محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

بخشنامه تسهیل روند استعلام الکترونیکی
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی:

 معاونین محترم سازمان
مدیران محترم کل ستادی و استانها

سلام علیکم

 

     پیرو بخشنامه شماره 181904/90 مورخ 10/10/1390 نظر به اینکه در اجرای مواد 46 و 211 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل مراجعین، سیستم استعلام الکترونیک بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در سراسر کشور عملیاتی گردیده، لیکن تاکنون ملاک اقدام قطعی در مکاتبه الکترونیک مذکور دریافت مکاتبه کاغذی بوده لذا جهت کاهش مراجعات مقرر می دارد: واحدهای ثبتی به محض دریافت الکترونیکی استعلام وضعیت ثبتی توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق شبکه نسبت به ارسال پاسخ الکترونیکی به دفتر مربوط اقدام و برگه پاسخ را نیز صادر و از طریق پست به دفترخانه ارسال نمایند.
دفاتر اسناد رسمی موظفند هم زمان با ارسال استعلام الکترونیکی برای واحد ثبتی، برگه استعلام را در دفترخانه نگهداری تا پس از وصول برگه پاسخ واحد ثبتی از طریق پست آن را ضمیمه و اقدامات بعدی را مطابق مقررات معمول دارند.
مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها و رؤسای واحدهای ثبتی وظیفه اجرای صحیح بخشنامه را بر عهده داشته و معاونت محترم امور اسناد، کانون سردفتران و دفتریاران و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات نظارت دقیق بر حسن اجرای بخشنامه را معمول خواهند داشت.

 

احمد تویسرکانی
معاون قوه قضائیه و
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 http://www.ssaa.ir


 
با چه پولی چه خودرویی بخرید؟
ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/٢٦  کلمات کلیدی:

 دنیای اقتصاد

کمبود عرضه خودرو در بازار و افزایش تقاضا این روزها قیمت خودرو را در بازار دچار نوسانات شدید کرده است، تا جایی که قیمت خودرو هم مثل طلا آنی دچار نوسان می‌شود و البته این تغییرات تا به حال در جهت افزایش قیمت بوده است و نه کاهش قیمت.

 

اما بازار خودرو در حال حاضر به گونه‌ای در حال شکل‌گیری است که تصمیم‌گیری را برای مشتریان بسیار سخت کرده است. در‌واقع این‌طور به نظر می‌رسد که اگر قصد خرید خودرویی را دارید بهتر است زودتر اقدام به خرید کنید؛ زیرا قیمت خودروها به صورت پلکانی در حال افزایش است و بعید نیست که دیگر نتوانید با پولی که دو هفته قبل داشته‌اید خودروی مورد نظرتان را خریداری کنید.
اما با توجه به اینکه این روزها خرید نقدی از خودروسازها تقریبا غیر ممکن شده است ممکن است فکر خرید از بازار آزاد کار راحت‌تری به نظر برسد که البته این روزها دیگر راحتی قبل را ندارد، مثلا اگر برای خرید یک خودرو سواری معمولی حداقل ۱۰ میلیون تومان پول داشته باشید تنها می‌توانید به وانت پیکان اکتفا کنید؛ چراکه این خودرو هم‌اکنون تنها خودرو زیر ۱۰ میلیون تومان این روزهای بازار است. حال ببینیم با چه پولی می‌توان چه خودرویی را تهیه کرد:
ارزان‌های بازار....


 
گواهی الکترونیک اشخاص حقوقی
ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳  کلمات کلیدی:

جهانگرد محبوب

/www.khorasannotary.ir

جهت اطلاع سروران معزز و همکاران ارجمندم ، برای صدور گواهی الکترونیک برای خود لازم است از دفتر آر ای کانون سردفتران درخواست گواهی الکترونیک  و ایجاد سطح دسترسی نمایید . در این مرحله به شما توکن  e pass ۳۰۰۳  سفید رنگ تحویل شده نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه http://mocca.ir/totalca

 که لینک آن در سمت چپ این صفحه موجود است ارائه می گردد . درصورتیکه جهت ورود به سامانه با پیغام ایجاد خطای مقابل مواجه شدید بترتیب این اعمال را انجام دهید :

الف - سیستم ( کامپیوتر ) مربوطه را از شبکه محلی ( LAN ) خارج کنید . دقت کنید VPN سامانه استعلامات ثبتی متصل نباشد .

ب - فایل  CAPICOM Component را

از قسمت دانلود ( سمت راست ) پورتال http://mocca.ir 

دانلود و اجرا ( RUN ) نمایید .

ج - از قسمت TOOLS واقع در بالا Menu bar مرورگر اکسپلورر خود زبانه سکیوریتی و از داخل آن گزینه کاستوم لول را انتخاب فرموده کلیه گزینه های دارای عبارت اکتیو ایکس را  این ایبل نمایید و اپلای و اوکی کنید . مرور گرتان باید اینترنت اکسپلورر باشد و ویندوز سون با سامانه سازگار نیست .

۱ - جهت اشخاص حقیقی در سامانه http://mocca.ir/totalca 

گزینه اشخاص حقیقی مستقل - فعالیت با دولت را انتخاب فرمایید . ( مشاورین املاک - کسبه )

۲ - جهت اشخاص حقوقی از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه ای ( دارای اعتبار معین : مشرف به پایان دوره تصدی مدیران ) از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود و وکالتنامه مزبور در سامانه ثبت گردد ( گزینه ثبت وکالتنامه ) . جهت صدور گواهی الکترونیک وکیل گزینه اشخاص حقیقی وابسته به غیردولت - فعالیت با دولت را انتخاب فرمایید .....

 


 
کیفیت خودروهای داخلی در تیر ماه
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳  کلمات کلیدی:

با اعلام جدیدترین گزارش در مورد کیفیت خودروهای داخلی، نیسان تینا همچنان در صدر جدول رده ‌بندی باقی ماند و در انتهای جدول نیز تغییر خاصی رخ نداده است، به طوری که خودروهای چینی و پرایدها همچنان در انتهای جدول جای دارند.

 

طی این گزارش که به تیرماه مربوط می‌شود و در آن 24 خودرو تولید داخل مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته، خودروهای مونتاژی ژاپنی رده‌های ابتدایی جدول را به خود اختصاص داده‌اند و فرانسوی‌‌ها نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.
همچنین در کمرکش جدول نیز چینی‌ها و قدیمی‌های پژو به چشم می‌آیند.....

 


 
زلزله ۶.۲ ریشتری شمال غرب کشور را لرزاند
ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/٥/٢۳  کلمات کلیدی:

         

  

برای دیدن دیگر تصاویر کلیک کنید

تصاویر 1

تصاویر 2

تصاویر3

تصاویر 4


 
فناوری ثبتی نوین،زمینه ساز توسعه پایدار شهری
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥  کلمات کلیدی:

خدمات نوین در دفتر خانه های اسناد رسمی و بالا رفتن کیفیت خدمات دهی و تجهیز شدن به فنآوری های نوین رایانه ای و ارتباطی و ثبت آنی می توانند به یک رکن مهم در سیاستگزاری های مرتبط با توسعه پایدار تبدیل شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت، متن گفت وگوی رییس کانون سردفتران به این شرح است:

دفاتر اسناد رسمی تا چه حد به توسعه پایدار مدیریت شهری کمک می کند؟ مدیریت کلانشهرهای ما، با پدیده ای به نام»عدم یکپارچگی در مدیریت و بروز تداخلات سیاستی» روبه رو هستند که نتیجه این امر، چیزی جز اتلاف هرچه بیشتر منابع و از هم گسیختگی مدیریت شهرها نخواهد بود. بنابراین آنگونه که متخصصان مدیریت و توسعه بیان می کنند، یکی از اهداف مهم توسعه پایدار، تبیین و به کارگیری سیاستهایی همسو و فراگیر در جهت دستیابی به مدیریت کارا و یکپارچه در کلانشهرهاست که این امر می تواند امکان تجربه زندگی با استانداردهای بالای شهری را فراهم کند. در این میان جایگاه محکم قانونی، صلاحیتها و ظرفیتهای متعدد قانونی دفاتر اسناد رسمی و جایگاه 80 ساله آنها در نظام حقوقی ایران به گونه ای است که در بحث مهم «تثبیت و تسجیل مالکیت مردم بر اموال خویش»، «نقل و انتقالات با سند رسمی» و حتی «وصول حقوق دولتی و بیت المال نظیر مالیات»، این دفاتر با تجهیز شدن به تکنولوژی های نوین رایانه ای و ارتباطی و ثبت آنی می توانند به یک رکن مهم در سیاستگزاری های مرتبط با توسعه پایدار تبدیل شوند و خوشبختانه این رویکرد، در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جدیت دنبال می شود.


 
شکایت از چک های بی محل معطل نمی ماند
ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٥  کلمات کلیدی:

با آغاز به کار 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران؛شکایت از چک های بی محل معطل نمی ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، یک ماه از اجرای طرح ارایه خدمات قضایی مربوط به چک در تهران می گذرد،طرحی که تنها در پایتخت به اجرا درآمد چون چک موضوع یکی از بیشترین دعاوی مطرح در تهران است. پس از گذشت این مدت ابهامی برای شهروندان درخصوص این طرح وجود دارد که البته مسئولان معتقدند این ابهامات بزودی برطرف شده و اجرای این طرح با کاهش ترافیک و سهولت در کار مردم همراه خواهد شد......

سایت کانون


 
نامه رئیس هیات مدیره کانون خراسان در باره موانع تقسیم عادلانه اسناد
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸  کلمات کلیدی:

شماره 114/91

مورخه 05/04/1391

پیوست دارد

جناب آقای دشتی اردکانی

ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران ودفتریاران

بادرود فراوان

احتراماً - باتوجه به پاره ای از مشکلات وموانع قانونی ومالی درخصوص تقسیم اسنادِ موسسات عمومی وبانکها، موضوع مصوبه سال 1356هیئت وزیران، نظرجنابعالی را به مطالب ذیل جلب می نماید.

1- محدودیت های مالی - اگرچه کانون محترم مرکز درحد توان خویش در تامین منابع مالی کانون خراسان ازهیچ اقدامی فروگذار نکرده، لیکن باتوجه به محدودیت منابع تخصیصی، وعدم تخصیص ردیف خاص جهت جذب پرسنل، بمنظور تقسیم اسناد ونظارت مستمربر عملکرد دفاتراسنادرسمی، وعدم جواز هرگونه هزینه جهت اداره امورتقسیم اسناد، باید اذعان داشت کانون خراسان، دردست یابی به اهداف خود ناکام بوده است. درحالی که قبل ازتشکیل  کانون خراسان، دفاتراسنادرسمی باپرداخت حق عضویت ماهانه، به جامعه خراسان کمک شایانی درتاسیس وتشکیل و استمرار فعالیت دفتر تقسیم اسناد بعمل آوردند.                                                                                        

  .2- فقد مقررات جامع وکامل –  همانطور که مستحضرند،تنها منشأ قانونی بمنظور تقسیم     اسناد، مصوبه هیئت وزیران درسال 1356 است، ازآنجاکه مصوبه صرفاً  اسناد موسسات و نهادهای عمومی وبانکهای دولتی راشامل است، لذا امروز با تشکیل بانکها وموسسات مالی خصوصی و یا خصوصی سازی بانکهای دولتی، قریب به اتفاقِ، این نهادها ازشمول تقسیم اسناد خارج گردیده اند.  

 

بطور نمونه می توان به بانکهای ذیل اشاره نمود:

 

1- بانک ملت

2- بانک صادرات

3- بانک تجارت

4-بانک سامان

5- بانک اقتصادنوین       

6- بانک پاسارگاد

7- بانک سرمایه

8- بانک کارآفرین

9- بانک سینا

10- بانک دی

11- بانک انصار

12- بانک تات

 13- بانک حکمت ایرانیان

14- بانک ایران زمین

15 - بانک گردشگری

16- موسسه مالی واعتباری مهر

17- موسسه مالی اعتباری توسعه

18- موسسه اعتباری ثامن الحجج

19- موسسه مالی ثامن الائمه

20- موسسه مالی واعتباری میزان

21- موسسه مالی واعتباری فردوسی

22- موسسه مالی اعتباری صالحین

23- موسسه اعتباری بدرتوس

 24- موسسه اعتباری مولی الموحدین

وقس علیهذا

 

بااین وصف وباخروج موضوعیِ نهادهای فوق از شمول تقسیم اسناد، خواسته به حق همکاران درتقسیم کلیه اسناد، برزمین مانده است.

3- شش قفله شدن تسهیلات بانکی-  باعنایت به بسته هاوسیاست های سالانه اقتصادیِ بانک مرکزی، بالاخص از سال 1386 وممنوعیت پرداخت تسهیلاتِ خریدِ مسکن ازسوی بانکهای دولتی وخصوصی، به استثناء بانک مسکن، وکاهش نود درصدی اسناد بانکی وعدم اطلاع بعضی از سران دفاتر رسمی از موضوع، این تصور منفی در اذهان پدیدار گشته، که گویادفاتری خاصِ اسناد لاموجود راتنظیم می نمایند ونا آگاهانه با تصورات ناروا وخلاف واقع که ناشی از عدم اطلاع از جایگاه وحدومرز قانونی تقسیم اسناد، وشرایط اقتصادی و تعدادِ تسهیلاتِ بانکی واسناد رهنی وغیررهنی است، به این ورطه فروافتاده اند.                                                       

    .4- تقسیم اسناد- اگرچه کانون خراسان، یک عضو ازسه عضو کمیته تقسیم اسناد میباشد و اگرچه در تضییقات مالیِ شدید، درمقام برآورده شدن خواسته های به حقّ همکاران عزیزاست، لیکن درمقام اجراء بااقامه مصوبات کمیته تقسیم اسناد، با تمام توان خویش ازهیچ اقدامی فروگذار ننموده وبطورمرتب گزارش عملکرد خویش را با جزئیات تفصیلی به استحضار اداره کل محترم ثبت استان، رسانیده است وهمه افراد علاقه مند می توانند، بامراجعه به کانون ویا ثبت خراسان ازنزدیک آمار وگزارشات مربوطه راملاحظه نمایند.

5- پیشنهادات -  باعنایت به تعداد فراوان دفاتراسناد رسمی وشرایط خاص اقتصادی ورکورد معاملات وناتوانی بسیاری از دفاتردرتامین هزینه های جاری - پیشنهاد متعدد دفاتراسناد رسمی مبنی برتقسیم اسناد خودرو- اسناد املاک – اسناد بانکهای خصوصی ودولتی و موسسات مالی واعتباری وباعنایت به تجربیات ارزشمند جنابعالی وهیات مدیره وکارشناسان کانون سردفتران ودفتریاران مرکز، استدعادارد، با تمهیدات خاص وپیش بینی امر واصلاح قانون دفاتر اسنادرسمی بمنظور تقسیم عادلانه اسناد، تقاضا قاطبه همکاران و دفاتر اسنادرسمی، جامعه عمل بپوشاند. 

با تشکر

محمداسماعیل اشکذری

.رئیس هیات مدیره کانون

سردفتران ودفتریاران خراسان

http://www.khorasannotary.ir


 
«چک برگشتی» چه زمانی کیفری است و چه زمانی حقوقی؟
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸  کلمات کلیدی:

اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ است. 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت: 

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است...
2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد 

منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند....