محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٩  کلمات کلیدی:

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی
بوی تند ماهی دودی، وسط سفره‌ی نو
بوی خوب نعنا ترخون سر پیچ کوچه‌ها
[بوی یاس جانماز ترمۀ مادر بزرگ]
با اینا زمستونو سر میکنم
با اینا خستگیمو در می‌کنم

شادی شکستن قلک پول
وحشت کم شدن سکه‌ی عیدی از شمردن زیاد
بوی اسکناس تا نخورده‌ی لای کتاب
با اینا زمستونو سر میکنم
با اینا خستگیمو در می‌کنم

فکر قاشق زدن یک دختر چادر سیاه
[فکر قاشق زدن دختر ناز چشم سیاه]
شوق یک خیز بلند از روی بُته‌های نور
برق کفش جفت شده تو گنجه‌ها
با اینا زمستونو سر میکنم
با اینا خستگیمو در می‌کنم

بازی الک دولک تو کوچه‌ها
[عشق یک ستاره ساختن با دولک]
نرس ناتموم گذاشتن جریمه‌های عید مدرسه
بوی یک لاله عباسی که خشک شده لای کتاب
[بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب]
با اینا زمستونو سر میکنم
با اینا خستگیمو در می‌کنم

[بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نذری
شبِ جمعه، پی فانوس، توی کوچه گم شدن
توی جوی لاجوردی، هوس یه آب‌تنی
با اینا زمستون‌و سر می‌کنم
با اینا خستگی‌مو در می‌کنم]

----------------------------------

به امید داشتن سالی

خوب و پر برکت

و بدون کیفر خواست

 


 
بوی بارون
ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٩  کلمات کلیدی:

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک،
شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید،
برگهای سبز بید،
عطر نرگس ، رقص باد،
نغمة شوق پرستوهای شاد،
خلوت گرم کبوترهای مست ...
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار!
خوش به حال چشمه‌ها و دشتها،

خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ها،
خوش به حال غنچه‌های نیمه باز،
خوش به حال دختر میخک ـ که می‌خندد به ناز ـ ،
خوش به حال جام لبریز از شراب،
خوش به حال آفتاب.

ای دل من، گرچه ـ در این روزگار ـ

جامة رنگین نمی‌پوشی به کام،
بادة رنگین نمی‌بینی به جام،
نقل و سبزه در میان سفره نیست،
جامت ـ از آن می که می‌باید ـ تهی است،
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم!
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
!
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
.

گر نکوبی شیشة غم را به سنگ؛

هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ


 
نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۰
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

با توجه به تبصره “۲″ ماده “۱۱۷″ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد، از اول سال ۱۳۹۰

 نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از سه درصد( ۳% ) به چهار درصد (۴% ) افزایش می‌یابد.


لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مودیان محترم مالیاتی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده درخواست می‌گردد که از اول سال ۱۳۹۰ در کلیه مبادلات اقتصادی فی مابین (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ چهار درصد( ۴% شامل ۲٫۲%  مالیات ، ۱٫۸%  عوارض) در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند.
لازم به یادآوری است که نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی تا پایان سال ۱۳۸۹ سه درصد(۳%) خواهد بود.


 
لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی تایید شد
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

شورای نگهبان لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی را مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر اساس اعلام روابط عمومی شورای نگهبان، متن نامه ارسالی از سوی این نهاد به مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه مذکور به این شرح است: «لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ‌٢۴/ ‌١٢/ ‌١٣٨٩ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

ایسنا


 
تلفن‌های مورد نیاز در طول سفرهای نوروزی
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

مسافران و گردشگران ملزومات مختلفی باید در طول سفر به همراه داشته باشند که یکی از آنها دفترچه شماره تلفن های ضروری است.
به گزارش ایرنا، شماره تلفن‌های فوریت‌های پلیسی، امداد خودرو، اورژانس، هواشناسی،‌ اطلاعات راه ها، تلفن‌های بین‌المللی و شهری، رجا، هواپیمایی، داروخانه‌ها و اورژانس اجتماعی ازجمله این شماره‌ها هستند.
  شماره تلفن سامانه گردشگری ازجمله شماره‌هایی است که می‌تواند در طول سفر بسیاری از اطلاعات مورد نیاز همچون اطلاعات هتل‌ها، جاده‌ها، آژانس‌های مسافرتی، اماکن تاریخی و گردشگری شهرها و وضعیت راه‌ها را بصورت شبانه روزی در اختیار مسافران قرار دهد. این سامانه با شماره تلفن 09669 ، همچنین در صورت بروز هرگونه مشکل، وظیفه رسیدگی به شکایات و رفع مشکلات مسافران را نیز برعهده دارد.
شماره تلفن بعدی که می‌تواند در طول مسیر سفر در داخل شهرها و به خصوص جاده ها، مشکل گشای مسافران باشد، شماره 09697 امداد خودرو است که بصورت شبانه روزی به مسافران خدمات ارایه می‌دهد.
شماره 134 هواشناسی، شماره 147 ندای امداد جمعیت هلال‌احمر، شماره 141 راه و ترابری و وضع راه‌ها، شماره 199 هواپیمایی و شماره 139 رجا نیز از دیگر شماره‌های مورد نیاز مسافران است.
همچنین شماره تلفن‌های سامانه ناجا 197، اطلاعات داروخانه‌ها 191، اورژانس اجتماعی 123، اوقات شرعی 192، حفاظت نیروی انتظامی 116و تعزیرات 124 ممکن است در موارد مختلف چاره ساز مسافران و گردشگران باشد.
تلفن بین الملل 195، بین شهری 126، مرکز ارتباطات مردمی شهرداری 137 ، صدای مشاور بهزیستی 148 ، ندای بهداشت 149 '، شرکت پست 193 و شماره تلفن‌های 138 و 113 به ترتیب متعلق به وزارت کشور و وزارت اطلاعات نیز می‌تواند از دیگر شماره‌های مورد نیاز مسافران و گردشگران باشد.
شماره تلفن‌های معروف 110 فوریت‌های پلیسی، 115 اورژانس و 125 آتش‌نشانی نیز در صورت بروز حوادثی ناگوار می‌تواند، برای رفع مشکل مورد استفاده قرار گیرد.
توصیه می‌شود مسافران و گردشگران پیش از شروع سفر خود این شماره‌ها را در دفترچه تلفن خود، یادداشت کنند تا در مواقع مورد نیاز از آنها استفاده کنند.


 
تاکید کانون سردفتران درخصوص تهیه دفتر مشاغل موضوع ماده 96 قانون مالیات های مستقی
ساعت ۳:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی:

سردفتران اسنادرسمی نسبت به تهیه دفتر مشاغل موضوع ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 اقدام کنند.
 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به تمامی همکاران سردفتر اسنادرسمی در سراسر کشور تاکید می شود نسبت به تهیه دفتر مشاغل اقدام نمایند تا مشمول جرایم ناشی از عدم تهیه و تنظیم دفتر مذکور نشوند.
 بر اساس موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم این امر شامل 19 مورد از صاحبان صنایع و امور مختلف است که در بند 15 از صاحبان دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مشمولین نام برده شده است.


 
گزینه ثانویه برای وام مسکن
ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۳  کلمات کلیدی:

به دنبال طرح بانک مرکزی برای افزایش وام خرید مسکن از 18 میلیون به 27 میلیون تومان، روز گذشته اعلام شد با توجه به نگرانی‌هایی که از طرف مسوولان بخش مسکن درباره آثار تورمی این طرح وجود دارد، قرار است گزینه افزایش خفیف تسهیلات مسکن روی میز شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در این باره پیشنهاد شده است وام خرید مسکن به جای افزایش 50 درصدی، حدود 15 درصد افزایش یابد و بین 20 تا 22 میلیون تومان تعیین شود.

پیشنهاد بانک‌مرکزی برای تامین نظر دولت تغییر داده می‌شود
گزینه «افزایش‌خفیف» وام ‌مسکن

 در شورای‌ پول‌و‌اعتبار پیشنهاد شده وام 18میلیونی به 20 تا حداکثر 22میلیون تومان افزایش یابد
گروه مسکن- فرید قدیری: موج مخالفت مسوولان بخش مسکن با افزایش چشمگیر تسهیلات خرید ملک، باعث شده برخی اعضای شورای پول و اعتبار، گزینه «افزایش خفیف» را برای این تسهیلات در نظر بگیرند.
بانک‌مرکزی پیشنهاد کرده وام خرید مسکن در سال آینده از 18 میلیون تومان به 27 میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما برخی اعضای شورای پول و اعتبار که از نظر دولت درباره «اثر تورمی این افزایش بر روی قیمت مسکن» اطلاع پیدا کرده‌اند، در نظر دارند آن را به گونه‌ای تصویب کنند که هم نظر بانک‌مرکزی و هم نظر دولت تامین شود.
یک عضو موثر این شورا در این باره اعلام کرده است: چنانچه وام خرید مسکن که در حال حاضر بانک‌مسکن از طریق سپرده‌گذاری، به افراد پرداخت می‌کند از 18 میلیون به 20 تا 22 میلیون افزایش یابد، در عین حالیکه قدرت مالی متقاضیان خرید مسکن، تا حدودی تقویت می‌شود، تاثیری در قیمت مسکن نخواهد گذاشت.
گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره حاکی است: گزینه افزایش 10درصدی وام خرید مسکن که پیشنهاد تعدادی از اعضای شورای پول‌واعتبار است از یک‌سو نظر بانک‌مرکزی را که پیشنهاد افزایش 50درصدی این وام را در بسته پولی سال 90 ارائه کرده، تا حدودی تامین می‌کند و از سوی دیگر به نگرانی مسوولان بخش مسکن درباره تحریک قیمت ملک با افزایش وام مسکن، پاسخ مثبت می‌دهد. تصمیم دیگری که اعضای شورا‌ی‌ پول‌واعتبار برای نحوه تعامل سیستم بانکی با بخش مسکن، دارند به نرخ سود عقود مبادله‌ای مربوط می‌شود که تلاش این است که این نرخ برای سال آینده مشمول هیچ‌گونه افزایش نشود. به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، در بسته 
سیاستی نظارتی بانک‌مرکزی برای سال آینده، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی، 30 درصد در نظر گرفته شده که این سهم در سال جاری 20 درصد بوده است. 

دنیای اقتصاد


 
تشکیل اتحادیه صنفی سایت‌های تجارت الکترونیک در سال آینده
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس مهدی غضنفری در مراسم افتتاح دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیک وزارت ارتباطات ضمن تشکر از کارگروه فاوا دولت گفت: از کارگروه فناوری اطلاعات دولت که امیدوارم اسم آن را درست گفته باشم بسیار تشکر می‌کنم و باید بگویم آوردن یک واحد RA به وزارت ICT دادن یک هدیه است به مرکزی که خود هزاران نوع از این فعالیت‌ها را داشته است و زیره به کرمان بردن است. 
وزیر بازرگانی تصریح کرد: از ویژگی‌های این دفتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیک این است که بسیاری از موسسات و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند از این دفتر گواهی دیجیتال دریافت کنند. 
وی ادامه داد: اما فعلاً امضای الکترونیکی باید روی یک کارت یا توکن باشد. 
غضنفری خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است الان که RA را در وزارت ICT توسعه داده‌ایم چه گروه‌هایی برای اخذ امضاء به این مرکز مراجعه خواهند کرد که من این سوال را از آقای مفتح معاون فناوری خود پرسیدم. 
وی توضیح داد: هم‌اکنون در بازار بورس و برای بسیاری از سهامداران امضای الکترونیکی صادر شده است و همینطور نیز برای دفاتر اسناد رسمی نیز گواهی صادر می‌شود. 
غضنفری افزود: پاسخی که آقای مفتح دادند این بود که بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می‌کنند برای مثال تولید کنندگان نرم افزار، سخت افزار، تجهیزات ارتباطی و خدمات دهندگان فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به مرکز RA وزارت ارتباطات گواهی امضای دیجیتال دریافت کنند. 
وزیر بازرگانی تصریح کرد: تاکنون 80 هزار نفر امضا گرفته‌اند که 4 هزار موسسه نیز از وزارت ارتباطات گواهی دریافت کرده‌اند. 
وی تأکید کرد: با در نظر گرفتن یک ساختار درختی برای صدور گواهی دیجیتال درمی‌یابیم که در آینده انبوهی امضای دیجیتال از طریق این مراکز RA شکل خواهد گرفت و امیدواریم برای مثال همانطور که تولید کنندگان نرم‌افزار برای محصولشان امضای دیجیتال می‌گیرند، استفاده کنندگان نیز برای استفاده امضای دیجیتال دریافت کنند. 
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: سوال بعدی این است که به غیر از امضای دیجیتال چه زیرساخت‌های دیگری برای تحقق تجارت الکترونیک لازم است که در پاسخ به این سوال به رونمایی از نماد تجارت الکترونیک در هفته گذشته اشاره دارم. 
وی گفت: در بحث تجارت الکترونیک سایت‌هایی که نماد تجارت الکترونیک را دارند، معتبر هستند و این نماد این مسئله را که آیا قیمت و کیفیت کالای فروخته شده توسط این سایت‌ها نیز معتبر هست یا خیر تضمین نمی‌کند. 
وی ادامه داد: ممکن است کالایی که در این سایت فروخته می‌شود کالای خوبی نباشد و گران نیز باشد اما مطلب مهم این است که این کالا نزد وزارت بازرگانی صاحب دارد و قابل پیگیری است. 
غضنفری افزود:‌ آقای تقی‌پور ما را تشویق کردند که به دلیل اهمیت نماد تجارت الکترونیک در مورد آن بیشتر اطلاع رسانی کنیم و بر همین اساس ما نیز سال 90 را سال همگانی کردن تجارت الکترونیک در معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی نامگذاری کرده‌ایم. 
وی ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه‌های در دستور کار این وزارتخانه شکل‌گیری اتحادیه صنفی برای سایت‌های خرید و فروش الکترونیکی است. 
وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: در وزارت بازرگانی وظیفه بازرسی به اتحادیه‌ها سپرده شده است و با شکل‌گیری اتحادیه سایت‌های خرید و فروش الکترونیک، خرید و فروش‌ها بیش از پیش کنترل می‌شوند و به این ترتیب امکان نظارت بر آنها نیز بیش از پیش فراهم و تسهیل می‌شود. 
وی ادامه داد: همچنین تأکید کردم که در سال آینده برای مرکز تجارت الکترونیک خط‌کش و مدل سنجشی برای توسعه تجارت الکترونیک تهیه کند تا متوجه شویم در کجا هستیم به کجا باید برسیم و هر سال چقدر پیشرفت می‌کنیم. 
وی در پایان تأکید کرد: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار متشکریم که به ما اجازه دادند یک دفتر RA را در این وزارتخانه توسعه دهیم. 
وی گفت: همچنین امیدواریم در سال 90 با توسعه بیش از پیش تجارت الکترونیک به کاهش آلودگی‌ها و کاهش ترافیک کمک کنیم و بتوانیم اثبات کنیم که تجارت الکترونیک یک ابزار تسهیل کننده زندگی به معنای واقعی برای مردم است. 

---------------------------------------------


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس مهدی غضنفری در حاشیه مراسم افتتاح دفتر ثبت نام و صدور گواهی الکترونیکی در وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دفتر ،سومین دفتر ثبت نام و صدور گواهی الکترونیکی در کشور است که افتتاح می‌شود. 
وی گفت: نخستین دفتر ثبت نام و صدور گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت اسناد رسمی کشور افتتاح شد و دومین دفتر نیز در بورس افتتاح گردید و هم‌اکنون نیز شاهد افتتاح سومین دفتر در وزارت ICT هستیم. 
وزیر بازرگانی با بیان اینکه با اعطای مجوز به هر دفتر ثبت نام و صدور گواهی الکترونیک امکان ارائه امضای دیجیتال به تعداد زیادی از کاربران فراهم می‌شود، گفت:‌ همین امر باعث شده که تعداد کاربران امضای دیجیتال اخیرا به سرعت افزایش پیدا کند و به این ترتیب ایجاد اتحادیه صنفی سایت‌های تجارت الکترونیک برای تسهیل خرید و فروش الکترونیکی و مجازی ضرورت پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: باید نوعی اتحادیه صنفی را سر و سامان بدهیم تا تمام فعالیت‌های خرید و فروش الکترونیکی، در قالب یک فعالیت یکپارچه و قابل نظارت منسجم شود. 
وی گفت: هم‌اکنون مقدمات این کار آماده شده و انشاء الله در سال آینده سعی می‌کنیم اتحادیه را تشکیل دهیم. 
وی با اشاره به رونمایی از نماد تجارت الکترونیک در هفته گذشته و استقبال سایت‌های تجارت‌ الکترونیک از دریافت این نماد، اظهار داشت: هم‌اکنون چند سایت به صورت سمبولیک این نماد را دریافت کردند و قطعا سیر دریافت این نماد از سوی سایت‌های اینترنتی و استقبال آنها افزایش خواهد یافت. 
وی گفت: علاوه بر اینکه این نماد تنها یک عکس نیست که امکان کپی کردن آن وجود داشته باشد، بلکه برای اعطای نماد تجارت الکترونیک به یک سایت باید تمامی مراحل مربوطه در وزارت بازرگانی انجام شود. 
وزیر بازرگانی اظهار داشت: اگر مردم خرید و فروش خود را از طریق سایت‌های دارای نماد تجارت الکترونیک و معتبر انجام دهند، علاوه بر اینکه تا حد بسیاری از ضرر و زیان احتمالی مصون می‌مانند، مشوقی نیز برای سایت‌ها در دریافت این نماد خواهد بود. 
وی همچنین در پاسخ به اینکه هم‌اکنون ایران از نظر استفاده از امضای دیجیتال و شاخص تجارت الکترونیک در جهان در چه رتبه‌ای قرار دارد، گفت: هم‌اکنون از نظر فراهم کردن زیرساخت‌ها مشکلی نداریم هر چند که باید در این زمینه کار بیشتری صورت بگیرد. 
غضنفری گفت: اگر بتوانیم خرید و فروش سنتی را به فضای مجازی انتقال دهیم به هدف خود و در نیتجه توسعه تجارت الکترونیک دست یافته‌ایم. 
وزیر بازرگانی تصریح کرد: حتی از نظر فناوری مورد استفاده در کارت‌های صادر شده از آخرین فناوری‌های روز دنیا استفاده کرده‌ایم و به یقین می‌توانیم بگوییم از این نظز هیچ کمبودی نداریم. 
وی افزود: به لحاظ آماری در حال حاضر برای این موضوع عددی در ذهن ندارم؛ اما به موازات اینکه کار آغاز شود، شاخص‌ها و میزانی که برای اندازه‌گیری مورد نیاز است، در حال تدوین است


 
صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان با شاخصه های امنیت
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

مرکز صدور و چاپ پروانه به صورت متمرکز در شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرده و پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان را بر روی برگه هایی با شاخصه های امنیتی صادر خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،به موجب اعلام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مرکز صدور و چاپ پروانه به صورت متمرکز در شهرداری تهران فعالیت خود را آغاز کرده و پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان را در فرم های جدید و بر روی برگه هایی که دارای شاخصه های امنیتی است صادر خواهند کرد.
درگواهی های فوق، تصویر امضا شهردار منطقه در ذیل ورقه نقش بسته و فاقد هرگونه مهر اعم از برجسته و غیربرجسته است، لذا پذیرش گواهی های فوق از مراجعین که فاقد مهر شهرداری تهران است،با رعایت کامل موارد زیر بلامانع خواهد بود.
همکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت WWW.TEHRAN.IR  و وارد کردن اطلاعات مندرج بر روی برگه، از جمله شماره پرونده، شماره شناسایی ملک، شماره پروانه و یا گواهی در بخش "استعلام پروانه و گواهی ساختمان" نسبت به تطبیق و احراز اصالت مدارک ارایه شده اقدام کنند. تصویر یک فقره گواهی پایان ساختمان صادره در فرمهای جدید جهت ملاحظه همکاران سردفتر در ذیل این خبر به پیوست قرار دارد.
به محض اعلام شاخصه های امنیتی اوراق جدید توسط شهرداری تهران، مراتب جهت اطلاع همکاران اعلام خواهد شد.
 


 
آغاز ثبت‌نام کارشناسان رسمی دادگستری 89؛
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

ثبت‌ نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 89 آغاز شد.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این آزمون در اجرای مفاد بند (الف) ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب جلسه مورخ 18 فروردین‌ماه سال 81 به منظور جذب و تامین کارشناسان مورد نیاز کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری استان‌ها در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.ثبت‌نام این آزمون تا 26 اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت و اطلاعیه جدید شورای عالی مبنی بر خاتمه یا تمدید احتمالی مهلت ثبت‌نام ضمن اعلام در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی به نشانی www.scioe.org و در صورت لزوم در جراید کثیرالانتشار روز چهارشنبه 25 اسفندماه نیز منتشر خواهد شد.آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال جاری در قالب 35 رشته و به صورت دو مرحله‌ای (شفاهی و کتبی) تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی اینترنتی مذکور مراجعه کنند.

ایسنا


 
آغاز مالیاتی بر معاملات مکرر بازار مسکن؟
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:

در سازمان امور مالیاتی دستورالعملی برای دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن تنظیم شده است که به موجب آن از مالکانی که در طول یک سال 3 بار و بیشتر املاک تحت اختیارشان را به فروش می‌رسانند بین 15 تا 35 درصد مالیات دریافت شود، مالکان چند خانه‌ای برای فروش باید قبل از تنظیم سند، 4 درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کنند و حداکثر تا نیمه سال بعد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند. در این باره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت باید برای اخذ این مالیات لایحه به مجلس بیاورد.

آیا شاغلان در خرید و فروش مسکن، مالیات می‌پردازند؟
تکمیل تور مالیاتی معاملات مکرر مسکن
 راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات بیش‌از دوبار ملک در سازمان امور مالیاتی
 اعمال مالیات علی‌الحساب 4درصدی برای فروشنده‌هایی که برای بار سوم و بیشتر، ملک معامله می‌کنند
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: با اجرای این طرح مخالفت شده است
گروه مسکن- مینا یوسفی: مصوبه بهار سال گذشته دولت در خصوص اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، هم‌اکنون در دستگاه مالیاتی کشور به یک «دستورالعمل‌‌ اجرایی» تبدیل شده و به موجب آن، افرادی که بیش از دو بار در یک‌سال، در قالب فروشنده، ملک معامله می‌کنند برای هر بار معامله باید معادل 4 درصد، مالیات علی‌الحساب در زمان صدور سند پرداخت کنند. میانگین رقم نهایی مالیات 20 درصد است، اما این مالیات به دلیل ناچیز بودن حجم معاملات مکرر طی دو سال اخیر، هنوز از هیچ معامله‌ای دریافت نشده و زمان اخذ آن به تکمیل اظهارنامه‌هایی که باید افراد تا پایان امسال تسلیم کنند، موکول شده است. 
به گزارش دنیای‌اقتصاد، این درحالی است که هم‌اکنون آنچه به عنوان علت عدم «اجرای عملیاتی» طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن مطرح است، مخالفت مجلس با اخذ هر نوع مالیات در قالب مصوبه دولتی است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: نمایندگان مجلس با اشکال به این مصوبه، شرط اخذ مالیات را تبدیل «مصوبه» به «قانون» عنوان کرده‌اند.
سید کاظم دلخوش در توضیح بیشتر، افزود: زمانی‌که دولت مصوبه کارگروه مسکن با عنوان «مالیات بر درآمد حاصل از فروش بیش از دو بار ملک» را ابلاغ کرد، آن را برای بررسی بیشتر و تایید نهایی به مجلس فرستاد و نمایندگان با ایراد کارشناسی، این طرح را قابل اجرا ندانستند و مقرر شد چنانچه لایحه‌ای در این زمینه تنظیم شود، بررسی کنیم. از سوی دیگر رییس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره میزان معاملاتی که طی یک‌سال اخیر در بازار مسکن مشمول پرداخت مالیات مکرر شده، گفت: این مالیات اجرایی نشده است.
علی‌اکبر آقایی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شهرداری‌ها یا شورای‌شهر می‌توانند برای دریافت عوارض جدید با مصوبات داخلی خود، اقدام کنند، اما اخذ مالیات جدید توسط دولت نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارد.
دو سامانه برای ردیابی شاغلان
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حال حاضر بر اساس دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی به فاصله کوتاهی از مصوبه دولت در خصوص اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن، تنظیم کرد و بخش‌هایی از آن را به اجرا درآورده، دو سامانه اینترنتی به‌طور همزمان کار ردیابی افرادی که تحت عنوان «شاغلان‌مسکن» در بازار املاک مشغول معامله هستند را برعهده دارد. شاغلان مسکن افرادی هستند که در طول یک‌سال، بیش از دو بار املاکی را که از ابتدای سال 88 خریداری کرده‌اند، به فروش می‌رسانند. 
سازمان امور مالیاتی خریداران چندین‌باره املاک را به عنوان شاغل و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نمی‌داند، بلکه فقط فروشنده‌ها – به جز سازنده‌ها و انبوه‌سازان - در این تور مالیاتی قرار خواهند گرفت. شیوه‌ای که سازمان برای دریافت مالیات بر معاملات مکرر در نظر گرفته به این صورت است که زمانی‌که مشخصات ملک معامله‌شده برای پرداخت مالیات نقل و انتقال به اداره مالیاتی ارسال می‌شود، در این اداره از طریق سامانه جدید «مشخصات معاملات بیش از دو بار اشخاص در یک‌سال» مشخصات فروشنده کنترل می‌شود و در صورتی که آن معامله، به عنوان معامله چندم فرد باشد، فروشنده موظف است جدای از مالیات نقل و انتقال، معادل 4 درصد از ارزش ملک فروخته شده را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر معاملات مکرر پرداخت کند. 
همچنین شاغلان ملک از طریق سامانه رهگیری معاملات مسکن که در وزارت بازرگانی کنترل می‌شود نیز شناسایی خواهند شد. در این سامانه جزئیات همه معاملات ملکی و مشخصات کامل آنها ثبت می‌شود.
بر طبق بخش دیگری از دستورالعمل مالیات بر درآمد نقل و انتقال بیش از دو بار ملک، فروشنده‌هایی که مشمول این مالیات هستند باید حداکثر تا تیرماه هر سال اظهارنامه معاملاتی که سال قبل از آن انجام داده‌اند را تکمیل و به اداره مالیاتی محل تسلیم کنند.
مالیات هر سال، تیرماه سال بعد
براساس آنچه یک مقام آگاه در این حوزه درباره عملکرد طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن به دنیای‌اقتصاد اعلام کرده، این مالیات باید برای معاملاتی که از ابتدای سال 88 انجام شده، اعمال شود و مشمولان این طرح باید حداکثر تا پایان امسال، اظهارنامه‌ها را تحویل می‌دادند. این در حالی است که تاکنون مالیاتی تحت این عنوان اخذ نشده، بلکه بعد از بررسی اظهارنامه‌ها، اخذ مالیات شروع خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: در سال گذشته سهم معاملات مکرر از کل معاملات مسکن به خاطر رکود مسکن، ناچیز بوده است. در مصوبه دولت در این خصوص آمده است: نرخ قطعی مالیات برای معاملات مکرر مسکن معادل 15 تا حداکثر 35 درصد ارزش قیمت منطقه‌ای است که این قیمت براساس 75 درصد از ارزش رسمی املاک در شهریور 87 تعیین می‌شود. 
به‌طوری‌که چنانچه ملکی که هم‌اکنون فروخته می‌شود، قیمت آن در تابستان دو سال پیش 100 میلیون تومان بوده، براساس جدول، مشمول 20 درصد مالیات یعنی معادل 15 میلیون تومان مالیات می‌شود که اگر این ملک سومین ملکی باشد که توسط صاحب آن در طول یک‌سال فروخته می‌شود، باید این رقم به عنوان مالیات بر معاملات مکرر به دولت پرداخت شود.
مصوبه دولت تاکید می‌کند ملاک محاسبه نرخ مالیات، قیمت کنونی معاملات نیست، بلکه قیمتی است که مرکز آمار برای شهریور 87 اعلام کرده است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، اکنون در شرایطی، طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن به لحاظ اجرا قطعیت پیدا نکرده که نظرها نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیز بر مدار تبدیل تصمیم دولت به قانون حرکت می‌کند.
این معاملات قابل شناسایی نیست
هزینه‌بر بودن اخذ مالیات از معاملات و از همه مهم‌تر امکان کم شناسایی معاملات مکرر در بازار مسکن و به تبع آن اجرایی نبودن اخذ مالیات بر معاملات مکرر از جمله دلایل اصلی نمایندگان مجلس برای رد این طرح هستند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که از مخالفان دریافت مالیات های متعدد از معاملات مسکن است، با بیان این مطلب، طرح مالیات بر معاملات مکرر را از اساس دارای اشکال می‌داند.
وی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد به نقش تورم‌زا بودن انواع مالیات اشاره و تاکید کرد: مالیات بر معاملات مکرر نیز در بازار مسکن هزینه معامله های مختلف را افزایش می‌دهد و موجب بروز تورم در بازار املاک می‌شود.
این عضو کمیسیون تلفیق همچنین معتقد است علاوه بر این که هزینه جمع‌آوری چنین مالیاتی بسیار سنگین است، در عین حال به دلیل وجود بازار غیررسمی ‌در بازار معاملات مسکن، امکان شناسایی معاملات مکرر نیز وجود ندارد.
به گفته قادری حتی اگر امکان دریافت چنین مالیاتی نیز وجود داشته باشد، اما به هر حال هدف از اجرای آن را که کاهش سوداگری در بازار مسکن است، تامین نمی‌کند. 

http://www.donya-e-eqtesad.com


 
اطلاعیه شرکت پرداخت الکترونیک سامان
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢  کلمات کلیدی:
شرکت پرداخت الکترونیک سامان برای سران دفاتر اسنادرسمی درخصوص عملکرد دستگاه های کارتخوان نصب شده اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، شرکت پرداخت الکترونیک سامان مجری پروژه "تجهیز دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور به دستگاه کارت خوان " اعلام کرد،باتوجه به اتمام تجهیز و نصب دستگاه کارت خوان در تمامی دفاتر اسنادرسمی سراسرکشور،بررسی هایی نسبت به مشکلات پیش آمده در عملکرد دستگاه های نصب شده انجام داده و خواستار اطلاع رسانی موارد زیر به سرفتران اسناد رسمی شده است:
الف:کلیه تراکنش هایی که توسط هر دستگاه کارت خوان صورت می گیرد، با تنظیماتی که به هنگام نصب در دفترخانه برروی آن انجام شده، فقط  به نام آن دفترخانه در سیستم شناخته می شود و نه بانام سردفتر.
ب:مشاهده شده که درهنگام انتقال سردفتر از دفترخانه ای به دفترخانه دیگر (انتقال ازشهری به شهر دیگر) وبه تبع آن تغییر شماره دفترتحت تصدی، سردفتر محترم، دستگاه کارت خوان دفترخانه قبلی را به محل دفترخانه جدید برده و مورد استفاده قرارداده است که نتیجه آن ثبت  کلیه واریزها در سیستم به نام دفترخانه قبلی بوده است.
بدین وسیله مراتب به کلیه سران دفاتر اسنادرسمی اعلام می شود که منبعد، دستگاه کارت خوان همچون دفاتر جاری و سایر دفاترقانونی، جزء اموال هردفترخانه بوده، درجابجایی ها، نقل و انتقالات، بازنشستگی وفوت و سایر موارد، همان رویه ای نسبت به آن اعمال  خواهد شد که درقوانین و مقررات برای دفاترجاری دفترخانه مورد عمل است، لذا لازم است تا در صورت استعفا، فوت و یا جابجایی سردفتر، دستگاه کارت خوان دفترخانه به نزدیک ترین نمایندگی شرکت پرداخت الکترونیک سامان که ذیلا معرفی می شوند، تحویل گردد.بدیهی است در سایر مواردی که کفالت دفترخانه به سردفتر دیگری واگذار شده و حق ثبت سند برای سردفتر کفیل در دفتر تحت الکفاله امکان پذیرباشد، واریز وجوه بابت تنظیم اسناد در دفتر تحت الکفاله فقط از طریق دستگاه کارت خوان نصب شده در همان دفترانجام خواهد شد.
یادآور می شود که در موارد سه گانه فوق و درخواست صدور مفاصا حساب و گواهی جهت ارایه به سازمان ثبت برای صدور ابلاغ، مستلزم ارایه رسید تحویل دستگاه کارت خوان به شرکت یاد شده  خواهد بود.

 
کلاهبرداری های ملکی
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

همانطور که همه می دانند ، ثبات سیاسی در دول آفریقایی به اندازه زرافّه در قطب کمیاب است ، بنابراین وقتی بر طبق رسوم معمول ، در کشور متبوع آن دولت آفریقایی مدنظر، کودتا اتفاق می افتد ، تمامی اهالی سفارت داس و تیشه خود را بر میدارند و دوان دوان به سمت سرزمین اجدادی خود روان می شوند ! یکسال بعد و پس از رتق و فتق اساسی امور!! سفیر جدید به همراه عهد و عیال و تعداد زیادی از کارمندان عالی رتبه و پس از طی مسافت نفس گیر فرودگاه امام خمینی تا بالاشهر تهران ! به محل اقامت خود می رسند و آنجا با منظره ایی وصف ناپذیر روبرو می شوند:

  بند های مملو از رخت های شسته و رقصان در باد بهاری که از بالکن سفارت آویزان است و مردمانی دلخوش و خرامان در حیاط سفارت  و قیافه های متعجب از دیدن آنهمه سیاه برزنگی با مرسدس بنز درب خانه اشان !

خوب داستان را گرفتید؟ به زبان ساده ، صاحبان سفارتخانه متبوعه به هنگام بازگشت از دیار خود ، متوجه می شوند که ساختمان سفارت در اشغال افراد عادی است که در آن سکنی گزیده اند!

پس از ریختن پلیس در محل ، کاشف به عمل می آید که تمامی اشغالگران ! دارای سند رسمی هستند و ملک را ظرف یکسال گذشته خریداری کرده اند ! برای خواباندن غائله سیاسی و اجتماعی ، ملک موصوف پس از مدّت کوتاهی تخلیه و دوباره در اختیار آفریقایی ها گذارده می شود و تمامی ساکنین مفلوک آن راهی دادسرا می شوند برای تظلم خواهی !

امّا داستان از چه قرار بود ؟ یکسال پیش از این ، بنگاهی سر کوچه متوجه نقل وانتقالات جاری در سفارت می شود و از آنجا که آدم آگاه و با کمالاتی بوده ! می فهمد که اوضاع در کشور آفریقایی مذکور ، کشمشی است ! و احتمال آنکه حالا حالاها آنها به منزل خود برگردند یک در هزار است ! بنگاه دار محترم حیفش می آید که چنین ملک نازنینی ، اینطور بیکار و علاف بیافتد ، بنابراین با دست به یکی کردن با یک سر دفتر محترم و جعلی اسناد رسمی ، اقدام به تهیه اسناد رسمی و خیلی قشنگ برای ملک موصوفه می کنند و برای ملک هم مشتری پیدا می کنند و به قیمت عادله هم می فروشند ! مردم بی نوا هم با خوشحالی هر چه تمامتر به آپارتمانهای خود اسباب کشی می کنند و بعد از یکسال هم ایشان و هم صاحبان اصلی ملک می فهمند که دو طرفه سرشان کلاه رفته !

خوب توجه داشته باشید که این نمونه ایی بود که در خصوص ملک یک کشور خارجی اتفاق افتاده است و اکنون چنین پرونده هایی در خصوص املاکی که صاحبان آن ، مدتهای مدیدی است که به آن سرکشی نکرده اند ( مثلاً چون در خارج از کشور اقامت دارند و یا حساب املاکشان از دستشان دررفته ) هم در جریان است .

 فروش یک ملک به چند نفر

امّا نمونه ایی دیگر در خصوص کلاهبرداریهای ملکی ، فروش یک آپارتمان به چند نفر است که امروزه در جامعه ما بسیار باب شده است ، کلاهبردار در این روش اینگونه عمل می کند که با معرفی یک ملک در فواصل زمانی معقول به مشتریان ،  اصولاً به وسیله قولنامه ملک را به خریداران منتقل می کنند و از ایشان مبالغی را به عنوان ودیعه ملک دریافت می دارند و به ایشان می گویند که مابقی را بعداً در دفترخانه  و موقع تحویل ملک در یکصد سال آتی  دریافت خواهند داشت و این چنین ضمن دریافت قسمتی از پول که اصولاً مبلغ قابل توجهی هم هست ! ملک را نیز به خریدار تحویل نمی دهند ! تا بتوانند آنرا به دست های بعدی هم منتقل کنند . و خریداران هم شادمان از نپرداختن تمام قیمت ملک در زمان خرید و موکول شدن آن به بعد ، از این امر غافل می شوند که هیچ کس ملک نازنین خود را به ثمن بخس به دیگری منتقل نمی کند و هیچ گاه یک قولنامه ارزش یک سند رسمی را ندارد.

یادمان باشد که اثبات وقوع کلاهبرداری های این چنین خود دارای پیچیدگیهای حقوقی است و برخی از دادسراها وقوع چنین جرمی را نمی پذیرند و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه های حقوقی می دانند.

http://www.talanews.com


 
نشانه‌های رونق در بازار مسکن
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی:

دنیای‌اقتصاد- افزایش تعداد بنگاه‌های مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد بازار معاملات ملک از مرحله رونق در اوایل سال فراتر رفته و در آستانه اوج گرفتن است. تازه‌ترین گزارش اتحادیه مشاوران املاک حاکی از رشد 10 درصدی تعداد بنگاه‌های مسکن در 11 ماهه سال 89 و رشد 15 درصدی در نیمه دوم امسال است. اشتیاق به شغل واسطه‌گری در بازار مسکن در حالی شدت گرفته که در زمستان، حجم معاملات مسکن در پایتخت 15 درصد نسبت به پاییز افزایش پیدا کرده است.

بازار مشاوره‌ املاک در تهران وسعت گرفت
نشانه‌های «اوج‌رونق» در بازارمسکن
 طی6 ماه‌اخیر 400 بنگاه‌مسکن جدید در تهران دایر شده است
 4‌ توصیه رییس املاکی‌ها به خریداران مسکن در این روزها
گروه مسکن- مهدیس فرقانی: پیامد رونق خرید و فروش در بازار مسکن، با تاخیر چند ماهه، به بازار جانبی رسید. رییس اتحادیه مشاوران املاک از گسترش بازار مشاوره ملک در تهران طی نیمه دوم امسال خبر داده و همزمان، فعالان بازار مسکن اشتیاق به تاسیس بنگاه‌املاک را نشانه‌ای قوی از اوج‌گیری تحرک معاملاتی در این بازار عنوان می‌کنند. در تهران طی 6 ماهه دوم سال جاری، برای 400 بنگاه مسکن، پروانه کسب صادر شده که این تعداد مجوز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 15 درصد رشد یافته است. همچنین طی 12 ماه امسال نیز تعداد مشاوران املاک 10 درصد نسبت به سال 88، افزایش یافته است. در بازار مسکن زمانی که رکود به پایان می‌رسد و آستانه رونق آغاز می‌شود، انبوه‌سازان به ساخت‌وساز رو می‌آورند اما واسطه‌های معاملاتی، کمی با تاخیر وارد این بازار می‌شوند به‌طوری‌که معمولا دوره گذر از رونق و شدت‌گرفتن حجم معاملات، زمان رشد قارچ‌گونه تعداد دلال‌های ملکی است. رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید گسترش ابعاد بازار مشاوره مسکن، تصریح کرد: تعداد بنگاه‌ها از 7600 فقره در سال 88 به بیش از 8 هزار و 200 فقره در سال 89 رسیده است. مصطفی قلی خسروی افزود: در نیمه‌دوم امسال، ماهانه بیش از 60 مجوز تاسیس آژانس‌املاک در تهران صادر شده که این تعداد تقاضای مجوز، در سال‌های قبل سابقه نداشته است. خسروی در عین حال نسبت به اینکه در یک محله، تعداد زیادی بنگاه مسکن تاسیس شود، اظهار نگرانی کرد و گفت: ظرفیت معامله ملک در هر محله محدود و مشخص است و اگر تعداد مشاوران املاک، نامحدود زیاد شود، مزیت این شغل از بین می‌رود. رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن درخواست از وزارت بازرگانی برای تعیین سقف مشخص برای این صنف، گفت: متاسفانه وزارت کار مخالف این نظر است و تا امروز قانونی برای اینکه مشخص کند در هر منطقه یا هر محله، چه تعداد بنگاه املاک نیاز است، تدوین نشده است. وی افزود: عمده کسانی‌که برای مجوز تاسیس بنگاه املاک اقدام می‌کنند افراد بازنشسته هستند.
تایید رونق معاملات شب‌عید
رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه خرید مسکن در این روزها افزایش پیدا کرده، گفت: متقاضیان در بازار مسکن باید به 4 نکته مهم که می‌تواند خرید بدون‌دردسری را برایشان تضمین کند، دقت کنند. خسروی افزود: همه مشکلات حقوقی که خریداران ملک بعد از انجام معامله به آن دچار می‌شوند ناشی از بی‌توجهی و غفلت از 4 توصیه است. وی تصریح کرد: طمع کردن، امضا کردن قرارداد بدون مطالعه دقیق و نخواندن جزئیات، رودربایستی داشتن با فروشنده و عدم استفاده درست از مشاور املاکی مهمترین عوامل در بروز مشکل بین خریدار و فروشنده است که لازم است در این ایام که بازار رونق گرفته، مورد توجه قرار بگیرد.
معامله ملک 15 درصد افزایش یافت
خسروی همچنین اعلام کرد: حجم معاملات مسکن –تعداد خریدوفروش‌ها- در بهمن و اسفند در مقایسه با فصل پاییز، 15 درصد در تهران افزایش یافته است. وی افزود: بخشی از این رشد معاملاتی در بازار مسکن نتیجه رونق شب‌عید و بخش دیگر نیز آثار مثبت کاهش قیمت مسکن است. خسروی به فروشنده‌ها توصیه کرد: در روزهای آینده، قیمت‌های پیشنهادی را کاهش دهند تا بهترین استفاده را بتوانند از هجوم خریداران ببرند.


 
ازدواج با زن مطلقه
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی:

بر خلاف باورهای نادرست عمومی همان طور که مرد پس از فوت همسرش یا جدایی زندگی مشترک حق دارد با دیگری ازدواج کند برابر شرع و قانون مدنی، زن نیز از چنین حقی برخوردار است ولی در عمل می بینیم که به واسطه وجود برخی سنت های غلط و یا برداشت های نادرست از قوانین شرعی زنان ایرانی از تشکیل مجدد خانواده پرهیز می کنند حال آنکه همانند مرد زن نیز، با رعایت شرایط خاص پس از فوت همسر یا طلاق حق دارد مجددا ازدواج کند. اما برای ازدواج مجدد با زن مطلقه توجه به نکات زیر ضروری است: زن مطلقه باید بعد از طلاق عده نگه داشته باشد یعنی مدتی را که قانون برای او مقرر کرده و تا پایان آن مدت نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. عده طلاق 3طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است و اگر زن حامله باشد این عده تا زمان وضع حمل است. عده برای زنی که شوهر او فوت کرده است 4 ماه و 10 روز است مگر در صورت حاملگی زن که در این صورت عده تا موقع وضع حمل است البته به شرط آنکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز است. زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده و نیز زن یائسه عده طلاق ندارد ولی عده وفات دارد یعنی در صورت فوت شوهر باید برابر بند بالا عده نگه داشته باشد. پرسش: ممکن است زنی پس از صدور حکم طلاق و نگه داشتن عده با دیگری ازدواج کند اما پس از ازدواج بنا به دلایلی برای مثال نقض حکم طلاق از سوی دادگاه حکم طلاق او دچار اشکال شود حال این سئوال پیش می آید که رابطه او با همسر دوم چگونه خواهد بود؟ پاسخ: برای پاسخ به این پرسش فرض کنیم دادگاه با دادخواست زن حکم طلاق صادر می کند و این حکم به مرحله اجرا در می آید و پس از اتمام عده طلاق زن اقدام به ازدواج می کند و به دنبال آن به هر عنوان رای صادره در مورد طلاق نقض می شود در این حالت برابر شرع و قانون عقد نکاح دوم باطل است و در صورت نزدیکی بین زن و شوهر دوم حرمت ابدی به وجود می آید و در صورت عدم نزدیکی صرفا ازدواج آنان باطل خواهد شد ولی می توانند دوباره ازدواج کنند. باید دانست که این حکم هم در موردی است که شوهر دوم با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با این زن ازدواج کرده باشد و یا اینکه بدون اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق آن زن را به عقد خود در آورده باشد. البته اگر مرد با علم و اطلاع از نادرست بودن حکم طلاق با زن ازدواج کند علاوه بر بطلان عقد، آن زن بر او حرام دائمی است چه با او نزدیکی کرده باشد و چه نزدیکی نکرده باشد اما اگر به موضوع واقف نبوده و از روی جهل با او ازدواج کرده باشد در صورت عدم وقوع نزدیکی آن زن بر او حرام نخواهد بود. پرسش: زن و شوهری که با طلاق از یکدیگر جدا شده اند آیا می توانند دوباره با هم ازدواج کنند؟ پاسخ: بله می توانند اما زنی که 3 مرتبه متوالی همسر یک نفر بوده و از او طلاق گرفته بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم و همسری مرد دیگری در آید و پس از وقوع نزدیکی با او به علت طلاق، یا فسخ یا فوت بین آنان جدایی حاصل شود. از مدیریت آموزشهای مردمی معاونت آموزشی دستگاه قضایی کشور در ارایه این مطالب تقدیر می کنیم.

 http://www.irbar.com

 


 
مشکلات حقوقی متوای اسناد تجاری و داده‌های الکترونیکی- قسمت سوم
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠  کلمات کلیدی:

مشکلات حقوقی متوای اسناد تجاری و داده‌های الکترونیکی اساساً مشکلات حقوقی در اسناد تجاری در سه موضوع بحث می‌شود. حریم، هویت و غیر قابل اثبات بودن معاملات. از آنجا که فضای سایبر یک فضای عمومی‌است و نمی‌توان کسی را از دخول به آن منع نمود، همواره وجود عوامل مخل امنیت در آن ناگزیر است. پس نیاز به یک ضریب بالای امنیت دارد تا این ایمنی را در فضای مجازی مزبور اعمال نماید. گفتار اول: جعل هویت یکی از محدودیت‌های عمده فضای الکترونیکی شناخت هویت اشخاصی است که در فضای فوق مبادله می‌کنند. در بهترین وضعیت یک دستگاه هوشمند بر اساس داده‌های تجربی مشخصات شخصی را تایید می‌کند، اما از اثبات حقیقی هویت وی عاجز است.‌این مساله باعث جعل هویت در فضای الکترونیکی می‌گردد. بدین معنا که هر کسی می‌تواند با معرفی خود با عنوان شخصی دیگر که مورد نظر طرف مقابل است به داده‌های وی دسترسی پیدا کرده و حریم وی را نقض کند. بند۱: گمنامی‌در فضای سایبر روزانه حجم بالایی از معاملات الکترونیکی به صورت گمنام اعمال می‌گردد. یعنی اشخاص کالایا خدمتی را به طریق مذکور خریداری کرده و وجه آن را با کارت‌های اعتباری می‌پردازند. در این لااقل برای یکی از طرفین هویت واقعی طرف مقابل از اهمیت چندانی برخوردار نیست و آنچه که از هویت طرف مقابلش به او عرضه می‌شود، فقط یک رمز یا کد انتقالی است. حال سوال این است که آیا گمنامی فوق در مورد امضاها و گواهینامه‌هایی که مرجع صدور گواهینامه برای اشخاص صادر می‌کند، امکان دارد؟ پاسخگویی به این امر مستلزم بررسی حضور اشخاص و مبادلات تجاری آنها در فضا سایبر است. یعنی هرگاه ما بر یک مبادله تجاری الکترونیکی به شکل گمنام صحه بگذاریم، در واقع موید‌این امر است که پاسخ سوال فوق مثبت می‌باشد. اما برای پاسخگویی به سوال فوق باید درک صحیحی از مفهوم گمنامی داشته باشیم.گمنامی به معنای مجهول بودن هویت فرد در نظر بعضی از اشخاص است و به معنای ناپیدا بودن نیست، چه بسا که شخصی در میان جمعی حضور داشته، اما ناشناخته باشد در‌این حالت گفته می‌شود که شخص گمنام است. باید بین درجات گمنامی تمایز قائل شویم، زیرا آثار حقوقی این درجات با یکدیگر متفاوت است: گمنامی‌را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱ - گمنامی‌مطلق، که موجب می‌شود شخص هیچ گونه رد پایی از خود در ارتباطاتش به جای نگذارد، خواه‌این گمنامی‌با استفاده از یک نام مستعار باشد، خواه به طریق دیگری صورت گیرد. ۲ - نیمه گمنامی، که در‌این حالت شخص با پشتوانه یک شخص ثالث به صورت گمنام حاضر می‌شود. یعنی در عین حال که در بین افراد خاصی گمنام است، اما هویت واقعی او به وسیله یک شخص ثالث پشتیبانی می‌گردد. بند۲: گمنامی‌در قراردادها و مبادلات تجاری الکترونیکی حال با توجه به مفاهیم بالا باید دید که آیا می‌توان یک قرارداد تجاری را به طریق گمنام برقرار کرد؟ باید گفت در این حالت هم در ایجاد قرارداد و هم در اجرای قرارداد، مشکلاتی‌ایجاد می‌شود. بر اساس ماده۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها اهلیت است. توجیه انعقاد قرارداد به شکل گمنام، این شرط اساسی را حذف می‌کند. حمایت قانونگذار از حقوق طرفین قرارداد و همچنین اشخاص ثالثی که احتمالاً بازتاب این قرارداد به آنها نیز باز می‌گردد، این امر را منتفی می‌سازد. از طرفی شرایط اساسی صحت قراردادها قواعد آمره‌ایست که نمی‌توان بر خلاف آن توافق نمود. در قراردادهای الکترونیکی تنها شکل ایجاد قرارداد تغییر کرده است و قواعد حاکم بر آن همان قوانین حاکم بر دنیای قراردادها هستند وا شخاص نمی‌توانند حتی با توافق از آنها تخطی نمایند و ضمانت اجرای تخطی از اهلیت، گاه بطلان وگاه عدم نفوذ قرارداد است. از طرفی در صورتی که شخص به طور گمنام در قرارداد داخل شود، مسئولیت‌ها و تعهدات ناشی از معاهده بر چه کسی بار می‌گردد؟ در مورد قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز الزاماً به همین تجارت حقیقی است. مثلاً اگر یک قرارداد کپی‌رایت به شکل گمنام منعقد گردد، هر کس خود را محق می‌داند که از اثر مزبور استفاده نماید و هیچ مانع قانونی نیز برای این امر وجود نخواهد داشت.با تمام این احوال، شرایطی وجود دارد که تحت آن می‌توان ایجاد قراردادها را به شکل گمنام پذیرا شد. گفتیم که گمنامی به دو شکل وجود دارد. گمنامی مطلق و نوعی گمنامی‌که از به نیمه گمنامی تعبیر شده است. تمام مواردی که در بالا بیان شد حالاتی است که در گمنامی مطلق اتفاق می‌افتد یعنی در شرایطی که یکی از طرفین هیچ رد پایی از خود بر جای نمی‌گذارد و بدین ترتیب از منافع قرارداد بهره می‌برد بدون این که الزامات قراردادی را بتوان بر وی مستقرکرد. اما در حالت دوم شرایط فرق می‌کند زیرا هویت طرف قرارداد قابلیت اثبات دارد. همانگونه که هیچ مشکلی وجود ندارد اگر قرارداد بواسطه شخص ثالث معتمدی و به حساب طرفی که مایل است گمنام بماند، ایجاد گردد. پس در ایجاد قراردادهای الکترونیکی نیز می‌توان از این امر بهره گرفت. اما از آنجا که تشریفات ایجاد قراردادهای تجاری الکترونیکی در دنیای مجازی متفاوت از همتای آن در عالم حقیقی است شرایط نیز برای آن متفاوت است. قراردادها صورت قانونی به خود نمی‌گیرند مگر‌این که خود قرارداد تایید و تصویب و قصد طرفین را نشان دهد یا به وسایلی بتوان به موارد ذکر شده پی برد. این شکل قانونی عموماً به وسیله امضای طرفین بوجود می‌آید. در مبادلات و قراردادهای تجاری الکترونیکی این موقعیت به وسیله امضای الکترونیکی به وجود می‌آید و این مساله ما را برآن می‌دارد تا گمنامی را در فضای سایبر و تحت امضای الکترونیک بررسی کنیم.بند۳: گمنامی‌در قرارداد امضای الکترونیک اشخاص برای دریافت کلید خصوصی امضا و گواهینامه معتبر باید از مراجع صدور گواهی، درخواست گواهینامه کنند. مراجع دیگری تحت نظارت‌این مراجع وجود دارند تحت عنوان مراجع ثبت‌نام که وظیفه احراز هویت و ثبت هویت درخواست کنندگان را دارند. احراز هویت توسط این مراجع به سطح گواهینامه‌های درخواستی بستگی دارد. هر چه گواهینامه‌ها از نظر اهمیت در سطح بالاتری قرار داشته باشند، سخت‌گیری و دقت بیشتری نسبت به احراز هویت اعمال می‌گردد. پس از احراز هویت بوسیله مرجع ثبت نام، قرارداد امضای الکترونیکی بین مرجع صدور گواهینامه و شخص درخواست‌کننده امضا بسته می‌شود. سوال این است که آیا امکان انعقاد‌این قرارداد به صورت گمنام وجود دارد یا خیر؟ شاید در نظر اول‌این طور به نظر بیاید که با وجود مراجع ثبت نام چنین امری منتفی است، اما باید در نظر داشت که مراجع ثبت نام فقط در سطوح بالای گواهینامه اقدامات دقیق و سخت گیرانه اعمال می‌کنند و در سطوح پایین تر حتی گاهی ابرازات شخصی درخواست‌کننده برای ثبت نام کفایت می‌کند. همیشه این احتمال وجود دارد که متقاضی صدور گواهینامه، یک هویت مستعار برای خود اعلام کند و با پذیرش این امر از سوی مرجع ثبت نام قرارداد امضای الکترونیکی منعقد گردد. در این حالت چون عمل شخص متقاضی تخطی از قاعده آمره لزوم ابراز حقیقت در زمان ثبت نام می‌باشد، پس قرارداد مذکور باطل و دارنده امضای باطل شده مسئولیت جبران همه خسارات ناشی از عمل خود را نسبت به مراجع صدور گواهینامه و سایر اشخاص که در اثر عمل وی متحمل خسارت شده‌اند بر عهده دارد. پس انعقاد قرادداد امضای الکترونیک درحالت گمنامی منتفی است. اما آیا مرجع صدور گواهینامه که خود از هویت شخص دارنده امضا مطلع است می‌تواند گواهینامه‌های الکترونیکی وی را با نام مستعار منتشر نماید؟بند۴: گمنامی‌در گواهینامه‌های الکترونیک گواهینامه‌ها داده‌های الکترونیکی هستند که حاکی از هویت اشخاص وگاهی میزان اعتبار و وابستگی آنها به مراجع خاص و نشان دهنده صلاحیت ویژه اشخاص می‌باشند. اغلب اشخاص برای انعقاد قراردادهای تجاری و مبادله اسناد تجاری خود برای این که طرف مقابل خود را بشناسند از مرجع صدور گواهینامه درخواست گواهینامه وی را می‌نمایند تا بدین ترتیب از هویت وی اطمینان حاصل نمایند. واضح است که گواهینامه نمی‌تواند کاملاً مبهم باشد، یعنی هیچ گونه اطلاعاتی از شخص دارنده امضا در خود نداشته باشد یا همه اطلاعات آن مستعار باشد.زیرا این امر نقض غرض است که ماهیت واقعی صدور گواهینامه را زیر سوال می‌برد. اما به نظر می‌رسد اگر تنها نام حقیقی و اطلاعات شخصی وی مستعار باشد در صورتی که خود مرجع گواهینامه بر آن مطلع است‌ایرادی بر آن وارد نباشد. زیرا اطلاعاتی را که مرجع فوق در حالت عادی مجاز به افشای آن شده است در حالات اضطراری مثلاً در مورد الزام به تعهد ناشی از قرارداد به طریق قانونی ملزم به افشای آن است. پس در‌این مورد خللی به قرارداد وارد نمی‌کند و‌این امر در مورد مبادلات اسناد نیز وجود دارد. در مورد ابهامات خاص دیگری که ممکن است در گواهینامه وجود داشته باشد در صورتی که هر شخص ثالث معتمدی آنها را تضمین نماید و با وجود‌این تضمین قرارداد منعقد شده یا سندی مبادله گردد، شخصی که به اتکای تایید وی عمل حقوقی مزبور انجام شده ضامن صحت مبادله یا قرارداد و سایر مواردی که ناشی از تضمینات وی است، می‌باشد. اما با تمام این احوال توافق طرفین می‌تواند شرایط فوق را از بین ببرد یا اگر قانونگذار امر به تصریح شناسایی کرده باشد دیگر نمی‌توان با یک نام مستعار وارد مبادله یا قرارداد شد. مثلاً‌ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی بیان می‌دارد: « فروشندگان کالا و ارائه‌کنندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از مان مناسب قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر است: ۱. هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول است و نشانی وی؛ ۲. آدرس الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.» بنابر‌این فروشندگان کالا و خدمات، مثل بیمه گذاران، الزاماً باید با گواهینامه‌هایی در عرصه سایبر به فعالیت مشغول گردند که تصریح به شناسایی کامل آنها داشته باشد. گفتار دوم: مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیک بند۱: توجیه حقوقی سیستم‌های الکترونیکی در امضای اسناد بنابر بند ۱۷ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی‌ایران از جمله اشخاصی که می‌تواند صاحب امضای الکترونیکی شود، سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل انسان‌ها هستند. حقیقت‌این است که امروزه سیستم‌های هوشمند الکترونیکی در فضای تجارت الکترونیک مورد استفاده فراوان واقع می‌شوند. اما واضح است که با تمام هوشمندی و اطمینان از عملکرد‌این سیستم همواره نگرانی در مورد آنها وجود دارد. از سویی امروزه مبادلات تجاری سرعت بیشتری به خود گرفته و در دنیای تجاری کسی موفق است که گام‌های بلندتری بردارد. اشخاص حقیقی و حقوقی که داده‌ها و اسناد مهم تجاری خویش را به طور الکترونیکی مبادله می‌کنند اگر همواره در یک نگرانی دائم در مورد سرانجام مبادلات و معاملات تجاری خویش به سر برند، سرانجام راه به جایی نخواهند برد. در سیستم‌های الکترونیکی، نگرانی‌های مزبور بیشتر است. زیرا در صدور امضا بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، همواره امضاکننده یک شخص حقیقی هوشمند است که بار مسئولیت عمل خویش را به دوش می‌کشد. اما در سیستم‌های الکترونیکی‌این امر کمی‌گیج‌کننده است، به همین دلیل باید شخصی حقیقی در‌این مساله مسئولیت را بپذیرد.الف: مسئولیت ناشی از اشکالات سیستم در سیستم‌هایی که عملاً به طور الکترونیکی از جانب اشخاص حقوقی امضا می‌کنند همواره نگرانی‌های خاصی وجود دارد. در این سیستم‌ها گواهینامه الکترونیکی برای کلیدی که بوسیله سیستم استفاده می‌شود، صادر شده و برای سیستم یا شخص حقوقی صادر نشده است. در این سیستم‌ها همواره شخصی مسئول کنترل وظایف سیستم و حراست از ایمنی آن می‌باشد و حتی نمی‌توان گفت که گواهینامه فوق برای شخص مسئول صادر شده باشد. در صدور گواهینامه‌های اشخاص حقیقی همیشه شخص مالک کلید در امضاهای خود مسئول است، اما در اینجا مشکل این است که سیستم را نمی‌توان مسئول در صدور امضاها تلقی کرد. اما بالاخره در هر سازمان باید کسی مسئول نظارت بر دستگاه‌های تولید امضا باشد. این مساله بار سنگینی بر دوش این اشخاص حقیقی خواهد گذاشت، اما در این زمینه می‌توان میزان مسئولیت اشخاص را بر اساس کیفیت دستگاه‌ها ارزیابی نمود تا این مسئولیت قدری محدود تر گردد. یعنی زمانی شخص حقیقی ناظر بر سیستم را مسئول مطلق بدانیم که امنیت دستگاهها و کارآیی آنها توسط کارشناسان خبره تامین شده باشد. ب: مسئولیت ناشی از امضاهای غیر مجاز کلید خصوصی امضا، نرم‌افزاری است که بر روی یک دستگاه پردازنده ذخیره شده است. فاکتور‌های گوناگون ممکن است موجب کپی برداری از کلید یا استفاده غیر قانونی اشخاص غیر مجاز از کلید شود. مثلاً در یک ارتباط نا امن برخط یا در صورت عدم کنترل یا عدم دقت درکنترل کلید این احتمالات به حقیقت نزدیک می‌شوند. حال سوال این است که اگر شخصی با دستیابی به دستگاه به هر طریق از کلید سوء‌استفاده کند، مسئولیت این امر به عهده کیست؟ سارق یا سوءاستفاده‌کننده از کلید یا شخص حقیقی ناظر بر سیستم؟ قطعاً نمی‌توان گفت تنها مسئول‌این امر شخص ناظر بر سیستم است اما آن چه که موضوع را پیچیده می‌کند، این است که کلیدهای خصوصی امضا به ندرت بوسیله دستبرد فیزیکی از دستگاه‌های حامل سرقت می‌شوند، بلکه اغلب سارقین به دنبال فرصت هستند تا در یک ارتباط نا امن یا از لحظه‌های غفلت استفاده کرده و عمل خود را انجام دهند و در اغلب قریب به اتفاق موارد هیچ ردپایی از شخص سارق بر جا نمی‌ماند. چه کسی می‌تواند با اطمینان ابراز کند که سارق در فضای لایتناهی سارقین سایبر، چه کسی است؟ اما به هر حال بهترین راه حل برای بالا بردن ضریب ایمنی در کنترل کلید‌این است که شخص ناظر بر سیستم را همانند یک مالک کلید در حفظ کلید خصوصی دستگاه مسئول بدانیم و صد البته این مسئولیت زمانی شکل قانونی دارد که ضریب ایمنی دستگاهها از قبل کنترل شده و در اختیار شخص مزبور قرار گرفته باشد.بند۲: امضاهای چندگانه و انواع آن بسیاری از اسناد اعم از تجاری و غیر تجاری برای تاثیر گذاری قانونی خود به بیش از یک امضا نیاز دارند. استفاده از امضاها برای منظورهای مختلف به روش‌های گوناگون امضا نیاز دارد. الف: امضاهای چند گانه مستقل در دنیای تجارت در اغلب اوقات با مواردی برخورد می‌کنیم که سندی کامل نیست مگر با اتفاق امضای اشخاص معین. مثلاً بر اساس قانون تجارت‌ایران در یک شرکت سهامی‌باید اساسنامه به امضای کلیه موسسین رسیده باشد.این بدین معناست که زمانی فرم امضا شده تصور می‌شود که آخرین امضای قانونی نیز بر روی آن قرار گرفته باشد. این وضعیت امضاهای چندگانه است. البته‌این به معنای بی‌اعتباری سایر امضاها در صورت عدم تواشیح یک شخص نیست اما دلیل نقص و بی‌اعتباری قانونی سند مزبور می‌باشد و اهمیت مطلب در این است که امضاها نیاز به سلسله مراتب ندارند، یعنی تفاوتی نمی‌کند که ابتدا شخص«الف» امضا کند و سپس شخص«ب» و بالعکس. در این مورد یک امضاکننده سند الکترونیکی که امضای خود را به سند ضمیمه می‌کند، تنها در مورد اعتبار سند و امضای خود مسئولیت دارد. ب: امضاهای چندگانه وابسته (سلسله مراتبی) در‌این مورد هر چند سند فقط با امضای کلیه اشخاص تکمیل می‌گردد، اما روش امضاها متفاوت است. مثلاً در اسناد گمرکی سلسله مراتب در امضاها اهمیت خاصی دارند، یعنی اگر قانونگذار تکلیف به سلسله مراتب کرده باشد، شخص«الف» نمی‌تواند قبل از شخص«ب» امضا نماید. در‌این گونه اسناد بر خلاف مورد فوق اجباراً باید دو حالت تواماً موجود باشد تا سند کامل شده و قابلیت قانونی داشته باشد. • سند توسط کلیه اشخاص ذکر شده امضا شده باشد. • امضاهای سند باید بر طبق سلسله مراتب انجام گرفته باشد. این بدین‌معنا است که نه تنها امضاکننده خود سند را تصویب می‌کند، بلکه سایر امضای ماقبل خود را نیز تایید می‌کند. در امضاهای الکترونیکی نیز به همین طریق عمل می‌شود و امضاکننده سند الکترونیکی نه تنها در مورد اصالت سند و امضای خود مسئول است بلکه در مورد اصالت تمامی امضاهای ماقبل خود نیز مسئولیت دارد.ج: امضاهای چند گانه تو در تو (زنجیره‌ای) این امضاها نوعی فناوری جدید هستند که در روند امضاهای سنتی مصداقی از آنها وجود ندارد و این نوع فقط مشمول امضاهای دیجیتالی می‌شود. در موارد قبل امضاهای چندگانه حتی اگر وابسته به هم باشند به نحوی مستقل از سایر امضاها عمل می‌کنند اما در‌این نوع فناوری رویه امضا کاملاً متفاوت است. بدین شکل که روند امضا کامل نمی‌شود مگر با اعمال امضاهای دیگر بر روی آن. در مقابل امضاهای دیجیتال مستقل که به کل پیام ضمیمه می‌شوند این نوع از امضا فقط به یک قسمت از پیام ضمیمه می‌شود و سایر امضاهای مکمل بر روی آن قرار می‌گیرد. بدین طریق هر امضا امضای قبل را کامل‌تر می‌کند و بالاخره با آخرین امضا روند امضا کامل می‌گردد. در این روش، به عکس امضاهای دیجیتال مستقل، امضا، تضمینی راجع به صحت و تمامیت پیام و یا اصالت سند نیست، اما اصالت وصحت امضاهای دیگر را تایید می‌کند و دریافت‌کننده با اعتماد به امضاکنندگان که امضای یکدیگر را کامل نموده‌اند سند را می‌پذیرد. این روش در سیستم‌های باز ایمنی قابل قبولی را تامین می‌کند، زیرا در این سیستم‌ها اشخاص یکدیگر را نمی‌شناسند و با تکیه بر شناخت یک یا دو امضاکننده خاص می‌توانند به محتوای سند اعتماد کنند. گفتار سوم: صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی مهمترین مساله در مورد اشخاص حقوقی این است که آنها خود قادر به انجام عمل نیستند و همیشه نیاز به یک شخص حقیقی است که عملی را در مورد آنان انجام دهد، هر چند که نتیجه عمل، به خود شخص حقوقی باز گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند صاحب امضا شوند و به نام خود از مرجع صدور گواهینامه گواهی بگیرند؟ بند۱: قانون امضای الکترونیک اتحادیه اروپا در قانون امضای اتحادیه اروپا امضاکننده چنین تعریف شده است: شخصی که یک وسیله تولید امضا دریافت می‌کند و به وسیله آن از طرف خودش یا از طرف یک شخص حقیقی و یا از طرف یک شخص حقوقی امضا می‌کند.» در‌این قانون به طور خلاصه صحبت از شخص به میان آمده و هیچ اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نکرده است. در وهله اول ممکن است گفته شود، چون لفظ عام به کار رفته ما همه اشخاص را در آن داخل کنیم و بگوییم‌این امر شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود. اما باید توجه کنیم که مراحل اولیه تولید امضا شامل دریافت کلید خصوصی و سپس اعمال آن و تولید امضا است. لازم است که این دو مرحله از یکدیگر تفکیک شود. هر چند که به دلایل امنیتی و حقوقی معمولاً دارنده و صاحب کلید را امضاکننده می‌شناسند، اما حقیقتاً همیشه این طور نیست. زیرا در فضای سایبر ما با موارد بسیاری روبرو می‌شویم که امضاکننده و دارنده کلید یکی نیستند. مثلاً وقتی کلید خصوصی شخصی به طور قانونی یا غیر قانونی در اختیار دیگری قرار گیرد. ممکن است بگوییم که‌این امکان وجود دارد که یک شخص حقوقی دارنده و صاحب کلید باشد، اما قطعاً امضاکننده باید یک شخص حقیقی باشد که از طرف شخص حقوقی امضا می‌کند. در قانون فوق هر چند مراحل تولید امضا تفکیک شده است، اما دارنده کلید همان امضاکننده شناخته شده است. از طرفی در ماده فوق ابراز شده امضاکننده کسی است که یا از طرف خودش یا از طرف یک شخص حقیقی امضا کند. حال اگر شخص حقوقی را به عنوان امضاکننده بپذیریم‌این ابهام به وجود می‌آید که آیا شخص حقوقی می‌تواند از طرف شخص حقیقی امضا کند؟ در این صورت بر اساس قانون فوق نمی‌توان گفت که شخص حقوقی نیز می‌تواند امضاکننده باشد.بند۲: قانون اتریش قانون کشور اتریش از امضاکننده تعریف واضح دارد. بر طبق این قانون: «امضاکننده یک شخص حقیقی است که‌ایجاد داده‌های امضا و تطبیق صحت داده‌های امضا به او اختصاص دارد و وی می‌تواند از طرف خود یا شخص ثالث دیگری و یا از طرف یک مرجع صدور گواهینامه که از گواهینامه وی برای تولید گواهینامه‌های مرجع مذکور استفاده می‌کند، امضا کند.» بر طبق این قانون واضح است که فقط یک شخص حقیقی می‌تواند امضاکننده باشد و یک مرجع صدور گواهینامه می‌تواند دارای گواهینامه‌های الکترونیکی باشد که کلید خصوصی امضای آن در اختیار یک شخص حقیقی است که امضاکننده نام دارد. اما آیا قانون اتریش داشتن گواهینامه را در بین اشخاص حقوقی فقط مختص مراجع صدور گواهی می‌داند یا من باب نمونه‌این مراجع را ذکر کرده است؟ بند۳: قانون آلمان قانون آلمان صراحتاً به این مورد اشاره می‌نماید. برطبق این قانون: «گواهینامه یک تاییدیه کتبی انتقال کلید عمومی به یک شخصی حقیقی است». پس بر طبق قانون آلمان امکان این که یک شخص حقوقی مالک کلید خصوصی باشد، وجود ندارد. این یک امر بدیهی است که امضاکننده نمی‌تواند یک شخص حقوقی باشد، اما حال‌این سوال پیش می‌آید که آیا گواهینامه الکترونیک را می‌توان به نام شخص حقوقی صادر کرد یا خیر؟ اگر قاعده کلی را در این مورد در نظر بگیریم باید بگوییم که چنین چیزی امکان ندارد، زیرا صاحب گواهینامه باید امضا‌کننده باشد. اما مصالح حقوقی ایجاب می‌کند که در‌این مورد تفاوت‌هایی قائل شویم. در مورد اشخاص حقیقی این امر واضح است، اما در مورد اشخاص حقوقی این مساله فرق می‌کند. قطعاً باید یک شخص حقیقی در امضا کردن نقش داشته باشد و این مسایلی ایجاد می‌کند. زیرا هر کسی می‌تواند بدون نگرانی از تبعات امضا از کلید خصوصی استفاده نماید. در ثانی در مورد دعاوی ناشی از تبادل داده‌ها چگونه می‌توان اثبات کرد که حقیقتاً چه کسی امضا‌کننده بوده است؟ شاید بتوان گفت اگر گواهینامه به نام یک شخص حقوقی صادر شود و کلید امضا در اختیار یک شخص حقیقی معین گذارده شود، راه حل معتدلانه‌ای باشد.بند۴: قانون ایران در مورد رویه قانون ایران باید گفت که قانون تجارت الکترونیک ایران در بند۱۵ماده۲ در فصل دوم خود بیان می‌دارد: « امضا‌کننده هر شخص یا قائم مقام وی است که امضای الکترونیکی تولید می‌کند» و در بند۱۷ از ماده فوق اشخاص را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌داند. پس مفهوم این است که بر طبق قانون ایران امضا‌کننده می‌تواند شخص حقوقی باشد. از آنجا که یک شخص حقوقی نمی‌تواند به طور فیزیکی خودش تولید امضا نماید و عملاً باید این کار به وسیله شخص حقیقی انجام شود، باز مشکل فوق مطرح می‌شود که اگر در اینجا امضا‌کننده شخص حقوقی است، شخصی که از کلید استفاده کرده چه مسئولیتی دارد و بر چه اساس می‌توان این مسئولیت را به او اسناد کرد؟ آیا این در صورتی است که بدانیم عملاً چه کسی از کلید استفاده کرده است. پس بهتر است ماده فوق را اینگونه تفسیر کنیم که امضا‌کننده شخصی است که تحت لوای یک گواهینامه الکترونیکی معتبر امضای الکترونیکی تولید می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که شخص حقوقی صاحب گواهینامه و کلید خصوصی و شخص حقیقی دارنده کلید هر دو در امضاهای تولید شده مسئولیت دارند. از سویی رویه شرکت‌های تجاری در ایران معمولاً بدین شکل است که امور مهم شرکت با امضای بیش از یک نفر ومهر شرکت (یا در‌اینجا امضای الکترونیکی شرکت) انجام می‌شود و به نظر می‌رسد‌این رویه چاره ساز بسیار خوبی در مسایل ناشی از امضای اسناد می‌باشد. اما به هر حال به نظر می‌رسد مراجع صدور گواهینامه در صدور گواهی برای اشخاص حقوقی باید قدری متفاوت عمل کنند. در گواهینامه‌هایی که برای اشخاص حقوقی صادر می‌شود، نه تنها باید نام شخص حقوقی، بلکه هویت شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی امضا می‌کند نیز مشخص باشد و همچنین باید اختیار درخواست ابطال کلید خصوصی مزبور به شخص حقیقی داده شود.

 http://www.irbar.com


 
دو توصیه به متعاملین مسکن
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی:

مدیر سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با اشاره به اینکه رهگیری معاملات مسکن باعث امنیت بخشی به قراردادهای ثبت معاملات مسکن شده است، به منظور پیشگیری از بروز هر نوع تخلف در ... زمان صدور کد رهگیری دو توصیه مهم خطاب به طرفین معاملات ملکی مطرح کرد.ابوالفضل قادری در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد اعلام کرد:به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، «طرفین قرارداد» لازم است کد رهگیری قرارداد خود را از سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور استعلام کنند. وی افزود: در همین حال در صورتی که مشاور املاکی بدون اینکه قرارداد را در سامانه ثبت کند، یک کد رهگیری را که قبلا برای قرارداد دیگری دریافت کرده است دوباره استفاده کند،این موضوع تخلف محسوب شده و طرفین قرارداد موظفند موضوع را برای پیگیری به اتحادیه مشاوران املاک منطقه خود اطلاع‌ دهند. قادری اظهار داشت: در صورت انجام تخلف و عدم مراجعه طرفین برای پیگیری تخلف، عواقب عدم ثبت قرارداد در سامانه و مشکلات بعدی آن متوجه طرفین قرارداد خواهد شد؛ بنابراین متعاملین به منظور پیشگیری از این موضوع باید حتما از ثبت معامله ملک خود در سامانه اطمینان حاصل کنند. وی در همین حال در خصوص فرآیند ثبت قرارداد املاک و مستغلات گفت: طرفین قراردادها موظفند در هنگام مراجعه به مشاور املاک، کدپستی صحیح ملک خود را ارائه کنند تا مشاور املاک، کدپستی ارائه شده را وارد سامانه کرده و آن را به‌صورت آن‌لاین از شرکت پست استعلام کند.قادری اظهار کرد: در صورت صحیح بودن اطلاعات نشانی کدپستی ارائه شده و تعلق آن به ملک مورد نظر، مشاور املاک سایر اطلاعات قرارداد، مشخصات ملک و اطلاعات هویتی طرفین قرارداد را در سامانه وارد می‌کند. پس از ثبت نهایی قرارداد در سامانه، مشاور املاک موظف است «کدرهگیری قرارداد» را روی مبایعه‌نامه درج و ممهور کند. مدیر سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور افزود: از آنجایی که نقل و انتقال قطعی ملک در دفاتر اسناد رسمی طبق قانون، تنها با داشتن مفاصا حساب مالیاتی امکان‌پذیر است، فروشنده موظف است برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی، کد رهگیری قرارداد خود را به اداره امور مالیاتی ارائه کند. قادری تاکید کرد: با توجه به اینکه کد رهگیری فقط به ازای هر قرارداد صادر شده است، در نتیجه مانع از فروش مجدد یک ملک قبل از ثبت مفاصا حساب مالیاتی در سامانه معاملات املاک می‏شود.

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=246368


 
دریافت هزینه تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون است
ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۸  کلمات کلیدی:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف قانون اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ‌۴٩٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی من‌جمله رای شماره ‌٢١٨ مورخ ‌٩/ ‌۴/ ‌١٣٨٧ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع، مشمول مدلول آرای سابق‌الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ‌١٩ و ماده ‌٢٠ و ماده ‌۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎شود.» این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین علی مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1728551&Lang=P


 
تاخیر در اتصال دفاتر به پورتال ثبت احوال تا کی؟
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

همکاران عزیز توجه دارند که جعل اسناد و مدارک هویتی بقدری امروزه افزایش یافته که امر احراز هویت را در وضعیت خطرناکی قرارداده و از طرفی سردفتران همیشه در معرض خطر و متاسفانه در هرجعلی که صورت میگیرد از بین کلیه مرتبطین اعم از جاعل و معاون و شریک و .... تنها سردفتر است که بعنوان استفاده از سند جعلی ویا کوتاهی در انجام وظیفه متهم اصلی شناخته میشود و مهره های اصلی یا شناخته نمیشوند ویا از چنگ قانون فرار مینمایند

آیا وقت آن نرسیده تا ما از حداقل امکانات و اطلاعات موجود که میتواند در حفظ حقوق مردم و رفع نگرانی سردفتران کشور موثر باشد ، استفاده نماییم؟ ایا سردفتران که نزدیک به یک قرن صفت "امین مردم" را یدک میکشند تا این حد نامحرمند که دسترسی به اینگونه اطلاعات اولیه برایشان ناممکن است؟ آیا درجه اهمیت احراز هویت و اطمینان از حیات و ممات متعاملین در تثبیت حقوق مردم و نظم بخشیدن به اسناد مالکیت مردم کمتر از کار ارگانهایی است که برای پرداخت مختصر مستمری به ابوابجمعی خود ، امروز از این سیستم اطلاعات بهره مند شده اند؟

کانون سردفتران بایستی بهرقیمت و با هرترفند که شده با امضای تفاهم نامه با ثبت احوال امکان دسترسی را فراهم و دغدغه نزدیک به ٨٠٠٠ سردفتر را رفع نماید به ویژه آنکه مصوبه هیئت وزیران سازمان ثبت احوال را مجاز کرده تا با دریافت مبلغی این اطلاعات را در دسترس قرار دهد لذا بنظر ما درنگ جایز نیست و ضریب اطمینان را باید در حد توان بالا برد

توجه کانون محترم سردفتران و سایر همکاران را به مصوبه زیر جلب مینمائیم :

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 112829/1مورخ 21/9/1388 وزارت کشور و به استناد تبصره (2) قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1388ـ تصویب نمود:
1ـ اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف: پایگاه: پایگاه اطلاعات جمعیت کشور.
ب: قلم اطلاع: یک قلم اطلاع به تنهایی مشخص‌کننده قسمتی از مجموعه اطلاعات هویتی و شناسایی فرد می‌باشد و به دو شکل مشخص زیر تعریف می‌شود:
1ـ به شکل «کلمه» که دارای معنی و مفهوم است (تشکیل‌شده از چند حرف و به هر تعداد که باشد) مانند یزد، محمد، اسماعیلی.
2ـ به شکل «رقم» (مجموعه‌ای از چند عدد و به هر تعداد که باشد) مانند شماره شناسنامه و شماره ملی.
ج: اطلاعات فردی: یک یا چند قلم اطلاع که مربوط به هویت، شناسایی و یا فرد باشد.
د: اطلاعات جمعی: اطلاعاتی که در خصوص مشخصات افراد و بنا بهدرخواست به صورت جمعی تهیه و ارائه می‌گردد.
هـ : اطلاعات خانوادگی: اطلاعاتی که با درخواست متقاضیان مانند مشخصات عایله تحت تکفل، گواهی تک فرزندی و به شکل «برگ گواهی» تهیه و از طریق پایگاه صادر می‌شوند.
و: عکس: تصویر اشخاص موجود در پایگاه که با درخواست دستگاهها به صورت چاپ روی کاغذ یا در محیط دیجیتالی تهیه و ارائه می‌شود.
ز: گواهی: مستندی که حسب درخواست دستگاه متقاضی یا فردی ذی‌نفعوفق مقررات از پایگاه استخراج و در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
2ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) مجاز است در ازای ارائه خدمات رایانه‌ای پایگاه مبالغی به شرح زیر دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز نماید:
الف: اطلاعات جمعی: به ازای هر قلم اطلاع (80) ریال.
ب: اطلاعات فردی و خانوادگی: به ازای هر برگ گواهی (10000) ریال.
تبصره ـ مبالغ مندرج در بندهای «الف» و «ب» برای گزارش‌های از پیش‌ساخته‌شده می‌باشد و برای گزارش‌های جدید که در سیستم تعبیه نشده است، هزینه تهیه آن به مبلغ فوق اضافه می‌شود.
ج: عکس: به ازای هر مورد (2000) ریال.
د: در صورتی که اطلاعات ارائه‌شده به صورت دسته‌ای باشد متقاضیان حداکثر تا میزان بیست و پنج درصد (25%) از تخفیف برخوردار خواهندشد.
3ـ این تصویب‌نامه سه ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است.

 

وبلاگ جامعه سردفتران ودفتریاران یزد

 

http://sardaftaranyazd.persianblog.ir/


 
قابل توجه دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

دفاتر اسناد رسمی تهران در زمان قطعی موقت سامانه پرداخت الکترونیکی باید به شعب بانک ملی ملی مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداه کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی بخشنامه ای به این کانون اعلام کرد: طبق تبصره 2 ماده1 دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی در صورت قطعی موقت سامانه، سردفتران باید با استفاده از شناسه اختصاصی دفتر خود نسبت به واریز وجوه در شعب بانک ملی اقدام کنند.


 
کلاهبرداری به شیوه خاص با چک‌های بانکی
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی:

برخی چک‌های بانکی، به ویژه در حوزه خرید و فروش مسکن، به صورت زیر می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، در این مورد از کلاهبرداری، خریدار ملک با مراجعه به افراد کلاهبردار و متخصص در امور چک‌های بانکی ـ که غالبا با هم یک تیم هستند ـ اقدام به فریب فروشنده می‌کنند؛ به این گونه که در محضر، خریدار ملک، به فروشنده چک تضمین شده بانکی می‌دهد؛ چکی که حاصل آن، سال ها سرگردانی در دادگاه هاست.
به این ترتیب، هنگامی که فروشنده به بانک برای وصول چک تضمین ‌شده ـ که عموما در وجه حامل است ـ می‌رود، با پرداخت نشدن وجه توسط بانک روبه‌رو می‌شود و جالب این‌که بابت عدم وصول چک بانکی، گواهی عدم پرداخت به دارنده چک نیز داده نمی‌شود و فرد فروشنده، مجبور است به دادگاه برود و البته ناگفته نماند که  با توجه به روند طولانی رسیدگی به پرونده‌ها، به ویژه پرونده‌های حقوقی، فروشنده ملک و آپارتمان از اینجا مانده و از آنجا رانده، باید زمان طولانی به دنبال مال از دست رفته خود باشد.
حال مسأله مهم اینجاست، کسی که نامش در متن چک آمده، پشت چک را امضا می کند، ولی این چک بانکی، وصول نخواهد شد، زیرا امضای متن چک توسط شخص دیگری رسم شده است؛ بدین معنا که در تنظیم چک، جعل و تزویر به کار رفته است. 
از سوی دیگر، بانک بابت وصول نشدن چک تضمین شده، به هیچ وجه، گواهی عدم پرداخت برای دارنده چک بانکی، صادر نمی کند و تا مدتها مشخص نخواهد شد که متن چک را چه کسی امضا کرده است؛ بنابراین، فروشنده بخت برگشته ـ که به چک تضمین شده بانکی در وجه حامل اعتماد کرده است ـ باید کفش آهنین پوشیده و در دادگاه ها به دنبال حق خود باشد.
اینها همه در حالی است که وقتی جواب استعلام نام صاحب امضای متن چک می آید، شاکی به شدت شوکه می شود، زیرا در اسناد بانکی، نام شخصی که پشت چک را امضا نموده، به عنوان صاحب امضای متن چک درج شده و متهم نیز به دروغ مدعی است که امضای متن و ظهر چک، هر دو متعلق به اوست؛ مسأله ای که باید با ارجاع امضاها به کارشناس رسمی خط صورت پذیرد.
بر پایه رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور، اگر نام شخصی در سند به عنوان صاحب یک امضا ثبت و اثبات شود که آن امضا، متعلق به شخص دیگری است، در تنظیم آن سند، جعل و تزویر به کار رفته است.
در این باره باید گفت، کلاهبردارن به گونه ای عمل می کنند که حق فسخ معامله را از فروشنده گرفته و به این ترتیب، وی اموال خود را از دست داده می بیند.
حال با توجه به قانون صدور چک که به شرح زیر است:
* طبق ماده 1 قانون صدور چک، تعریف چک تضمین شده به صورت زیر است: چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک، به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
* طبق ماده 3 قانون صدور چک، نباید چک را به صورتی تنظیم کرد که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضای و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
* طبق ماده 4 قانون صدور چک، هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده سه پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد و علت یا علل عدم پرداخت صریحاً قید و آن را امضای و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
* طبق ماده 6 قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک، نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
* طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک، پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود، مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
* طبق ماده 16 قانون صدور چک، رسیدگی به همه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
این پرسش‌ها پیش می‌آید که:
1. در قانون صدور چک، ماده ای با عنوان عدم وصول چک تضمین شده ای که به حواله کرد حامل باشد، وجود ندارد؛ پس چگونه این چک بانکی وصول نمی شود و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ (نقض تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک)
2. در قانون صدور چک، از عبارت بانک صادر کننده استفاده می‌شود (طبق تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چک). پس چطور منظور از عبارت صادر کننده در چک‌های تضمین شده، شخص متقاضی است؟
3. در پشت چک‌های تضمین شده عبارت زیر درج شده:
«صادرکننده و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند.»
پس چگونه این چک‌ها با آن که به حواله کرد حامل هستند، غیرقابل وصول می‌باشند؟
4. چرا بابت عدم وصول چک تضمین شده بانکی، بانک گواهی عدم پرداخت به دارنده چک بانکی تسلیم نمی کند؟ (نقض ماده 4 قانون صدور چک).

http://www.tabnak.ir/


 
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری- قسمت دوم
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

اسناد
در تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی‌که در ذیل بررسی می‌شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.
گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی
در دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد، موجب می‌شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.
قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی
به همان دلایلی که اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الکترونیکی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌کند که آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور که احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.به طورکلی در آرشیو اسناد چهار نکته اساسی وجود دارد:
۱ - ایجاد امضا:
بدین منظور که امضا بوسیله دارنده قانونی کلید (امضا‌کننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲ - اثبات امضای اولیه:
بدین معنا که امضا در زمان تولید یک امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق کلید از اعتبار نیفتاده است.
۳ - ذخیره سازی:‌
بدین معنا که اسناد باید در موقعیت و مکان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴ - ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذکر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌کننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نکته چهارم است که آرشیو امضاهای الکترونیکی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الکترونیکی در آرشیوها مشخص می‌شود. یکی از خصوصیات اسناد تجاری الکترونیکی قابلیت حفظ آنها با حجم اندک و برای یک دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می‌کنند که در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یک بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الکترونیکی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یک گزارش کارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌کند که آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الکترونیکی بازی می‌کنند. چنانچه ممکن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط کافی نیست که یک سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلکه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای که امضا‌کننده از آن استفاده کرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند که ممکن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا که بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌کنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار کلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی که به این آرشیو مراجعه می‌کنند با مراجعه به مهرهای زمان که بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌کنند.در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین
یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری‌این است که در عین مبادله سریع، داده‌های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می‌دارد:‌«اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت‌کننده جلوگیری کند، آن سند علیه دریافت‌کننده سندیت نخواهد داشت». پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می‌دارد: «سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می‌آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می‌داند. به هر حال آنچه مورد بحث است اسنادی است که پس از دریافت از خروجی یک دستگاه الکترونیکی صادر شده‌اند.»
نگهداری این گونه اسناد به معنای حفاظت عملی آنها برای یک مدت طولانی است. اما به راستی نگهداری این گونه اسناد که بافت الکترونیکی دارند، چگونه است؟ این اسناد کاغذی شامل داده‌های دیجیتالی هستند. پس باید با روشی امضا شده باشند که مناسب با اسناد کاغذی باشد. زیرا داده‌های دیجیتالی در بسیاری موارد بر روی کاغذ نامفهومند و تطبیق آنها دشوار و یا ناممکن است. هر چند که برخی از امضاهای الکترونیکی‌این خواسته را تامین می‌کنند اما در مقابل، کاستی‌های بسیاری در فضای سایبر دارند که مبادله اسناد را به خطر می‌اندازند. سسیتم قانونی فعلی فقط در مورد اسناد کاغذی و ثبت و بایگانی آنها تدوین شده است، در حالی که‌این یک نیاز روز افزون است که نحوه ثبت و اعتبار بخشی از آنها در دنیای کاغذ به شکل قانونی بیان شود.
امروزه تکنولوژی در‌ایجاد دستگاههایی برای حفظ داده‌های دیجیتالی پس از پرینت گام مهمی‌برداشته است. فناوری‌هایmedia sec سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که در مدارک الکترونیکی که به شکل چاپ شده ظاهر می‌شوند اصالت را به ثبوت می‌رسانند. اما با تمام این موارد باز هم همان روش سنتی برابر با اصل کردن دفاتر اسناد رسمی درصورتی که یک سردفتر بر‌ایجاد این اسناد نظارت داشته باشد راه حل معتدلانه‌ای به نظر می‌رسد.
گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری
آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود. به همین دلیل امروزه امضای الکترونیک یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در اعتبار اسناد شناخته می‌شود. اما واضح است که هرگونه امضای الکترونیکی قدرت اعتبار بخشیدن را به اسناد ندارد و شرایط خاصی در مورد این فناوری وجود دارد که فقط با جمع بودن کلیه شرایط امضای الکترونیکی به سند اعتبار خواهد بخشید.
بند۱: قابلیت امضای الکترونیک
برای جلوگیری از بروز مشکلات و حملات اینترنتی و ایمن سازی فضای مجازی وب، مراکزی در جهان بوجود آمده‌اند که خدمات گواهینامه‌های امضا و اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. قانون تجارت الکترونیک ایران در این مورد اصول وحدت کلید امضا‌کننده و انحصار کلید خصوصی و قابلیت تشخیص وضوح تغییرات در داده‌ها را پذیرفته است. اما حقیقت این است که بین کلید امضا و مالک آن ارتباط بسیار ضعیفی وجود دارد، زیرا به راه‌های مختلف این احتمال وجود دارد که امضا‌کننده، مالک کلید نباشد. بنابر‌این بسیار مهم است که امضای استفاده شده در سند به وسیله یک نرم‌افزار ایمن بوجود آمده و اثبات این امضا بر مبنای یک گواهی معتبر از مرجع صدور گواهینامه صورت گرفته باشد.

الف: اعتبار کلید خصوصی
به منظور ایمنی امضا، تنها اطمینان از این امر که مالک کلید خصوصی شخص خاصی است کافی نیست، بلکه باید از‌این امر اطمینان حاصل شود که تنها کسی که کلید را مورد استفاده قرار می‌دهد، شخص مزبور است. این همان قاعده‌ای است که در تمام قوانین امضاهای جهان پذیرفته شده است و قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از آن با عنوان انحصاری بودن یاد می‌کند. عوامل مختلفی اعتبار کلید خصوصی را به خطر می‌اندازد. مثلاً مالک کلید ممکن است با بی‌دقتی رمز کلید را برای شخص باهوشی آشکار کند و یا دستگاهی که کلید بر روی آن ذخیره شده مورد سرقت واقع شود و یا از کلید خصوصی کپی برداری شود. در موارد بسیار استثنائی این امکان وجود دارد که سازنده نرم‌افزار کلید خصوصی مشابه آن را تولید کرده و در اختیار دیگران قرار دهد یا خود از آن استفاده کند. در این بین نرم‌افزارهای تولید امضا مهمترین بخش تولید امضا را به خود اختصاص داده‌اند. این نرم‌افزارها هم برای تولید امضا و هم برای اثبات امضا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از اعتبار‌این نرم‌افزارها این است که به طوری طراحی شده باشند که ضریب دقت و ایمنی امضا را در طول ایجاد و استفاده از داده‌های الکترونیکی از لحاظ فنی تضمین نمایند.ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه
قانون نمونه آنسیترال گواهینامه را به یک پیام اطلاعاتی یا هر رکورد دیگری اطلاق می‌کند که ارتباط بین فرد صاحب امضا و اطلاعاتی که بر اساس آن، امضا ایجاد می‌شود را تایید می‌کند. ارائه دهنده خدمات مربوط به گواهینامه به شخصی گفته می‌شود که گواهینامه‌های مربوطه را صادر نموده و ممکن است دیگر خدمات مرتبط با امضای الکترونیکی را نیز ارائه نماید. متناظر با هر گواهی یک کلید خصوصی وجود دارد. پیام‌هایی را که با یک گواهی رمز شده‌اند، تنها با کلید خصوصی مربوط به همان گواهی می‌توان رمزگشایی کرد و بالعکس. گواهی قابل جعل نمی‌باشد، یعنی دارنده گواهی، کلید خصوصی متناظر با آن را در اختیار دارد، علت‌این امر امضای مراکز گواهی است که تولید آن بدون دسترسی به کلید خصوصی مرکز، غیر ممکن است. مالک گواهینامه، نباید کلید خصوصی آن را در اختیار دیگران قرار دهد، اما خود گواهی یک سند عمومی است که می‌توان آن را به همه نشان داد. مرکز گواهی فقط پس از اطمینان از صحت هویت فرد و تحت قوانین معینی برای وی گواهی صادر می‌کند. در صورتی که دارنده گواهی قوانین استفاده از آن را نقض کند یا کلید خصوصی وی افشا شود، گواهی او توسط مرکز گواهی باطل می‌شود. یک گواهینامه باید عناصر ذیل را در خود جای دهد:
• نام مراجع صدور گواهینامه
• نام شخصی که گواهی برای او صادر شده است
• نوع گواهینامه که محدودیت‌های گواهینامه را برای مالک آن نشان می‌دهد
• دوره اعتبار گواهینامه
• شرایط گواهینامه مثلاً این که گواهینامه حداکثر برای صدور چند سند تجاری قابل استفاده است
بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری
مشکلات تجارت الکترونیک و به تبع آن تبادل اسناد در فضای سایبر بسیار زیاد است. در این بحث تلاش شده است تا بارزترین و مهم ترین این مشکلات مطرح شوند.الف: سرقت اطلاعات
مهمترین مشکل در تبادل داده‌های الکترونیکی سرقت اطلاعات یا دریافت غیر مجاز داده‌ها می‌باشد. واضح است که این امر چه اختلال عظیمی در دنیای تجارت و روابط تجاری و خصوصی افراد در بر خواهد داشت. بسیاری از اشخاص از تبادل داده‌ها در‌این فضا وحشت دارند که مبنای آن ترس از لو رفتن اطلاعات شخصی آنها و یا شماره کارت‌های اعتباری آنها و... به دست هکرهای رایانه‌ای و شیادان و استفاده غیر مجاز از آنها می‌باشد. البته امروزه‌این نگرانی با ظهور روش رمزنگاری کلیدهای عمومی و به کارگیری آن در امنیت جاواها کمتر شده و روش فوق نفوذ در تبادلات را تقریباً غیر ممکن می‌کند.
ب: برنامه‌های فریبنده
همیشه‌ایجاد رمزهای خوب نمی‌تواند به معنای ایجاد امنیت خوب باشد، بخصوص در یک سیستم تجاری وسیع نقاط حساس بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است به وسیله برنامه‌های فوق مورد تعرض و بهره برداری واقع شوند، مثل جاواهای فریبنده. بدین طریق که شخصی با استفاده از آن خود را سرویس دهنده قانونی معرفی کرده و از مشتریان سرویس دهنده حقیقی هزینه‌های غیر قانونی دریافت کند. این امر کاملاً امکان‌پذیر است مگر این که تمهیدات پیشگیری‌کننده‌ای انجام شده باشد.
ج: پروتکل‌های خاص
مشکل دیگر در تبادل اسناد تجاری وجود پروتکل‌هایی است که هر کدام فرمت‌هایی را برای مبادله پیام‌ها تعریف می‌کنند. چرا که برنامه نویسان حرفه‌ای همیشه سعی کرده‌اند برنامه‌هایی را برای هدایت تجارت الکترونیکی‌ایجاد کنند. اغلب این برنامه‌ها هزینه بسیار زیادی را در این نوع تجارت طلب می‌کنند و از طرفی این پروتکل‌ها در بعضی از سیستم‌های تجاری عملاً پاسخگو نیستند.
مثلاً بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال سند تجاری و کارت‌های اعتباری پروتکل‌های خاص خود را دارند و در برخی موارد این پروتکل‌ها با سیستم شرکت‌های دیگر سازگاری ندارند. به هر حال‌ایجاد یک پروتکل که همه شرکت‌ها را پوشش دهد هم بسیار حجیم است و هم مدیریت آن بسیار سخت و غیر قابل تصور می‌باشد.گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی
هرگاه صاحب امضا آن را به سندی ضمیمه کند، بدین‌معناست که قصد امضای آن سند را داشته و محتویات سند را پذیرفته است. در‌این حالت امضاکننده، امضای خود را با انتخاب از یک دکمه یا منوی دستگاهی که کلید امضا در آن ذخیره شده، اعمال می‌کند اما یک امضای الکترونیکی به تنهایی برای اثبات سه دلیل فوق کفایت نمی‌کند. زیرا در دنیای مجازی که اشخاص قادر به دیدن یکدیگر نیستند و موضوعات به طور ملموس نزد آنها موجود نیست، اعمال یک کلید به تنهایی نه هویت و نه قصد طرف مقابل را اثبات می‌کند. از طرفی دریافت‌کنندگان اسناد نیز نیاز به طرف مورد اعتمادی دارند تا دعاوی احتمالی ناشی از مبادله اسناد را تضمین کند.
بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن
برای اینکه به یک گواهی اعتماد کنیم،‌این گواهی باید توسط شخصی که مورد اعتماد ماست امضا شده باشد. مبنای ایجاد اعتماد سراسری وجود یک شخص ثالث مورد اعتماد همگان می‌باشد. این شخص را مرجع صدور گواهیCA می‌نامیم. گواهی مستند رسمی‌برای تضمین تعلق شناسه به کلید است. گواهی می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به:
۱. کلید
۲. شناسه صاحب کلید
۳. نوع کاربرد کلید
۴. دوره اعتبار سند
۵. اطلاعاتی که می‌تواند برای بررسی صحت شناسه و کلید استفاده شود.
معمولاً امضای الکترونیکی به همراه یک گواهینامه تشخیص هویت که از سوی مرجع گواهینامه صادر می‌شود، پیش بینی شده است.در این میان مراجعی حضور دارند که مرجع صدور گواهینامه را در تولید و کنترل یک امضا پشتیبانی می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان آنها را به شرح ذیل نام برد:
الف: سرویس اصلی
برای از بین بردن جعل هویت و جعل کلید عمومی افراد به طرف سوم مطمئنی نیاز است تا وظیفه تشخیص و تایید هویت را به عهده داشته باشد. به این طرف سوم که وظیفه اصلی را در هدایت و مدیریت کلیدها بر عهده دارد، مرکز صدور گواهی یا Certificate Authority و اختصاراً CA گفته می‌شود.
این مرکز برای صدور گواهینامه و تایید هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می‌باشد و بدین صورت عمل می‌کند که پس از درخواست گواهینامه از طرف کاربر، CA به آن دو کلید خصوصی و عمومی می‌دهد که کلید خصوصی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و باید در جای امنی ذخیره شود. CA با استفاده از کلید عمومی و مشخصات کاربر برای آن گواهینامه‌ای صادر می‌کند، که این گواهینامه شامل مشخصات کاربر و تاریخ اعتبار آن و امضای صادرکننده گواهینامه می‌باشد.
ب: سرویس‌های فرعی
سرویس‌های فرعی سرویس‌هایی غیر از مرکز صدور گواهینامه هستند که امور امضای دیجیتال و مسایل مربوط به تجارت الکترونیک و انتقال اسناد تجاری را پشتیبانی می‌کنند. این خدمات جزء وظایف اصلی یک مرکز صدور گواهی نیستند، اما این امکان وجود دارد که مراکز صدور گواهی چنین خدماتی را نیز تقبل کنند. به هر حال این سرویس‌ها موسسات یا شرکت‌های امین و قابل اعتمادی هستند که باید بر اساس اصول امنیتی فعالیت کنند و همین امنیت می‌تواند موجب تکامل خدمات این سرویس‌ها گردد. در ذیل به انواع این مراجع که در طی فعالیت یک امضای الکترونیک بدان‌ها نیاز است و مسئولیت‌های ناشی از خدمات آنها می‌پردازیم:
• سرویس بایگانی: مرجعی است که ثبت‌ها را برای یک مرجع گواهی امضا نگهداری می‌کند. این ثبت‌ها ممکن است به منظور امور بازرگانی و به درخواست اشخاص و یا بر طبق قانون نگهداری شوند. این بایگانی‌ها برای اثبات امور مربوط به امر امضای الکترونیک و گواهینامه مثلاً در موارد تعلیق یا ابطال گواهینامه و... قابلیت استناد دارند. طبعاً تنها نگهداری ایمن این اسناد می‌تواند آنها را به عنوان ادله الکترونیکی مطرح سازد.
• سرویس تایید اطلاعات: مرجعی است که به مرجع صدور گواهینامه در امر تایید اطلاعات مربوط به امضاها مساعدت می‌کند. این مرجع وظیفه دارد صحت اطلاعات امضاها و گواهینامه‌ها را بررسی و در صورت درستی آنها را تایید کند.
• سرویس‌های فنی برای پیشگیری از جرائم: مرجعی است که مطلوبیت و کفایت سیستم‌های فنی را بررسی و حراست می‌کند. پشتیبانی از مسائل فنی امضاهای دیجیتال و دستگاههای مهر زمان و امور فنی گواهینامه‌ها در ارتباطات مهم تجاری و معاملات مهم و اسناد تجاری و... بر عهده این مرجع می‌باشد.
فراهم کردن‌ایمنی فنی از سوی‌این مرجع اعتماد اشخاص را به انتقال داده‌ها و یا اسناد تجاری خود از طریق فرم‌های الکترونیکی زیاد می‌کند.‌این مرجع می‌تواند تایید کند که آیا در اسناد مبادله شده امضای الکترونیکی وجود داشته یا خیر؟ این که آیا گواهینامه‌های مورد استفاده اعتبار دارند یا خیر؟ این که آیا امضاهایی که مورد استفاده واقع شده‌اند در زمان اعتبار گواهینامه مورد استفاده واقع شده‌اند و مطابقت با کلید عمومی‌امضا دارند یا خیر؟ این که آیا گواهینامه اشخاص معلق یا باطل شده است یا خیر؟ در نهایت همین مرجع است که به داده‌های اطلاعاتی معاملات تجاری که امضای دیجیتالی شده و مهر زمان به آنها الصاق شده است را به طور مناسبی در محفظه‌های الکترونیکی قرار می‌دهد.
• سرویس بیمه: مرجعی است که مرجع صدور گواهینامه را در امر مسئولیت‌های مالیش پشتیبانی می‌کند.
• سرویس تولید کلیدها: مرجعی است که کلیدهای خصوصی و عمومی امضای الکترونیک را که اصطلاحاً به آنها کلیدهای جفتی گفته می‌شود، تولید می‌کند. این مرجع وظیفه بسیار حساسی در تولید کلیدها بر عهده دارد، چون از هر زوج کلید فقط باید یک نوع تولید شود. پس به کار گرفتن اشخاص کاملاً امین و مورد اعتماد نقش اساسی در‌این امر دارد.
• سرویس تایید پیام‌ها: مرجعی که داده‌ها را به تابع‌های هش تبدیل می‌کند، برای این که داده‌ها در طول مبادله تغییر نکنند. تایید الصاق مهر زمان به داده‌ها از وظایف این مرجع می‌باشد.
• سرویس‌های مهر زمان: مرجعی که مهر زمان را به امضاهای الکترونیکی و داده‌های مبادلاتی و ثبت‌های الکترونیکی و ... ضمیمه می‌کند. این سرویس‌ها ازبعد اینکه نظارت بر تاریخ ارسال و دریافت دارند که اهم مسایل حقوقی را در بر می‌گیرد.مثلاً مسایل مربوط به اهلیت اشخاص و یا اعتبار کلید امضا، نقش بسیار مهمی در تبادل اسناد ایفا می‌کنند. بنابر‌این جداگانه به آنها می‌پردازیم:
۱ - سرویس‌های دیجیتال زمان نگار
در بحث امضاهای سنتی، سر دفتر اسناد رسمی بسیاری از مشکلات حقوقی را با ثبت امضاها و اسناد و تاریخ‌نگاری آنها حل می‌کند. این در حالی است که در فضای گسترده سایبر امضاهای دیجیتال و حتی مراجع صدور گواهینامه بدون پشتوانه‌های خاص قادر به حل این مشکلات نیستند.
مشکل بزرگی که در امضاهای الکترونیکی وجود دارد مسئله مدیریت کلید خصوصی می‌باشد. زیرا اگر کسی غیر از مالک به کلید دسترسی پیدا کند قادر خواهد بود اسنادی را به عنوان مالک امضا کند. بعلاوه اگر شخص مالک نیز در مواردی بخواهد امضای خود را انکار کند می‌تواند از مسئله فاش شدن هویت کلید استفاده کند، حتی اگر حقیقتاً این طور نباشد. در این جاست که مسئول کنترل امضاهای الکترونیک باید بتواند‌این امر را اثبات کند که آیا امضاکننده حقیقی بوده است یا خیر؟ سرویس‌های دیجیتال زمان‌نگار، این مشکل را حل می‌کنند.
می‌توان گفت که مهر زمان به طور ساده قسمتی از وظایف سر دفتر اسناد رسمی را انجام می‌دهد و نقش بسیار عمده‌ای در تامین امنیت اسناد الکترونیکی دارد تا جایی که می‌توان گفت اگر به یک سند الکترونیکی مهر ثبت زمان ضمیمه نشده باشد، آن سند اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
۲ - مهرهای ثبت زمان
مهمترین مزایای داده‌های دیجیتال‌این است که با حجم کم و سرعت انتقال زیاد قادر به ابقا و نگهداری برای مدت طولانی نیز می‌باشند. اما این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که آنها معایب خاص خود را نیز دارند. روش‌های معمول اثبات قانونی قضایا که در دنیای حقیقی رایج است اغلب در فضای الکترونیکی منجر به شکست می‌شود. اثبات زمان‌ها و اثبات سن اشخاص و همچنین اثبات هویت اشخاص مشکل بزرگی است که در فضای تجارت الکترونیک همواره وجود دارد. با توجه به این قضایا می‌توان گفت مهرهای ثبت زمان خدمت ویژه‌ای به دنیای تجارت الکترونیک کرده‌اند.
۳ - سیستم مهرهای ثبت زمان
در یک سند تجاری الکترونیکی در مورد امضای خاص آن چند مساله مهم وجود دارد که نیاز به اثبات دارد:
• سند بوسیله چه کسی امضا شده است؟(تشخیص هویت)
• سند در چه زمانی امضا شده است؟(تشخیص اهلیت شخص و تایید اعتبار امضا)
• سند در چه مکانی امضا شده است؟(تشخیص قانون حاکم)به طورکلی پاسخ سوالات فوق در مرحله ایجاد امضا مجهول است، مگر این که شخص ثالث امینی بر این مرحله نظارت دقیق داشته باشد. در این مورد سرویس‌های زمان نگار این وظیفه را بر عهده دارند. مهرهای ثبت زمان به وسیله این سرویس‌ها به اسناد ضمیمه می‌شوند. بدینصورت که شخص قبل از امضای داده‌های الکترونیکی خود از سرویس دهنده زمان نگار درخواست تاییدیه‌ای می‌کند که نوعی نشانه الکترونیکی است و قبل از امضای داده‌ها باید به آنها ضمیمه شود. سپس شخص، داده‌های الکترونیکی خویش را امضا کرده و در این بخش به داده‌های هش شده بوسیله سرویس مزبور مهر ثبت زمان الصاق می‌گردد. زمان امضای سند معدلی است بین الصاق نشانه الکترونیکی اولیه و الصاق مهر ثبت زمان که غیر قابل تغییر است و این زمان بوسیله سرویس دهنده نیز ثبت می‌گردد.
هر چند در هر مباحثه‌ای از‌این نوع، بحث از‌این مطلب نیز به میان خواهد آمد که آیا امنیت این سیستم به حدی است که بتوان بر آن تکیه کرد؟ اما به هر حال این تعیین زمان از نظر حقوقی اهمیت بسزایی در اسناد الکترونیکی دارد و با فرض یک سیستم امنیتی قوی این نوع سرویس در قسمت خاص وظایف خود می‌تواند همچون یک دفتر اسناد رسمی‌عمل نماید.
گفتار چهارم: تعهدات و مسئولیت‌های مشتری و مراجع تایید اعتبار و مراجع خدمات مربوط به گواهینامه
به موجب قانون نمونه انسیترال، افراد فوق الذکر می‌بایستی مراقبت‌های لازم و معقولی را بعمل آورند تا از خدمات مربوطه استفاده غیر مجاز نشود. در غیر این صورت، آن اشخاص مسئول تبعات و پیامدهای قانونی ناشی از قصور خود خواهند بود. طرف تاییدکننده اعتبار به درستی بایستی تبعات ناشی از قصورش را در تایید اعتبار امضای الکترونیکی (چنانچه آن امضا دارای اثر قانونی باشد) به عهده بگیرد.
بند۱: موارد ضمانت مرجع صدور گواهینامه
یک مرجع صدور گواهینامه در قرارداد اشتراک باید مسایل ذیل را در مقابل مشتری تضمین کند.
• مسئولیت هرگونه اغلاط مادی در متن قرارداد که موجب ابطال گواهینامه شود بر عهده مرجع صدور است.
• در صورت بروز هرگونه اشتباه در اطلاعات گواهینامه چه در بدو تصویب گواهینامه و چه در مدت اعتبار آن در صورتی که‌این اشتباه ناشی از عدم مراقبت متعارف و مدیریت ناصحیح مرجع صدور گواهی باشد، مرجع صدور گواهی ضامن است.
لازم به ذکر است که در‌این موارد مرجع صدور گواهینامه نه تنها در مقابل طرف اصلی قرارداد (مشتری) بلکه در مقابل اشخاص ثالث که در اثر کوتاهی وی متحمل خسارت شده‌اند، مسئول می‌باشد. اما تفاوت در نوع مسئولیت‌این دو می‌باشد زیرا در مقابل مشتری یک مسئولیت قراردادی و در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت قهری دارد. یعنی به محض تخلف از متن قرارداد در مقابل مشتری مسئول است و مشتری برای دریافت خسارات ناشی از تخلف از قرارداد نیاز به اثبات تقصیر مرجع گواهینامه ندارد و نیاز ندارد اثبات کند که در اثر تخلف وی متحمل خسارتی شده است، اما شخص ثالثی که در نتیجه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی مرجع صدور گواهینامه درگیر نوعی ضرر شده است، چه باید بکند؟ قاعده‌این است که شخص ثالثی که دخیل در قرارداد نیست برای دریافت خسارات خود نیاز به اثبات تقصیر دارد. قانون مسئولیت مدنی مبنای جبران این نوع خسارت است. واردکننده زیان ملزم است که تمام زیان‌های ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیاندیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسئولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند.اما باید در مورد مراجع صدور گواهینامه قائل به تفکیک شویم. این مورد را به شکل ذیل بررسی می‌کنیم. در قانون اتحادیه اروپا این امر به صراحت ذکر شده است: «سرویس دهنده گواهی امضا که گواهی معتبر امضا صادر می‌کند و یا گواهی معتبری را ضمانت می‌نماید، مسئول هرگونه خساراتی است که برای اشخاص حقوقی یا حقیقی استفاده‌کننده از گواهی پدید آید. سرویس دهنده گواهی امضا در شرایط زیر می‌تواند از پذیرش مسئولیت خودداری کند:
• ثابت کند که سهل انگاری و اهمالی ننموده است.
• ثابت کند خساراتی که به کاربر وارد شده است، ناشی از تجاوز از حدود و شرایط کاربرد گواهی امضا می‌باشد.
• ثابت کند خساراتی که به کاربر وارد شده است ناشی از به کار بردن گواهی امضای معتبر در معاملاتی با ارزش، فراتر از حدود تعیین شده برای گواهی امضا بوده است.»
• پس در قانون فوق اصل بر مسئولیت مرجع صدور گواهینامه است و خود وی باید اثبات نماید که مرتکب اهمالی نشده است و میان طرف قرارداد و غیره نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد. با کمی دقت در مضمون فوق در می‌یابیم که این شرط در اثر تسلسلی است که مرجع صدور گواهینامه بر گواهینامه دارد. به طوری که اشخاص ثالث بدون هیچ گونه تاثیری باید به مرجع مزبور اعتماد کرده و محتوی گواهینامه را بپذیرند و از طرفی می‌توان گفت که رجوع اشخاص ثالث به مراجع صدور گواهینامه و اعتماد کاملی که در‌این زمینه ابراز می‌دارند اگر کاملاً یک قرارداد نباشد یک مبنای تعهدساز است. از سویی استقرار اثبات تقصیر بر شخص ثالثی که هیچ تسلطی بر موضوع توافق ندارد، امری غیر عقلائی است. پس طبیعی است که مسئولیت مراجع گواهی را در مورد طرف قرارداد و اشخاص ثالث بپذیریم، مگر‌این که خود او بتواند اثبات کند که تقصیری نکرده است.
اما در هر حال بدان معنا نیست که اگر فرضاً مشتری به نوعی موجب تحریف گواهینامه شود این امر ظهور در ضمانت مرجع گواهی امضا دارد. مشتری برای اجتناب از خسارت باید اقداماتی انجام دهد که برای جلوگیری از آن لازم است و طبعاً یکی از وظایف مرجع صدور گواهینامه آگاه ساختن مشتریان بر این نکات است. در چنین مواردی می‌توان گفت مشتری با اقدام علیه خود موجب ورود خسارت شده است. پس مسئولیت مرجع صدور گواهی منتفی است. در هر صورت مجریان خدمات گواهینامه باید شرایط دیگری نیز برای انجام این وظیفه داشته باشند که می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
• بهره‌گیری از پرسنل قابل اعتماد که دارای دانش تخصصی و تجربه برای ارائه خدمات گواهینامه باشند و از شرایط امنیتی مزبور اطلاعات کافی داشته باشند و هنگام قراردادهای امضای الکترونیکی در حد متعارف، به مالک کلید آموزش دهند.
• بهره‌گیری از دستاوردها و سیستم‌های اطلاعات ایمن که به طور مناسبی در مقابل دستیابی غیر مجاز و جرح و تعدیل محافظت شوند.
• دارا بودن منابع مالی کافی برای این که قادر باشند تعهدات خود را اجرا کنند و در صورت بروز خسارت قادر به جبران آن باشند.
• این مراجع باید امکان لغو سریع گواهینامه‌های باطل شده و تعلیق گواهینامه‌های مشکوک و تمدید گواهینامه‌های واجد شرایط را داشته باشند و گواهینامه‌های معلق و ابطالی و تمدید شده را فی الفور اعلام کنند.
• مجریان در صورت تغییر مقررات خاص خود باید بدون تاخیر، این تغییرات را به اطلاع مشتریان و هر ذی‌نفعی برسانند.
اما در مورد کلید خصوصی امضا چه می‌توان گفت؟ در مورد فوق چه کسی مسئولیت را بر عهده دارد؟ آیا مسئولیت بر عهده مرجع سازنده کلید است یا بار مسئولیت را دارنده و مالک کلید به دوش می‌کشد؟ طبعاً اگر مقصر شناخته شود نیازی به طرح این سوال نیست اما مساله این است که مسئولیت بدوی بر عهده چه کسی است؟ برای پاسخ بدین سوال باید به مبنای مسئولیت در موارد پیشین دقت کنیم. می‌توان گفت در مورد مسئولیت مراجع صدور گواهینامه در امور مربوط به گواهینامه‌ها، یک مبنای حقوقی و یک مبنای اخلاقی برای مسئولیت وجود دارد.
مبنای حقوقی تسلط خاص آنها بر گواهینامه‌هاست، به شکلی که قادرند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنمایند و مبنای اخلاقی اعتماد عامه مردم به آنها به عنوان یک مرجع امین می‌باشد. مردمی‌که در حالت عادی هیچ تسلطی بر گواهینامه‌ها ندارند و این اعتماد از یک مسئولیت صرف اخلاقی فراتر رفته و شکل یک قرار داد را به خود می‌گیرد تا جایی که طرف مقابل با تضمین گواهی مرجع مذکور وارد معامله یا مبادله با مالک کلید می‌شود و طبعاً مرجع گواهی در حد تضمیناتی که داده ضامن است. مشاهده می‌کنیم که هر دوی این عناصر در مورد مالک کلید و مرجع سازنده کلید نیز وجود دارد. با این تفاوت که معتمد مستقیم و یا طرف قرارداد مستقیم در این میان شخص مالک کلید است و نه سازنده آن. البته می‌توان گفت که اشخاص با اعتماد به مالک کلید در واقع به طور ضمنی به سازنده کلید نیز اطمینان کرده‌اند. اما آنچه در اینجا مطرح است اعتبار شخصی است که طرف مستقیم معامله قرار گرفته است و چه بسا که در اغلب موارد طرف مقابل هرگز از وجود سازنده اطلاع نداشته باشد و صد البته که این به معنای نفی مسئولیت سازنده کلید نیست و فقط مسئولیت بدوی مالک کلید را اثبات می‌کند و در هر برهه و به هر شکلی که مشخص شود سازنده از کلید به طریقی سوء‌استفاده کرده است، طبعاً مسئولیت بر وی مستقر می‌گردد.بند۲: مسئولیت مشتریان مراجع صدور گواهینامه
وظایف و مسئولیت‌های مشتری را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
• مشتری باید در هنگام درخواست گواهینامه به مراجع صدور، اطلاعات صحیح بدهد. مشتری ضامن صحت اطلاعاتی است که جهت صدور گواهینامه در اختیار مرجع صدور گواهینامه می‌گذارد و همچنین اطلاعاتی که با اظهارات وی در گواهینامه گنجانده شده است.
• مشتری باید با مقررات و سیستمی‌که با آن کار خواهد کرد آشنا باشد و کتباً آن را تایید کند. طبیعی است که تبعات این تایید به خود او باز می‌گردد.
• مشتری باید کتباً اعلام کند که از محدودیت‌های اعمال شده در گواهینامه مطلع است و آنها را اجرا خواهد نمود.
• در صورتی که مشتری اطلاعات خویش را گم کند یا به نحوی از لو رفتن آن مطلع شود یا در صورت بروز شک به‌این موارد که ممکن است اطلاعات در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد، باید بلاتاخیر فسخ یا ابطال گواهینامه خود را به طور کتبی از مرجع صدور گواهینامه درخواست کند. مشتری باید تضمین کند که اسناد و اطلاعات مربوط به کلید خصوصی خود را در اختیار هیچ شخص غیر مجازی قرار ندهد و در صورتی که به طور متعارف در مورد حفظ اطلاعات مربوط به گواهینامه اقدام نکند، مسئول است.
• مشتریان نسبت به خسارات وارد شده به اشخاصی که به گواهینامه او اعتماد کرده باشند و در اثر‌این اعتماد و فعل مشتری به آنان خسارتی وارده شده باشد، مسئول هستند. مثلاً در صورتی که به طور متعارف در مورد حفظ اطلاعات مربوط به گواهینامه اقدام نکرده باشد و یا اثبات شود شخص ثالثی از اطلاعات مشتری استفاده کرده و مشتری با وجود اطلاع بر آن تعلیق یا فسخ آن را درخواست نکرده است.
• هر امضای الکترونیکی با یک کلید خصوصی تولید می‌شود و همراه با کلید خصوصی زوج کلید عمومی‌تولید می‌شود که با آن رمز گشایی صورت می‌گیرد. مشتری باید تضمین دهد که از کلید خصوصی استفاده کند که متناظر با کلید عمومی‌لیست شده در گواهینامه است.
و در نهایت استفاده از گواهینامه صرفاً برای مقاصد قانونی مجاز است.

http://www.irbar.com


 
١٣ زمین‌خوار بزرگ در استان تهران محکومیت خودرا سپری می‌کنند
ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

مشاور وزیر مسکن و نماینده‌ تام‌الاختیار در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی بر لزوم جرم‌انگاری «زمین‌خواری» توسط قانونگذار به عنوان جرمی سازمان‌یافته تاکید کرد.به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین معصوم در نشستی خبری که در خصوص پنجمین همایش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی برگزار شد، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی را یکی از شوراهای کارآمد برشمرد و تصریح کرد: این شورا توانسته وحدت و همدلی را میان سازمان‌های دست‌اندرکار ایجاد کند و رویکرد آن نیز حفظ حقوق بیت‌المال بوده است.وی با تاکید بر این‌که «ما در انجام وظایفی که بر عهده داریم هیچ‌گونه اغماضی نداشته‌ایم»، افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در استان‌های کشور فعال است و این فعالیت در استان تهران دوچندان است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی دادسرای ویژه‌ زمین‌خواری (ناحیه 3) از ابتدای تاسیس این شورا تا دی‌ماه سال جاری در استان تهران حدود 75 میلیون متر مربع اراضی رفع تصرف شده و برای پرونده‌ها قرار مجرمیت صادر شده است.مشاور وزیر مسکن خاطرنشان کرد: در حال حاضر 13 زمین‌خوار بزرگ در استان تهران در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.معصوم تصریح کرد: یکی از رویکردهای دادسرا در سال جاری اجرای یک سری از احکامی بود که به قطعیت رسیده ولی به عللی اجرا نشده بود. در این راستا در سال جاری در استان تهران90 مورد اجرای حکم صورت گرفت که درخصوص مواردی از جمله قلع و قمع، تخریب و ... بوده است.وی درخصوص قانون پیش‌فروش املاک نیز با بیان این که «به زودی این قانون توسط رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود»، اظهار کرد: یکی از معضلات در گذشته این بود که افراد به امید صاحب‌خانه شدن، مبالغی را به افرادی که مدعی پیش‌فروش ساختمان بودند پرداخت می‌کردند؛ اما به دلیل این‌که قانونی برای حمایت از پیش‌خریداران نبود و در زمینه پیش‌فروش خلاء وجود داشت، پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل می‌شد که با همکاری دولت و مجلس این قانون تدوین و تصویب شد.مشاور وزیر مسکن ادامه داد: بر اساس قانون مذکور، آژانس‌های مسکن مکلف هستند پس از مذاکرات اولیه، برای تنظیم پیش‌سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در آن‌جا سند تنظیم شود و اگر این کار انجام نشود، جرم به‌وقوع پیوسته است. مردم نیز باید از جزئیات این قانون مطلع شوند.معصوم خاطرنشان کرد: برای تدوین این قانون از حقوقدانان مجرب کمک گرفته شده تا راه نفوذ سوءاستفاده‌کنندگان بسته شود. در این قانون تعهد و تکالیفی برای طرفین وجود دارد و می‌توان گفت یکی از قوانینی که می‌تواند عملکرد خوبی را در حوزه‌ حفظ حقوق بیت‌المال به دنبال داشته باشد، همین قانون است.وی با تاکید بر این‌که «مهم‌تر از تصویب قانون، اجرای آن است»، ادامه داد: در این راستا آگاهی‌بخشی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.مشاور وزیر مسکن تصریح کرد: به عنوان نمونه، پرونده‌ خانه‌گستر پردیس منجر به صدور رای شده و رای آن نهایی شده است. ما در وزارت مسکن به صورت ویژه در این زمینه ورود کردیم. آنها اقدام به پیش‌فروش جاهایی می‌کردند که مالک آن نبودند و تعهدی نیز نسبت به مشتری‌ها نداشتند و ظاهرا حدود چند هزار نفر شاکی دارد.معصوم خاطرنشان کرد: رای این پرونده قطعی شده است و علاوه بر رد مال، متهم ردیف اول به یک سال حبس محکوم شده است. می‌توان گفت اگر این پرونده دنبال نمی‌شد شاید بالغ بر چند ده هزار نفر گرفتار این موضوع می‌شدند. البته این پرونده با شکایت وزارت مسکن شکل گرفت. هم‌چنین در پرونده‌ دیگری با عنوان جعل، وزارت مسکن ورود کرد. این پرونده نیز بسیار پیچیده بود.وی با بیان این‌که موضوع همایش امسال «زمین‌خواری؛ جرم سازمان‌یافته» است، گفت: در این پدیده ظاهرا یک نفر وجود دارد ولی در عمل چند نفر دست به دست هم داده و اقدام به خلاف می‌کنند. اگر با این جرایم پیچیده با ساز و کارهای مناسب برخورد نشود، نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.مشاور وزیر مسکن گفت: اگر بخواهیم در مقوله‌ زمین‌خواری با توجه به آسیب‌شناسی‌هایی که صورت گرفته برخورد مناسبی داشته باشیم، قانون‌گذار باید زمین‌خواری را به عنوان یک جرم سازمان‌یافته تعریف کند و در این خصوص جرم‌انگاری شود و ما نیز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی این موضوع را مطرح می‌کنیم.معصوم یادآور شد: یکی از علل عدم توفیق در پرونده‌های کلان، نبود ساز و کارهای مناسب برای رسیدگی و برخورد است.

http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1729976


 
ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن به صورت الکترونیکی
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

بخشنامه های محجوریت و رفع آن از دهم اسفند ماه سال جاری تنها به صورت الکترونیکی ارسال خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال اعلام معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه های محجوریت و رفع آن توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران از 10/12/89 صرفا به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و این بخشنامه ها تنها برای سردفترانی که نسبت به ثبت نام در پورتال سازمان ثبت اقدام کرده و ثبت نام آن ها به تایید استان رسیده باشد ارسال خواهد شد.

 


 
روش های اعلام شده ثبت تهران در فرآیندهای منجر به تولید سند در دفاتراسناد رسمی و
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران روش هایی در فرآیندهای منجر به تولید سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین شیوه های بازرسی از دفاتر را اعلام کرد.
 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در راستای به کار گیری فناوری های نوین در ایجاد نظام بازرسی الکترونیکی در سازمان و با عنایت به پیاده سازی کامل سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی کشور که باعث ایجاد تحول در نظام مالی سازمان شده، مقتضی است روش هایی در فرآیندهای منجر به تولید سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین شیوه های بازرسی از دفاتر مذکور به کار گرفته شود.
 
متن روش های اعلام شده در بخشنامه ذیل موجود است:


 
همایش "جایگاه دفاتراسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی" در بیرجند برگزار شد
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:



همایش "جایگاه دفاتراسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی"، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه در بیرجند برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در این همایش که در خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند برگزار شد، موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، صفری؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی،دکتر تقی زاده، رییس دانشگاه پیام نور استان، روسای کانون ها و جوامع سردفتری استان ها و تنی چند از اندیشمندان حقوقی حضور داشتند.
 حسینی، رییس جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی ضمن خیرمقدم به حاضرین در خصوص جایگاه دفاتر اسناد رسمی و لزوم رسیدگی و حمایت از این حرفه بعنوان یک نهاد حکومتی سخنانی را ایراد کرد و با بیان ضعفها و کاستیهای موجود، به راه حل برون رفت از معضلات فراروی حرفه سردفتری را در بازنگری، خودسازی و رفع معایب از درون ساختاری و حمایت و شناسایی خدمات ٧٠ ساله این صنف اشاره کرد.
 در ادامه دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز ضمن قدردانی از روسای جوامع و کانون ها و همکاران استان خراسان جنوبی به مسایل جاری حوزه سردفتری اشاره و بر تشکیل دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی، شورای حل اختلاف و کمیته ورزش در سایر استان ها مانند استان تهران تاکید کرد.
 وی در بخشی از سخنان خود بر لزوم ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید و اعلام کرد: دفاتر اسنادرسمی مناسبت ترین بخش خصوصی در رعایت اصل 44 قانون اساسی هستند و این دفاتر در بهترین حالت قادر خواهند بود با رعایت قانون و ضمن وصول حقوق دولتی، نسبت به ثبت اسناد رسمی خودرو در کنار سایر خدمات، اقدام کنند.
وی یکی از دلایل برگزاری این همایش در بیرجند را مجاورت این استان با خراسان رضوی و بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) و توجه کانون به مناطق کمتر توسعه یافته دانست و با اشاره به راه اندازی و افتتاح گواهی امضای الکترونیکی در این استان، به اقدامات انجام شده از طرف کانون سردفتران تهران در اجرای وظایف قانونی و برنامه های آینده این کانون اشاره کرد. 
وی این نشست ها و همایش ها را بسیار مفید،و ضروری دانست و اظهار داشت:اطلاع از نظرات همکاران و تحلیل و بررسی مشکلات در این جلسات می تواند کانون را در پیشبرد اهداف خود یاری رساند و دستاوردهای این همایش ها در رسیدن دفاتر اسناد رسمی به جایگاه اصلی خود نقش موثری دارند. 
رییس کانون سردفتران و دفتریاران حرکت اخیر همکاران در سطح کشور و تعامل با نمایندگان حوزه های  انتخابی آنها را ارزنده و موثر توصیف کرد و ادامه داد: این حرکت ها موجب شد علی رغم آن همه تبلیغات علیه صنف سردفتری، نمایندگان ملت با آرای حداکثری خود اعتبار اسناد رسمی را در لایحه جنجالی تخلفات و جرایم رانندگی تثبیت کنند.
وی در رابطه با جایگاه دفاتر اسناد رسمی با ذکر سابقه ای از ثبت سند اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا فرهنگ استفاده از سند رسمی در کشور نهادینه و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام اداری مشخص شود. این فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در دستور کار این مجموعه برای سال آینده قرار گرفته است تا بتوانیم ثبت آنی را تا پایان سال 91 اجرایی کنیم. 
رییس دانشگاه پیام نور نیز در این همایش با ذکر تاریخچه ثبت سند و اهمیت دفاتر در نظام حقوقی کشور اولین سند و قانون مربوط به سند نویسی را مربوط به سالهای قبل از میلاد و قانون همورابی دانست و از آموزه های دینی و دستورات و توصیه های اسلام در این خصوص به ویژه آیه ٢٨٢ سوره بقره سخن گفت. 
وی سوابق ایجاد دفاتر اسناد رسمی را در قوانین ایران از سال١٣٠١ و تغییرات و اصلاحات آن تا این زمان برشمرد و گفت:تمام اسناد باید ثبت شوند و سند رسمی ضامن حاکمیت و تثبیت حقوق مردم است، ضمن اینکه از ایجاد اختلافات و طرح دعاوی در دادگستری و تحمیل هزینه های زیاد بر دولت و حاکمیت جلوگیری می کند. 
در بخش دیگری از این همایش مرادی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان به نمایندگی از سایر استانها در جایگاه قرار گرفت و به تشریح اهداف مشترک و بایدها و نبایدهای حرفه سردفتری پرداخت و خواهان تقویت کانونها و جوامع سردفتری و توجه خاص سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه به این حرفه شد. 
 وی انسجام، همدلی و هماهنگی همکاران در سطح کشور را موجب پیشبرد این اهداف دانست و در خواست تشکیل یک نهاد تحت عنوان شورای عالی سردفتران کشور را مطرح کرد و تاکید کرد این شورا می تواند به عنوان بازوی قدرتمند برای کانون سردفتران باشد.
 نماینده جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد نیز در همایش "جایگاه دفاتراسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی" با ایراد سخنانی در خصوص تقسیم اسناد و فلسفه آن از ضعف مقررات و ضمانت اجرایی آن و مفاسدی که از این ناحیه امروزه جامعه سردفتری کشور با آن روبرو است و لزوم رفع شائبه ها و تسهیل در امور مردم و تکریم ارباب رجوع مطالبی را ابراز کرد. 
طباطبایی بافقی اقداماتی را که جامعه یزد برای رفع مشکلات موجود از طریق مکاتبه با وزیر دادگستری و جلسات متعدد با نمایندگان بانک ها انجام داده اند برشمرد و برنامه ارجاع الکترونیکی اسناد بانکی و دولتی تحت وب را برای حاضرین از طریق اتصال به اینترنت به نمایش گذاشت و اعلام کرد:اگر دولت، قوه قضاییه و اراده جمعی همکاران حمایت کنند از این طریق می توان ضمن جلوگیری از سفرهای درون شهری و اتلاف وقت مردم، دفاتر و بانکها به عدالت در توزیع و تقسیم اسناد بین همکاران نزدیک شد.
 در ادامه رستمیان، مدیرداخلی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، میراب زاده، مسول واحد انفورماتیک کانون و عموزاده، مسول کمیته ورزش کانون سردفتران مرکز نظرات، برنامه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند. 
در پایان این همایش، گواهی امضای الکترونیکی به نماینده مردم قائنات و رییس کل دادگستری استان و مجوز دفتر گواهی امضای الکترونیکی به تعدادی از سران دفاتر استان خراسان جنوبی اعطا شد. 


 
عید از نوع سردفتری (طلوع )
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦  کلمات کلیدی:

عید  آمد و بر محضر، بسیار زیان آمد
یک  یار ز هر سویی ، در دیده عیان امد
بارید  به سر باران ، رگبار  بزَد خُسران 
هر لحظه به سر سنگی ، از دستِ بُتان آمد
هرسوی به من دستی ، باز است که می خواهد
پاداش و خراجی را ، کو آفَتِ جان آمد
در جیب شپش رقصید ، بسیار به من خندید
این دَخلِ تُهی مارا، بسیار گران آمد
در لحظه شود تفتیش ، این دفتر و دینارش 
چون خرج  هزار آمد، تحریر قَران آمد
چون سال شود تحویل، بندید مرا زنجیر
امسال چونان هر سال ، وارونه روان آمد
گفتم که نخواهم من ، این دفتر و دخلش را
جز رنج چه حاصل ها، از عمر و زمان آمد
سال دگر آمد باز ، من خسته و درمانده 
مایوس از آن رفتن ، محزون  چنان آمد
نیک است که بگشائید ، این سلسله ی زنجیر
آن خامه مرا تیری ، وین مُهر کمان آمد
گفتا که ظَنینم من ، این سال  شوی معزول 
گفتم چه گُهرهایی ، از ظَن و گُمان آمد.

چکامه سردفتری

http://aalvandi.blogfa.com/


 
ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری- قسمت اول
ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥  کلمات کلیدی:

 در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد. با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود. الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها. آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست. با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست. از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند. سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند. بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند. در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت. 

 فصل دوم:

امضا به طور کلی، نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد. امضا نشان تایید اعلام‌های مندرج و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. بنابر‌این، هر سندی که امضا می‌شود، در واقع اعتبار می‌یابد و می‌توان آن را به شخصی منتسب نمود و وی را به مندرجات آن ملتزم ساخت. پس امضا حتماً ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرارداد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است. امضا ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک اسم تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دستنویس، و یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که توسط صادرکننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد و یا هر سند دیگر ملحق شده باشد. به عبارت ساده تر، امضای الکترونیک یک داده است که به سایر داده‌ها منضم شده و ارتباط امضاکننده را با داده‌هایی که به آنها منضم شده، مشخص می‌کند. باید پذیرفت امضای الکترونیک همانند امضای دستنویس، دارای آثار حقوقی احراز هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است و چنان که از تعابیر فوق بر می‌آید هرگونه نمادی است که به طریق الکترونیکی‌ایجاد شده و در یک دستگاه پردازشگر مثل رایانه قرار گرفته باشد خواه این نماد به وسیله دست نقش زده شده باشد و یا با فشار کلیدهای رایانه ایجاد شده باشد. حتی یک امضای دستی را که به طریق اسکن وارد رایانه شده است می‌توان نوعی امضای الکترونیک نامید، اما آنچه را که باید مورد توجه واقع شود این است که همه انواع امضاهای الکترونیکی به یک اندازه اعتبار ندارند و بنابر نحوه تولید و عرضه و نظارت بر آنها اعتبار آنها مشخص می‌گردد. بدین منظور در‌این قسمت به مفاهیم اساسی و شناسایی انواع امضاهای الکترونیک و آثار آن می‌پردازیم. گفتار اول: انواع امضای الکترونیک از لحاظ اهمیت قانونی موضوع و قابلیت استناد اسناد ممضی به امضای الکترونیکی، این نوع امضاها به دو دسته تقسیم می‌شود. امضای الکترونیک ساده و امضای الکترونیکی پیشرفته. در این قسمت به بررسی انواع امضاهای الکترونیک و اهمیت نقش حقوقی هر یک از آنان در اسناد الکترونیک می‌پردازیم: بند ۱: امضای الکترونیک ساده عمده‌ترین تفاوتی که در امضای الکترونیک ساده و پیشرفته وجود دارد، وجود کلیدهای عمومی‌در فرایند امضا‌هاست. در امضاهای الکترونیک ساده فرایندی با عنوان رمز نگاری وجود ندارد. امضای الکترونیک در نوع معمولی خود روش بسیار ساده‌ای از وارد کردن متون و یا اشکالی خاص به درون دستگاه الکترونیکی است. هر شخص می‌تواند بدون اتکا به حضور شخص ثالثی در تولید و استفاده از امضای الکترونیک ساده آن را تولید و در اسناد الکترونیکی خود از آن استفاده نماید. البته بنا بر ماده۱۲۸۷قانون مدنی در‌این مورد قطعاً نمی‌توان گفت اسنادی که بدین شکل تولید شده‌اند اسناد رسمی و معتبر می‌باشند. در آینده بررسی خواهیم کرد که برای این که امضاها ارزش حقوقی به اسناد ادا کنند، نیازمند شرایط خاصی هستند که یکی از آن شرایط حضور یک مرجع ثالث در کنترل آنهاست که همانند یک دفتر اسناد رسمی‌عمل کند. در اسناد تجاری که همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و اکثریت دعاوی دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند وجود یک امضای الکترونیک ساده قابل استناد نیست. اما به هر حال تکنولوژی همواره به دنبال راهکارهایی است تا با کاستن از پیچیدگی‌ها و تشریفات امضاهای پیشرفته امضاهای ساده‌ای تولید کند که قابلیت حقوقی نیز دارا باشند. در این جهت امروزه از روش‌های ترکیبی نیز استفاده می‌شود، بدین معنا که امضا یا روش تولید امضا ترکیبی با یک فناوری دیگر باشد. از آنجا که این روش‌های ترکیبی نیز عیوب خاص خود را دارند، یک روش قابل اعتماد در مدیریت اسناد تجاری نمی‌باشند.بند۲: امضای الکترونیک پیشرفته و شرایط آن بر طبق ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال یک امضای الکترونیک پیشرفته امضایی است که: ۱ - نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد. ۲ - هویت امضاکننده را فاش سازد. ۳ - تحت کنترل و در انحصار امضاکننده تولید شده و قابلیت نگهداری را داشته باشد. ۴ - به نحوی به سند ضمیمه شده باشد که هرگونه تغییر در داده‌های سند فاش شود. قانون تجارت الکترونیکی‌ایران در ماده ۱۲، امضای الکترونیک مطمئن را با تعاریف فوق بیان می‌دارد. با توجه به‌این که قانون ایران اسنادی را که تحت مدیریت امضای الکترونیکی مطمئن می‌باشند در حکم اسناد رسمی‌اعلام نموده، می‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضای پیشرفته است. البته در هر دو مورد فوق نمی‌توان گفت که امضای پیشرفته تعریف شده است، بلکه قانونگذار فقط به ذکر شرایط امضای پیشرفته بسنده کرده. شاید بتوان گفت دلیل‌این امر متغیر بودن فناوری‌های تکنولوژی است. برای این که بتوانیم شرایط قانون ایران را بر این نوع از امضای الکترونیک بار کنیم به بررسی مفاهیم سه‌گانه در توضیح امضای الکترونیک مطمئن می‌پردازیم: الف: انحصاری بودن امضا نسبت به امضاکننده در نظر اول به نظر می‌رسد مقصود از این بند یگانه بودن و واحد بودن نوع امضا نسبت به یک شخص خاص است، یعنی شخص دومی‌با آن مشخصه امضا وجود نداشته باشد. هر چند که‌این امر بدیهی است اما به نظر می‌رسد با تاکید این شرط در بند دوم نسبت به هویت امضاکننده این نظر منتفی است. پس می‌توان گفت که مقصود از‌این بند در واقع انحصاری بودن اعمال امضا نسبت به امضاکننده می‌باشد. یعنی شخصی جز امضاکننده‌ای که امضا در انحصار اوست، حق استفاده از امضا را ندارد. البته این شرط مانع از‌این نیست که شخصی کلید امضای خود را در اختیار وکیل یا نماینده قانونی خود گذارده و وی به نمایندگی از او امضا نماید. زیرا در دنیای تجارت، اشخاص یا خودشان و یا به نمایندگی، اسناد تجاری را امضا می‌کنند و نمی‌توان گفت این امر خصوصیتی دارد که در فضای الکترونیکی نمی‌توان از آن بهره گرفت.ب: انحصاری بودن تولید و کلید امضا مسئولیت‌های نهفته در این بند قسمتی به مرجع تولید کلید امضا و قسمتی به مالک آن امضا بر می‌گردد. به این معنا که تولید کننده کلید امضا تحت هیچ شرایطی نباید کلید مشابهی با آن تولید نماید. از سوی دیگر وسیله تولید امضا باید به گونه‌ای باشد که قابلیت نگهداری و استفاده مکرر را داشته باشد. امروزه این وسیله به صورت یک کلید خصوصی در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد. کافی است که کلید خصوصی در یک دیسک سخت رایانه یا یک وسیله پردازشگر داده‌های الکترونیکی ذخیره شود. بر طبق قانون امضاهای الکترونیکی آلمان، انحصاری بودن کلید فقط در صورت ذخیره آن در یک رسانه مطمئن شبیه کارت‌های هوشمند به نتیجه می‌رسد. باید توجه داشته باشیم که انحصاری بودن کلید از انحصاری بودن استفاده از کلید متمایز است. تا زمانی که کلید در دستگاه شخصی دخیره است که به نام وی ثبت شده باید گفت که کلید در انحصار او است. الزامات حقوقی‌ایجاد می‌کند کلید را در انحصار وی بدانیم حتی اگر حقیقتاً این گونه نباشد. زیرا مسئولیت‌های ناشی از عدم کنترل کلید را بدواً فقط بر مالک می‌توان بار کرد. در صورت شکسته شدن رمز کلید و یا اگر بر روی دستگاهی ذخیره شده باشد که تحت دسترسی فاکتورهای مخرب اینترنتی است، دیگر کنترل منحصر به فرد معنایی ندارد. بنابر‌این کنترل منحصر به فرد فقط با نگهداری کلید بر روی یک دستگاه مطمئن به نتیجه می‌رسد. ج: امکان تشخیص تغییرات در داده‌ها: امروزه نوعی روش رمز نگاری نامتقارن در امضاهای الکترونیکی رواج دارد که در نتیجه آن الصاق امضاها به اسناد یک ضریب امنیتی بالا در مبادله داده‌های مزبور ایجاد می‌شود، به نحوی که اگر در مسیر مبادله هرگونه تغییر در داده‌ها صورت گیرد، بلافاصله پس از دریافت‌این امر مشخص می‌گردد. با ذکر مواردی که در بالا بیان شد، آیا می‌توان گفت که امضاهای الکترونیک واجد شرایط حقوقی لازم هستند؟ در پاسخ باید گفت که این امضاها در نوع خود دستاورد جالب توجهی هستند که امور مبادلات تجاری را از سر درگمی‌خارج می‌سازند، اما قاطع دعاوی ناشی از مبادلات اسناد نیستند و برای دست یافتن به نوعی امضا که تمام قابلیت‌های حقوقی را در خود داشته باشد و ارزش قانونی به اسناد الکترونیکی بدهد، ضرورتاً باید گامی فراتر از بیان شرایط امضا و اسناد گذارد.بدین منظور بحث امضاهای واجد شرایط را آغاز می‌کنیم: بند۳: امضای الکترونیک واجد شرایط برای این که قادر باشیم تصویری از امضاهای واجد شرایط ترسیم کنیم، باید شرایطی را که در آن داده‌های الکترونیکی مبادله می‌شوند، بشناسیم و مشکلاتی را که ممکن است در ارتباط با مبادله داده‌ها ایجاد شوند بدانیم. البته در‌این فضا مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که حتی بسیاری از آنها با گذشت زمان مشخص می‌شوند. اما در حال حاضر اهم مسائلی که ذهن اهل فن را به خود مشغول داشته است به شرح ذیل برمی‌شمریم: • ممکن است از همان آغاز ارتباط، مبدا یا مقصد جعلی باشند. • ممکن است در طول ارتباط داده‌ها مخدوش یا مفقود شوند و یا مورد استراق سمع قرار گیرند. • ممکن است پس از ارسال اطلاعات، فرستنده یا گیرنده عمل خود را تکذیب کرده و منکر ارسال یا دریافت اطلاعات شوند. هر کدام از موارد فوق جدا از‌این که در زمره مشکلات فنی قرار می‌گیرند تبعات حقوقی خاص خود را نیز دارند. روشی که در حال حاضر برای مقابله با مشکلات فوق رایج است انواعی از امضا می‌باشد که هم پاسخگوی امنیت در مبادلات است و هم توسط سیستم‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. آن چه که‌این نوع امضا را متمایز از انواع دیگر ساخته است، پاسخگویی آن به شرایط یک سند معتبر می‌باشد. اما این بدین معنا نیست که سایر امضاهای الکترونیک بی اعتبار هستند زیرا حتی یک امضای ساده الکترونیکی در صورتی که موافق شرایط قانونی بوجود آمده باشد همین نتیجه را به دست می‌دهد. در حال حاضر هیچ کدام از سیستم‌های حقوقی جهان امضای خاصی را به عنوان امضای واجد شرایط به طور خاص معرفی نکرده‌اند و شاید بتوان گفت‌این امر به دلیل پویایی تکنولوژی و اصل آزادی اراده در روابط حقوقی انسان‌هاست.اما تقریباً تمام سیستم‌ها در پذیرش تاثیر قانونی امضای الکترونیک پیشرفته‌ای که تواماً شرایط ذیل را دارد، اتفاق نظر دارند: • امضایی که بر مبنای یک گواهینامه معتبر به وجود آمده باشد. • امضایی که بوسیله یک دستگاه تولید امضای ایمن بوجود آمده باشد.بدین منظور به بررسی این نوع از امضای الکترونیک می‌پردازیم: بند۴: امضای دیجیتال امضای دیجیتال نرم‌افزاری است که با محاسبات ریاضی تهیه شده و خود‌این نرم‌افزار تولید کننده توابع ریاضی دیگری است که در به رمز در آوردن داده‌های پیام و اسناد الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امضای دیجیتال، یک امضا به مفهوم توشیح در قسمتی از سند نیست، بلکه داده‌های الکترونیکی است که بر اساس توابع ریاضی ساخته شده و با متن سند ترکیب می‌شود و داده‌های سند را نیز تبدیل به محتوای رمزی می‌کند که جز توسط کلید مقارنی که جفت نرم‌افزار تولید امضا است، رمز گشایی نمی‌شود و کلید مزبور هر چند که همراه با کلید تولید امضا ساخته می‌شود و قادر است داده‌های آن را رمزگشایی نماید، اما به نحوی‌ایجاد شده که به هیچ وجه نمی‌توان از روی آن نرم‌افزار تولید امضا را کشف نمود. امضاهای دیجیتال هر چند همانند امضاهای سنتی به منظور تصویب اراده اشخاص عمل می‌کنند اما در حقیقت وظیفه مهمتری‌ایفا می‌کنند. آنها معمولاً برای اثبات صحت و کمال یک سند الکترونیکی ارائه می‌شوند. در جهت ارزش قانونی در اسناد تجاری معمولاً‌علم حقوق به دنبال یک امضای الکترونیک واجد شرایط است که اعتبار خود را به اسناد اعطا کند و همان ارزش قضایی امضای دستی را داشته باشد. امروزه معتبرترین این نوع امضاها امضای دیجیتال می‌باشد. می‌توان گفت امضاهای دستی و دیجیتال وجه مشترکی دارند، از‌این نظر که هر دو به شخص خاصی پیوند دارند. با این تفاوت که در امضاهای دیجیتال هر کس کلید خصوصی امضاکننده را در اختیار داشته باشد می‌تواند با آن امضا ایجاد کند. از‌این جهت شاید بتوان امضاهای دیجیتال را با مهر مقایسه کرد. زیرا از جهاتی عملکرد مشابه دارند. مثلاً امضای دیجیتال اثبات نمی‌کند که شخص«الف» سند را امضا کرده است، اما اثبات می‌کند که دارنده کلید، سند را امضا کرده است. تضمین این امر که سند واقعاً به وسیله مالک کلید خصوصی امضا شده است به امنیت کلید خصوصی بستگی دارد. بنابر‌این راهی نیست جز‌این که مالک کلید برای حفظ آن و تامین امنیت آن مسئول شناخته شود. زیرا امضاهای دیجیتالی شبیه مهر هستند و امکان دارد دزدیده یا کپی شوند. ارزش این کلیدها بستگی به کلید خصوصی و مالک و دستگاهی دارد که کلید روی آن ذخیره شده است و باید صاحب کلید برای هر کاربرد کلید خصوصیش مسئول شناخته شود تا زمانی که کلید را لغو کند.گفتار دوم: علل استفاده از امضای الکترونیک برای درک اهمیت موضوع باید به‌این موضوع بپردازیم که چرا به امضای الکترونیکی نیاز داریم؟ در دنیای تجاری حقیقی اعتبار اسناد به طرق خاصی اثبات می‌شود و شرایطی برای استناد به آنها وجود دارد که با عدم وجود آن شرایط آن اسناد سندیت خود را از حیث دلالت از دست می‌دهند. در فضای سایبر به دلیل موجودیت خاص، شرایط خاص نیز وجود دارد و بالتبع باید قوانین خاصی نیز بر آن حاکم باشد. در یک کلام می‌توان گفت علل استفاده از امضای الکترونیک در فضای سایبر همان عللی است که در امضاهای سنتی و در جهان مادی رایج است، با این تفاوت که شرایط اعمال و اثبات آنها متفاوت است. با این حال برای درک بهتر موضوع به‌این علل می‌پردازیم. از بین علل مختلفی که موجود است شاید چهار عامل برجسته باشند که آنها را مد نظر قرار می‌دهیم: بند۱: قصد انشا در حقیقت امضا، انشای آخرین اراده شخص به طور مکتوب است. اولین و مهمترین علت امضا ابراز این قصد می‌باشد. ابراز این قصد می‌تواند یک معامله را کاملاً تغییر دهد.در فضای الکترونیکی به طور دائمی اسناد زیادی رد و بدل می‌شود و به دلیل حضور عمومی و دخالت همگانی در این فضا شناخت اسناد واقعی از هرزنامه‌ها گاهی مشکل و گاهی غیر قابل تشخیص است. لازم است که در یک معامله تجاری طرفین دلایلی بر ابراز این قصد از سوی طرف مقابل داشته باشند امضای الکترونیکی در درجه اول به عنوان یک نشانه خاص که در انحصار طرف مقابل است این نیاز را رفع می‌کند.بند۲: آثار حقوقی برای این که یک سند دارای آثار حقوقی باشد و بتوان آن را به عنوان یک دلیل در دعاوی ارائه داد باید طبق شرایط خاصی تهیه شده باشد. در فضای سایبر، امضاهای الکترونیک به دلیل شرایط خاص وجودیشان قادر به این امر می‌باشند. امضاهای الکترونیک شرایط زمانی و مکانی و هویت اشخاص را کنترل کرده و فاش می‌سازند. بند۳: تشخیص هویت در دنیای حقیقی امضاها کاشف از هویت اشخاص می‌باشند و در فضای مجازی این امر ملموس‌تر است. زیرا اشخاصی که از فواصل دور و بدون درک فیزیکی از یکدیگر با هم مبادله و معامله می‌کنند نیاز بیشتری به این شناخت دارند. امضای الکترونیک در‌این زمینه نیز نوعی دستاورد بی‌بدیل است. بند۴: صحت و بی نقصی سند در محیط الکترونیکی انواعی از امضاهای الکترونیکی می‌توانند ضامن کمال و عدم تغییر سند باشند و‌این امری است که در اسناد ممضی به امضاهای سنتی که با دست امضا شده‌اند، وجود ندارد. هیچ چیز نمی‌تواند اثبات کند که یک سند کاغذی به دلیل وجود امضا در پای آن تغییر نکرده است و‌این امری است که در اسناد ممضی به امضای دیجیتال قابل اثبات است. البته در فضای الکترونیکی خطر تغییرات اسناد چند برابر است. زیرا روش‌های اندکی برای ایجاد سورس یک پیام الکترونیکی وجود دارد و در ثانی اشخاص بدون برجای گذاردن رد پایی قادر خواهند بود یک پیام را که کنترل‌ایمنی ضعیفی بر آن اعمال می‌شود، دستکاری کنند.گفتارسوم: تاثیر محیط‌های باز یا بسته در تکنولوژی امضای الکترونیک شاید بهترین روش در تعیین تکنولوژی جهت مذاکرات تجاری توجه به سیستم محیطی امضای الکترونیک باشد. یک سیستم بسته، محیطی است که در آن تمام اشخاص نسبت به یکدیگر تا حدی شناخت دارند. حال این شناخت یا در اثر نوعی روابط خانوادگی یا ناشی از روابط تجاری سابق است و یا یک شناخت‌کاری می‌باشد. نمایندگی‌های یک شرکت یا شرکای یک شرکت تجاری مثال‌هایی از سیستم بسته می‌باشند. برای تکمیل یک قرارداد یا انجام یک معامله در درون این سیستم‌های بسته نیاز به هیچ عامل خارجی نیست، به عکس در سیستم‌های باز افراد هیچ شناختی از یکدیگر نداشته و روابط آنها بر پایه شناخت قبلی نیست. فروشندگان‌اینترنتی و اشخاصی که به هر ترتیب با حرفه‌های گوناگون بر روی‌اینترنت با یکدیگر معامله و مبادله می‌کنند، مثال‌هایی از‌این نوع می‌باشند. «سیستم‌های باز نیاز به یک ضریب امنیتی فوق‌العاده برای کنترل مذاکرات تجاری و مبادلات اسناد تجاری دارند. زیرا هویت اشخاص در این سیستم‌ها برای یکدیگر ناشناخته است، اما در سیستم‌های بسته اغلب اشخاص یکدیگر را شناخته و از قصد یکدیگر مطلعند». به هر صورت تفاوت‌هایی که ذکر کردیم در‌این دو سیستم باعث می‌شود که فناوری‌های امضاهای الکترونیک نیز عملکردی متفاوت داشته باشد. بند۱: امضای دیجیتال در سیستم‌های بسته در یک محیط بسته یک دریافت‌کننده سند یا طرف معامله می‌تواند از این امر مطمئن باشد که طرف مقابل او دارای حسن نیّت است. امضای دیجیتالی نیز در این مسیر داده‌های ایشان را به صورت رمزی و غیر قابل دسترسی انتقال می‌دهد، به طوری که هرگونه استراق سمع غیر ممکن می‌باشد. طبیعت خاص امضای دیجیتال نیز انتساب سند را به طرف مقابل از طریق مرجع صدور گواهینامه مقدور می‌سازد. به علاوه هیچ مرجعی قادر نیست روند امضای دیجیتالی را در طول مسیر متوقف کند. پس مشاهده می‌کنیم که در سیستم‌های بسته امضاهای دیجیتال بهترین تاثیر را دارند.بند۲: امضای دیجیتال در سیستم‌های باز سیستم‌های باز هرگونه محیطی می‌تواند باشد. اعم از این که افراد حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای مثل عامه مردم در آن حضور داشته باشند. در‌این سیستم‌های باز نیز برای مبادلات و اسناد تجاری الکترونیکی نیاز به امنیت حتی به طور فوق العاده است. زیرا همواره سارقین‌اینترنتی و هکرهای حرفه‌ای در صدد سوء استفاده از این روابط الکترونیکی هستند و به دلیل ناشناس بودن قدرت زیادی در‌این فضا اعمال می‌کنند. امضاهای دیجیتال برای استفاده در این فضا مشکلات خاصی بر مبادله‌کنندگان تحمیل می‌کنند. کنترل کلیدهای خصوصی در سیستم‌های باز قدری مشکل است و این کلیدها همواره در خطر فاش شدن قرار دارند. در سیستم‌های بسته به دلیل فضای خاص تجاری و قدرت مالی این سیستم‌ها، کنترل شدید بر کلیدهای خصوصی اعمال می‌شود و همواره گروهی متخصص این امر را به عهده دارند. اما پذیرش این مساله در مورد سیستم‌های باز که عوامل آن را احتمالاً مردم عادی کوچه و بازار تشکیل می‌دهند، ثقیل است. زیرا هزینه بسیار سنگینی را بر افراد بار می‌کند. از طرفی استفاده از این نوع امضای الکترونیک نیاز به توجیه و دانش خاص دارد که باور آن در عموم غیر قابل تصور است. از سویی امنیت این کلیدها ایجاب می‌کند که در محل خاصی ذخیره شده و حمل نشوند، در حالی که در سیستم‌های باز این روش کاملاً عقیم می‌ماند. حال با بررسی صور فوق می‌توان این طور تصور کرد که کسی به رایانه شخصی دیگری به طور فیزیکی یا از طریق الکترونیکی دسترسی پیدا کرده و کلید خصوصی وی را سرقت کند یا از آن، جهت امضای اسناد مهم تجاری استفاده کند. در حالی که امکان اثبات این امر وجود ندارد، در یک فضای وسیع چه هرج و مرجی بر روابط تجاری و حقوقی افراد حاکم خواهد شد.

http://www.irbar.com/


 
قوانین دست و پاگیر از مشکلات سردفتران خراسان جنوبی است
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥  کلمات کلیدی:

مدیر اداره ثبت اسناد خراسان جنوبی: قوانین دست و پاگیر از مشکلات سردفتران خراسان جنوبی است خبرگزاری فارس: مدیر اداره ثبت اسناد خراسان جنوبی مشخص نبودن اراضی دستگاه‌های دولتی و وجود قوانین دست و پاگیر را از مهم‌ترین مشکلات سران دفاتر ثبت اسناد رسمی استان دانست. محمد صفری امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در بیرجند، تنوع قوانین در اسناد انتقال را یکی از مشکلات سردفتران استان در تنظیم اسناد مالکیت دانست و اظهار داشت: در زمان تنظیم اسناد انتقال، وجود قوانین دست و پاگیر سبب اتلاف وقت مردم می‌شود. * قانون تسهیل اسناد سبب بروز مشکلاتی شده است مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی افزود: تنوع بیش از حد قوانین و مقررات در نقل و انتقال اموال و مستقلات که گاهی ناسخ منسوخ هم نیز هستند سبب بروز مشکلاتی شده است و در این ارتباط قانون تسهیل اسناد نیز نه تنها گرهی از کار را باز نکرد بلکه سبب بروز مشکلات بیشتری شد. صفری عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی استان به پاسخ استعلامات را از دیگر مشکلات سردفتران استان دانست و گفت: مردم در این ارتباط سازمان ثبت را مقصر می‌دانند در حالی که ادارات ذیربط کم‌کاری می‌کنند. * محدوده اراضی دستگاه‌های دولتی مشخص نیست مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی عدم تعیین اراضی دستگاه‌های دولتی استان را یکی دیگر از مشکلات این مجموعه دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال برخی اراضی در بیرجند وجود دارد که هم منابع طبیعی و هم چند دستگاه اجرایی دیگر خود را مالک آن معرفی کرده‌اند که در این ارتباط نیاز است که اراضی دستگاه‌های دولتی به صورت کاملاً مشخص تعیین شود. صفری بیشترین مشکلات استان در این بخش را ناشی از به‌هم‌ریختگی در حاکمیت و موقعیت املاک عنوان کرد. * تعداد دفاتر رسمی در استان از سال 84 تا کنون سه برابر شده است مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی تصریح کرد: تعداد دفاتر رسمی ثبت استان از سال 84 تا کنون سه برابر شده است چرا که در سال 84 تعداد دفاتر استان 12 فقره بوده و در حال حاضر به 35 دفتر ارتقا یافته است. صفری گفت: در حال حاضر در تمام شهرها و مراکز بخش دفتر اسناد رسمی وجود دارد و فعالیت می‌کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام دفاتر رسمی استان به سیستم کارت‌خوان مجهز است و وجوه پرداختی از طریق سیستم صورت می‌گیرد. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8912150565


 
پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال املاک پیش از تایید مراجع قانونی صلاحیتدار،
ساعت ۱:٢۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٥  کلمات کلیدی:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب دیوان عدالت اعلام کرد: پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ‌۴٨ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ‌۴٧۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «مطابق ماده ‌۴٨ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ‌٢۶/ ‌١٢/ ‌١٣١٠ اسنادی که مطابق قانون ثبت ـ خصوصا مواد ‌٢٢ و ‌۴٧ قانون ـ باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ‌١۶۶ مورخ ‌٢٨/ ‌٧/ ‌١٣٧۵ نیز پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ‌۴٨ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. بر این اساس آرای صادره از سوی شعب چهارم و سی‎ویکم در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎شود. این رای به استناد بند ‌٢ ماده ‌١٩ و ماده ‌۴٣ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین علی مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1728553&Lang=P


 
گزارشی از همایش بیرجند- 1
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤  کلمات کلیدی:

همانگونه که همکاران بزرگوار در جریان میباشند همایشی تحت عنوان جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی در تاریخهای ١١ و ١٢ اسفندماه در بیرجند بنا به دعوت جامعه سردفتران استان خراسان جنوبی و حمایت و مساعدت کانون سردفتران برگزار گردید گرچه شرایط جوی و بارش برف برای اولین بار در بیرجند تا حدودی روند برگزاری این همایش را کند و محدود نمود و کنسل شدن پرواز هواپیمای حامل ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک ومعاونین و مشاورین ایشان در نتایج خاصله تاثیرگذار بود ولی بهرحال با همت عزیزان ما در جامعه خراسان جنوبی همگی و بدون استثنا وبه خصوص آقایان حسینی و خراشادی زاده رئیس و نایب رئیس جامعه مدکور همایش در وقت مقرر تشکیل گردید صبح روز چهارشنبه هواپیما درفرودگاه بیرجند به زمین نشست و ریاست کانون سردفتران وتعدادی از اعضای هیئت مدیزه و مدیران داخلی و انفورماتیک و کارپردازی و دفتر RA باتفاق تعدادی از روسا و نمایندگان کانونها و جوامع استانی و البته این میرزا بنویس از جامعه یزد ... با استقبال بسیار گرم و صمیمی هیئت مدیره جامعه استان خراسان جنوبی قرار گرفتند دیدار همکاران بعد از مدتها تاخیر در نشستهای عمومی تماشایی و برای حقیر هیجان انگیز بود با خود فکر کردم این صنف فرهیخته و عالمین به علم حقوق و امین مردم طی نزدیک به یک قرن با اینهمه توانایی و ظرفیت چرا باید اینقدر مظلوم باشد و به کدامین دلیل باید من غیر حق مورد بی مهری مسئولین و متولیان این خرفه و مورد انواع هجوم تبلیغاتی و تهمت و افترا و هدف تیرهای زهرآگین تبلیغات سوء رسانه ای قرار گیرند و این مدافعان حقوق ملت نتوانند ویا نخواهند از حقوق خود دفاع کنند ؟ از آنجا که بعلت بارش برف شدید در بیرجند و تهران و مشهد پروازهای برگشت همکاران عزیز با اختلال روبرو و تا ساعت 4 صبخ امروز تعداد زیادی منجمله ریاست کانون و هیئت همراه در فرودگاه مشهد منتظر پرواز بودند و حقیر نیز نایب الزیاره شما در بارگاه ملکوتی ثامن الحجج هستم و فرصتی کوتاه در اتصال به اینترنت یافته ام گفتم شاید لازم باشد خبری از همایش و سلامت همکاران شرکت کننده بدهم تا در اولین فرصت و رسیدن به یزد تقدیم حضور کنم لازم میدانم از همت و بزرگواری جناب آقای دشتی اردکانی ریاست محترم کانون بخاطر مساعدتها و مدیریت خوبشان در این سفر دو روزه تشکر و سپاسی داشته باشم تا بعد ..... صبح چهارشنبه راس موعد مقرر در یک فضای گرم و صمیمی وبا حضور اقای محمدرضا دشتی اردکانی ریاست کانون سردفتران و تنی چند از اعضای هیئت مدیره کانون و روسای کانونهای اصفهان و خراسان رضوی و نمایندگانی از جوامع سردفتران استانها باتلاوت ایاتی چند از کلام الله مجید اغاز شد در این همایش که با عنوان جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی نوین وبا همت جامعه سردفتران استان خراسان جنوبی گشایش یافت آقای صفری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مذکور و آقای دکتر تقی زاده ریاست دانشگاه پیام نور مرکز استان و تنی چند از اندیشمندان حقوقی حضور داشتند و ابتدا آقای حسینی رئیس جامعه سردفتران خراسان جنوبی ضمن خیرمقدم به حاضرین در رابطه با جایگاه دفاتر اسناد رسمی و لزوم رسیدگی و حمایت از این حرفه بعنوان یک نهاد حکومتی سخنان مبسوطی ایراد و با بیان ضعفها و کاستیهای موجود راه حل برون رفت از معضلات فراروی حرفه سردفتری را در بازنگری و خودسازی و رفع معایب از درون ساختاری از یک طرف و حمایت و شناسایی خدمات ٧٠ ساله این صنف دانست و با توجه به ضیق وقت از کانون سردفتران به خصوص آقای دشتی تشکر و قدردانی و حضور هماران از استان را ارج نهاد ... آنگاه آقای دشتی اردکانی در جایگاه قرار گرفته و ضمن تشکر از آقایان حسینی و خراشادی زاده و سایر اعضای هیئت مدیره جامعه خراسان ، و حضور همکاران استانها یکی از دلایل برگزاری این همایش در بیرجند را مجاورت این استان با خراسان رضوی و بارگاه ملکوتی ثامن الحجج (ع) و نگاه کانون به مناطق کمتر توسعه یافته دانست و با اشاره به راه اندازی و افتتاح گواهی امضای الکترونیکی در استان طی سخنانی اقدامات انجام شده از طرف کانون سردفتران تهران در اجرای وظایف قانونی و برنامه های اینده کانون را برشمرد ... دشتی اردکانی اینگونه نشستها و همایش ها را بسیار مفید و لازم و ضروری دانسته و اظهار داشت اطلاع از نظرات همکاران و تحلیل و بررسی مشکلات در این جلسات میتواند کانون را در پیشبرد اهداف خود کمک نماید و دستاوردهای این همایشها در رسیدن دفاتر به جایگاه اصلی خود نقش موثری دارد و انسجام و مساعدت و همیاری همکاران رسیدن به هدف را تسریع مینماید .... رئیس کانون سردفتران گفت حرکت اخیر همکاران در سطح کشور و تعامل با نمایندگان حوزه انتخابی آنها موجب شد علی رغم آنهمه تبلیغات علیه صنف سردفتری ، نمایندگان ملت با ارای حداکثری خود اعتبار اسناد رسمی را در لایحه جنجالی تخلفات و جرایم رانندگی تثبیت نمایند ، دشتی اردکانی ادامه داد اگر همکاران فعالانه در این زمینه از حرفه سردفتری دفاع میکردند سرانجام لایحه قانون برنامه پنجم اینچنین نمیشد .... دشتی اردکانی دررابطه با جایگاه دفاتر اسناد رسمی با ذکر سابقه ای از ثبت سند اظهار داشت باید تلاش کنیم تا فرهنگ استفاده از سند رسمی در کشور نهادینه شود و باید جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام اداری مشخص شود. وی افزود: این فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در دستور کار این مجموعه برای سال آینده قرار گرفته است تا بتوانیم ثبت آنی را تا پایان سال 91 اجرایی کنیم سپس رئییس دانشگاه پیام نور با ذکر تاریخچه ثبت سند و اهمیت دفاتر در نظام حقوقی کشور اولین سند و قانون مربوط به سند نویسی را مربوط به سالهای قبل از میلاد و قانون همورابی دانسته و از آموزه های دینی و دستورات و توصیه های اسلام در این خصوص به ویژه ایه ٢٨٢ سوره بقره سخن گفت و سوابق ایجاد دفاتر اسناد رسمی را در قوانین ایران از سال ١٣٠١ و تغییرات و اصلاحات آن تا این زمان برشمورد و بیان داشت تمام اسناد باید ثبت شود و سند رسمی ضامن حاکمیت و تثبیت حقوق مردم است و از ایجاد اختلافات و طرح دعاوی در دادگستری و تحمیل هزینه های زیاد بر دولت و حاکمیت جلوگیری مینماید ولی در خصوص جایگاه دفاتر اسناد رسمی سخنان مبسوطی را ایراد نمود که تحسین همکاران را برانگیخت و انتشار تمام مطالب این دکتر حقوق و فاضل و اندیشمند ایران در این مقال نمیگنجد انگاه اقای مرادی ریاست کانون سردفتران اصفهان به نمایندگی از سایر استانها در جایگاه قرار گرفت و با تشکر از دکتر تقی زاده اظهار داشت وجود ایشان در استان و کشور موجب افتخار و مباهات است و بیش از هرسردفتری در مقام دفاع از حرفه سردفتری و اعتبار سند رسمی و تبیین جایگاه سردفتری برآمده وحق مطلب را ادا کرده اند ... اقای مرادی سپس به تشریح اهداف مشترک و بایدها و نبایدهای حرفه سردفتری پرداخت و خواهان تقویت کانونها و جوامع سردفتری و توجه خاص سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه به این حرفه گردید و انسجام و همدلی و هماهنگی همکاران در سطح کشور را موجب پیشبرد این اهداف دانسته و در خواست تشکیل یک نهاد تحت عنوان شورای عالی سردفتران کشور یا عناوینی دیگر که دوسال قبل در همایش اصفهان مورد بحث قرار گرفته است گردید وی این شورا را بعنوان یک بازوی قوی برای کانون سردفتران توصیف و آن را تنها مرجع برخاسته از جمع همکاران و صاحب نظر در امور کلان و دادن مشاوره به مراجع تصمیم گیرنده در حوزه سردفتری دانست و از کانون سردفتران تقاضای استمرار این نشستها بصورت جدی شد با نزدیک شدن وقت فریضه نماز حاضرین نماز را اقامه و به سالن همایش بازگشتند در ادامه جلسه نماینده جامعه سردفتران استان یزد با ایراد سخنانی در خصوص تقسیم اسناد و فلسفه آن از ضعف مقررات و ضمانت اجرایی آن و مفاسدی که از این ناحیه امروزه جامعه سردفتری کشور با آن روبرو است و لزوم رفع شائبه ها و تسهیل در امور مردم و تکریم ارباب رجوع مطالبی را ابراز و اقداماتی را که جامعه یزد برای رفع مشکلات موجود از طریق مکاتبه با وزیر دادگستری و جلسات متعدد با نمایندگان بانکها انجام داده برشمرد و برنامه ارجاع الکترونیکی اسناد بانکی و دولتی تحت وب را برای حاضرین از طریق اتصال به اینترنت به نمایش گذاشت و اظهار داشت اگر دولت و قوه قضاییه و اراده جمعی همکاران حمایت نمایند از این طریق میتوان ضمن جلوگیری از سفرهای درون شهری و اتلاف وقت مردم و دفاتر و بانکها به عدالت در توزیع و تقسیم اسناد بین همکاران نزدیک شد آنگاه جلسه همایش برای صرف ناهار و استراحت و بازدید از آثار تاریخی بیرجند موقتا خاتمه یافت و برنامه عصر همایش آموزش امضای الکترونیکی و ایراد سخنرانی مدیرداخلی کانون و مسول واحد انفورماتیک کانون و همچنین مسئول کمیته ورزش کانون سردفتران تهران اعلام گردید همچنین برنامه پنجشنبه این نشست با حضور آقای تویسرکانی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معونین و هیئت همراه و معاونت اسناد سازمان و آقای قربانی نماینده قاینات و قضات و وکلا و حقوقدانان و اعطای گواهی امضای الکترونیک به نماینده محترم قائنات و ریاست کل دادگستری استان و همچنین اعطای مجوز دفتر گواهی امضای الکترونیک به تعدادی از سران دفاتر استان خراسان جنوبی به سمع و نظر حاضرین رسید.

منبع : وبلاگ دفتر ٣ یزد

http://sardaftar3y.persianblog.ir/


 
شلوار بیتلی! -
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی:

در دوران دبستان در ده ما آب لوله کشی نبود از آب چاه که اغلب آلوده بود برای شست وشو استفاده می شد آب آشامیدنی را از تلمبه ای کشاورزی که نزدیک روستا بود می آوردند معلم ها برای آوردن آب دانش آموزان را به بیگاری می گرفتند دانش آموزان به نوبت کوزه های سبز را بردوش گرفته واز آن تلبمه که حدود یک کیلومتر با ده فاصله داشت آب می آوردند یک بار یک کوزه شکستم ولی معلم چیزی نگفت ده ما بسیار سرد است ودر زمستان دمای هوا اغلب چند درجه زیر صفر می رود حتی تا 15 درجه برای گرم کردن کلاس هر صبح می بایستی یک بغل هیزم به مدرسه می بردیم بعداز تعطیلی کلاس در آن هوای سرد برای معلم ها ظرف می شستیم نزدیک ظهرها معلم هایکی از دانش آموزان را زودتر برای سائیدن کشک به خانه ی خودشان می فرستادند تصور بفرمائید ما از همان اوان کودکی زندگی کشکی داشتیم واین کشکی بودن در پیشانی ما نوشته شده است معلمی داشتیم که گرامافون خودرا سر کلاس می آورد وبرایمان صفحه "دوستت دارم یار کازرونی" می گذاشت این بنیه و بضاعت علمی قوی من هم از همانجا ناشی شده است از بهداشت خبری نبود اگر اتفاقی برای واکسن می آمدند اغلب از مدرسه فرار می کردم از آن نیدلهائی که در ظرف استیل لوبیائی شکل روی چراغ پریموس می جوشاندند بشدت می ترسیدیم واین تنومندی و هیکلی که مثل رستم دستان دارم از همان آب وکشک وبهداشت است در زمان دبستان هرموقع که می خواستند برای ما کفش بخرند یکی دو شماره بزرگتراز اندازه ی پایمان می خریدند بنحوی که یک انگشت شست پشت آن می رفت می گفتند بچه رو به پیش است و پایش رشد می کند و ما ناگزیر تکه ای پارچه ی کهنه در پنجه ی آن می گذاشتیم تا از پایمان در نیاید وبند آن را محکم می بستیم وچه خنده دار می شد در دوران دبیرستان کفش ولباس را خودمان می خریدیم یادم هست سال 54 بود شلوار های بیتلی باپاچه ی گشاد و باسن تنگ وخشتک کوتاه مد شده بود با کمربندی پهن بچه شهری ها یا پول داشتند و همراه مد جلو می رفتند یا با زور زنجیر از ننه شان پول می گرفتند یا اینکه بابایشان را انک می کردند وپول جور کرده و بروز می شدند ولی ما دهاتی ها همان موقع هم نه "زر" داشتیم نه "زور" و نه "تزویر" لذا از قافله ی تمدن عقب بودیم یکی دو سال در حسرت داشتن شلوار بیتلی پاچه گشاد وبلوز رانگلر آمریکائی گذشت در این دوسال پول توجیبی را پس انداز کردم و سال آخر برای ادامه تحصیل به مرکز استان رفتم بالاخره پول بلوز شلوار جور شد شلوار جین پاچه گشاد و بلوز رانگلر کوتاه وچهره ی آفتاب سوخته ی روستائی قیافه ای مثل هنرپیشه های هندی سال آخر دبیرستان درس ومشق زیاد بود فرصت توجه به قیافه ی همکلاسی ها نبود یک روز زنگ تفریح کنار حیاط مدرسه نشسته بودم ناخودآگاه بچه ها را برانداز می کردم متوجه شدم این مدل لباسی که من پوشیده ام هیچکس نپوشیده است شلوارها پارچه ای است واگر جین هم هست لوله تفنگی است نگو که مدتی بود مد عوض شده بود ومن خبر نشده بودم حالا من بودم با قیافه ای شش درچهار الکی شلواری پاچه گشاد که نه به این زودیها کهنه می شد ونه پولی که مد روزش را بگیرم. قیافه ای تک بین همه! این داستان ازآن عرض کردم که شباهت بسیار با این قضیه ی تعویض پلاک خودروها دارد که در جاهای دیگر از مد افتاده و ما تازه شروع کرده ایم اما برخی واژه ها: انک کردن= گول زدن رو (بر وزن مو) به پیش بودن= درحال رشد نیدل= سوزن چراغ پریموس= چراغهائی کوچک با مخزن نفتی تحت فشار که پمپ می شد واما خاطره ای از یکی از آن معلم ها در جواب خاله رویا نوشتم آن آواز را اینجا هم آوردم: غروبا که میشه روشن چراغا میآن از مدرسه خونه کلاغا یاد حرف های اون روزت میوفتم که تا گفتی به جون و دل شنفتم عجب غافل بودم من ، اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من یادت میآد به من گفتی چی کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن فرار کردم من اون روز زنگ آخر نرفتم مدرسه تا سال دیگر عجب غافل بودم من ، اسیر دل بودم من اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم من غروبه بر میگردن باز کلاغا به یادم میاد باز اون کوچه باغا هنوز تو اون کوچه رو اون اقاقی گلی که کنده بودیم مونده باقی


منبع : وبلاگ کلبه عمو

http://amuamu.persianblog.ir

 


 
شاهد تعرض افراد به املاک مردم نباشیم
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در بررسی مشکلات مالکیت در کشور گفت: نباید هر روز شاهد تعرض افرادی به املاک مردم باشیم. به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، حجت‌الاسلام موسی قربانی پیش از ظهر امروز در همایش کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با عنوان جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی که در بیرجند برگزار شده بود، دفاع از مالکیت مردم را نیازمند تلاش مضاعف مسئولان دانست. وی افزود: البته دفاع از مالکیت مردم در همه نظام‌های جهان وظیفه حاکمیت است و در نظام جمهوری اسلامی ایران این مورد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید شرایطی را فراهم سازیم که هر روز شاهد تعرض افرادی به اموال مردم نباشیم و بیشتر از این باید به دفاع از مالکیت مردم بپردازیم. * استفاده از سند رسمی بهترین راه برای دفاع از مالکیت مردم است قربانی اظهار داشت: ما باید در راه نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از سند رسمی تلاش کنیم چرا که این بهترین راه دفاع از مالکیت مردم است و با تحقق آن همه مردم سندی معتبر برای املاک خود در اختیار دارند. وی تصریح کرد: البته اخذ سند رسمی در اموال غیر منقول تا حدودی وجود دارد که باید فراتر از این برود و نظام ابزاری فراهم کند تا فرد سند معتبری برای اموال خود داشته باشد. * بیشترین ثمره فرهنگ‌سازی سند رسمی در دادگستری دیده می‌شود نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به اثرات صدور اسناد رسمی برای مردم اشاره کرد و گفت: بیشترین نتیجه این کار در دادگستری‌ها دیده می‌شود چرا که پرونده‌های اختلاف مالکیت کاهش پیدا می‌کند. * باید جلوی تعرض حاکمیت به اموال مردم گرفته شود قربانی تعرض حاکمیت به اموال مردم را از دیگر موارد قابل طرح دانست و افزود: در برخی موارد دستگاه‌های دولتی مانند منابع طبیعی بخشی از اراضی را که شاید ملک شخصی افراد باشد را به عنوان اراضی ملی معرفی می‌کند و مالک باید برای احقاق حق خود تلاش کند که این درست نیست و باید اصلاح شود. وی اظهار داشت: دولت که هزینه‌های هنگفتی برای کارهای عمرانی پرداخت می‌کند باید برای خرید اراضی مردم که در پروژه‌های دولتی قرار دارد نیز فکری بکند تا از مردم حقی ضایع نشود. نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما هنوز در دفاع از مالکیت مردم لنگ می‌زنیم و آنچه که تا کنون تحقق یافته است کفایت نمی‌کند و این مشکل در روستاها که سند رسمی جایگاه چندانی ندارد بیشتر مشکل‌آفرین شده است. قربانی اظهار داشت: همچنین یکی دیگر از مشکلات این است که ما در بخش‌های مختلف استعلام‌های مختلفی برای مردم نقاط مختلف کشور صادر می‌کنیم تا مطالبات دستگاه‌های دولتی وصول شود که این درست نیست چرا که دستگاه‌های دولتی خود ابزارهایی برای وصول مطالبات خود دارند.

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8912120261


 
افتتاح جامعه سردفتران و امضای سمبولیک الکترونیک در خراسان جنوبی
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی:

رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از افتتاح جامعه سردفتران و امضای سمبولیک الکترونیک در خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان جنوبی، محمدرضا دشتی اردکانی افزود: از سال 90 بر مبنای شفاف سازی و نظم کانون و ایجاد رفاه را برای سردفتران در نظر گرفتیم. وی از افتتاح صندوق بیمه کانون سردفتران کشور در سال 90 خبر داد و افزود: این صندوق را برای کانون سردفتران تشکیل داده ایم که سردفتران از تسهیلات بیمه این کانون استفاده کنند. رییس کانون سردفتران کشور با بیان این‌که در سال گذشته مغایرت هایی در صندوق تعاون کانون وجود داشت، اظهار کرد: این مغایرت ها را اکنون به صفر رسانده ایم که یک هزار و 263 نفر عضو این کانون هستند که 589 نفر دفتریاران در سراسر کشور هستند. دشتی اردکانی از چاپ 12 مجله کانون سردفتران در سال گذشته خبرداد و خاطرنشان کرد: این مجلات را به صورت محدود چاپ و برای استفاده سردفتران روی سایت قرار می دهیم تا از مطالب آن استفاده کنند. عموزاده، مسوول کمیته ورزش کانون سردفتران و دفتریاران کشور از انعقاد قرارداد با 14 مجموعه ورزشی در شهر تهران خبر داد و افزود: با 35 درصد تخفیف، از این مجموعه‌ها سردفتران می توانند استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه در سطح کشور 10 نفر قهرمان جهان داریم، اظهار کرد: کانون سردفتران باید این ها را حمایت و شرایطی برای این قهرمان بوجود آورد تا در مسابقات بتوانند شرکت کنند. عموزاده مهیا کردن رشته های ورزشی از جمله کوهنوردی، کمیته پزشکی و ورزشی، کمیته فوتبال و فوتسال و شطرنج را از مهم ترین رشته های کانون سردفتران برشمرد. مسوول کمیته ورزش کانون سردفتران کشور با اشاره به این‌که در بحث رفاهی در سطح کشور با یک شرکت ایرانگردی و جهانگردی قرار داد منعقد کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: مبلغ یک میلیون و 300 هزار تومان برای کارمندان دفاتر اسناد رسمی با سود 13 درصد مهیا کرده که می توانند از این مزایا استفاده کنند.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1727323&Lang=P

----------------------------------------------------------------------------

در مراسم صدور نخستین گواهی امضای الکترونیک اعلام شد؛ 7520 دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد

 خبرگزاری فارس: مسئولان ثبت و اسناد در مراسم صدور نخستین گواهی امضای الکترونیک کشور در خراسان جنوبی از فعالیت 7 هزار و 520 دفترخانه اسناد رسمی در کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، مسئول گواهی امضای الکترونیک کانون سردفتران کشور پیش از ظهر امروز در همایش کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور که در بیرجند برگزار شده است، اظهار داشت: از امروز خراسان جنوبی با همکاری وزارت بازرگانی زیر پوشش صدور گواهی الکترونیک قرار گرفته است. رضا محمدی افزود: ما باید در فضای مجازی و اینترنت هویتی داشته باشیم و این باید در قانون نیز دیده می‌شد از این رو در قانون تجارت سال 82 این امر دیده شد و امروز شاهد اجرایی شدن آن در سراسر کشور هستیم. وی استفاده از گواهی امضای الکترونیک را راهی به سوی افزایش ضریب اعتماد به معاملات اینترنتی دانست و گفت: انجام این کار بستری مناسبی برای تحقق دولت الکترونیک است. *40 درصد پرونده‌های شکایت به دلیل عدم تنظیم سند رسمی است رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت صدور سند رسمی اظهار داشت: به گفته مسئولان بیش از 40 درصد پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های قضایی کشور به دلیل عدم تنظیم سند رسمی است. محمد رضا دشتی اردکانی افزود: باید تلاش کنیم تا فرهنگ استفاده از سند رسمی در کشور نهادینه شود و باید جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام اداری مشخص شود. وی افزود: این فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در دستور کار این مجموعه برای سال آینده قرار گرفته است تا بتوانیم ثبت آنی را تا پایان سال 91 اجرایی کنیم. *تجهیز دفترخانه‌های کشور به دستگاه کارتخوان الکترونیک رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور تصریح کرد: در کلیه دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور به جز دو دفترخانه دستگاه کارتخوان الکترونیکی نصب شده است و شرایط پرداخت الکترونیک و رصد معاملات کشور فراهم شده است. *7520 دفترخانه اسناد رسمی در کشور وجود دارد دشتی اردکانی از وجود 7 هزار و 520 دفترخانه اسناد رسمی در کشور خبر داد و گفت: در مجموعه دفاتر اسناد رسمی گام بزرگی در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته است. در پایان این جلسه گواهی امضای الکترونیک برای نماینده قاین و مسئولان دفاتر اسناد رسمی خراسان جنوبی اعطا شد

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8912120418

----------------------------------------------------------

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور:

بیرجند// بیش از 99 درصد دفاتر اسناد رسمی کشور مجهز به کارتخوان هستند رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: بیش از 99 درصد دفاتر اسناد رسمی کشور، مجهز به کارتخوان هستند. به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران،محمدرضا دشتی اردکانی روز گذشته در همایش روسای کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در بیرجند با اشاره به کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:برای اینکه در سال 91 به ثبت آنی اسناد برسیم این بودجه باید افزایش یابد تا در نتیجه زیر ساخت های دفاتر اسناد رسمی کشور را افزایش دهیم. وی در خصوص امضاء دیجیتال که تفاهم نامه آن با اصسزمان بازرگانی و کانون سردفتران کشور افزود: یکی از کارهایی که باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام گیرد، امضاء الکترونیک است که اجرای آن را در استان های خراسان رضوی، تهران، البرز، سمنان و چند استان دیگر آغاز شده که امیدواریم بتوانیم با گواهی امضاء الکترونیک زیر ساخت ها را در استان ها محیا کنیم. وی از اجرای آموزش سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در سال ِآینده خبرداد و اظهار داشت: برای آموزش سردفتران کارهای خوبی در کشور انجام شده است. رئییس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور با اشاره به افتتاح و بگاه کانون سردفتران سراسر کشور گفت: نخستین گامی که در خصوص الکترونیکی کردن انجام دادیم، ثبت نام روسای کانون سردفتران در این وب گاه بوده است که مسئولان کانون و کارکنان دفاتر اسناد رسمی را تشویق به ثبت نام در این وب گاه می کنیم. دشتی اردکانی از اجرای بیمه کانون سردفتران در سه استان کشور خبرداد و تصریح کرد: این بیمه به صورت خصوصی در سه استان سیستان و بلوچستان، یزد و قم انجام می شود که این سه استان به عنوان پایلوت در سال 90 انجام می شود. وی با اشاره به تدوین آیین نامه پیش فروش ساختمان، عنوان کرد: دفتر حقوقی کانون در این زمینه کارهایی را انجام داده است که امیدواریم این آیین نامه خدمات مناسبی را برای مردم سراسر کشور ارائه کند. وی از اجرای امضاء الکترونیک از ابتدای سال 90 در دفاتر ثبت اسناد رسمی در خراسان جنوبی خبرداد و گفت: قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی و ثبت سند اتومبیل باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و تعویق پلاک خودروها باید در مراکز تعویض پلاک انجام شود. اردکان با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان که در 10 بهمن 89 به وسیله رئیس جمهور ابلاغ شد، افزود: با تصویب این قانون بتوانیم خرید و فروش املاک در کشور را سامان دهی کنیم

http://state.yjc.ir/NewsDesc.aspx?newsid=430163

 


 
با واریز اقساط معوق انتقال تسهیلات خرید خانه بانک مسکن امکان پذیر شد
ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢  کلمات کلیدی:

آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به صورت وکالتی اقدام به خرید واحدهای مسکونی که در رهن بانک مسکن می باشد را کرده اند و در حال حاضر دارای اقساط معوق می باشند با واریز اقساط معوق خود می توانند نسبت به انتقال گروگان به نام خود اقدام نمایند. به گزارش روابط عمومی بانک مسکن؛ تمامی مشتریان بانک مسکن که از تسهیلات با سپرده و بدون سپرده خرید واحد مسکونی این بانک به صورت وکالتی استفاده کرده و یا واحد مسکونی در رهن بانک را به صورت وکالتی خریداری کرده اند و در حال حاضر دارای اقساط معوق می باشند تا پایان اسفند ماه سال جاری فرصت دارند تا با واریز اقساط معوق خود بدون واریز درصدی از مانده بدهی واحد مسکونی را به نام خود انتقال دهند. بر اساس این گزارش؛ همچنین مشتریان بانک مسکن می توانند با واریز بدهی معوق خود از بخشودگی 6 درصدی جرایم تاخیر تادیه برخوردار شوند.

http://bank-maskan.ir


 
ناصر کاتوزیان: استاد گرجی از نظر اخلاقی و علمی، پیشکسوت همه بود
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

یک استاد دانشگاه گفت: می‌توانم بگویم که مرحوم گرجی واقعا هم از نظر اخلاقی و هم از نظر علمی، پیشکسوت همه بود.ناصر کاتوزیان در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در رابطه با مقام علمی و سیره اخلاقی مرحوم استاد ابوالقاسم گرجی، اظهارکرد: می‌توانم بگویم که ایشان واقعا هم از نظر اخلاقی و هم از نظر علمی، واقعا پیشکسوت همه بودند و در زمان ریاستش به گونه‌ای رفتار می‌کرد که از کارمند دانشکده تا معاونانشان همیشه از ایشان راضی بودند.این استاد دانشگاه گفت: از نظر علمی هم من می‌توانم بگویم که مرحوم گرجی یکی از باقیمانده‌های طلبه‌های بسیار باسواد و خوب قدیمی بود که در حال حاضر کمتر یافت می‌شود.وی ادامه داد: ایشان هم در ادبیات عرب و هم در فقه و هم در اصول، فرد برجسته‌ای بود و ایشان اصولا فرد متفکری بود نه "مقلد" . آخر برخی هستند که سواد دارند ولی سواد در تقلید دارند ولی ایشان واقعا متفکر بود و بر روی مسایل فکر می‌کرد و آدم درستی بود، خدا بیامرزدش و همه متاسفیم.کاتوزیان در پاسخ به این سوال که به نظر شما ایشان چه تاثیری در رشته‌ای که تدریس می‌کرد داشت؟ اظهار کرد: در مسایل مستحدثه من می‌دیدم که همه از ایشان فتوا می‌خواهند که از آن جمله می‌توان به مباحث مربوط به تلقیح مصنوعی و مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.این استاد دانشگاه گفت: استاد گرجی فردی روشن بود و مخصوصا خیلی به شیخ مرتضی انصاری ارادت داشت و کتاب مکاسب وی را هم خیلی خوب از نظر ادبی و علمی می‌دانست و نکات و جزئیاتی از آنها برداشت می‌کرد که دیگران متوجه نبودند.

استاد مرحوم «ابوالقاسم گرجی» به روایت محقق داماد

حجت الاسلام و المسلمین محقق داماد با بیان این مطلب‌که مرحوم آقای گرجی در اظهارنظر نسبت به افراد خیلی مواظب بود و فردی گزافه‌گو نبود اظهارکرد: ایشان معتقد بود که علم اصول،‌ علمی است که ایرانی‌ها درست کرده‌اند به این معنی که ساختار آن توسط ایرانی‌ها درست شده است.حجت الاسلام والمسلمین مصطفی محقق داماد در گفت وگو با خبرنگار فقه ‌و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درمورد مقام علمی و سیره اخلاقی مرحوم استاد ابوالقاسم گرجی، تصریح کرد: مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی، جوانی و تحصیلات ابتدایی خود را در تهران و نزد پدر مرحوم آقای فلسفی که به آقا میرزا محمد تنکابنی مشهور هستند به انجام رساند.وی ادامه داد: ایشان ادبیات عرب را بسیار قوی و خوبی آموخت و بسیار بسیار در ادبیات عرب قوی بود و بعد از آن هم به قم آمد.این استاد دانشگاه افزود: مرحوم استاد گرجی تا زمانی که مرحوم آیت‌الله سیدمحمدتقی خوانساری حضور داشت در قم ماند و آن‌طور که خودش به ما گفت یک مدتی هم در درس ایشان شرکت کرد.داماد ادامه داد: ایشان بعد به نجف رفت و به درس آقای خویی ملحق شد، ایشان می‌گفت «در همان جلسه اول که یک مبحثی راجع به «حجر صبی» بود یک استدلالی آیت‌الله خویی به آیه قرآن کرد و من یک ایراد ادبی به آن گرفتم و این خیلی باعث جلب توجه ایشان نسبت به من شد و بنابراین من یکی از شاگردان اخص ایشان شدم» و خیلی هم آیت‌الله خویی به ایشان لطف داشته‌اند.وی گفت: ایشان سپس با پسر آقای فلسفی یعنی مرحوم آقای حاج‌علی آقای فلسفی همراه شد و خیلی هم آقای فلسفی به ایشان توجه داشت و من زمانی که با آقای گرجی در مشهد در خدمت ایشان بودیم این را متوجه شدم.این استاد دانشگاه ادامه داد: در هر صورت هر دو شاگرد آقای خویی شدند و وقتی پدر آقای فلسفی به پسرش می‌نویسد که "دیگر بیا"، آقای خویی در جواب پدر آقای فلسفی می‌نویسد که «چرا عجله می‌کنید فرزندتان و هم‌مباحثه‌ای ایشان (یعنی آقا شیخ‌ابوالقاسم) به زودی مجتهد خواهند شد». ولی در عین حال آقای گرجی می گفت که وضع مالی ما بعد از فوت "آقا سیدابوالحسن اصفهانی" به قدری سخت شد که ما دیگر نتوانستیم تحمل کنیم و هر چه داشتیم فروختیم و به طرف ایران آمدیم و تحصیلات نجف را رها کردیم.وی افزود: پس از آن مرحوم استاد گرجی آمد در دانشکده الهیات دانشگاه تهران و دوره تحصیلات دانشکده الهیات را گذراند و دکترای فلسفه گرفت.داماد با بیان اینکه من آن موقع خودم جوان بودم و یادم می‌آید که ایشان دوره دکتری را در دانشکده الهیات می‌گذراند گفت: بلافاصله همان زمانی که در دانشکده الهیات درس می‌گرفت برای ایشان به عنوان فردی فاضل درس گذاشت، چون در مدرسه مروی هم کفایه می‌گفت.این استاد دانشگاه ادامه داد: بعد کم کم عمامه‌شان را برداشت و با کسوت غیرمعمم در دانشگاه ظاهر می‌شد و بعد هم آرام آرام درس را در همین مبحث فقه، اصول و ادبیات عرب ادامه داد.وی اظهار کرد:‌ استاد گرجی مدتی در «دانشکده ادبیات دانشگاه تهران» ادبیات عرب درس داد و بعد فقه و اصول گفت و من هیچ وقت یادم نمی‌آید که فلسفه درس داده باشند و بیشتر فقه و اصول و آیات الحکام و تفسیر درس می داد و در آخر هم در گروه ما به عنوان عضو فرهنگستان علوم انتخاب شد و با ما، هم در دانشکده حقوق همکار بود و هم در فرهنگستان علوم.داماد گفت: کار مستطابی که ایشان کرد دو کار است یکی تصحیح "عده الاصول" معروف و دیگری "الذریعه" و دیگر هم کتاب "جوامع الاجامع" تفسیر مختصر مرحوم طبرسی که از مهمترین کارهای ایشان است.وی افزود:‌ ایشان چندین مقاله دارد که مجموعه آنها نسبتا فقهی است و از منابع فقهی در آنها خوب استفاده کرد و خودش نیز در آنها اظهارنظر کرد.داماد گفت: ایشان کتاب کوچکی هم با عنوان "آیات الحکام" برای دانشگاهیان نوشت که مختصر است و نمی‌توان گفت کتابی مستطاب و بزرگ است ولی به نظر من کار تحقیقی تصحیح ایشان در آن دو کار اولی از میان کارهای دیگر ایشان درخشان‌تر است.وی اظهار کرد: ایشان فقه را عمیق خوانده بود و به نظر می‌رسد که ایشان در مدت 10 تا 20سال اخیر یک نوع تفکری داشت که در عین اینکه معتقد بود با روش و متد اصیل فقهی باید اجتهاد کرد و اینکه چارچوب اولیه اجتهاد را هم حفظ بکند در عین حال می‌خواست سعی کند که یک نوع ادله و راه‌های جدیدی را هم برود.این استاد دانشگاه افزود: ایشان در تاریخ علم و اصول کارهای خوبی کرد مثلا در علم اصول شاید به عقیده من تخصص ایشان بیشتر از فقه بود چون بیشتر در اصول کار کرده بود تا در فقه. اخیرا هم دیدم از مقالاتی که از قبل ایشان نوشته بود، مقاله‌ای اخیرا با عنوان "تاریخ علم اصول" منتشر شده بود و ایشان معتقد بود که علم اصول،‌ علمی است که ایرانی‌ها درست کرده‌اند یعنی ساختار آن توسط ایرانی‌ها درست شده است.وی گفت: ایشان فردی اغراق‌گو نبود و در کار معلمی هم موفقت بود تعلیم را خیلی اهتمام می‌کرد و برای تعلیم ارزش قائل بود، بی‌حساب نمره نمی‌داد و بی‌حساب هم کم یا زیاد نمی‌داد و سخت‌گیری را در اندازه خود اعمال می‌کرد و رفاقت موجب نمی‌شد که یک کسی را بالا ببرد.داماد افزود: من خیلی سال‌ها دیدم که در اظهارنظر نسبت به افراد خیلی مواظب بود و گزافه‌گو نبود و از این جهت انصافا یک صفت خوبی برای ایشان بود.

ایسنا


 
اجرای امضاء الکترونیک از سال 90 در دفاتر اسناد رسمی خراسان جنوبی
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور از اجرای امضاء الکترونیک از ابتدای سال 90 در دفاتر ثبت اسناد رسمی در خراسان‌جنوبی خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) ـ منطقه خراسان جنوبی، محمدرضا دشتی اردکانی در همایش روسای کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور در بیرجند افزود: قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی و ثبت سند اتومبیل باید در دفاتر سناد رسمی تنظیم و تعویض پلاک خودرو ها باید در مراکز تعویض پلاک انجام شود. وی با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان که در 10 بهمن ماه جاری توسط رییس جمهور ابلاغ شد، افزود: با تصویب این قانون بتوانیم خرید و فروش املاک در کشور را سامان‌دهی کنیم. رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور با اشاره به کاهش بوجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای اینکه در سال 91 به ثبت آنی اسناد برسیم این بوجه باید افزایش یابد تا در نتیجه زیر ساخت های دفاتر اسناد رسمی کشور را افزایش دهیم. دشتی اردکانی درخصوص امضاء دیجیتال که تفاهم نامه آن با سازمان بازرگانی و کانون سردفتران کشور افزود: یکی از کارهایی که باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام گیرد، امضاء الکترونیک است که اجرای آن را در استان های خراسان رضوی، تهران، ‌البرز، سمنان و چند استان دیگر آغاز شده که بتوانیم با گواهی امضاء الکترونیک زیر ساخت ها را در استان ها محیا کنیم. وی با اشاره به افتتاح شورای حل اختلاف در تهران تصریح کرد: اولین شورای حل اختلاف ویژه دفاتر اسناد رسمی را در تهران افتتاح کردیم که از این طریق بتوانیم مشکلات دفاتر را حل کنیم. رییس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور از افتتاح کمیته ورزش برای دفاتر اسنادرسمی در دو سه ماه اخیر در کشور خبر داد و افزود: همایش‌های پیاده‌روی و برنامه‌های ورزشی را برای خانواده ها وکارکنان دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور محیا کند. دشتی اردکانی از اجرای آموزش سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در سال آینده خبر داد و اظهار کرد: در خصوص آموزش سردفتران کارهای خوبی انجام شده که بتوانیم در خصوص موضوعات دیگر از قبیل اسناد وکالت به سردفتران آموزش دهیم. وی از تدوین آیین نامه پیش فروش ساختمان خبر داد و تصریح کرد: دفتر حقوقی کانون در این زمینه کارهایی را انجام داده است که امیدواریم این آیین نامه برکات خوبی را برای مردم سراسر کشور ارائه کند. رییس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور با اشاره به افتتاح وبگاه کانون سردفتران سراسر کشور گفت: اولین گامی که در خصوص الکترونیکی کردن انجام دادیم، ثبت نام روسای کانون سردفتران در این وب گاه بوده است که مسوولین کانون و کارکنان دفاتر اسناد رسمی را تشویق به ثبت نام در این وب گاه می کنیم. دشتی اردکانی از اجرای بیمه کانون سر دفتران در سه استان کشور خبرداد و خاطر نشان کرد: این بیمه به صورت خصوصی در سه استان سیستان و بلوچستان،‌یزد و قم انجام خواهد شد که این سه استان به عنوان پایلوت در سال 90 انجام خواهد شد. ایسنا


 
همایش بزرگ جایگاه دفاتر اسنادرسمی در نظام حقوقی کنونی
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

خبرگزاری فارس: همایش بزرگ جایگاه دفاتر اسنادرسمی در نظام حقوقی کنونی با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران کشور برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار قضایی فارس،‌ جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران کشور همایش بزرگ "جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی " را برگزار می‌کند. این همایش با حضور تویسرکانی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای کانون‌ها و جوامع سردفتری، اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز و سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی، یازدهم و دوازدهم اسفند سال جاری، در محل این جامعه در شهر بیرجند برگزار خواهد شد. دیدار رئیس سازمان ثبت با سردفتران و دفتریاران استان، سخنرانی اساتید دانشگاه و نخبگان سردفتری، افتتاح ساختمان جامعه خراسان جنوبی و دفترR.A این استان از جمله برنامه‌های جانبی این همایش است. فارس


 
ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است و ارتباطی به سایر وکالت ها ندارد

طبق اعلام نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است و ارتباطی به سایر وکالت ها ندارد. 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس اعلام نظر مشورتی دفتر حقوقی این کانون و در بازگشت به بخشنامه شماره 27805/89/101 مورخ 5/3/89 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373، موضوع در جلسه کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی این کمیسیون به این شرح اعلام شد: "با عنایت به ماده20 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373، ممنوعیت حق توکیل صرفا ناظر به دارندگان کارت پیله وری است و ارتباطی به سایر وکالت ها ندارد که مورد تاکید بخشنامه نیز قرار گرفته است."

 


 
رسیدگی به تخلفات سردفتران اسناد رسمی در ارسال خلاصه معاملات به ادارات ثبت استان
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی:

به تخلفات سردفتران اسناد رسمی در ارسال خلاصه معاملات به ادارات ثبت استان تهران، رسیدگی خواهد شد.
 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور باتوجه به اینکه بعضا مشاهده شده در اسناد ارسالی به ادارات ثبت و یا خلاصه معاملات تنظیمی و دفاتر اسنادرسمی تخلفاتی صورت می گیرد و روسای این واحدها جهت رسیدگی با اداره کل ثبت استان مکاتبه کرده و این موضوع موجب تاخیر و اطاله رسیدگی می شود، لازم است در راستای حذف مکاتبات زاید و رسیدگی به موقع به موارد تخلف مشاهده شده، رییس واحد ثبتی و یا فردی مورد اعتماد و مسلط به امور بازرسی به موضوع رسیدگی و نیز دراجرای بند130 و 131 مجموعه بخشنامه های ثبتی دفاتر سناد رسمی در حوزه ثبتی آن اداره مورد بازسی قرار داده و نتیجه را به این اداره کل گزارش نمایند.

 

http://www.notary.ir/default.aspx?app=News&Page=NewsItemShow&docId=14031


 
دستگیری یک سردفتر اسناد رسمی به اتهام جعل
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠  کلمات کلیدی:

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان گفت: یک سردفتر اسناد رسمی که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی اقدام به جعل می‌کرد، دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی میرزا بیگی با اعلام این خبر افزود: با دستگیری فرد متخلف تا کنون جعل تعداد بیست فقره سند رسمی، محرز شده است. وی ادامه داد: برای شش نفر از افرادی که با پرداخت وجوه نامشروع مبادرت به اخذ این اسناد کرده‌اند نیز به اتهام معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول قرار قانونی صادر شده و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط ادامه دارد. بازپرس دادسرای کرمان در خصوص چگونگی کشف این جرم اظهار کرد: با اطلاع از مشکوک بودن برخی از نقل و انتقالات در مرکز تعویض پلاک کرمان، دستورات قضایی لازم صادر شد و بررسی موضوع در دستور کار بازرسی راهور استان قرار گرفت که با استعلام از ثبت احوال استان معلوم شد تعدادی از وکالت‌های نقل و انتقالات مربوط به کسانی است که سالها پیش فوت کرده‌اند. میرزا بیگی ضرورت حضور فرد وکالت دهنده را در دفتر اسناد رسمی مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: حضور فرد معطی وکالت در زمان تنظیم سند، الزامی است و سردفتر مکلف است پس از احراز هویت طرفین مبادرت به تنظیم سند کند. این مقام قضایی به سردفتران اسناد رسمی توصیه کرد که باتوجه به اهمیت اسناد رسمی در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، لتمامی اسناد با رعایت کلیه جوانب قانونی به ثبت برسند. وی یادآور شد: ارائه سند رسمی توسط مالک، زمینه استماع ادعای وی در خصوص اختلاف و یا دعوای حقوقی اوست و اصل بر صحت و حقانیت این ادعاست. بازپرس دادسرای کرمان گفت: چنانچه سند رسمی فاقد اوصاف قانونی باشد یا حتی به نحو جعلی و با تخلف تنظیم شده باشد، می‌تواند موجبات تضییع حقوق مردم به‌ویژه در زمان اختلافات حقوقی و ملکی و زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند. http://isna.ir


 
وام 18 میلیونی بانک‌مسکن به 27 میلیون افزایش می‌یابد
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠  کلمات کلیدی:

انتشار پیش نویس بسته پولی سال آینده افزایش وام مسکن جدی شد؟ دنیای اقتصاد- بعد از چند هفته مقدمه‌چینی در بانک‌مرکزی برای تقویت قدرت خرید مسکن، دیروز اعلام شد که در بسته پولی سال90 به بانک مسکن اجازه داده شده وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن را به صورت مشروط به 27 میلیون تومان افزایش دهد؛ این پیشنهاد مکتوب، برای تصویب باید در هیات دولت بررسی شود که احتمالا با مخالفت شدید تصمیم‌سازان حوزه مسکن و موافقت تصمیم‌سازان حوزه اقتصاد کلان روبرو خواهد شد. مدیران بانک‌مرکزی از جمله معاون اقتصادی این نهاد پولی معتقدند از آنجا که بازار مسکن با رونق‌غیرتورمی روبرو شده، شایسته است از کسانی که با نیت سکونت به دنبال خرید ملک هستند حمایت مالی شود. اما در جناح مخالف، مسوولان بخش مسکن هستند که روند کاهشی قیمت ملک از ابتدای سال 87 –زمان اجرای دستور رییس‌جمهور به منع پرداخت وام مسکن از سوی بانک‌ها- تاکنون را ناشی از محروم‌شدن تقاضای مسکن از تسهیلات بانکی می‌دانند و به همین دلیل با هر نوع کاهش فاصله بین «بازار» و «وام» مخالفت می‌کنند.در این میان کارشناسان مسکن نیز نظر متفاوتی را مطرح می‌کنند و اینکه توان خرید مسکن باید در دوران رکود که امکان تحریک قیمت وجود ندارد، افزایش یابد. در بسته پولی90 سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از 20 درصد به 30 درصد افزایش یافته که احتمالا حجم زیادی از آن نصیب ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر خواهد شد. ورود زمزمه «تقویت قدرت خرید مسکن» از بانک‌مرکزی به بسته پولی 90 افزایش وام خرید مسکن جدی شد بانک‌مرکزی: وام 18 میلیونی بانک‌مسکن به 27 میلیون افزایش می‌یابد وزارت‌مسکن از افزایش 5/1 برابری وام خرید بی‌خبر است بازار مسکن آماده دوپینگ فرید قدیری، لیلا درخشان بانک‌مرکزی یک‌طرفه و بدون جلب نظر مخالفان، پیشنهاد افزایش 5/1 برابری تسهیلات خرید مسکن را به دولت تقدیم کرد. این پیشنهاد که اگر به تصویب نهایی برسد بازار مسکن را با دوپینگ معاملاتی روبه‌رو می‌کند دیروز در دقایق ابتدایی انتشار خبر آن، موضع‌گیری‌های تند مسوولان بخش مسکن را به همراه داشت، طوری‌که از وزارت مسکن خبر رسید مقامات از محتویات بسته پولی سال 90 و طرح افزایش وام خرید مسکن اطلاع نداشته‌اند و درصدد هستند با این پیشنهاد در زمان طرح در هیات دولت، مخالفت کنند. همچنین مدیران بانک‌مسکن نیز که اجرای ماموریت افزایش سقف وام به عهده آنها گذاشته شده، انتشار جزئیات بسته پولی سال آینده و پیشنهاد احیای وام خرید را به «شایعه» تشبیه کردند و اعلام کردند این طرح حتما در دولت رای نمی‌آورد! بانک‌مرکزی در بسته پولی سال آینده آورده است: بانک‌مسکن می‌تواند وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن را به 27 میلیون تومان افزایش دهد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که معاملات مسکن رونق گرفته است. کارشناسان، زمان تزریق وام خرید مسکن را دوره رکود که انتظار تورمی در آن مطرح نیست، می‌دانند و معتقدند در دوره رونق مسکن باید از سیاست‌های محرک‌زا خودداری شود. از سوی دیگر، رییس‌جمهور و نمایندگان ویژه او در شورای‌عالی مسکن به طرز عجیبی وام خرید مسکن را نوعی «سم» برای بازار می‌دانند، اما در طرف مقابل این گروه، مدیران بانک‌مرکزی هستند که از چند هفته پیش مقدمه چینی برای احیای مسیر پرداخت تسهیلات به جیب خریداران مسکن را در محافل کارشناسی شروع کرده‌اند و حالا شورای پول‌واعتبار و هیات دولت را در مقابل تصمیم‌گیری برای لغو یا تداوم دستور تاریخی رییس‌جمهور قرار داده‌اند. محمود احمدی‌نژاد در شروع سال 87، در یک سخنرانی در قم از اینکه برخی بانک‌ها با اعطای بدون حساب و کتاب وام‌های چند ده میلیونی خرید مسکن، باعث رشد نجومی قیمت ملک در سال86 شده‌اند، دستور منع پرداخت این نوع تسهیلات را صادر کرد و بعد از آن بانک‌مرکزی در یکم اردیبهشت ماه همان سال (87) ابلاغ کرد که بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده منع هستند. طی سه سال اخیر که رشد قیمت مسکن مهار شده و حتی شیب آن منفی شده است، اصرار دولتی‌ها به حفظ فاصله بازار مسکن با وام‌ خرید نیز بیشتر شده است. این در حالی است که اوایل ماه گذشته حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک‌مرکزی گفته بود در حال حاضر بازار مسکن رونق غیرتورمی گرفته و در این شرایط لازم است حمایت بانکی از کسانی که با هدف سکونت و نه سرمایه‌گذاری، قصد خرید ملک را دارند، انجام شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، پیشنهادی که بانک‌مرکزی برای افزایش سقف وام خرید مسکن از سال آینده، مطرح کرده باید در روزهای آینده ابتدا در شورای پول‌واعتبار و بعد از آن در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد. براساس این پیشنهاد چنانچه متقاضیان در بانک مسکن برای 18 ماه مبلغ 9 میلیون تومان سپرده‌گذاری کنند، 27 میلیون تسهیلات خرید مسکن به آنها تعلق می‌گیرد. این شیوه که به نظر می‌رسد آنچنان برای تقویت قدرت خرید مسکن موثر نباشد، بعید است در صورت تصویب با استقبال روبه‌رو شود به دلیل آنکه طول مدت انتظار برای دریافت این وام زیاد است. مخالفت، حتی با وام ساخت فردین یزدانی ،کارشناس مسکن با اشاره به احتمال تداوم رکود معاملات مسکن در سال آینده گفت: با توجه به حاکمیت رکود در بازار مسکن، افزایش وام خرید و تزریق آن به چرخه بازار نمی‌تواند تبعات تورمی داشته باشد. در عین حال با توجه به اینکه برای دریافت وام خرید باید سپرده‌گذاری سالانه صورت گیرد براین اساس احتمال دارد که حجم تقاضا برای دریافت وام کاهش پیدا کند که این امر نیز می‌تواند نقش بازدارنده‌ای در افزایش احتمالی قیمت مسکن داشته باشد. وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم شکاف عمیقی است؛ از این رو افزایش سقف وام خرید نمی‌تواند اثر تورمی داشته باشد. یزدانی با اشاره به درخواست مکرر انبوه‌سازان مبنی بر افزایش سقف وام ساخت مسکن به جای وام خرید گفت: انبوه‌سازان وام ساخت را دریافت می‌کنند و سپس واحدهای ساخته شده را با لحاظ کردن سود بالایی به مصرف‌کننده واگذار می‌کنند که این امر به معنای آن است که ارائه تسهیلات ساخت در نهایت به سود انبوه‌ساز تمام می‌شود. پیشنهاد منطقه‌ای کردن وام خرید این کارشناس مسکن همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت مسکن در کلانشهرها در مقایسه با سایر شهرها بالاتر است؛ از این رو دولت باید به گونه ای برنامه‌ریزی کند که در نهایت وام خرید به صورت منطقه‌ای پرداخت شود به طوری که در کلانشهرها این وام افزایش و در مقابل در شهرهای کوچک از میزان این وام کاسته شود. پیش‌بینی رونق معاملات مسکن در شهرستان‌ها اما در این بین مهدی میر حسینی ،عضو انجمن فن آوری های نوین ساختمانی نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: افزایش سقف احتمالی وام خرید مسکن ممکن است سبب رونق معاملات مسکن در شهرستان‌ها شود، اما در کلانشهرها نمی‌تواند نقش محرکی داشته باشد. افزایش وام خرید محتاطانه باشد همچنین ایرج رهبر، رییس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به دنیای اقتصاد گفت: اساسا با توجه به اینکه افزایش تسهیلات خرید مسکن ممکن است اثرات تورمی داشته باشد؛ بنابراین بهتر است که دست‌اندرکاران جوانب احتیاط را در نظر بگیرند تا از تبعات احتمالی آن کاسته شود.وی افزود: با توجه به اینکه دریافت هر نوع وام خرید مسکن مستلزم سپرده‌گذاری‌های سالانه است و با درنظر گرفتن اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن جزو دهک‌های متوسط یا پایین درآمدی هستند از این رو به نظر می‌رسد که تقاضا برای دریافت این نوع تسهیلات کم باشد. ابزارهای کنترلی دولت قوی است در همین حال احمد صادقی، معاون وزیر مسکن نیز به دنیای اقتصاد گفت: که با توجه به اینکه دولت ابزارهای کنترلی بسیار قوی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دارد، از این رو سیاست‌های پولی نمی‌تواند تهدیدی برای بازار مسکن محسوب شود. جزئیات سهم مسکن در بسته پولی 90 بانک‌مرکزی در بسته پولی سال آینده، سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را از 20 درصد سال جاری به 30 درصد افزایش داده است. در بسته پولی سال جاری، سهم بخش مسکن 20 درصد بود و در سال 88 نیز این بخش 21 درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده بود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آنچه که به عنوان ابهام بزرگ در بسته پولی سال آینده برای بازار مسکن مطرح است، نحوه تامین اعتبار مسکن‌مهر است. مسکن‌مهر به شدت نیازمند تسهیلات بانکی است و احتمالا علت رشد سهم بخش مسکن در بسته پولی سال آینده، تامین اعتبار برای این طرح ملی است. بانک‌های دولتی امسال موظف شده بودند هر کدام یک هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان اعطا کنند، اما این ماموریت انجام نشد. بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای سال آینده، در نظر دارد با افزایش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات، بانک‌ها را مجبور کند از سرمایه‌گذاران مسکن حمایت کنند

. http://www.donya-e-eqtesad.com

 


 
پایگاه "اطلاعات پایه کانون سردفتران و دفتریاران" راه اندازی شد
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩  کلمات کلیدی:

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، براساس اعلام واحد انفورماتیک کانون، سایت www.notarycenter.ir از امروز آماده بهره برداری توسط همکاران سردفترخواهد بود. پایگاه " اطلاعات پایه کانون سردفتران و دفتریاران " مجموعه ای جدید و اولین گام در ارایه خدمت و راه اندازی سرویس هایی است که می تواند هرچه بیشتر و بهتر به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور خدمت رسانی کند و همکاران محترم می توانند با ورود به این سایت اطلاعات دفتر اسناد رسمی خود را ثبت یا تکمیل نموده و از سرویس های گوناگونی که به تدریج و در آینده راه اندازی خواهد شد، استفاده نمایند. ضمنا دریافت اطلاعات از سوی پایگاه اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران، تنها یکبار صورت می گیرد و از آن پس شخص سردفتر می تواند پس از تغییر اطلاعات دفتر خود از جمله تغییر آدرس، تلفن یا اسامی سردفتر و دفتریار شخصا نسبت به تصحیح اطلاعات اقدام کنند. بی شک تکمیل اطلاعات فوق که متعلق به شما بوده و مسوولیت به روزرسانی آن نیز با شما سردفتران خواهد بود، موجب پایه ریزی محکم و استوار ساختار اطلاعاتی دفاتراسناد رسمی در سراسر کشور خواهد بود. دراین راستا با اصل قرارگرفتن مشارکت تک تک اعضای خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی در زیر ساخت این پایگاه، امکان ورود قوی کانون سردفتران و دفتریاران به دنیای مجازی مقدور ومیسرخواهد گردید . توضیحات تکمیلی و اهداف آتی این پایگاه اطلاعاتی در صفحه ورودی سایت قرارداده شده و موجب تشکر خواهد بود تا همکاران سردفتر در اسرع وقت ضمن مراجعه به این سایت، نسبت به درج، تکمیل و یا تصحیح اطلاعات مربوط به دفتر اسناد رسمی خود، سردفتر و دفتریار اقدام نموده و با اطلاع رسانی به سایرهمکاران، اولین قدم درهمکاری جمعی را برداریم. هرچند به واسطه تاخیر در اطلاع رسانی تغییرات به کانون سردفتران، برخی از اطلاعات به روز نبوده که توسط شما اصلاح خواهد گردید ، اما از این پس با همکاری شما آن را به روز نگهداری خواهیم کرد. شماره تلفن ها برای تماس ، فکس و نیز شماره ارسال پیام کوتاه واحد انفورماتیک کانون سردفتران و دفتریاران برای اعلام موارد اشکال و دریافت پاسخ به شرح زیر است: تلفن : 88705754 - 021 شماره فکس : 88706102 – 021 شماره برای ارسال پیام کوتاه :30007227001317

 

http://www.notary.ir


 
اولین مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز منصوب شد
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸  کلمات کلیدی:

طی حکمی از سوی معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اولین مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز منصوب شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حکم احمد تویسرکانی خطاب به علی علاف بهبهانی ـ اولین مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز ـ با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری و اهداف و برنامه‌های راهبردی سازمان ثبت، بر استفاده موثراز منابع و امکانات موجود، اهتمام بر برنامه‌ریزی در انجام کلیه فعالیتها، بهره‌گیری از فناوریهای نوین، اهتمام ویژه در ارتقای سلامت اداری، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به موقع به آنان و تقویت نظارتهای دقیق و موثر به منظور حسن جریان امور و عملکرد واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تاکید شده است.

ایسنا 


 
تهیه آیین‌نامه نحوه نقل و انتقال خودرو
ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸  کلمات کلیدی:

با تصویب مجلس، آیین‌نامه نحوه اجرای نقل و انتقال خودرو و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماده تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان، متن فوق را جهت تامین نظر شورای نگهبان، در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی با 169 رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رساندند. علی مطهری نماینده تهران در مخالفت با این موضوع گفت: در این ماده مشخص نیست که مراجعه به دفاتر رسمی الزامی است یا نه. دهقان نماینده چناران و طرقبه، در موافقت با این موضوع، سخن علی مطهری را مربوط به اصل ماده دانست و گفت: ایراد شورای نگهبان آن است که ثبت نقل خودرو هم بر عهده نیروی انتظامی است و هم بر عهده ثبت اسناد، لذا آیین‌نامه آن نیز باید تصویب شود. سردار مومنی، رییس پلیس راهور ناجا نیز اظهار داشت: صحبت ما این است که کارهای تکراری و موازی صورت نگیرد و ما تابع هرچه مجلس تصویب کند، هستیم.

ایسنا

تهیه آیین‌نامه نحوه نقل و انتقال خودرو توسط وزارتین دادگستری، کشور و نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان در اولین مصوبه صبح امروز مقرر کردند که آیین‌نامه نحوه اجرای نقل و انتقال خودرو و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. نمایندگان، متن فوق را جهت تامین نظر شورای نگهبان، در لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی با 169 رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رساندند. علی مطهری نماینده تهران در مخالفت با این موضوع گفت: در این ماده مشخص نیست که مراجعه به دفاتر رسمی الزامی است یا نه. دهقان نماینده چناران و طرقبه، در موافقت با این موضوع، سخن علی مطهری را مربوط به اصل ماده دانست و گفت: ایراد شورای نگهبان آن است که ثبت نقل خودرو هم بر عهده نیروی انتظامی است و هم بر عهده ثبت اسناد، لذا آیین‌نامه آن نیز باید تصویب شود. سردار مومنی، رییس پلیس راهور ناجا نیز اظهار داشت: صحبت ما این است که کارهای تکراری و موازی صورت نگیرد و ما تابع هرچه مجلس تصویب کند، هستیم.


 
تسلیم فیش های رایانه ای حداکثر تا پانزدهم ماه
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧  کلمات کلیدی:

دفاتر اسنادرسمی تهران در پایان هر ماه، فهرست فیش های رایانه ای را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم کنند دفاتر اسناد رسمی تهران، در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضا مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تهران تسلیم کنند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،در بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران آمده است:باتوجه به ماده10دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی مصوب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بخشنامه جدید این اداره کل تاکید شده است که دفاتر اسناد رسمی در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضا مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم کنند و برابر ماده 15دستورالعمل یاد شده کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ملغی اعلام شده است.


http://www.notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11589&docId=14022


 
توزیع فرم ها و اوراق کار دفاتر اسناد رسمی
ساعت ٥:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٦  کلمات کلیدی:

با انعقاد قراردادی سه جانبه، تفاهم نامه و دستورالعمل اجرایی توزیع فرم ها و اوراق کار دفاتر اسناد رسمی استان تهران اعلام شد. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در راستای انعقاد قرارداد توزیع فرم ها و اوراق کار دفاتر اسناد رسمی استان تهران، تفاهم نامه فی مابین ثبت استان تهران،کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل پست منطقه 16و دستورالعمل اجرایی آن در استان تهران به این شرح است:

 


http://notary.ir/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11589&docId=14021


 
دفاتر اسنادرسمی تهران در پایان هر ماه، فهرست فیش های رایانه ای را حداکثر تا پانز
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٦  کلمات کلیدی:

دفاتر اسناد رسمی تهران، در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضا مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تهران تسلیم کنند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،در بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران آمده است:باتوجه به ماده10دستورالعمل اجرایی طرح سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی مصوب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در بخشنامه جدید این اداره کل تاکید شده است که دفاتر اسناد رسمی در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش های رایانه ای را پس از مهر و امضا مطابق فرم صورتحساب درآمد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ذیحسابی ثبت استان تسلیم کنند و برابر ماده 15دستورالعمل یاد شده کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر ملغی اعلام شده است


 
همایش بزرگ "جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی" در استان خراسان جنوبی تش
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٥  کلمات کلیدی:

جامعه سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران کشور همایش بزرگ "جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی کنونی" را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این همایش با حضور جناب دکتر تویسرکانی،معاون قوه قضاییه و ریس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روسای کانون ها و جوامع سردفتری، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران مرکز و سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی، یازدهم و دوازدهم اسفند ماه سال جاری، در محل این جامعه در شهر بیرجند برگزار خواهد شد. دیدار رییس سازمان ثبت با سردفتران و دفتریاران استان، سخنرانی اساتید دانشگاه و نخبگان سردفتری، افتتاح ساختمان جامعه خراسان جنوبی و دفترR.A این استان از جمله برنامه های جانبی این همایش است.