، همین اظهارات ریاست محترم اتحادیه مشاورین املاک است که با عنوان کردن عقد «تعهدی» و «تملیکی»، حیطه­ی وظیفه مشاورین املاک را تنظیم سند عقود تعهدی می­ دانند درحالیکه اولا در مورد اموال غیرمنقول، به صراحت ماده 46 قانون ثبت،کلیه عقود و معاملات مربوط باید به موجب سند­رسمی باشد اعم از عقود عهدی و تملیکی. ثانیاً اگر مشاورین املاک صلاحیت تنظیم اسناد عقود عهدی را داشته باشند لابد باید کلیه تعهدات قراردادی و صلح­نامه­ ها نیز در حیطه وظیفه آنها باشد. بنابراین باید دقت شود که به موجب قانون، اسناد راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد­رسمی به ثبت برسد.­».....


 
فعالیت بنگاه‌های املاک در حد دلالی است
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٦  کلمات کلیدی:

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت:طبق قانون فعالیت مجاز و قانونی بنگاه‌های املاک در حد دلالی و واسطه‌گری است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سرفتران و دفتریاران به نقل از سایت تسنیم، دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اظهارنظرهای مختلفی که این روزها بر سر تغییر مدیریت بر بنگاه‌های املاک صورت گرفته است، اظهار داشت: ضرورت این کار منافع ملی و خواسته عامه مردم است. ضرورت، در رفع مشکلاتی که برای مردم ایجاد شده و رفع نگرانی‌هایی که بر اثر این مسئله گریبانگیر همگان شده است. بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی مربوط به ثبت مبایعه نامه در بنگاههای املاک است وی ادامه داد: وقتی بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده محرز شده که بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی و پرونده‌های اختلافات بین مردم مربوط به ثبت مبایعه‌نامه و قولنامه عادی در بنگاه‌های املاک است، دستگاه قضایی بر اساس تکلیف بر ریشه‌یابی چنین مسائلی وظیفه دارد به دفاع از حقوق مردم، به مسئله ورود کند و در مسیری که منجر به کاهش چنین دعاوی و اختلافاتی منجر می شود، گام بردارد. ....


 
نظر املاکی‌ها درباره طرح تازه
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٩/۱٢  کلمات کلیدی:

مشاوران املاک: حذف مبایعه‌نامه محال است گ

روه مسکن – مهدیس فرقانی: طرح جدیدی که چند روزی می‌شود از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با حدود کاری بنگاهداران مسکن عنوان شده است، باعث شده تا اغلب مشاوران املاک با تحصیلات عالی فعال در تهران باب انتقاد را باز کنند. عده‌ای از بنگاهداران و سازنده‌ها در بازار مسکن هدف از اعلام «عدم تنظیم قراردادها و معاملات املاک و مستغلات توسط دلالان مسکن و سپردن این وظیفه به محضرخانه‌ها» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک را نوعی تنبیه برای دلالان فاقد مجوز و پروانه کسب توصیف می‌کنند. یک سازنده و مشاور املاکی در شرق تهران دراین باره به «دنیای اقتصاد» گفت: اگرچه بنده بنگاهدار املاک هستم، اما این موضوع را قبول دارم که متاسفانه عده‌ای جانب انصاف را رعایت نمی‌کنند و در چارچوب دلال حرفه‌ای فعالیت نمی‌کنند و همین افراد باعث شده اند تا خدشه‌ای به ابهت کلیه بنگاهداران مسکن وارد شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد طرح مذکور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور کاهش تخلف در معاملات و قراردادهای مسکن باشد، اما با نگاه دقیق تر می‌توان ضعف سیاست‌گذاری را نشانه رفت و بعد افراد متخلف فعال در بازار املاک را نشانه گرفت. حجازی همچنین به قسمتی از فعالیت بازار مسکن ایراد گرفت و تاکید کرد: در چند وقت اخیر کاملا مشهود است که چه میزان بازاریاب نه تنها در هر منطقه، بلکه در هر محله افزوده شده است. این مشاور املاک تصریح کرد: افزایش تعداد بنگاه‌های املاک ذهن هر بیننده‌ای را درگیر این مساله می‌کند که ورود به حوزه بازاریابی مسکن کاری بسیار سهل است. وی به این مساله اشاره کرد: اگر شرایط صدور جواز بنگاه املاک سخت شود و شرایط خاصی از هر لحاظ (سن – تحصیلات – دوره‌های آموزشی) برای افراد تعیین کنند و از طرف دیگر حریم صنفی را رعایت کنند با این حساب به طور یقین می‌توان مطمئن بود که از میزان تخلفات در بازار به صورت چشمگیر کاسته خواهد شد و متقاضیان هم اعتماد بیشتری به بازار عرضه پیداخواهند کرد. علاوه براین، یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در حوالی میدان ولیعصر در رابطه با طرح پیشنهادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: 100 درصد از این موضوع خبر داریم که رییس اتحادیه املاک و مستغلات کشور کاملا با این طرح مخالف است و کلیه اعضای صنف هم در این مورد با یکدیگر هم عقیده هستند. حجازی تصریح کرد: اگر طرح سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا شود مسوولان باید مطلع باشند که مشاوران املاک مانند گذشته برای توافق طرفین قرارداد یا معامله تلاش نخواهند کرد و به طور سطحی به مسوولیت خود عمل می‌کنند و اینکه بعد از مشاوره طرفین برای عقد معامله به محضرخانه مراجعه کنند یا نه به آنها مربوط نمی‌شود و هیچ‌گونه پیگیری را بر عهده نخواهند گرفت و همین موضوع می‌تواند در آینده به عنوان مشکلی برای هر یک از متقاضیان پیش بیاید؛ چراکه امکان دارد در بنگاه، خریدار و فروشنده به توافق برسند اما بعد از خروج از بنگاه و گذشت زمان یکی از آنها منصرف شود و برای قرار در محضرخانه به موقع حاضر نشود. زحمتکش خاطرنشان کرد: حذف تنظیم مبایعه نامه توسط مشاوران املاک غیر ممکن است این کار وظیفه‌ای است که از ابتدا بر عهده بنگاهدار بوده است و بعید به نظر می‌رسد که اگر چنین اتفاقی بیفتد متقاضیان (خریدار و فروشنده – مستاجر و موجر) همچون گذشته به یکدیگر اعتماد داشته باشند. اگر این طرح به اجرا در بیاید کاملا مشخص است که بازار مسکن دچار آشفتگی می‌شود و بر هم خوردن نظم فقط از سوی متقاضیان صورت نمی‌گیرد، بلکه مشاوران املاک هم در این ماجرا دخیل خواهند بود. همچنین میزان حق کمیسیونی که مشاوران املاک بابت مشاوره به طرفین قرارداد دریافت خواهند کرد یکی دیگر از معضلات این طرح است در این صورت شاید کار به جایی برسد که طرفین قرارداد از سر دلسوزی تصمیم داشته باشند مبلغی دلخواه را به عنوان کمیسیون پرداخت کنند. نرخ‌های پیشنهادی ستون نبض بازار در هر محله ممکن است به ضعیف‌ترین یا با کیفیت‌ترین واحد مسکونی مربوط شود، البته درجه کیفیت محله هم بر این امر تاثیر بسزایی دارد.

دنیای اقتصاد


 
داستان اقدامات غیر قانونی ادامه دارد ؟
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/٩/۱۱  کلمات کلیدی:

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

سرهنگ رستمی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اساس ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. وی از تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. به گفته رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است. رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است. به گفته وی در مراکز نقل و انتقال امکان واریز وجوه فیش‌های صادره و خلافی خودرویی به صورت الکترونیکی فراهم است. وی با اشاره به این که در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد به ایسنا گفت: از این تعداد 7 مرکز در تهران واقع است. رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که روزانه حدود 12 هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 درصد در تهران انجام می‌شود. ایسنا


 
ورود شناسنامه فنی ملکی ساختمان به اسناد مالکیتی
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی:

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار درج مشخصات فنی ساختمان‌های نوساز در سند ملکی از طریق لحاظ کردن درجه کیفی ساختمان در سند سبز تک‌برگی شده است. این مقام‌مسوول هدف از اعمال تغییر در سند ملکی را میانبر قضایی برای پایان دادن به قانون‌گریزی در تهران بابت تعلیق سه ساله شناسنامه فنی ساختمان عنوان کرده

و در عین حال گفته است: با درج رتبه کیفی آپارتمان در سند محضری، خریدار و فروشنده به جای آنکه قیمت مسکن را از روی ظاهر ساختمان‌ها تعیین کنند، با مبنا قرار دادن مشخصات و امکاناتی که در شناسنامه فنی آن ساختمان قید شده، ارزش واقعی مسکن را تعیین خواهند کرد. نظام‌مهندسی برای رفع تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان میانبر قضایی زد درج رتبه‌کیفی ساختمان در سند ملک؟ با ثبت رتبه‌فنی ساختمان در سند تک‌برگ، قیمت‌گذاری در بازار مسکن مبنای منطقی پیدا می‌کند مهدی هاشمی: شاید قوه‌قضائیه بتواند به قانون‌گریزی در پایتخت بابت توقف صدور شناسنامه‌فنی ساختمان پایان دهد گروه مسکن- هاجر شادمانی: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای مقابله با قانون‌گریزی برخی نهادها در تهران و الزام آنها به پایان‌دادن تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان، در نامه‌ای به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ادغام شناسنامه‌فنی در سندمحضری املاک نوساز شد. مهدی هاشمی در نامه خود به احمد تویسرکانی درخواست کرده است: در سند تک‌برگی سبزرنگ که هم‌اکنون در دفاتر اسناد رسمی برای ساختمان‌های نوساز صادر می‌شود، قسمتی را برای درج شماره سریال شناسنامه‌فنی آن ساختمان اختصاص دهد تا هنگام خرید و فروش املاک مسکونی، از طریق آنچه در سندمحضری آن ملک نوشته شده است، ویژگی‌های فنی و کیفی‌سازه برای خریدار قابل دسترسی باشد. رییس سازمان نظام مهندسی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر تعیین قیمت در بازار مسکن و تعیین ارزش معاملاتی آپارتمان‌ها فقط براساس ظاهر و نمای ساختمان‌ها انجام می‌شود، اما با درج رتبه کیفی و فنی در سندملک، از این پس نظام قیمت‌گذاری مبنای مشخص و واقعی پیدا می‌کند......


 
تبعات حذف مبایعه‌نامه ملکی
ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٦  کلمات کلیدی:

تحدید بنگاه‌های مسکن،شاهرگ معاملات را قطع می‌کند

مقداد همتی: برای تقویت حقوقی معاملات مسکن باید دفترخانه‌ها در بنگاه‌های‌‌املاک ادغام شوند

گروه مسکن- فرید قدیری: نتایج نشست هفته گذشته اعضای کمیسیون حقوقی‌و‌قضایی مجلس با مسوولان سازمان ثبت اسناد‌و‌املاک کشور که به موضع‌گیری مشترک دو طرف در برابر کارکرد نامناسب مشاوران‌املاک انجامید،

واکنش یک مقام دولتی مسوول را در پی داشت. گفته می‌شود این نشست، مقدمه‌چینی برای تدوین طرحی بوده که اگر در مجلس نوشته و بررسی شود، علاوه بر اینکه کسب‌وکار بنگاه‌های مسکن در حد یک مشاوره‌شفاهی به خریدار و فروشنده محدود می‌شود، این صنف با خروج از چتر دولت، به عضویت سازمان ثبت اسناد‌واملاک کشور در خواهد ‌آمد. اما در این باره دبیر سامانه املاک‌و‌مستغلات –سامانه رهگیری معاملات مسکن- ضمن هشدار به عواقب تغییر نهاد ناظر بر عملکرد بنگاه‌های مسکن، گفت: چنین تصمیماتی برنامه در حال اجرای دولت در حوزه رهگیری معاملات مسکن و کنترل قیمت‌ها را که از سه سال پیش شروع شده و از طریق نظارت بر مشاوران‌املاک و شبکه‌ای کردن سیستم ثبت قراردادها در بنگاه‌ها هدایت می‌شود، با اختلال روبه‌رو خواهد کرد. مقداد همتی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» هدف نهایی منتقدان

.....


 
160 اولویت پژوهشی حوزۀ سند رسمی تدوین شد
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/٩/۳  کلمات کلیدی:

کانون سردفتران و دفتریاران در راستای تحقق اهداف آموزشی، پژوهشی حوزه «سندرسمی» با رویکرد تلاش در جهت ارتقاء و بازشناساندن جایگاه سندرسمی به عنوان سند برتر، اولویت‌های پژوهشی حوزه سندرسمی را تدوین کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، 160 اولویت تحقیق، پژوهش، بررسی و مطالعه در حوزه سند رسمی، نگاهی است از زوایای مختلف به ضروریات و نیازهای پژوهشی حوزه سند رسمی و دفاتر اسناد رسمی و نقش موثر آنها در نظم حقوقی که می‌تواند در آینده نیز برای تالیف مقالات پژوهشی، پایان‌نامه‌های دانشگاهی، تحقیقات کاربردی، نشست‌های علمی، میزگردهای هم‌اندیشی و تالیف کتب در حوزۀ سندرسمی راهگشای بسیاری از چالش‌های پیش‌رو باشد و پژوهش حقوقدانان حول محورهای پیشنهادی، گامی است موثر در بازشناسی جایگاه سندرسمی و دفاتر اسناد رسمی و نقش موثر آن‌ها در سطح اجتماع. خصوصیات خاص دفاتر اسناد رسمی با نگاهی به برخی موارد از جمله جایگاه گلوگاهی در وصول مطالبات دولتی در هنگامه تنظیم سند (بنابرمقررات مربوطه)، نظارت شدید سیستم حاکمیت بر دفاتر از چند مرجع متنوع و فشار وارده از سوی نهادهای مختلف جهت تداخل و ورود به امور تحت صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، مجموعۀ دفاتر اسنادرسمی و حوزۀ تحت مسئولیت آن‌ها را دارای پیچیدگی‌های خاصی کرده که در یکایک موارد قابل بحث و بررسی بنیادین است.


 
راه اندازی پرداخت اینترنتی سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢  کلمات کلیدی:

به اطلاع متقاضیان محترم می­رساند که با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران، امکان پرداخت اینترنتی علی­الحساب 500000 ریالی هزینه ثبت تقاضاها در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، فراهم آمده است. متقاضیان میتوانند مبلغ مذکور را بدون مراجعه به بانک و از طریق صفحه پرداخت اینترنتی سامانه به نشانی www.sabtemelk.ir ، به حساب مربوط واریز نمایند.

http://www.ssaa.ir


 
بحث عدم تطبیق قوانین صدور شناسنامه خودرو در حال بررسی است
ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱  کلمات کلیدی:

دادستان جیرفت گفت: بحث عدم تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی با آیین‌نامه هیئت وزیران در زمینه صدور سند مالکیت خودرو حال بررسی است و امیدواریم، هرچه‌ سریع‌تر حل و فصل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری فارس، مجید رستمی اظهار داشت: هیئت وزیران در جلسه 15 مرداد ماه سال جاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی و به استناد تبصره دو ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آیین‌نامه آن را تصویب و در روزنامه رسمی منتشر کرد.

 وی با تأکید بر اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با قانون مغایرت جدی دارد، افزود: بر این اساس، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف هستند، قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.رستمی تصریح کرد: همچنین طبق ماده چهار این آیین‌نامه در اجرای ماده 29 قانون مقرر داشته است، دفا‌تر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند.وی همچنین با بیان اینکه این ماده نیز با قانون مغایرت دارد، عنوان کرد: طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی، سندی است که در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، بنابراین شناسنامه صادره از سوی راهنمایی و رانندگی سند رسمی محسوب نمی‌شود.وی با تأکید براینکه از همان ابتدا هنگام مراجعه سردفتران اسناد رسمی نظر خود را در این زمینه با صراحت اعلام کرده‌ام، ابراز داشت: بحث عدم تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی با آیین‌نامه هیئت وزیران در حال بررسی است و امیدواریم، هرچه‌ سریع‌تر حل و فصل شود.

سایت کانون


 
اعلام تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی اراضی
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱  کلمات کلیدی:

نرخ تعرفه تکمیل و ارسال تقاضانامه الکترونیکی برای اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،‌بنابر بخشنامه صادره از سوی اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طبق تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سندرسمی مصوب 1391/4/25 ریاست قوه قضاییه، دفاتر اسنادرسمی مکلفند در صورت مراجعه متقاضی نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارسال اصل مدارک مورد نیاز به هیات های حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون یاد شده عمل نمایند.

 بنابراین، میزان نرخ دریافتی مقرر از سوی دفاتر اسنادرسمی به این شرح اعلام شده است: