محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

ناله یک سردفتر
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۱٠/٢٩  کلمات کلیدی:

از آن روزیکه سردفتر شدم من **** دچار رنج و درد سر شدم من

زهر مشکل که رستم اندرین راه **** اسیر مشکل دیگر شدم من

بدارائی و ثبت و بانک ملی **** بسان بنده فرمان بر شدم من

زبس بشنیده ام زور از مقامات **** کتاب روز را از بر شدم من

همه مولا ولی مولای بی مهر **** که زیر بار شان چنبر شدم من

زبس این ماده آن ماده خواندم **** بری از ماده و از نر شدم من

چون آمد بازرس چون شیر غران **** چو شیری گوشه محضر شدم من

زبس ایراد بی جا کرد بر من **** شدم آتش زکوره در شدم من

چو آمد سر ممیز با تکبر **** زهول و هیبت او بدتر شدم من

چو صادر کرد اخطارجریمه **** بسان عود در مجمر شدم من

زوحشت دائماً لرزد تن من **** به بیم و خوف هم بستر شدم من

همه خواهند مسئولیت از من **** خداوندا چه بد اختر شدم من

همه جویند عیب از من خلایق **** تو پنداری که پیامبر شدم من

خجالت دارم از این حق التحریر **** که الحق ازکم کمتر شدم من

زبس اجرای مجانی نوشتم **** خدا داند که کور و کر شدم من

زبس بنوشتم اخطارات مفتی **** بی جهت  مظهر شدم من

امان از دفتر قبض امانات **** چه بیهوده دچار شر شدم من

برای من بخوان امین یحیی **** که اندر کار خود مضطر شدم من

نه دنیا دارم اکنون  نه عقبی **** گرفتار دو سر کیفر شدم من

سخن کوتاه کن توسید

بگو آفات را محور شدم من.

http://www.khorasannotary.ir


 
حذف اوراق بهادار نیم برگی و یک برگی در دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی:

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حذف اوراق بهادار نیم برگی ویک برگی
در دفاتر اسناد رسمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان درآینده نزدیک خبر
داد.


به گزارش ایسنا، معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک

کشور در جلسه شورای توسعه فن‌آوری این سازمان با اشاره به دیدارهای انجام
شده با رییس مجلس شورای اسلامی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و رییس و اعضای
کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: نقطه مشترک تمامی این دیدارها، تأکید و
حمایت مجلس بر اجرای سیاست ها و برنامه های تکلیفی سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور است.

 

احمد تویسرکانی افزود: تبیین برنامه ها و سیاست های در دست اقدام و طرح
مسایل و مشکلات اعتباری سازمان برای نمایندگان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار
بوده و به زعم آنها، سازمان ثبت اسناد کشور با عنایت به سطح درآمدزایی
بالایی که درمقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی دارد، نباید در این راستا با
مشکلات خاصی مواجه شود.

 

وی گفت: هر آنچه که هم اکنون در ابعاد مختلف توسط سازمان در حال اجراست در
راستای اجرای تکالیف قانونی و مصرح در برنامه های توسعه کشور است و آثار و
نتایج این اقدامات از ابعاد مختلف دارای اهمیت و توجه است.

 

تویسرکانی یادآور شد: علیرغم تمامی مشکلات و کمبودها، توفیقات خوبی در عرصه
اجرای تکالیف قانونی و اعمال تغییر در فرآیندهای ثبتی حاصل شده که آثار آن
در همین مدت کوتاه به خوبی نمایان است.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رفع بعضی از مشکلات سازمان ثبت
نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است تا مجلس نیز با لحاظ درآمدزایی سازمان
و نقش حاکمیتی آن و اهمیت تثبیت مالکیت و حق و حقوق جامعه، حمایت قانونی
خود را معمول دارد.

 

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع استفاده از اوراق
بهادار در دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: با عنایت به لزوم ایجاد بسترهای لازم
در جهت ثبت آنی معاملات که از مهمترین تکالیف سازمان ثبت در برنامه پنجم
توسعه کشور است، هماهنگی لازم برای حذف اوراق نیم برگی و یک برگی از فرآیند
کاری دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.

 

تویسرکانی یادآور شد: به زودی دفاتر می توانند از طریق فضای مجازی نسبت به
دریافت فرمهای مورد نیاز جهت تنظیم اسناد رسمی از طریق سیستم نرم افزاری
متمرکز سازمان اقدام کنند.

ایسنا


 
لحاظ کردن مسوولیت قانونی برای دفاتر املاک
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

یک وکیل دادگستری معتقد است که اشخاصی که در شغل مشاوره املاک فعالیت می‌کنند، چه دارندگان پروانه فعالیت و چه کارکنان آن، همگی باید دوره‌های ثبتی و حقوقی مربوط به ملک و معاملات ملکی را گذرانده و در صورت موفقیت، اجازه فعالیت کسب کنند.

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با ایسنا، در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک با بیان اینکه معاملات در دفاتر املاک به دو طریق انجام می‌شود، اظهار کرد: در واقع معاملات عادی خارج از دفاتر اسناد رسمی، یکی از طریق مراجعه اشخاص به دفاتر املاک و دیگری از طریق معاملاتی که بین خود افراد و خارج از این دفاتر انجام می‌شود، به وقوع می‌پیوندد. وی ادامه داد: از نظر قانونی تمام قراردادهایی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود و نیز قراردادهایی که بین خود اشخاص خارج از این دفاتر انعقاد می‌شود «سند عادی» محسوب می‌شود، در حالی که قانونگذار برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تنظیم سند رسمی را نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی باشد، دلیل مالکیت خریدار می‌داند.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: با توجه به مسائل مختلفی که در ارتباط با تنظیم قراردادها در دفاتر املاک مطرح هستند و نیز پرونده‌های قضایی که در اثر انجام معاملات در این دفاتر در محاکم دادگستری تشکیل شده و بخش مهمی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد، به نظر می‌رسد که چند راهکار را می‌توان مدنظر قرار داد.
از اسناد عادی سلب اعتبار شود
نورشرق ادامه داد: راهکار اول این است که اساسا با توجه به اینکه در راستای ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک،‌ هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول با سند عادی، اعتباری ندارد، اساسا سندی را معتبر و قابل استناد محسوب کنیم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و در نتیجه به کلی از اسناد عادی مرتبط سلب اعتبار شود. این وکیل دادگستری تصریح کرد: البته رواج اسناد عادی ناظر بر معاملات املاک و عرفی که بین مردم در مراجعه به دفاتر املاک، حاکم و رایج شده است، باعث می‌شود که به راهکار دیگری نیز توجه کرد و آن عبارت است از اینکه سازوکاری را تنظیم کنیم تا معاملاتی که در دفاتر املاک انجام می‌شود از خطرپذیری کمتری برخوردار باشند. وی تاکید کرد:....


 
شرایط اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت دفاتر املاک مورد بازبینی قرار گیرد
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی:

یک وکیل دادگستری معتقد است که برای اشخاصی که در شغل مشاوره املاک فعالیت می‌کند، چه دارندگان پروانه فعالیت و چه کارکنان آن، همگی باید دوره‌های ثبتی و حقوقی مربوط به ملک و معاملات مالکی را گذرانده و در صورت موفقیت، اجازه فعالیت کسب کنند. 

جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک با بیان اینکه معاملات در دفاتر املاک به دو طریق انجام می‌شود، اظهار کرد: در واقع معاملات عادی خارج از دفاتر اسناد رسمی، یکی از طریق مراجعه اشخاص به دفاتر املاک و دیگری از طریق معاملاتی که بین خود افراد و خارج از این دفاتر انجام می‌شود، به وقوع می‌پیوندد. 

وی ادامه داد: از نظر قانونی تمام قراردادهایی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود و نیز قراردادهایی که بین خود اشخاص خارج از این دفاتر انعقاد می‌شود «سند عادی» محسوب می‌شود، در حالی که قانونگذار برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، تنظیم سند رسمی را نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی باشد، دلیل مالکیت خریدار می‌داند.

 این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: با توجه به مسایل مختلفی که در ارتباط با تنظیم قراردادها در دفاتر املاک مطرح هستند و نیز پرونده‌های قضایی که در اثر انجام معاملات در این دفاتر در محاکم دادگستری تشکیل شده و بخش مهمی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد، به نظر می‌رسد که چند راهکار را می‌توان مدنظر قرار داد.....


 
یک داستان تکراری و سرگردانی مردم ؟
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٠  کلمات کلیدی:

معاون راهورناجا: مالکان خودروها برای نقل وانتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند

 معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر این اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد. 

سرهنگ احمد رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: بر اساس ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. 

وی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

 به گفته معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا، ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند. 

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد و پلیس نیز در این خصوص قانون را اجرا می‌کند.

 معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر غیرقانونی خواندن ثبت اختیاری خودروها در دفترخانه‌ها تاکید کرد: اتفاقا بر اساس قانون رفتن به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال اختیاری است و الزامی کردن آن خلاف قانون مجلس و آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده توسط دولت است. لذا مالکان خودروها در این خصوص هیچگونه نگرانی نداشته باشند و صرف مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای نقل و انتقال خودروهای آنها کفایت می‌کند.

وی به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است. 

به گفته معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا در مراکز نقل و انتقال امکان واریز وجوه فیش‌های صادره و خلافی خودرویی به صورت الکترونیکی فراهم است.

وی همچنین از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و به ایسنا گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد 

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به این که در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد به ایسنا گفت: از این تعداد هفت مرکز در تهران واقع است.

وی با تاکید بر این که روزانه حدود 12 هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 درصد در تهران انجام می‌شود.


 
6 دی
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:

دکتر علی لاریجانی در دیدار با رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دکتر علی لاریجانی در دیدار با رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دکتر علی لاریجانی در دیدار با رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دکتر علی لاریجانی در دیدار با رییس و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


 
مادرم هم یک خدایِ دیگر است!
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:

کودکی در فکرِ خلقِ خویش بود
عقلِ او از سن و سالش بیش بود

پیشِ خود اندیشه کرد حتی خدا
وقتِ خلقَم بوده است از من جدا

من که بودم در تن و درجسمِِ مام
ماه ها همراهِ او بودم مدام

روح در من آمده از جانِ او
خونِ من از شیره یِ پنهانِ او

استخوانم از توانش پا گرفت
سینه از او وسعتِ دریا گرفت

چشم من از نورِ چشمش روشن است
خون وی جاری به رگهایِ من است

عشق را درسینه او زیبا نهاد
بامحبت پس مرا از خویش زاد

هیچکس در خلقتم این سان نبود
گرنبود او ، این تن و این جان نبود

گر خدائی هست و گر او برتر است
مادرم هم یک خدایِ دیگر است!

.

http://aalvandi.blogfa.com/

 


 
مار خوش‌ خط‌ وخال «دلالی»، گنج بیت‌المال را به «غارت» می‌برد
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی:

بر سر همین نکته بسیار مهم و اساسی است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه‌ای جدی زده و سال‌هاست همچون مار خوش‌ خط‌ و‌خال، گنج بیت‌المال را به غارت می‌برد و صرفِ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری می‌کند و امان دادگستری را بریده است. اینکه بنگاه‌های معاملات املاک، وفق همین مقررات و قوانین امری، در صورتی تاجر محسوب می‌شوند که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه قانون، ثبت اسناد رسمی، همواره در جامعه امروز یکی از دغدغه‌های روز جامعه حقوقی کشور بوده است. این ثبت رسمی اسناد می‌تواند در کاهش پرونده‌های ناشی از دعوای مالک و مستاجر و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها نقش فراوانی را ایفا کند. این امر تا حد زیادی می‌تواند اطاله دادرسی را در محاکم کاهش دهد. «قانون» در گفت‌و‌گو با «محمدرضا دشتی اردکانی»، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور، به بررسی در زمینه ثبت رسمی اسناد در دفترخانه‌های اسناد رسمی پرداخته است.

دشتی اردکانی در خصوص اقدام بنگاه‌های معاملات و دلالان مسکن در بحث قراردادهای اموال غیرمنقول گفت: بدون تردید، رابطه این دو، از نقطه‌نظر منطق حقوقی و استدلالی، رابطه عموم و خصوص من‌وجه است؛ یعنی که هر اقدام حقوقی می‌تواند در قالب فعالیت صنفی بگنجد یا نگنجد و این بدان معناست که ممکن است یک صنفی اقدام حقوقی انجام دهد. اساساً در اینکه گفته می‌شود بنگاه‌های معاملات مسکن، تمام و کمال، یک فعالیت صنفی انجام می‌دهند، سخنی است که در واقع، خلط مبحث شده و از عبارت فعالیت صنفی، سوءبرداشت شده و این، ما را به نقطه شفاف و روشن رهنمون نمی‌‌کند....

 


 
فعالیت فله‌ای و غیر منطبق با مسائل حقوقی دفاتر املاک
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:

یک کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به معضلات ایجاد شده از فعالیت فله‌ای و غیر منطبق با مسائل حقوقی دفاتر املاک در شهر‌های کشور، تاکید کرد که ساختار بنگاه‌های املاک باید تغییر کند و این دفاتر زیر نظر قوه قضاییه و زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند. 

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون با بیان اینکه «از لحاظ قانونی این دفاتر در قالب دلالی به فعالیت می‌پردازند» اظهار کرد: مطابق ماده 355 قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد طرف معامله را پیدا می‌کند. لذا از نظر حرفه‌ای، مشاوران دفاتر املاک یک نوع تاجر هستند و طرفین معامله را در مقابل هم قرار می ‌دهند، وسیله تسهیل معامله می‌شوند و در مقابل ازای انجام معامله، اجرتی را دریافت می‌کنند.

 این وکیل دادگستری با بیان اینکه دفاتر املاک نقش واسطه‌گری در بین مردم را بر عهده دارند، ادامه داد: با وجود اینکه دفاتر املاک خدمات زیادی را به مردم ارائه می‌دهند اما منشاء بسیاری از پرونده‌های موجود در محاکم، دعاوی ملکی بوده که ناشی از انعقاد‌ قرارد‌اد‌هایی است که بدون حضور مشاوران حقوقی املاک در این دفاتر منعقد می‌شود لذا ضروری است که از حضور کارشناسان حقوقی مجرب و با سابقه در دفاتر املاک برای رفع این مشکل استفاده شود.

 وی با بیان این که تنها اشکالات ماهوی و شکلی قرارد‌ادها نیست که منجر به تشکیل دعاوی ملکی در محاکم می‌شود، ادامه داد: انجام بعضی از استعلامات که در دفاتر املاک انجام نمی‌شود، هم چنین اعطای راحت پروانه کسب و جواز به مشاوران املاک که باعث می شود بعضی از این دفاتر به صورت غیرقانونی به فعالیت بپردازند، منجر به افزایش دعاوی ملکی در محاکم شده است.

 خرمشاهی تصریح کرد:بسیاری از مردم فکر می‌کنند قرارداد‌هایی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود رسمی است، در صورتی که طبق ماده 1287 قانون مدنی فقط قراردادهایی رسمی است که نزد ماموران دولتی یا در ادارات دولتی منعقد شود، لذا قراردادهایی که در بنگاه‌ها منعقد می ‌شود عادی است و بهتر است که برای جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها در دفاتر املاک استفاده کنیم.

 وی تاکید کرد: می‌توانیم دفاتر املاک را با اندیشیدن تمهیداتی مانند این که قراردادی که در این بنگاه‌ها منعقد می‌شود عهدی نباشد و انعقاد قرارداد‌ها در این دفاتر با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و برگه‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه به طرفین معامله داده می‌شود، جنبه سند رسمی بدهیم و سازماندهی کنیم.

 خرمشاهی درباره حق کمیسیونی که دفاتر املاک از طرفین معامله در انعقاد قراردادها دریافت‌ می‌کنند نیز، گفت: براساس بخشنامه‌ای که به دفاتر املاک صادر شده است، این دفاتر درصدی را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند و این درصد در معاملات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برای فروش املاک هر یک از طرفین معامله نیم درصد و برای اجاره نیز یک چهارم معامله را به عنوان حق کمیسیون پرداخت می کنند. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه در دفاتر املاک این بخشنامه لازم الاجرا نیست و بیشتر از مبالغ تعیین شده را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند لذا بهتر است دفاتر املاک بخشنامه مربوط به دریافت حق کمیسیون و حق دلالی خود را در معرض دید متعاملین قرار دهند تا آنها از پرداخت حق کمیسیون خود در معاملات مختلف مطلع شوند. 

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه دفاتر املاک براساس قانون نظام صنفی و تحت نظارت وزارت بازرگانی و شهرداری ها فعالیت می‌کنند و نیز با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، بهتر است که با تصویب قانون جامع که حافظ حقوق مردم ودفاتر املاک است این دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرند تا از پرداخت هزینه‌های زیاد مردم جلوگیری شود.

ایسنا


 
6 دی ؟
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۱  کلمات کلیدی:

http://nasimesobh.persianblog.ir

سکانس اول:

جلسه هیات مدیره کانون تمام می‌شود و آقای صفری برای بیان خبر تصویب یا عدم تصویب نشست بزرگداشت سراسری در روز شش دی وارد اتاق می‌شوند. مثل همیشه پرشور و با نگاهی سراسر امید اشاره می‌کنند که کارتان را شروع کنید. فرصت زیادی تا روز شش دی نمانده و با وجود دو روز فرصت باید تلاشتان را مضاعف کنید تا امکان سنجی برگزاری این همایش و فراهم کردن مقدمات آنرا نهایی کنید و بعدش جزییاتی از مصوبه هیات مدیره می‌گویند که مقرر شده اگر قرار است نشستی برگزار شود اگر بدون هزینه است برگزار شود وگرنه موافقتی در برگزاری آن نیست...

سرم را پایین می اندازم. بغضم گرفته... دارم با خودم دو دوتا چهار تا می کنم و یک کسی درونم هی تکرار می کند : نشست بی هزینه! نشست بی هزینه! یاد فریادهای وااسفاه بر سر برگزاری همایش 1000نفره سردفتران به خاطر هزینه های غیرقابل چشم پوشی آن می افتم و باز انگار تمام درد آن روزها به این روز اضافه می شود. با خودم می گویم یعنی باز هم بخاطر هزینه ای که لازمه ی هر گام برداشتن در این روزگار است باید سرشکستگی بکشیم؟

سردفتر دشتی وارد اتاق می‌شوند. نگاهم که به نگاهشان می‌افتد سریع می‌گویم آخر همایش و نشست سراسری بی‌هزینه؟ و آرام روی صندلی پشت سرم می‌نشینم و سرم را می‌اندازم پایین و به انگشتان دستم خیره می‌شوم که به چه محکمی همدیگر را  فشار می‌دهند تا بلکه کمی از این استرس و تلخی این لحظات کاسته شود. صدایم می‌کنند. سرم را بالا می‌کنم. می‌گویند شما و سردفتر سلیمی زحمت امکان سنجی اجتماع نمایندگان سراسر کشور را بکشید و یک تخمین به ما بدهید تا ببینیم چه می‌شود کرد...

سکانس دوم:

وارد اتاق روابط عمومی می‌شوم. چهره‌ى امیدوار سردفتر سلیمی را که می‌بینم بغضم می‌گیرد. کوله‌ام را آرام روی میز روبرویش می‌گذارم و رو به بچه‌های روابط عمومی می‌کنم و می‌گویم مصوب شده اگر بدون هزینه است برگزار شود. خودکارش را سردفتر سلیمی محکم روی میز می‌گذارد. آرام می‌روم سرجای همیشگی می‌نشینم و شروع می‌کنیم به بحث و بررسی و نوشتن و خط زدن و نوشتن و خط زدن.......

 


 
لاریجانی: نگاه ما به «سند‌رسمی» مثبت است
ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی:

درخواست کانون سردفتران از رییس قوه‌قضائیه: اسناد عادی در محاکم قضایی مورد پذیرش قرار نگیرند
گروه مسکن- در میان اختلاف‌نظرها بین دو گروه صادرکننده «سند‌عادی» و «سندرسمی» در حوزه تنظیم قرارداد برای متعاملین مسکن، رییس مجلس شورای‌ اسلامی در دیدار با رییس سازمان ثبت اسناد و روسای کانون سردفتران ضمن تاکید بر تقویت جایگاه «سند‌رسمی»، اعلام کرد: «نگاه مجلس به کار دفاتر اسناد رسمی مثبت است و هر کمکی که مجلس بتواند به شما می‌کند.»

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مشاوران‌ املاک به عنوان مرجع تنظیم «سندعادی» برای خریدار و فروشنده ملک، بر ضرورت صدور این سند به عنوان مقدمه ثبت «سندرسمی» پافشاری دارند، اما کانون سردفتران معتقد است: اسناد عادی نه تنها به روابط حقوقی اشخاص لطمه‌ای جدی زده که هزینه‌های سنگینی ناشی از طرح دعاوی در محاکم را ایجاد کرده است.
با این حال، درباره «سندرسمی» که در دفترخانه‌ها تنظیم و صادر می‌شود، رییس مجلس خطاب به سردفتران گفت: شما سردفتران اسناد رسمی کار موثری درجهت ایجاد نظم حقوقی و توسعه‌ امنیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارید و به مردم در معاملات و قراردادهایشان اطمینان‌ می‌دهید و هر کمکی که مجلس بتواند به شما می‌‌کند. علی لاریجانی همچنین تصریح کرد: مدل دفاتر اسناد رسمی یک مدل معقولی است که قابل اقتباس است.
«سندعادی» پاشنه‌آشیل قوه‌قضائیه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» رییس کانون سردفتران نیز در دیدار مسوولان ثبت‌اسناد با رییس مجلس از سند‌عادی به عنوان پاشنه‌آشیل دستگاه قضایی یاد کرد.
محمدرضا دشتی اردکانی همچنین در گردهمایی سردفتران سراسر کشور با اشاره به «نقش و جایگاه سندرسمی در نظم حقوقی» از رییس قوه قضائیه درخواست کرد تا با حمایت‌های عملی ایشان در راس قوه قضائیه و در شورای عالی قضایی کشور، فضای حقوقی کشور در سطح هر سه قوه، به سمت توسعه «سندرسمی» حرکت کند و تدبیری اتخاذ نمایند تا محاکم از پذیرش اسناد عادی خودداری کنند تا همانگونه که مسوولان عالی قضایی نیز همگی پیش از این در سخنرانی‌های مختلف و متعدد یادکرده‌اند، میزان دعاوی مطرح در محاکم دادگستری کاهش یابد. وی از سند‌عادی به عنوان پاشنه آشیل دستگاه قضایی یادکرد که به روابط حقوقی اشخاص لطمه‌ای جدی زده و سال‌هاست امان دستگاه قضایی کشور را بریده است. دشتی اردکانی با اشاره به اینکه بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام شده محرز شده که بخش وسیعی از دعاوی محاکم قضایی و پرونده‌های اختلافات بین مردم مربوط به اسناد عادی است، اظهار امیدواری کرد تا بدنه‌ دستگاه قضایی نیز همچون مسوولان عالی آن نسبت به ریشه‌یابی چنین مسائلی اقدام و در جهت دفاع از حقوق مردم، بیش از پیش به مساله ورود کند و در مسیری که به کاهش چنین دعاوی و اختلافاتی منجر می‌شود، گام بردارد.

دنیای اقتصاد


 
پاسخ رییس اتحادیه مشاوران‌املاک:
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی:

رییس اتحادیه مشاوران‌املاک درخصوص موارد انعکاس یافته در صفحه 7 مورخ 25/09/91 آن روزنامه از لسان رییس کانون سردفتران، خواستار درج موارد زیر در روزنامه شده است:

 

ظاهرا ریاست محترم کانون سردفتران اطلاع از تحولات انجام گرفته در صنف مشاوران املاک نداشته‌اند، اگر مطلع از این تغییرات بودند هرگز به خود اجازه نمی‌دادند این چنین سخن بگویند به هر حال از آنجا که اطلاع نداشتن از عوامل رافع مسوولیت است حرجی بر ایشان نیست. رییس کانون سردفتران بی‌اطلاعند که براساس ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک تنفیذ شده از سوی ریاست وقت قوه‌قضائیه، اشتغال به شغل مشاوره ملکی منوط به داشتن پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و داشتن پروانه تخصصی منوط به گذراندن آزمون در این راستا و قبولی در آزمون است و قبولی در آزمون از لوازم طی دوره آموزشی و حقوقی چند صد ساعته تحت نظر اساتید کار آزموده حقوقی در این اتحادیه است. اگر یک کارشناس حقوق در مورد مبانی انعقاد عقد 3 واحد درسی در دانشگاه می‌گذراند اعضای این اتحادیه بیش از این میزان، جهت فهم و درک مبانی انعقاد عقد طی دوره آموزشی می‌نمایند. بنابراین با توجه به صدور پروانه تخصصی صلاحیت فنی متناسب با شغل مشاوران املاک احراز گردیده است و به همین لحاظ ماده 1 دستورالعمل مذکور انجام امر خرید و فروش را نیز از وظایف مشاوران املاک قرارداده است .....


 
ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم سال ۱۳۹۱
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩  کلمات کلیدی:

 

ارسال اظهارنامه  مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه سوم سال ۱۳۹۱

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

ابتدا وارد سایت www.evat.ir یا سایت www.e-vat.ir شده و روی تسلیم اظهارنامه عادی کلیک نمایید.بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز ورود که پس از پیش ثبت نام با پست برایتان ارسال شده و وارد شدن به سامانه ، سال عملکرد و شماره دوره را انتخاب و روی ورود کلیک کنید.

1- جدول یک : ردیف 1 جمع تحریر و گواهی امضائ دوره و خدمات ثبتی و ... را وارد کرده و در مقابل آن (قسمت مالیات و عوارض متعلقه) .... درصد آن (در این دوره ۹/۲ درصد مالیات و ۱/۲ درصد عوارض سه ماه مذکور) را وارد می کنید. (که البته جدیداْ به طور اتوماتیک توسط سایت پر می شود) در ردیف 4 نیز به همین ترتیب عمل می کنید ( ردیف 2 و 3 نیاز به تکمیل ندارد و شامل ما نمی شود )

2- در جدول دو: اگر کالایی خریداری کرده اید ( با فاکتور شماره دار که دارای مشخصات مورد نظر باشد و از بنگاه دارای کد اقتصادی ) که مالیات ارزش افزوده از شما گرفته می توانید در این قسمت وارد کنید همچنین هزینه ها و مالیات بر ارزش افزوده مندرج در قبوض آب و برق و گاز و تلفن دفترخانه را نیز می توانید در این قسمت درج کنید.

3- جدول شماره 3 نیز نیاز به تکمیل ندارد. در نهایت تیک کنار صحت مندرجات اظهارنامه تنظیمی مورد تایید بوده و ... را بزنید و ذیل آن نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید و روی تایید و مرحله بعدی را کلیک کنید.

۴- در صفحه جدید در ذیل صفحه شماره ثبت و تاریخ تسلیم اظهارنامه قید شده است.

۵- روی File در منوی بالای صفحه کلیک کنید و گزینه print preview را انتخاب کنید و سایز صفحه را تنظیم کنید و صفحه ای مربوط را پرینت و مهر و امضاء کنید اگر در پیش نمایش پرینت صفحه ناقص آمده بود با تغییر سایز صفحه به 85% صفحه را تنظیم سپس پرینت کنید.

6- شماره حسابهایی که باید۹/۲% مالیات و۱/۲% عوارض را واریز کنید را از اینجا پیدا کنید ( برای هر استان شماره حساب متفاوت وجود دارد) و در فیشهای جداگانه قید و به بانک ملی ایران پرداخت کنید.

تذکر بسیار مهم: کد اقتصادی خود را در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی درج نمایید.(کسانی که کد اقتصادی دریافت ننموده اند بایستی شماره ملی سردفتر را در قسمت شناسه پرداخت قبض واریز بانکی وارد نمایند تا در هنگام پرداخت دچار مشکل نشوند.)

7- یک نسخه اظهارنامه پرینت شده که مهر و امضاء کرده اید را با دو نسخه تصویر فیش پرداختی به اداره مالیاتی تان ببرید یا با پست پیشتاز دو قبضه ارسال کنید و رسید پستی را نزد خود نگه دارید.

8- پس از واریز فیشها به بخش ثبت واریز بانکی مالیات و ثبت واریز بانکی عوارض مراجعه و اطلاعات قبوض پرداختی را ثبت کنید .

۹- قبل از ارسال راهنمای تکمیل اظهارنامه و دستورالعمل تسلیم اظهار نامه را مطالعه بفرمایید .

۱۰- توجه داشته باشید که در قسمت اصلاح اظهارنامه تنها یک بار مجاز به اصلاح اطلاعات هستید.

با تشکر از  http://www.notary4.blogfa.com/


 
امروز ششم دی ماه بود.
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٩  کلمات کلیدی:

قلم سلیم

آن چه مهم است تجربه مهر است و آن چه چون نشانی بر ذهن بر جای می ماند پرنده ای است در ایستگاه خاطره... امروز ششم دی ماه بود. هفت ماه کار و تلاش طاقت فرسا و آرام، انتظاری چند ده ساله و آرزویی به حق... بگذریم... اما بازهم همت جوانان و حمایت بزرگان این حرفه سکوت ششم دی ماه را شکست... بارانی بانشاط می بارید. اول صبح وارد کانون شدم. مانند همیشه به سرعت سمت دفتر روابط عمومی رفتم. چشمم به همکار دوست داشتنی و عزیزم سردفتر خادمی (1مهاباد)افتاد. امیدی تازه و بیشتر از چشمان و حرفهای او گرفتم. او هم، خسته اما پر از امید و امیدواری بود. وسائل را به ساختمان هیات مدیره بردم. اولین زنگ تلفن همراهم به صدا در آمد.مسلم آقا صفری نایب رییس کانون. مانند همیشه مهربان و جدی، سوال کرد و جواب خواست و من هم اجابت. بلافاصله دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران پیگیر کارها شد و تماس خود را یک شوخی صبحگاهی تمام کرد.معلوم بود روز پرکاری در راه است. اندکی بعد یک به یک چشمم به همکاران عزیز و خوبم نورانی شد. از مازندران و تبریز و ارومیه و همدان و کردستان و کرمان و سمنان گرفته تا لرستان و یزد و سیستان و بلوچستان و یاسوج و گلستان و مرکزی. در چشمان همه دو احساس مشهود بود. ناراحتی از شرایط زشت امروز و امید به آینده. همه گفتند که ناراحت تنگ نظری ها هستند. گلایه مند بودند که چرا به این تنگ نظری ها بها داده شده است. دلخور بوده اند از حرفهایی که به گوش آنها هم رسیده است. دلگیر بوده اند که چرا برخی از همکاران ... رییس کانون سخنان خود را بعد از تلاوت قرآن کریم آغاز کرد. به صراحت گفت از آن چه در این 8 ماه بر سر راه همایش سبز آمده است. او مختصری از عملکرد هیات مدیره کانون گفت و جانانه از عملکرد کانون دفاع کرد، حتی با وجود برخی ایرادات وارده.

 

.....


 
هفته سند رسمی" و روز 6 دی
ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی:


 
تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی:

دفاتر اسنادرسمی تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی در سالهای 89 و 90 ندارند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، با توجه بازرسی های صورت گرفته از سوی ادارات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در دفاتر اسنادرسمی و صدور برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و اعمال ماده 22،‌‌جلسه ای با حضور آقاصفری نایب رییس ،گودرزی عضو هیات مدیره،دری مشاور مالیاتی کانون و نمایندگانی از هیات مدیره کانون سردفتران در محل دادستانی انتظامی مالیاتی و سپس در مدیریت ارزش افزوده شهر تهران تشکیل و در این رابطه بحث و تبادل نظر شد. بر این اساس، محمد مسیحی،‌ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران با استماع سخنان حاضران، دستور جدیدی را صادر و تاکید کرد که بر مبنای آن مراتب قابل تسری بودن مفاد تفاهم نامه سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتریاران به ویژه بندهای 4و5 این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفت، بنابراین دفاتراسنادرسمی تکلیفی برای صدور صورتحساب طراحی شده از سوی سازمان مالیاتی در سالهای 89 و 90 ندارند. این بدین معناست که دفاتر اسنادرسمی تکلیفی برای استفاده از صورتحساب های طراحی شده از سوی سازمان امور مالیاتی نخواهند داشت. درج در صدر یا ذیل اسناد رسمی که از طرف شرکتهای طرف قرارداد دفاتر انعکاس ارزش افزوده در قبوض حق التحریر سابق مورد استفاده بوده است کفایت می کند، که در این راستا این مهم از سوی مسیحی،‌ مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران مورد تایید قرار گرفت و به قربانی، معاونت ارزش افزوده شهر تهران اعلام شد تا به ادارات ذیربط ابلاغ شود.


 
ثبت ملکیت خانه با تلفن همراه/ جعل سند صفر شد
ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی:

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم GPS موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، محمدحسن بکائیان اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست. وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند


 
زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس فراهم شود
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی:

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد زمینه استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک پلیس و اجرای قانون توسط نیروی انتظامی را خواستار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، مسلم آقاصفری،در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا بر لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به امور حمل و نقل(مصوب سال 89)اشاره کرد و افزود: قانون یادشده در 26 دی ماه سال 89، با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ** وظیفه پلیس صرفا بررسی اصالت وسیله نقلیه است این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در ماده 29 قانون یادشده به طور صریح وظیفه ادارات راهنمائی و رانندگی تنها بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید تعیین شده است.



 
نظارت و آموزش حقوقی بنگاهداران املاک باید جدی گرفته شود
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی:

ک کارشناس مسائل حقوقی تاکید کرد که مشاوران املاک باید اطلاعات اولیه حقوقی داشته باشند تا در تنظیم مبایعه‌ نامه‌ها و قراردادها، موارد قانونی را رعایت کنند. او هم‌چنین معتقد است که صنف مشاوران املاک باید دوره‌های آموزشی را برای آشنایی مشاوران املاک با نحوه فعالیت‌شان در نظر بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، عباس برزگر در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا(، در تحلیل حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون اظهارکرد: دفاتر مشاور املاک به عنوان صنفی به فعالیت می‌پردازند که ارائه خدمات عمومی از جمله خرید و فروش مسکن،‌ اجاره و رهن مسکن و پیش‌فروش مسکن به مردم را برعهده دارند.


 
نظر نعمت ‌احمدی درباره فعالیت بنگاه‌های مسکن
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳  کلمات کلیدی:

نعمت احمدی - وکیل دادگستری و استاد دانشگاه- درباره اختلاف‌نظری که این روزها برای بار چندم بین سردفتران و مشاوران‌املاک برسر نوع فعالیت بنگاه‌ها و قراردادی که در بنگاه‌های مسکن برای متعاملین ملکی تنظیم می‌شود، به وجود آمده است، اظهارنظر کرده و به صورت غیرمستقیم پاسخ هر دو جناح در این دعوای فکری را داده است.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با «ایسنا» از یک‌‌سو تاکید کرده است: الحاق بنگاه‌های املاک به زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیاز به قانون دارد و در حال حاضر چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ چون که دفاتر اسناد رسمی شرح وظایف دارند، اما دفاتر املاک ندارند و برابر قانون ثبت امکان اینکه برای این دفاتر وظایفی تعریف شود، وجود ندارد. احمدی از سوی دیگر درباره مشاوران‌املاک گفته است: اگر قانون که «ما هو حق» است، اجرا می‌شد ما نیازی به دفاتر املاک نداشتیم؛ بنابراین معتقدم نقض در اجرای قانون باعث شده است که بنگاه‌های املاک در هر خیابان و کوچه‌ای رشد کنند. متن گفت‌وگوی این وکیل دادگستری با «ایسنا» به شرح زیر است: نعمت احمدی در ارزیابی‌اش از نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون گفت: اگر قانون که «ما هو حق» است، اجرا می‌شد ما نیازی به دفاتر املاک نداشتیم لذا معتقدم نقص در اجرای قانون باعث شده است که بنگاه‌های املاک در هر خیابان و کوچه‌ای رشد کنند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر اکثر پرونده‌هایی که در زمینه نقل‌و‌انتقال عادی اسناد در محاکم وجود دارد، مربوط به قراردادهایی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم شده‌اند لذا اگر قانون درست اجرا و زینت‌المجالس نمی‌شد، نیازی به بنگاه‌های املاک نداشتیم. وی با اشاره به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ادامه داد: طبق این ماده، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک می‌شناسد. احمدی با اشاره به ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک تصریح کرد:‌ طبق این مواد از قانون ثبت اسناد و املاک، هر نوع نقل و انتقال املاک که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، باید با سند رسمی باشد، اما امروزه در دفاتر املاک مبایعه‌نامه تنظیم می‌شود و بر این اساس باور دارم که اگر درست قانون اجرا می‌شد و قرار نبود که این مبایعه‌نامه‌ها معتبر باشد، به نتیجه مطلوب می‌رسیدیم، در واقع باید کلیه نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد؛ اما متاسفانه هم‌اکنون این رویه از بین رفته است. فارغ‌التحصیل حقوق در دفاتر املاک استفاده شود این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید دامنه فعالیت بنگاه‌های املاک را با اجرای قانون ثبت اسناد و املاک محدود کنیم، گفت: بهتر است که از حضور فارغ‌التحصیلان حقوق در دفاتر املاک بهره‌مند شویم تا بر اجرای تنظیم اسناد و مبایعه‌نامه‌ها نظارت داشته باشند. این وکیل دادگستری درباره نگاه قانون به حق کمیسیونی که بنگاه‌های املاک از طرفین معامله دریافت می‌کنند نیز گفت: حق کمیسیونی که در این دفاتر از طرفین معامله دریافت می‌شود، از حق ثبت در دفاتر اسناد رسمی بیشتر است و مبنای قانونی ندارد، لذا بهتر است که برای هر معامله‌ای حق کمیسیون معینی گذاشته شود. وی درباره اینکه آیا امکان دارد که دفاتر املاک همانند دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند، با بیان اینکه «این امر نیاز به قانون دارد» گفت: ما می توانیم با قانون‌گذاری، قانونی را لحاظ و شرایطی را برای تشکیل دفاتر املاک درست کنیم تا این دفاتر زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند، ولی در حال حاضر چنین امکانی نیست زیرا نه قانونی وجود دارد و نه اصولا امکان این هست که برابر قانون ثبت برای این دفاتر وظایفی را تعریف کنیم. ادغام بنگاه و محضر درست نیست چونکه ... احمدی درباره‌ امکان ادغام بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: چنین ادغامی درست نیست؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی شرح وظایفی دارد حال آنکه دفاتر املاک شرح وظایفی خاص ندارند. در واقع افرادی که در دفاتر املاک مشغول به فعالیت هستند تخصص خاصی ندارند؛ ولی افرادی که در دفاتر اسناد رسمی مشغول به فعالیت هستند دارای تشریفاتی خاص و نیز تحصیلاتی حداقل با مقطع لیسانس می‌باشند. این حقوقدان در پایان با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌های حقوقی که در محاکم وجود دارد مربوط به دعاوی ملکی است که بین اصحاب دعوی در انعقاد معاملات در بنگاه‌های املاک بسته می‌شود، اظهار کرد: باید قانون ثبت اسناد و املاک را در این دفاتر اجرا کنیم و با اجرای درست این قانون، قطعا بسیاری از دعاوی ملکی که در محاکم وجود دارد، کاهش می‌یابد.