محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

تغییر نقش مشاوران املاک در معاملات؟
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱  کلمات کلیدی:

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک با انتقاد از فعالیت بنگاه‌‌های مسکن، تنظیم مبایعه‌نامه توسط مشاوران‌املاک را نوعی موازی‌کاری با فعالیت دفترخانه‌ها عنوان کرده و خواستار ممنوعیت ثبت معاملات در بنگاه‌ها شده است.

معاون قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه مشاوران‌املاک باید فقط نقش راهنمایی مردم به دفاتر اسناد رسمی را ایفا کنند،

معتقد است: این صنف باید از نظارت دولت خارج و زیرمجموعه سازمان ثبت قرار گیرد.این سازمان به دنبال زنده‌کردن ماده‌ای از برنامه پنجم است که سال89 از متن لایحه حذف شد و برای این منظور رایزنی با کمیسیون حقوقی‌ مجلس را شروع کرده است. معاون رییس قوه قضائیه از اقدام برای «منع تنظیم قرارداد در بنگاه‌های‌املاک» خبر داد برنامه قضایی برای معاملات مسکن انتقاد رییس سازمان ثبت اسناد از موازی‌کاری بنگاه‌های‌مسکن با دفترخانه‌ها: فعالیت مشاوران‌املاک هزینه‌های مضاعف تحمیل می‌کند جزئیات طرح «قراردادن صنف مشاوران‌املاک در زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد‌و‌املاک» گروه مسکن- هاجر شادمانی: سازمان ثبت اسناد‌و‌املاک کشور از طریق رایزنی با اعضای کمیسیون حقوقی‌و‌قضایی مجلس قصد کرده بنگاه‌های مسکن را از تنظیم قرارداد و ثبت معاملات، منع و همزمان مسوولیت صنف مشاوران‌املاک را در حد «دالان ارتباطی بین مردم و دفترخانه‌ها» محدود کند. نهاد وابسته به قوه قضائیه به دنبال زنده‌کردن ماده‌ای از قانون برنامه پنجم توسعه است که سال89 در جریان بررسی آن در مجلس ناگهان از متن لایحه خارج شد. ماده 188 لایحه برنامه پنجم صلاحیت مشاوران‌املاک را صرفا در حدود «دلالی» تعریف کرده و تاثیر کلیه عقود اموال غیرمنقول را به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی موکول کرده بود. تلاش قضایی برای الزام مشاوران‌املاک به وظیفه‌ای که در قانون برایشان پیش‌بینی شده یعنی انجام مشاوره و دلالی مدت‌ها است از سوی سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور پیگیری می‌شود، اما این بار این سازمان درنظر دارد با متقاعدکردن کمیسیون حقوقی مجلس به ارائه طرح در صحن، راه صدور سندغیررسمی –مبایعه‌نامه ملکی- برای نقل‌‌وانتقالات ملکی را مسدود کند تا استفاده از مسیر قانونی صدور سندمحضری برای متعاملین اجباری شود. در حال حاضر عمده خریداران ملک بعد از دریافت مبایعه‌نامه از بنگاه‌های مسکن، به دلیل خلف‌وعده فروشنده در انتقال مالکیت، از دریافت سندمحضری باز می‌مانند طوری که فروشنده از حضور در دفترخانه برای انتقال سند خودداری می‌کند. از سوی دیگر برخی خریداران نیز با این تصور که مبایعه‌نامه، اصل سند انتقال محسوب می‌شود هیچ اقدامی برای دریافت سندرسمی نمی‌کنند.....



 
تأکید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۳٠  کلمات کلیدی:

به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر "احمد تویسرکانی" در این دیدار با اشاره به ماموریت های مهم این سازمان گفت:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان حاکمیتی وابسته به قوه قضاییه است که حجم خدمت‌رسانی فراوانی را به مردم دارد و تنوع خدمات به گونه‌ای است که همه مردم با این سازمان در ارتباط هستند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 90 بیش از 34 میلیون خدمت را به مردم ارائه کرده و طبیعی است که سازمانی قدیمی که بیش از 100سال از شروع فعالیتش می‌گذرد و در گذر زمان با قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، در شرایط فعلی اقتضا می‌کند که این قوانین مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. تویسرکانی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک از لحاظ نیروی انسانی و امکانات سخت‌افزاری در طی این سالها با بی‌مهری‌هایی مواجه بوده است، گفت: این سازمان به لحاظ فراگیر بودن خدماتش باید در دسترسی آسان مردم باشد ولی متاسفانه قریب نیمی از ساختمان‌های آن در سراسر کشور استیجاری و فاقد کاربری اداری و نامتناسب با امور خدمت‌رسانی است و این در حالی است که سازمان ثبت در استانها بعد از امور مالیاتی بیشترین درآمد را دارد. رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور همچنین با انتقاد از وضعیت بودجه این سازمان گفت: بر اساس قانونی 42 درصد از درآمدهای این سازمان به جمعیت هلال احمر و 8 درصد نیز به شهرداری ها اختصاص پیدا کرده است و 50 درصد مابقی نیز به حساب خزانه واریز می گردد. وی گفت: به جهت نیاز سازمان ثبت به بودجه مناسب برای اجرای کامل وظائف حاکمیتی خود و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم، بر اساس قانون بودجه مقرر شد بخشی از این درآمدها به عنوان درآمد- هزینه به خود سازمان اختصاص پیدا کند اما متأسفانه عدم اعمال این قانون از سوی خزانه داری کل کشور ما را با مشکلات زیادی مواجه کرده و سبب شده بسیاری از فعالیت‌های ما ناتمام باقی بماند....


 
تویسرکانی :در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/۳٠  کلمات کلیدی:

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی طی سخنانی در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سازمان حاکمیتی وابسته به قوه قضاییه است که حجم خدمت‌رسانی فراوانی را به مردم دارد و تنوع خدمات به گونه‌ای است که همه مردم با این سازمان در ارتباط هستند. وی با بیان اینکه در سال 1390 بیش از 34 میلیون خدمت از طریق این سازمان به مردم ارائه شده است، گفت: بیش از 100 سال از تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گذرد و مجموعه فرآیند خدمات و اوضاع و احوال فعلی اقتضای این را دارد که متناسب با شرایط موجود یک بازخوانی نسبت به خدمت‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته باشیم. تویسرکانی با بیان اینکه به لحاظ اینکه این سازمان از لحاظ امکانات سخت‌افزاری مواجه با بی‌مهری‌هایی بوده است، گفت: این سازمان باید در دسترسی آسان مردم باشد ولی شاید قریب نیمی از ساختمان‌های ما در سراسر کشور استیجاری و نامتناسب با امور خدمت‌رسانی است و این در حالی است که سازمان ثبت بعد از امور مالیاتی بیشترین درآمد را دارد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قریب 420 اداره فعال ثبت در سراسر کشور وجود دارد و بیش از سیزده هزار دفترخانه اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق فعال هستند. وی افزود: ارزیابی ما این بود که مردم برای دریافت 34 میلیون خدمتی که در سال گذشته به آنها ارائه شد باید برای هر خدمت بیش از سه بار مراجعه کنند. یکی از سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کاهش مراجعات حضوری مردم و ارائه خدمات در محیط مجازی بود و بخش دیگر جلوگیری از ایجاد دعاوی و مراجعه به محاکم دادگستری بود. .....


 
جزئیات صدور سند برای املاک بی‌سند
ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٩  کلمات کلیدی:

http://www.notary.ir/

متصرفان اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات موفق به دریافت سند نخواهند شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه جام جم، چند سال زمان برد تا مواد 147 و 148 قانون ثبت جایگزینی مناسب پیدا کند. در این مدت ساکنان ساختمان‌ها و دارندگان زمین‌های بی‌سند شرایط سختی را تجربه کردند، اما از روزی که قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید، معلوم شد که سال‌ها صبر مردم ارزش دست یافتن به قانونی خوب را داشت. البته این قانون از زمانی که مُهر تائید شورای نگهبان پای آن نشست تا زمانی که اجرا شد به خاطر آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها و لزوم آموزش قانون به هیات‌های اجرایی چند ماه معطل ماند، اما از روز اول آبان که اجرای آن به طور رسمی آغاز شد متقاضیان زیادی را به ارائه مستندات و ثبت‌نام در سایت سازمان ثبت واداشت. با این حال هنوز متقاضیان زیادی هستند که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، چون ساختمان‌ها یا زمین‌هایی که آنها مدعی مالکیت‌شان هستند از شمول قانون خارج است و صدور سند رسمی برای این افراد منوط به تشکیل هیات‌های حل اختلاف و رفع تعارض در مالکیت است. شیوه ثبت‌نام سایت www.ssaa.ir تنها راه تقاضا جهت صدور سند برای املاک و اراضی بی‌سند است. متقاضیان بعد از ورود به این سایت فرمی را مشاهده می‌کنند که از چند بخش تشکیل شده که یک بخش مربوط به مشخصات کلی متقاضی و بخش دیگر درباره ملک متقاضی سند است


 
مانع در برابر فروش مسکن مهر
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٩  کلمات کلیدی:

بعد از انتشار برخی شایعات در اوایل امسال مبنی بر «ممنوعیت خرید و فروش واحدهای مسکونی‌مهر» روز گذشته جزئیات تصمیم تازه‌ای از دولت اعلام شد که براساس آن، مالکان اول مسکن‌مهر -یعنی افرادی که به واسطه داشتن شرایط چهار گانه، این واحدها را از دست دولت دریافت کرده‌اند-

برای فروش ملکشان به غیر، منع قانونی ندارند؛ اما در عین حال نمی‌توانند همچون مالکان سایر آپارتمان‌های مسکونی اقدام کنند، بلکه باید دو شرط خاص را هنگام فروش رعایت کنند؛ آدابی که برای خرید‌وفروش مسکن‌مهر در نظر گرفته شده در صورتی که در دولت تصویب نهایی و ابلاغ شود، می‌تواند صاحبان مسکن‌مهر را در فروش آنچه به مالکیت رسمی آنها درآمده دچار مشکل کند. این تصمیم همچنین می‌تواند باعث پایین نگه داشتن قیمت مسکن مهر شود که امکان تبدیل ملک برای صاحبان آنها را محدود کرده و با هدف اصلی دولت مغایرت دارد. از منظر قوانین‌و‌مقررات مربوط به مالکیت نیز، دارنده سند اعیان یک ملک، مالک بلامنازع آن ملک محسوب می‌شود، ضمن اینکه در قانون ساماندهی مسکن که نقشه‌راه دولت کنونی و دولت‌های بعدی در بحث مسکن‌مهر است، شروط یا محدودیتی برای نقل‌وانتقال این واحدها نوشته نشده‌است. نقل‌و‌انتقال آپارتمان‌های ارزان با محدودیت مواجه می‌شود؟ مانع در برابر فروش مسکن‌مهر فروش مسکن‌مهر، به اخذ اجازه کتبی از وزارت راه‌وشهرسازی منوط شد تصمیم عجیب در ماه‌های پایانی عمر کاری‌ دولت؛ معاون اول رییس‌جمهور مصوبه جدید کارگروه مسکن را ابلاغ می‌کند؟ نظر حقوقی درباره مصوبه جدید


 
افزایش 6 درصدی طلاق‌
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۸/٢٦  کلمات کلیدی:

 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت صدور اسناد مالکیت در شش ماهه سال جاری در کشور گفت:

در شش ماهه ابتدایی سال 91، 986 هزار و 875 فقره سند مالکیت با رشد 27 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل صادر شده که 99 درصد این اسناد مالکیت در سیستم کاداستر و به صورت ماشینی و تک برگ صادر شده است. به گزارش ایسنا،‌ احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه در این باره اظهارکرد: در این مدت همچنین 415 هزار و 620 ازدواج و 70 هزار و 841 فقره طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده که به نسبت 6 ماهه اول سال قبل به ترتیب ازدواج های ثبت شده با 5 درصد کاهش و طلاق با 6 درصد افزایش مواجه بوده است. وی با اشاره به ثبت 9 میلیون و 789 هزار و 812 فقره انواع معاملات در دفاتر اسناد رسمی با رشد 9 درصدی به نسبت شش ماهه اول سال 90، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای کاداستر جامع، تا پایان شهریورماه سال جاری تهیه نقشه 2 میلیون و 76 هزار و 867 هکتار از مناطق شهری، روستایی و زراعی انجام شده که از این مقدار نقشه، 453 هزار و 538 هکتار معادل 22درصد آن در شش ماهه اول سال جاری تهیه شده و در این مدت کاداستر منابع طبیعی با رشد 8 میلیون و 119 هزار و 679 هکتاری، در مجموع به 32 میلیون و 118 هزار و 177 هکتار رسیده است. تویسرکانی افزود: در شش ماهه اول سال 91 تعداد 30 هزار و 546 شرکت تجاری و تعاونی با کاهش 33 درصدی و تعداد 3 هزار و 968 موسسه غیرتجاری با رشد 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری این سازمان به ثبت رسیده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: متعاقب استقرار سامانه استعلام و پاسخ به استعلامات و ارسال و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیک در ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی تا کنون از تعداد دو میلیون و 26 هزار و 544 استعلام، تعداد یک میلیون و 943 هزار و 305 پاسخ به استعلام صادر و تعداد 355 هزار و 175 خلاصه معامله به صورت الکترونیکی ثبت گردیده که این رکود به سرعت در حال افزایش است. وی افزود: با توجه به استقرار و راه اندازی سامانه پذیرش الکترونیکی ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود و سامانه استعلام و پاسخ به استعلامات از پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی به صورت الکترونیکی، تعداد دو هزار و 874 مورد پذیرش ثبت شرکت و بیش از دویست هزار پاسخ در مورد شناسه ملی اشخاص حقوقی تا کنون از طریق سیستم انجام شده و این رکورد نیز به سرعت در حال افزایش است. تویسرکانی با اشاره راه اندازی سامانه پذیرش اینترنتی اظهارنامه ثبت اختراعات از ابتدای خرداد ماه امسال و پذیرش اظهارنامه ثبت طرحهای صنعتی در این تاریخ گفت: تعداد 4 هزار و 627 اظهارنامه ثبت اختراع و دو هزار و 31 اظهارنامه طرح صنعتی تا کنون از طریق شبکه پذیرش شده است. معاون رییس قوه قضائیه همچنین در خصوص استقرار سامانه اجرای مفاد اسناد رسمی در 30 مرکز استان افزود: در این سامانه نیز تا کنون تعداد 23 هزار و 338 پرونده اجرایی به صورت الکترونیکی تشکیل و تعداد 21 هزار و 753 اجرائیه و 32 هزار و 260 ابلاغیه الکترونیکی صادر گردیده است. وی یادآور شد: از طریق سامانه ممنوع الخروجی و رفع ممنوع الخروجی تا کنون تعداد 12 هزار و 906 نفر از بدهکاران مالی ممنوع الخروج و از سه هزار و854 نفر نیز رفع ممنوعیت گردیده است.

ایسنا


 
طرح اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۸/٢٦  کلمات کلیدی:

شنیده ها حاکی است طرح اصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی قرار است در مجلس اعلام وصول و یک فوریت آن در روز یکشنبه 28 ابان در صحن علنی صورت پذیرد ...

از آنجا که طرح قبلی یکبار اعلام وصول شده بنظر میرسد این یک طرح جدید دیگر است و باعنایت به اینکه سازمان ثبت پیگیر موضوع بوده و ظاهرا از مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی درخواست رایزنی با نمایندگان حوزه های انتخابیه خود نموده است بعلت بی اطلاعی از متن طرح و مفاد آن لازم است همکاران عزیز با هوشیاری نسبت به کسب اطلاعات لازم از هرطریقی اقدام نمایند تا خدای ناکرده همان لایحه اولیه سازمان که با حذف ماده 69 و بسیاری از مواد اصلی و اساسی قانون دفاتر اسناد رسمی و محول شدن به آئین نامه و کمرنگ شدن نقش کانونها و حتی قوه قضائیه بصورت طرح در مجلس بتصویب نرسد .... انشا’الله که چنین نیست و رعایت حقوق سردفتران و دفتریاران در طرح شده باشد و شاهد اقتدار خانواده بزرگ سردفتری باشیم ولی ازآنجا که اخیرا طرح هائی اعلام وصول میگردد که متولیان مربوطه نیز از آن بیخبر یا مخالفند لازم دیدم به عنوان یک خبر و متعاقب آن یک هشدار باستحضارعزیزان برسانم زیرا طرح تاسیس دفاتر پیشخوان قضائی نیز چند روز پیش مطرح و اطلاع حاصل شد که حتی خود قوه قضائیه نیز بیخبر و با آن موافق نیست ... جل الخالق !!!!! از عزیزان دانشنامه سردفتری که با تمام توان پیگیر بوده اند سپاسگزاری مینمایم دفتر 3 یزد


 
درد دل با همکاران و پیشنهاد
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٢  کلمات کلیدی:

چند روز پیش مشتری داشتم از وکلای محترم دادگستری در خصوص خدمات کانون وکلای ( محل خدمت خودشان) یکی از استانها صحبت میکردند که تنها 200الی300 عضو دارد پرداختی چندانی هم به آن ندارند از خدماتی چون مهمانسراها وویلاهای اختصاصی و بیمه تکمیلی درمانی وخدماتی از این دست مطرح کردند که به حال خودمان بسیار افسوس خوردم که کانون سردفتران و دفتریاران باداشتن نزدیک 8000 عضو و پرداختی ماهیانه 10% کل درآمد متاسفانه هیچگونه خدماتی ندارد و بیمه خدمات درمانی را نیز به سختی تمدید مینماید بطوریکه دربدوورود سردفتران جدیدو خانواده شان  تا دوسال بدون بیمه بودندو خود بصورت آزاد خودرا بیمه نمودند  .

از کانونهایی ازاین دست بسیارند که با سرمایه گذاریهای سود آور توانسته اند آینده روشنی برای بازنشستگان وشاغلین خود ترسیم نمایند . ومجموع واریزی دفاتر اسناد رسمی درماه مبلغ کمی  نیست که نتوان با آن کار سود اوری شروع نمود آیا راه کار قانونی میطلبد و یا تزریق فکر تازه میخواهد که هردو کار با توجه به تجارب وتخصص سردفتران محترم  بسیار سهل الوصول خواهد بود و همچنین استفاده از تجارب سایر کانونها  میتواند راه گشا باشد.

درخصوص انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران نیز نظر به بعد مسافت هیچ یک از سردفتران شهرستانها درآن شرکت نمیکنند   اگرکانون مختص تهران است چرا مبلغ10% درآمد دفاتر شهرستانها به حساب کانون مرکز واریز میشود ؟ چرا برای استقلال جوامع وکانونهای استانهای دیگر فکری نمیکنند پیشنهاد میگردد که انتخابات از طریق پورتال کانون انجام شود تا دفاتر اسناد رسمی شهرستانها نیز درآن شرکت  نمایند .

نظر باینکه دوره مدیریت قبلی هیئت مدیره کانون به اتمام رسیده است لذا شایسته است اعضای محترم هیات سابق بیلان کاری دوره خودرا منتشر کنند تا باعث تنویر اذهان سردفتران گردد. وسرمشقی باشد برای اعضای جدید که انتخاب خواهند گردید .

امضا’ محفوظ


 
به هم رحم کنیم
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۸/٢٠  کلمات کلیدی:

محسن خلیلی

ایران شرایط بسیار متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کند که می‌توان آن را «‌وضعیت استثنایی» دانست.

استنباط نگارنده از «‌وضعیت استثنایی» وضعیتی است که به ویژه از نظر بعد معیشتی بیش از هر زمان دیگر نیاز به همگرایی و رعایت اخلاق (انصاف و همیاری) و قانون (تعریف منافع فردی در پرتو منابع جمعی) در آ‌ن احساس می‌شود؛ چرا که در تاریخ پر فراز و نشیب کشورمان عمر دوستی‌ها و همدلی‌ها و رحم بر یکدیگر کوتاه و «‌وضعیتی استثنایی» بوده و «قاعده» رفتاری ما را «وضعیت استثنایی» در معنای جدایی و تضاد تشکیل می‌داده است. در شرایط امروز که شاهد تلاش‌های دولت و مجلس و سایر قوا و نهادهای حاکمیتی برای غلبه بر مشکلات و به‌خصوص فشارهای خارجی هستیم، ضرورت دارد به عنوان یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد به سهم خود و حتی فراتر از سهم همیشگی خود، در جهت همدلی و دوستی با خود و دیگری اهتمام کنیم. این الزام در درجه اول اخلاقی است یعنی آنکه وظیفه اخلاقی ماست که خیرخواه خود و جامعه‌مان باشیم و به یکدیگر «رحم» کنیم. این ضرورت اخلاقی و عقلانی در تعابیر مذهبی نیز موکد شده است چنان که روایت است که «بر مسلمانان واحب است که در پیوستن به یکدیگر کوشش کنند و همدیگر را به مهربانی یاری دهند و بر یکدیگر عطوفت و مهربانی» و در روایتی دیگر آمده است: «به هم بپیوندید و با هم نیکی کنید و به یکدیگر رحم نمایید و با همدیگر مهربانی کنید.» در بعد غیرفردی و نهادی نیز رحم کردن و مهربانی کردن با یکدیگر امری منطقی و علمی است. امری که از آن به «‌مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها» یاد می‌کنند. در این مفهوم فعالان اقتصادی باید تلاش کنند تا در کنار فعالیت‌های صنعتی، نقش اجتماعی خود را ایفا نمایند و در مسیر خروج کشورشان از رکود و عقب‌ماندگی و ارتقای سطح آموزش و بهداشت و فرهنگ اجتماعی تلاش کنند. عزیزان من، بیماری ورشکستگی و بدهکاری و مظلوم قرار گرفتن بسیار دردآور است و همدلی موجب توان‌افزایی انسان‌ها و غلبه بر مشکلات است. باید بپذیریم سعادت افراد جامعه به یکدیگر گره خورده است و نمی‌توان با نفی یکدیگر به اقدام مشترک برآمده از خرد جمعی به عنوان ضرورت این برهه خاص امیدوار بود. «وضعیت استثنایی» اگر شاید برای دیگران وضعیتی پر تخاصم و جنگ و ستیز است، برای ما می‌تواند قاعده‌ای باشد برای دوستی و آشتی ملی و رحم و انصاف نسبت یکدیگر تا به اتکا به ویژگی‌ها و مزیت‌های سرزمینی، هوش ذاتی و تجارب تاریخی، ملتی هر چه همبسته‌تر و مولد را در حین و فردای پایان این وضعیت شاهد باشیم. البته این همه جمع می‌آید اگر به هم رحم کنیم که پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند: خدای رحمان به مردمان دل‌رحم، ‌رحم می‌کند ! در زمین رحم کنید تا آنکه در ‌آسمان است به شما رحم کند.


 
تغییر آدرس ایمیل دریافت چکیده مقالات
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩  کلمات کلیدی:

قابل توجه حقوقدانان محترم و همکاران عزیز که قبلا چکیده مقالات خود را به آدرس ایمیل اعلامی همایش ارسال داشته اند، و تاکنون پاسخ و اعلام وصول دبیرخانه همایش را دریافت ننموده اند، و عزیزانی که قصد ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش را دارند اما با مشکل مواجه می شوند؛

با توجه به بروز اشکالاتی در آدرس ایمیل اعلامی قبلی، خواهشمند است چکیده مقاله یا مقالات ارسالی خود را مجددا به آدرس ایمیل دبیر کمیته علمی همایش M_sohrabi_b@yahoo.com ارسال نمایند. به گزارش دبیرخانه برگزاری نخستین همایش نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، پاره ای از اختلالات موجود در سرور، موجب ارتباط ناقص ارسال کنندگان مقالات با دبیرخانه شده از این رو، از تمامی محققان و حقوقدانان خواهشمندیم از ارسال ایمیل مقالات خود به آدرس قبلی خودداری و چکیده مقالات خود را به آدرس جدید ارسال نمایند. در این راستا، استدعا داریم کلیه همکاران، محققان و حقوقدانانی که قبلا مقالات خود را ارسال نموده اند لیکن پاسخی از دبیرخانه همایش دریافت نکرده اند ضمن عذرخواهی، مجددا اقدام به ارسال چکیده ی خود به آدرس دبیر کمیته علمی که در متن این خبر ارائه شده اقدام هرچه سریعتر نمایند. قابل ذکر است که دبیرخانه همایش به تک تک مقالات دریافتی، ایمیل اعلام وصول را ارسال داشته و همچنان این روند ادامه دارد و هریک از عزیزان که ایمیل پاسخ دبیرخانه را دریافت نکرده اند این موضوع باید به منزله عدم وصول چکیده مقاله ایشان به دبیرخانه تلقی گردد. با سپاس- کمیته علمی همایش

irannotary.blogfa


 
نقش مشاورین املاک تنها ارائه مشاوره به مردم در امر خرید و فروش املاک است
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸  کلمات کلیدی:

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای توسعه فناوری سازمان با اشاره به این که قانون برای مشاورین املاک تنها نقش مشورتی در امر خرید و فروش ملک را تعریف نموده است، گفت: کار مشاورین املاک کار صنفی نیست که در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: امروزه مشاورین املاک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه های عادی می نمایند در حالیکه ابزار لازم جهت احراز مالکیت فروشنده در اختیار آنها نیست و خریداران بی خبر از صحت و سقم ادعای فروشنده هستند و در مواردی فروش یک ملک یا آپارتمان به افراد متعدد یا تعارض در حدود و صغور ابعاد املاک به ویژه در شهرهای بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پدید می آید.

وی یادآور شد: معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی هستند که با همکاری واحدهای ثبتی آخرین وضعیت املاک را در اختیار داشته و اطلاعات مطمئن و موثقی را به متقاضیان خرید یا فروش ارائه می نمایند و مشاورین املاک باید دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمی باشند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان آمادگی دارد برابر قانون و مقررات نسبت به حمایت از مشاورین املاک با اعمال نظارتها و برنامه های مناسب اقدام کند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به نقش ادارات اجرای اسناد رسمی در واحدهای ثبتی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کرد اقبال و گرایش مردم به مطالبه حقوق قانونی خود بر اساس مفاد اسناد رسمی در اختیارشان از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی بیشتر شود و اطمینان یابند که دست یابی به حقوق آنها از طریق دفاتر اجرای اسناد رسمی سهل تر و سریعتر از طی فرآیند دادرسی در محاکم خواهد بود. تویسرکانی ترسیم افقهای وسیع در ادارات اجرا را یک امر مهم برشمرد و گفت: نقش ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی از جهات مختلف دارای اهمیت است و می توانند به عنوان نقطه ثقل واحدهای ثبتی، بخش زیادی از بار دادگستری ها را کاهش داده و دعاوی زیادی را حل و فصل نمایند و روند رسیدن به حق و حقوق افراد با ظرفیت اسناد رسمی می تواند بسیار کوتاه و سریع باشد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجرای نرم افزار سیستم مدیریت پرونده های اجرای اسناد رسمی در سطح 80 حوزه ثبتی از جمله تمامی مراکز استانهای کشور خبر داد و گفت: در آینده نزدیک تمام 420 واحد ثبتی کشور به این نرم افزار مجهز خواهد شد. تویسرکانی در بیان فواید راه اندازی این نرم افزار گفت: امکان گزارش گیری لحظه ای و اعمال نظارت مستقیم بر تمامی اقدامات دفاتر اجرای اسناد رسمی و تعبیه سیستم پردازش مالی برای محاسبه حقوق دولت که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، از توانمندیهای این نرم افزار است. در این جلسه پیرامون روند اجرای طرحهای نرم افزاری در حوزه های مختلف سازمان بحث و تبادل نظر شد.

http://www.ssaa.ir/


 
آیین‌نامه اجرایی مربوط به نقل و انتقالات خودرو مغایر قانون است
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد و تاکید کرد که اگر بررسی‌های مجلس در تشخیص مغایرت این آیین‌نامه با قانون به نتیجه نرسد، موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد تویسرکانی در حاشیه گردهمایی فصلی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: تبدیل اسناد مالکیت از حالت سنتی، دست‌نویس و دفترچه‌ای به اسناد مالکیت جدید که تحت سیستم کاداستر است و در حقیقت یک عقبه بسیار ناهمواری را هموار می‌کند، خوشبختانه مدتی است که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده است و ادامه دارد. وی ادامه داد: ما تا امروز بیش از دو میلیون و 500 هزار سند مالکیت جدید را در اختیار مردم گذاشته‌ایم و مفهومش این است که ما بانک جامع املاک، کدهای یونیک کشوری و بخشی از مالکیت‌ها را با مختصات دقیق جغرافیایی مشخص کرده‌ایم. تویسرکانی افزود: در رابطه با اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند هم که جانشین همان مواد سابق 147 و 148 قانون ثبت است خوشبختانه از اول آبان ماه این قانون اجرایی شد. ویژگی‌های اجرایی این قانون این است که ما پذیرش حضوری نداریم و اشخاص نیازی به حضور ندارند بلکه فایل الکترونیکی مدارک خود را از طریق اینترنت و اصل مدارکشان را از طریق پست سفارشی برای ما می‌فرستند و بررسی‌ها بدون حضور اشخاص صورت می‌گیرد. وی اظهار کرد: خوشبختانه ظرف این مدت کوتاه قریب به 25 هزار درخواست واصل شده است و به سرعت در حال افزایش است؛ البته به دلیل اینکه اشخاص بی‌جهت تقاضاهایی را ارسال نکنند و مدارک کامل باشد، این کار با دقت انجام می‌شود و به نظرم مشکلاتی که ما در رابطه با اجرای مواد 147 و 148 در گذشته داشتیم ان‌شاءالله در اجرای این قانون نخواهیم داشت. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با امکان ثبت بین‌المللی اختراعات در ایران نیز خاطرنشان کرد: ثبت بین‌المللی اختراعات نیازمند زیرساخت‌های مناسبی از جمله جست‌وجو است. اگر موانع در این زمینه برطرف شود ان‌شاءالله زمینه ثبت بین‌المللی اختراعات به سرعت فراهم خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره روند ثبت شرکت‌های تجاری نیز تصریح کرد: در حال حاضر ثبت شرکت‌های تجاری در تهران از طریق اینترنت انجام می‌شود یعنی مراجعه حضوری را در رابطه با شرکت‌های با مسئولیت محدود قبول نمی‌کنیم و این کار را در سراسر کشور پیگیری می‌کنیم و اگر این اقدام صورت بگیرد ما نظم،‌ شفافیت و دقت بسیار خوبی را در سطح شرکت‌های تجاری شاهد خواهیم بود. معاون قوه قضاییه همچنین در باره اعتراض این سازمان به آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: یک بخش از این آیین‌نامه مغایر قانون است که اقدامات لازم از طریق هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و اگر این اقدامات در آنجا به نتیجه‌ای نرسید، از طریق دیوان عدالت اداری موضوع را پیگیری خواهیم کرد چون تقریبا این جمع‌بندی صورت گرفته است که بخشی از این آیین‌نامه مغایرت جدی با قانون دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 15/5/1391 هیات وزیران، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. همچنین طبق ماده 4 این آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند.

ایسنا


 
هشدار قضایی به خریداران مسکن
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٥  کلمات کلیدی:

دنیای اقتصاد-

خرید و فروش آپارتمان‌های نوساز فاقد «پایان‌کار و سند محضری» مدتی است در تهران افزایش پیدا کرده و سرمنشأ مشکلاتی تنها چند ماه بعد از خرید، برای خریداران شده است. قیمت پایین این واحدها که به «املاک خشک» معروف هستند، باعث شده خریداران بدون توجه به ابهام حقوقی مالکیت آنها، رغبت زیادی برای خرید نشان دهند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن هشدار بابت نحوه خرید چنین آپارتمان‌هایی خطاب به خریداران اعلام کرده است: «به مبایعه‌نامه و قراردادهای بنگاهی اکتفا نکنید و نسبت به ثبت معامله در دفترخانه‌ها اقدام کنید.» فروش آپارتمان‌های «تازه‌ساز فاقدسند» قانونی است؟ هشدار قضایی به خریداران مسکن رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اکتفا به مبایعه‌نامه بدون مراجعه به دفترخانه مشکلات قانونی برای خریدار ایجاد می‌کند گروه مسکن- هاجر شادمانی: در تهران عرضه آپارتمان‌های تازه‌ساز «فاقد سندمحضری» به بازار مصرف تحت تاثیر وسعت ساخت‌وسازهای دو سال گذشته افزایش پیدا کرده و چون این واحدها بطور متوسط 15 تا 20 درصد ارزانتر از املاک مشابه اما سنددار موجود در منطقه، فروخته می‌شود، تمایل غالب متقاضیان به خرید این مدل از ساختمان‌ها را در پی داشته است. این آپارتمان‌ها که به واحدهای مسکونی خشک – واحدی که فقط چند هفته از آخرین مرحله نازک‌کاری‌اش گذشته است- معروف هستند علاوه بر قیمت ارزانی که دارند، در زمان فروش فقط در ازای دریافت 90درصد قیمت تعیین‌شده، به خریدار واگذار می‌شود و مابقی ارزش معامله به زمان صدور و انتقال سند موکول می‌شود. اما تنها چند ماه بعد از خرید، با مشخص شدن ابهام حقوقی مالکیت این واحدها، ریسک و زیان احتمالی خریدار سر باز می‌کند.بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد: عمده آپارتمان‌های تازه‌ساز نه تنها فاقد سندمحضری هستند که حتی پایان‌کار شهرداری هم برایشان صادر نشده است و به این ترتیب چنین املاکی به لحاظ حقوقی حایز شرایط نقل‌وانتقال نیستند.اما مالکان و سازنده‌های این واحدها با کسب فرصت از خلاء قانونی که بتواند جلوی خرید و فروش املاک فاقد پایان‌کار و سندمحضری را بگیرد، به محض پایان ساخت‌وساز و حتی در مواردی بصورت ناقص و بدون تکمیل تجهیزات داخلی آپارتمان، نسبت به فروش آنها اقدام می‌کنند.خریداران واحدهای مسکونی فاقد پایان‌کار در اغلب موارد برای دریافت مجوز پایان‌کار، به خاطر خلاف ساختمانی و بدهی سازنده به شهرداری، ناتوان می‌مانند و به این ترتیب این ساختمان‌ها برای مدت نامعلوم بدون آنکه به پایان‌کار و سندمحضری مجهز شوند، دست به خرید و فروش می‌شوند.در حال حاضر تعداد آپارتمان‌های فاقد سند در تهران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن هشدار بابت نحوه خرید چنین آپارتمان‌هایی، خطاب به خریداران اعلام کرد: هنگام خرید و نقل‌وانتقال به مبایعه‌نامه و قراردادهای بنگاهی اکتفا نکنند و نسبت به ثبت معامله در دفترخانه‌ها اقدام کنند.رواج جدیدترین تخلف ساختمانی به خصوص در کلانشهر تهران با واکنش هشدارآمیز بالاترین مقام قضایی سازمان اسناد و املاک کشور روبه‌رو شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجم انبوهی از ساخت‌وسازها در شهر تهران که طی دو سال گذشته با شکستن رکورد آمار پروانه‌های ساختمانی از ابتدای سال جاری در حال تزریق به بازار تقاضا است، موج گسترده‌ای از تخلفات را در این بازار رقم زده است؛ طوری‌که بسیاری از سازنده‌ها به محض عبور ساختمان از مرحله نازک کاری اقدام به فروش واحدها به متقاضیان بی‌تجربه می‌کنند. این در حالی است که هنوز هیچ کدام از این واحدها نه سند تفکیکی مالکیت دارند و نه پایان کار خود را از شهرداری گرفته‌اند!به گفته مسوولان قضایی علت اصلی بروز چنین تخلفاتی در بازار املاک، ناآشنایی و غفلت مردم از توجه به ضرورت ثبت محضری معاملات و دریافت استعلام رسمی از دفاتر ثبت اسناد است.اما، آن طور که مسوولان قضایی کشور در مورد حجم پرونده‌های قضایی موجود از شکایات مربوط به تخلفات املاک می‌گویند هم اکنون بعد از دعاوی خانوادگی عمده پرونده‌های موجود در دادگاه‌های کشور مربوط به دعاوی ناشی از تخلفات ملکی است. همچنین به اذعان این مسوولان هزینه بررسی هر کدام از این پرونده‌ها در مراجع قضایی به طور متوسط بین 10 تا 12 میلیون تومان است که این هزینه هم متوجه مردم و هم متوجه سرمایه‌های ملی در اختیار دولت و قوه قضائیه است. رواج فروش آپارتمان بی سند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون تخلفات ملکی و دعاوی ناشی از آن بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد که مهم‌ترین دلیل آن عدم آشنایی کافی مردم با مراحل ثبت رسمی و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای صدور اسناد مالکیت است.احمد تویسرکانی افزود: خرید و فروش‌هایی که صرفا با تکیه بر تنظیم مبایعه نامه‌ها در بنگاه‌های املاک و بدون مراجعه به دفترخانه‌ها انجام می‌شود در بسیاری از موارد به مشکلات قانونی برخورد می‌کند و بعضا دیده می‌شود که به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش فروش شده تخلفاتی مبنی بر فروش واحدها بدون دریافت سند تفکیکی مربوط به هر واحد صورت گرفته و می‌گیرد. معاون قوه قضائیه تصریح کرد: البته در قانون پیش فروش بخش عمده‌ای از این مشکلات پیش‌بینی و برطرف شده است؛ اما حل کامل تمام مسائل موجود در این زمینه مستلزم دقت مردم در زمان انجام معاملات است. آیین‌نامه پیش فروش چه شد؟ تویسرکانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش که می‌بایست سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد هم اکنون در چه مرحله‌ای است و چرا تاکنون ابلاغ نشده به «دنیای اقتصاد» گفت: ابلاغ این آیین نامه به دلیل برخی مشکلات موجود بین قوه قضائیه و برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط با مقداری تاخیر مواجه شده است.وی ادامه داد: هم‌اکنون این آیین‌نامه توسط تیمی کارشناسی از مسوولان ذی‌ربط در قوه‌قضائیه در حال بررسی است؛ ولی نمی‌توان زمان دقیق ابلاغ آن را تعیین کرد. تغییر مسیر در ثبت معاملات رسمی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تغییر مسیر ثبت معاملات رسمی املاک تا پایان سال خبر داد. تویسرکانی به «دنیای اقتصاد» گفت: در عمل به فرامین برنامه پنجم توسعه و براساس ماده 46 این قانون، تا پایان سال با حذف اوراق نیم برگ و تک‌برگی از معاملات رسمی املاک، این معاملات به صورت کشوری، متمرکز و مکانیزه به صورت آنی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.معاون قوه قضائیه توضیح داد: در جریان ثبت مکانیزه و متمرکز اسناد ملکی، فرم نقل و انتقال ملک به صورت سیستمی و در همان زمان انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی از سوی متعاملین و مسوول دفترخانه تکمیل می‌شود و در پایان با ارائه کد رهگیری صحت انجام معامله به تایید می‌رسد. وی تاکید کرد: با اجرای این قانون، بسیاری از تخلفات و ادعاهای موجود در مسیر ثبت اسناد کاهش می‌یابد. تویسرکانی خاطر نشان کرد: البته این امر به معنای بی اعتبار شدن مبایعه نامه‌های بنگاه‌های املاک نیست؛ چرا که اساسا این بنگاه‌ها ارتباطی با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارند و زیرنظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.


 
سومین نشست بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی برگزار شد
ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

 

 سومین نشست وبلاگ نویسان دفاتر اسناد رسمی با حضور سردفتران و دفتریاران بلاگر با کمی تاخیر راس ساعت 9 صبح روز جمعه 12 آبان در سالن اجتماعات جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد آغازبکار نمود

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری کشوری شروع و آنگاه با پخش سرود جمهوری اسلامی حاضرین به آرمانهای مقدس ادای احترام کردند و سپس توسط آقای سیدعلی اصغر میروکیلی وبلاگ نویس و ریاست جامعه سردفتران یزد به میمانان عزیز و بلاگران حوزه دفاتر اسناد رسمی خیرمقدم گفت وی از حضور جنابان آقایان دشتی اردکانی ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران ایران و کریمی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان یزد و بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری که همیشه یاور و پشتیبان جامعه سردفتری و علاقه مند به روز بودن این حرفه در عرصه های مختلف به ویژه فضای مجازی تشکر و قدردانی و زحمات متحمله بلاگران در تحمل رنج سفر طولانی را مورد تقدیر و ستایش قرارداد و اظهار امیدواری کرد جامعه سردفتری کشور در فضای سایبری بتواند به رشد و تعالی مورد انتظار برسد و در نشستهای بعدی شاهد حضور اکثریتی وبلاگ نویسان بوده و هرسردفتر و دفتریار یا صاحب یک وبلاگ باشد یا وبلاگ خوان جدی و دائمی ..... آنگاه آقای دشتی اردکانی ریاست محترم کانون سردفتران طی سخنانی از وبلاگ نویسان این حوزه تشکر و قدردانی و این نشستها را موجب تقویت موقعیت حرفه کتابت دانست وی در سخنان خود اظهار داشت من و سایر اعضای هیئت مدیره اکثر وبلاگها و وبسایتها را در فرصت های لازم مطالعه نموده و از نقطه نظرات عزیزان وبلاگ نویس مطلع و در تصمیم گیری ها اثر گذار خواهد بود آقای دشتی که خود نیز صاحب یک سایت و بلاگر این حوزه شناخته میشود از همکاران وبلاگ نویس درخواست کرد در نوشته ها و انتقال اخبار و اطلاع رسانیها تمام سعی خود را در حفظ شئونات و اعتبار شغلی نموده و برای خانواده بزرگ سردفتری کسب اعتبار و وجهه در فضای مجازی بنمایند وی سپس گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام کانون و همچنین مشکلات فراروی کانون و مدیریت آن به حاضرین ارائه و سپس به تشریح اقدامات و تلاشهای خود و همکارانش در برگزاری همایش بزرگ 6 دی با هدف اعتلا و اعتبار بخشی به سند رسمی و تشویق و ترغیب مردم به روی آوری به سند رسمی و تثبیت موقعیت متولیان این امر که دفاتر اسناد رسمی با قدمت یکصدساله هستند پرداخت و از جمع حاضر درخواست نمود با تلاش بیشتر در این خصوص در فضای مجازی و واقعی اطلاع رسانی و جامعه حقوقی و علمی کشور و آحاد ملت را متوجه اهمیت این همایش نمایند و با تعامل هرچه بیشتر با حقوقدانان و دانشکده های حقوق در منطقه تحت فعالیت خود در غنای هرچه بیشتر این همایش موثر باشند .... آقای نورعلی مظاهری بعنوان نماینده وبلاگ پیشکسوتان و قائم مقام دفتر بازرسی کانون سخنران بعدی بود که در خصوص فراز و نشیبهای حرفه کتابت مطالب ارزنده ای را خطاب به حاضرین ایراد و توصیه های لازم جهت بهبود کمی و کیفی کار در دفاتر و مشکلات و معضلات سردفتری ارائه نمود بعد از آن توسط آقای سلیمی صاحب وبلاگ قلم سلیم که مسئولیت اداره جلسه را بعهده گرفته بود هیئت برگزاری همایش برای توضح و تشریح اقدات انجام شده و نیازهای فکری و فیزیکی این همایش دعوت نمود که آقای میراب زاده و سرکارخانم سهرابی با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط کمیته های مختلف همایش پرداخته و برنامه های اینده و تاثیرگذاری وبلاگهای حوزه دفاتر در اطلاع رسانی را باستحضار حاضرین رساندند بعد از یک استراحت کوتاه و بدرقه آقای دشتی و مدیران کل ثبت اسناد یزد و چهارمحال بختیاری بخش دوم از جلسه صبح با حضور بلاگران اغاز و ابتدا آقای دکتر خرمشاهی سردفتر اسناد رسمی 36 کرمانشاه و صاحب وبلاگی به همین نام به تشریح تفاوت تبلیغ با اطلاع رسانی پرداخت و اظهار داشت با توجه به مفهوم و معنای علمی و حقوقی تبلیغ دارای ارکان و بخشهای مختلفی است که با اطلاع رسانی تفاوت فاحش داشته و ایجاد وبلاگ و ارائه و انتشار مطالب مرتبط با شغل سردفتری به هیچ عنوان تبلیغ محسوب نشده و صرفا یک امر اطلاع رسانی به همکاران و مردم محسوب و از این لحلظ یک خدمت بزرگ به حرفه سردفتری و به طریق اولی به مردم کشور است تا با استفاده از مطالب بتوانند حقوق خود را بشناسند و از آسیبهای مختلف حفظ گردند آنگاه وبلاگ نویسان وارد دستور جلسه و ضمن بررسی آثار نشستهای قبلی و اقدامات انجام شده در خصوص تشکیل جامعه مجازی سردفتران و دفتریاران به بحث و تبادل نظر پرداختند که ادامه جلسه در فرصتی مناسب باستحضار خواهد رسید http://sardaftar3y.persianblog.ir/


 
نقدی مشفقانه بر عملکرد هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤  کلمات کلیدی:

به نام حضرت دوست که هرچه هست ازاوست

پیش ازآنکه ورود به موضوع نمایم برخود لازم می دانم که به رسم مروت و مراعات عدالت درنقد،نکاتی چند را تصریح نمایم .نخست آنکه گفته اند املای نانوشته غلط ندارد و هرشیوه عملکردی دارای محاسن و نقاط ضعفی است که درمقام نقد به رسم معهود ناقدین اصولا به بخش اخیرپرداخته می شود ولی این نافی دست آوردهای مثبت شیوه عملکرد مورد نقد نمی باشد چه آنکه این بخش نیازی به بازبینی و رفع نقص ندارد. دوم اینکه درنگرش غیرعلمی به مقوله نقد ، دو الزام غیرمنطقی ملکه ذهن خوانندگان نقد علمی و مشفقانه شده است .یکی شائبه قصد تخطئه و تخریب و دیگری قصد طلب منفعت شخصی . لذا به هنگام تحریر این سطور خدای را شاهد برصدق ادعایم دارم که ازهردوی این شائبات بری هستم و فقط به جهت لزوم طرح مواردی که ممکن است مغفول ماندن آنها ازنگاه همکاران عضو هیات مدیره فعلی یا آتی ،موجبات تضرر آحاد همکاران و بل جامعه را فراهم سازد، دم فروبستن و خاموشی را خلاف باورخویش یافتم .باشد که به لطف خدا کارگرافتد و بجای واکنش حذفی یا انفعالی نسبت به ناقدین مشفق ، شاهد استقبال از نقد علمی کارنامه عملکرد هیات مدیره های فعلی و آتی باشیم که فرموده اند : آیینه چون عیب تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست پاره ای ازموضوعات قابل طرح که شایسته است بدانها پرداخته شود عبارتند از

: الف - وقتی جمعی ازافراد ، تعدای ازبین خود را بعنوان امین و وکیل و معتمد خود درمدیریت امورجمعی شان و هزینه نمودن ازاموال مشترک انتخاب می نمایند،لازم است که منتخبین رعایت غبطه اعتمادکنندگان به ایشان را درتمامی تصمیمات متخذه و هزینه های مصروفه بنمایند و جهت حصول اطمینان درمراعات این غبطه و لحاظ منافع جمعی ، کارنامه کاری و مالی خود را بصورت منظم و دوره ای یا حداقل درپایان دوره فعالیت خود به اطلاع انتخاب کنندگان خود برسانند ب - جلسات هیات مدیره علی القاعده علنی است و شایسته است درهرجلسه حداقل چندنفر ازسردفتران و دفتریاران با رعایت نظم و سکوت حضوریابند تا ازشیوه تفکر و درایت و حتی ترمینولوژی و نوع دیالوگ حاکم برجلسات هیات مدیره مطلع شوند که این خود می تواند ضمانت اجرای موثری برای عملکرد بهینه اعضای هیات مدیره باشد تا با حضور منظم و با ذهنی آماده درجلسات هفتگی هیات مدیره شرکت نموده و با رعایت شئونات مورد انتظار اعضای حرفه ازایشان با یکدیگر گفتگو و تعامل و تعاطی افکارنموده و بدانند که هرگونه پیشنهاد یا مصوبه آنان زیر ذره بین نقاد و مطالبه گر انتخاب کنندگان ایشان می باشد ج -برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی علمی سردفتران و دفتریاران ازوظایف قانونی هیات مدیره می باشد و لذا انتظار این بود که با دعوت ازاساتید ممتازحقوق، نسبت به تشکیل کارگاههای آموزشی یکروزه یا ارجح دانستن اعزام سردفتران و دفتریاران جهت طی کردن دوره های آموزشی کوتاه مدت درخارج ازکشور بجای اولویت دادن صرف هزینه اعزام به مقولات دیگر حساسیت بیشتری بخرج داده شود. د- عملکرد کمیسیون تقسیم اسناد مطابق با موازین عدالت نیست چرا که گفته اند: عدل چیست، وضع اندرموضعش -- ظلم چیست ، وضع درناموضعش . مقتضای عدالت درخصوص فعالیت کمیسیون تقسیم اسناد ، حمایت ازدفاترکم درآمد است و این موضوع آنقدرواضح است که لزومی به اطاله کلام نمی بینم چون درخانه اگر کس است ، یک حرف بس است . ه- پرداخت هرنوع وام بایستی طبق ضوابط مصوب برای همه سردفتران و دفتریاران اعم ازجدید یا قدیم باشد و روا داشتن هرنوع تبعیض دراین خصوص خلاف انصاف و مروت است چه رسد به آنکه احدی ازاعضای هیات مدیره با مصوبه هیات مدیره برای خود وامی اخذ نماید و درخصوص چگونگی استرداد وجوه اخذ شده هم هیچگونه شفاف سازی بعمل نیاید تا رفع شبهه و شائبه گردد. و- مشاورین و نمایندگان هیات مدیره جهت شرکت درکارگروه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بایستی ازبین بهترین ها ازنظر دانش فنی و تخصصی ، فقدان سابقه محکومیت انتظامی ، حسن شهرت و توانایی طرح بهینه موضوعات انتخاب گردند و نبود هریک از موارد فوق آسیبی جدی به منافع جمعی مان وارد خواهد آورد و لذا بهتراست که جهت حصول اطمینان از واجدشرایط بودن منتخبین مذکور، نام و مشخصات ایشان بمنظور اطلاع سردفتران و دفتریاران درسایت کانون درج شود تا مانع ازایجاد هرگونه تصورغلط یا شائبه ارجح دانستن دوستی ها بر ضوابط عقلانی انتخاب گردد. ز-اولویت نخست برنامه کاری هیات مدیره آتی باید تلاش درجهت استفاده بهینه ازمنابع مالی کانون ضمن ارائه گزارش دوره ای به سردفتران و دفتریاران باشد.تغییرقوانین ناکارآمد گذشته درجهت استقلال مالی کانون و خریداری ملک و تاسیس باشگاه رفاهی برای سردفتران و دفتریاران ، تعدیل معقول حقوق مستمری بگیران و سردفتران و دفتریاران بازنشسته از مهمترین موضوعات شایسته اهتمام است . ح - تعامل سازنده با تمامی دستگاههای اداری و خاصه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درجهت رفع معضلات و تسریع درخدمت رسانی به مردم ازطریق بکارگیری ابزارهای نوین و اتوماسیون تقاضا و اخذ تمامی استعلامهای دفاتراسنادرسمی و شبکه نمودن دفاتر و به مشارکت فعال طلبیدن آحاد اعضای حرفه درتحقق این امورمهم ، امری است که جز با همدلی و صداقت درگفتار و کردار و پذیرش انتقادهای مشفقانه میسورنمی گردد. درخاتمه ازتمامی زحمات بی شائبه همکاران عضو هیات مدیره فعلی و دوره های قبلی هیات مدیره صمیمانه قدردانی می نمایم که اگرنبود تلاشهای درحدتوان ایشان ، امروز شاهد مطالبات جدی تر و ترقی خواه نبودیم .خداوند به ایشان سلامتی ارزانی دارد و به همه مشفقین این مرز و بوم نیز.

احسان اله پیرداده بیرانوند

سردفتراسنادرسمی 619 تهران

http://1082notary.blogfa.com/


 
مراحل تقاضای سند برای املاک بدون سند به زبان ساده
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

با تشکر از آقای پیر محمدی

http://35qom.persianblog.ir/

مراحل ثبت نام و اخذ سند برای املاک بدون سند به زبان ساده

مقدمتا توجه به چند نکته مهم : 1 – این قانون شامل زمینها و چهار دیواریها ( غیراز کشاورزی و باغات ) نمی شود و فقط ساختمانهای احداثی را شامل میشود. 2 – ساختمانها و زمینهای کشاورزی و باغات باید دارای سابقه ثبت باشند یعنی برای آنها پلاک ثبتی تعیین شده باشد . 3 – فقط برای املاکی می توان درخواست سند داد که دسترسی به مالک یا حد اقل یکی وراث او ( به جهت فوت یا مفقود الاثر بودن) مقدور نباشد . ( فوت یا غیبت در حین رسیدگی به تقاضا و با استعلام از ثبت احوال قابل تشخیص است و در صورت اثبات خلاف آن تقاضا از سوی هیات رد میشود ) 4 – این قانون مهلت و مدت انقضا ندارد لذا هر وقت ساختمانی ساخته شد که حائز شرایط اخذ سند بود می توان برای آن درخواست سند نمود . مرحله اول ـ اطمینان از وجود مدارک و تهیه آنها : مدارک مورد نیاز : الف_ در املاک قولنامه ای : 1 – کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه ). 2 – قولنامه یا قولنامه هایی که متقاصی را به مالک اولیه ارتباط میدهد ب – در املاک دارای سند مشاعی :1 – سند مشاعی متقاضی 2 – در صورتی که سند مالکیت به نام شخص متقاضی نباشد ارائه وکالتنامه های مربوطه. مرحله دوم : تهیه نقشه ملک با مختصات (UTM) و فایل مربوطه به آن: الف : پس از اطمینان از وجود شرایط و مدارک فوق الذکر متقاضی باید با مراجعه به یکی از مهندسین نقشه کش نظام مهندسی یا کارشناسان رسمی نقشه کشی دادگستری یا ثبت و از طریق بازدید ملک نسبت به تهیه نقشه با مختصات UTM اقدم کنند . ب : پس از تهیه این نقشه فایلی را که از سوی سازمان ثبت معرفی و ارائه شده با نام parcelmal.xls با توجه به مندرجات و اطلاعات نقشه UTM تکمیل کنید ( در صورت آشنا نبودن به رایانه یا برنامه مذکور از کافی نتها یا دفاتر اسناد رسمی بخواهید این فایل را برای شما تکمیل کنند). مرحله سوم : فراهم کردن مدارک زیر و تهیه عکس یا اسکن از آنها با پسوند jpg یا png با حد اکثر حجم 150 کیلوبایت. 1 - اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی. 2 – کپی از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامه ای ) 3 – اصل و کپی تمامی قولنامه های استنادی تا با مالکی که سند به نام او صادر شده است برسد.( در اسناد قولنامه ای ) 4 – اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول ، دوم ، سوم ، صفحه حدود ملک ، توضیحات و صفحات انتقالات. 5 – نقشه ملک با مختصات UTM که توسط متقاضی تهیه شده . ( نیاز به اسکن ندارد) 6- فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی در فایل excel مربوطه . 8 – فیش بانکی بابت هزینه تقاضا به مبلغ پانصد هزرا ریال به حساب بانکی سیبا به شماره 2171328017009 بانک ملی. ( نیاز به اسکن ندارد) ( شما می توانید مدارک خود را به یکی از کافی نتها یا مراکزی که می توانند مدارک شما را اسکن کنند ارائه دهید تا این کار را برای شما انجام دهند و آن را بر روی یک لوح فشرده ( سی دی یا دی وی دی ) یا فلش ریخته و تحویل شما دهد در صورتی که دفترخانه امکانات اسکن را داشته باشد می تواند کار اسکن را نیز برای شما انجام دهد.) مرحله چهارم : تکمیل فرم درخواست پذیرش( فرم اولیه ) و دریافت شماره ورود به سامانه : پس از انجام مراحل فوق و تهیه مدارک و عکس آنها با در دست داشتن مدارک با مراجعه به یکی ار کافینتها یا دفاتر اسناد رسمی بخواهید فرم درخواست پذیرش را ( در این سایت http://www.sabtemelk.ir ) تکمیل و شماره ورد به سامانه را دریافت نمائید. مرحله پنجم : ورود به قسمت تکمیل درخواست ( صفحه اول سامانه) با استفاده از شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی. در این مرحله شخصا یا به توسط دفاتر اسناد رسمی یا کافی نتها با شماره ای که در مرحله قبل دریافت نموده اید و کد ملی متقاضی وارد شده و درخواست خود را تکمیل می کنید . مرحه ششم : ارسال مدارک با واحد ثبتی پس از تکمیل درخواست پرینتی از آن تهیه و با مدارکی که در مرحله سوم ذکر شده به واحد ثبتی از طریق پست سفارشی ارسال و کد رهگیری 20 رقمی از دفتر پستی دریافت می نمایید. مرحله هفتم : ورود مجدد به سامانه ( با استفاده از شماره ورود و کد ملی ) و وارد کردن شماره رهیگری 20 رقمی دریافتی از دفتر پستی . مرحله هشتم ( مرحله نهایی) _ به پایان بردن ثبت تقاضا و دریافت شماره پرونده .


 
تا پایان مهلت ارسال چکیده مقالات 11روز زمان باقی است
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

 

 

 

تاپایان مهلت ارسال چکیده مقالات نخستین همایش "نقش و جایگاه سندرسمی در نظم حقوقی "11روز زمان باقی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران، سردفتران،دفتریاران و کلیه اعضای خانواده حقوقی کشور می توانند تا 20 آبان ماه با ارسال چکیده مقالات راهبردی و کاربردی موثر خود، یاریگر مجموعه برگزار کننده و یاریگر سندرسمی در بازشناساندن موقعیت ویژه آن در بین جامعه حقوقدانان و عامه مردم جامعه باشند. بر اساس اعلام فراخوان این همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات 20 آبان ماه، اعلام نتایج داوری چکیده مقالات اول آذر و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 15 آذر 1391 اعلام شده است. نخستین همایش" نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی " با رویکرد "توسعه ثبت رسمی – ارتقاء نظم حقوقی"ششم دی ماه سال جاری توسط کانون سردفتران و دفتریاران و با همکماری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برگزار خواهد شد. www.notary.ir/hamayesh6dey


 
راه اندازی مرکز پیگیری و نظارت بر خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

نظر به اینکه در اجرای بند «و» ماده 46 و بند «م» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمی و املاک، هم اکنون در گام نخست سامانه استعلام الکترونیکی ملک، راه اندازی و روزانه ها ده ها هزار استعلام و پاسخ استعلام به صورت الکترونیکی در 31 استان کشور از طریق این سامانه مبادله می شود و بر اساس برنامه ریزی انجام شده در آینده ی نزدیک مراحل بعدی اصلاح فرآیندها به منظور کاهش مراجعات و ارایه خدمات در محیط مجازی اجرایی خواهد شد، لذا به منظور پاسخگویی سریع به متقاضیان و رفع مشکلات احتمالی آنان، مرکز پیگیری و نظارت بر خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ 15/8/91 آماده دریافت شکایات، اطلاعات و نظرات هموطنان گرامی و اطلاع رسانی در زمینه استعلام الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق شماره تلفن های گویای 8-66749125-021 و سامانه پیام کوتاه به شماره 201212 و درگاه الکترونیکی (پورتال) سازمان به نشانی www.ssaa.ir می باشد

 

http://www.ssaa.ir


 
ثبت‌نام بیش از 12 هزار نفر در 7 روز
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

"بردیا صدرنوری" در خصوص سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت اظهار داشت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و آئین‌نامه اجرایی آن، سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون مذکور از تاریخ اول آبان ماه امسال به صورت اینترنتی آماده پذیرش درخواست‌ها شده است.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورادامه داد: متقاضیان مشمول این قانون می‌توانند از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی www.ssaa.ir و یا از طریق سامانه پذیرش الکترونیکی به آدرس www.sabtemelk.ir از ضوابط و نحوه اقدام در خصوص چگونگی درخواست صدور سند مالکیت و ارسال مدارک مورد نیاز اطلاع حاصل کنند. وی گفت: متقاضیان از طریق شماره تماس‌های 66751031 و 66751032 و پرتال سامانه لینک پرسش‌های متداول، می‌توانند موارد ابهام خود را مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند. سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نحوه ثبت‌نام اذعان داشت: در ابتدا وقتی متقاضیان به سایت مراجعه می‌کنند، فرمی وجود دارد که باید آن را قرائت کنند اگر شرایط متقاضیان با موارد مندرج شده منطبق بود، پس از تایید شرایط وارد فرم اصلی ثبت‌نام شوند. صدرنوری ادامه داد: فرم اصلی از چند بخش تشکیل شده که یک بخش درباره مشخصات کلی متقاضی و بخش دیگر درباره ملک متقاضی سند است. وی افزود: پس از کامل شدن مرحله اول شماره رمزی به متقاضیان داده می‌شود تا بتوانند دوباره به اطلاعات مندرج مراجعه و آن را تکمیل کنند، پس از آن زمانیکه تمام مدارک به طور الکترونیکی در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گرفت، شماره پرونده‌ای در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد که از طریق این شماره پرونده متقاضیان می‌تواند پیگیر سنددار شدن املاک خود باشند. مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره افراد واجد شرایط درخواست صدور سند مالکیت گفت: اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان‌هایی که دارای سابقه ثبت، به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری کرده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده‌، املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالک یا ورثه، موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده و یا املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجازه نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است، می‌توانند از طریق این سامانه برای ثبت سند مالکیت اقدام کنند. صدر نوری همچنین در خصوص اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی‌شود، تصریح کرد: اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی، اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت، املاک فاقد بنا، اعم از محصور یا غیرمحصور، اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد و یا اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی داشته و امکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد، نمی‌توانند از طریق این سامانه سند مالکیت دریافت کنند. وی با بیان اینکه مراحل ثبت‌نام کاملا غیرحضوری برگزار است، اظهار داشت: بعد از ثبت کامل متقاضیان باید مدارک را به صورت پست به ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند، تا بر اساس پرونده‌های تشکیل شده برای متقاضیان واجد شرایط سند صادر شود. سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجرای این قانون بر خلاف ماده 147 و 148 محدودیت زمانی ندارد و مردم می‌توانند با فراغ بال و سر وقت با تکمیل مدارک، مراحل ثبت را در سامانه انجام دهند. صدرنوری با اشاره به هزینه ثبت‌نام تصریح کرد:‌ هزینه ثبت‌نام اکنون بر اساس قانون 50 هزار تومان است و به عنوان علی‌الحساب برای ثبت نام پرداخت از متقاضیان دریافت می‌شود همچنین به زودی وازیر اینترنتی از طریق بانک ملی برای متقاضیان فراهم می‌شود. وی درباره بیشترین مشکل و سوال متقاضیان تصریح کرد: متقاضیان اغلب درباره مراحل ثبت‌نام سوال دارند که با دقت در راهنماهای هر مرحله که به صورت متنی و فلوچارت بر روی سایت قرار دارد می توانند ابهامات خود را برطرف کنند. سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: همچنین تهیه نقشه املاک سوال بسیاری از متقاضیان است که باید بر اساس قانون به عنوان جزئی از مدارک آن را در سایت ثبت و فایل آن نیز به همراه مدارک دیگر ارسال شود. پاسخ تمام سوال‌های بعد از ثبت‌نام از طریق سامانه و پیامک به اطللاع عموم خواهد رسید. صدر نوری همچنین با اشاره به سندهای مشاع بیان کرد:‌ متقاضیان مشاعی که در یک ملک سهم دارند باید بر اساس میزان سهم خود در این سامانه ثبت‌نام کنند تا اسناد به صورت مجزا صادر شود. وی از ثبت‌نام 12 هزار و 796 تقاضای منتهی به صدور رمز ورود خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمار از اول آبان که ثبت‌نام به صورت رسمی آغاز شده است و تا‌کنون 3 هزار و 927 مورد تا مرحله نهایی پیش رفته‌اند. سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: متقاضیان همچنین در صفحه آخر ثبت‌نام شماره مرسوله پستی خود را باید بفرستند و مستندات خود را به صورت مرسوله پستی برای ما ارسال کنند و کد 20 رقمی پستی را به ما بدهند. صدرنوری گفت:‌ متقاضیان تلاش کنند داده‌های غیرواقعی وارد نکنند چون ورود دیتای غیرواقعی باعث نقص پرونده می‌شود و حتی بعدها ممکن است از مرحله رسیدگی خارج شود. وی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که خودشان امکان ثبت‌نام مستقیم یا کاربری با کامپیوتر را ندارند در قانون آیین‌نامه خاص آن پیش بینی شده که از طریق دفاتر اسناد رسمی ثبت‌نام کنند. http://www.ssaa.ir


 
هدف ما ارائه خدمات به مردم در محیط مجازی است
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٠  کلمات کلیدی:

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهبرد اصلی این سازمان را ارائه خدمات سریع‌تر به مردم و کاهش مراجعات اعلام کرد.

احمد تویسرکانی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها به خبرنگار حقوقی خبرگزاریدانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: راهبرد اصلی ما این است که حداکثر خدمات را بتوانیم در محیط مجازی به مردم ارائه کنیم و خوشبختانه در سال 91 این توفیق را داشته‌ایم که در حوزه‌ ثبت اختراعات در طرح‌های صنعتی، ثبت شرکت‌های تجاری، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و همچنین مرحله‌ اول ثبت قانون معاملات سیستم مکانیزه را پیاده کنیم.

وی تصریح کرد: از جمله اقدامات مهمی که در این سازمان صورت گرفته تلاش در جهت حذف اوراق بهادار و حذف بروکراسی‌های پیچیده‌ای است که قدمت ده‌ها ساله در این سازمان دارد. امروز هم مرکزی را تحت عنوان مرکز نظارت بر پاسخگویی و کنترل خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاسیس کرده‌ایم که در این راستا اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفته است.

معاون قوه قضاییه افزود: از آنجا که در حال اصلاح فرآیندها هستیم، به دلیل عدم آگاهی مردم یا اشکالاتی که ممکن است در این مسیر به وجود آید، مرکزی را با تعداد کافی کارشناس سامان دادیم تا از طریق تلفن و دیگر سامانه‌ها اشکالات، نظرات و شکایات را دریافت کنند و ما بتوانیم پاسخگو باشیم.

تویسرکانی اظهار کرد: در حال حاضر قریب 7500 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور داریم که در حال فعالیت هستند. در سال گذشته این دفاتر قریب به 24 میلیون خدمت به مردم ارائه داده‌اند؛ لذا امیدواریم از حداکثر ظرفیت این دفاتر استفاده شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه امیدواریم دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان پیشخوان خدمات اداری دفاتر دادگاه‌ها فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: برای انجام چنین کاری ساز و کارهای آن فراهم شده و در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران قریب به 13 درصد از دفاتر در حال ارائه‌ خدمات هستند و امیدواریم که این موضوع گسترش پیدا کند.

تویسرکانی همچنین اظهار کرد: با توجه به جذب سردفتر در سال‌های 86 و 87، تا یک سال آینده آزمونی برگزار نخواهد شد.

ایسنا


 
ابلاغ آیین‌نامه مربوط به نقل و انتقال خودرو تا دو هفته دیگر
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٠  کلمات کلیدی:

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مربوط به نقل و انتقال خودرو در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و احتمالا تا دو هفته آینده ابلاغ می‌شود.

محمدرضا دشتی اردکانی با حضور در غرفه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا با اشاره به برگزاری همایش نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی در دی‌ماه سال جاری نیز تصریح کرد: جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم و کارهای زیادی هم انجام داده‌ایم و ان‌شاءالله بتوانیم با برگزاری این همایش مزایای سند رسمی و معایب سندی عادی و گرفتاری‌هایی را که برای مردم به وجود می‌آورد، بازگو کنیم و خروجی همایش به نفع مردم باشد.

مسلم آقاصفری نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران و دبیر این همایش نیز در این رابطه گفت: با توجه به اینکه در طول این سال‌ها دفاتر اسناد رسمی یک از ظریف‌ترین جایگاه‌ها را در تثبیت حقوق مردم و جلوگیری از طرح دعاوی در محاکم دادگستری داشته‌اند، آنچنان که باید شناخته شده نبوده‌اند به طوری که بسیاری از مسئولان مملکت به «سردفتر»، «سردفتردار» می‌گفتند.

وی ادامه داد: ما داریم تلاش می‌کنیم تا در حدی که امکان داشته باشد این جایگاه را به مردم معرفی کنیم و با بازگو کردن مزایای سند رسمی نقش آن در نظم حقوقی جامعه را معرفی کنیم.

این عضو دادگاه تجدید نظر کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با تخلفات سردفتران با بیان اینکه تخلفات دفاتر اسناد عمدتا تخلفاتی شکلی است، گفت: در بعضی جاها شایع شد که آمار تخلفات بالاست ولی واقعیت این است که آمار بالا نیست زیرا در اواخر سال 86 و اوایل سال 87 تعداد دفاتر اسناد رسمی به یک‌باره از 4 هزار دفتر به حدود 8 هزار دفتر رسید و طبیعی است وقتی که تعداد دفاتر اسناد بیشتر شود طبیعتا این امر بر آمار تخلفات تاثیر خواهد داشت.