محضردار

آخرین اخبار در حوزه دفاتر اسناد رسمی - سردفتری -دفتریاری

آزمون و خطا ی 4 ساله در ثبت آنی
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٦/٩/٢  کلمات کلیدی:

بعد از گذشت چهار سال از اجرای طرح پر هزینه ثبت انی هنوز سر کوچه اول ایستاده ایم .

هنوز پس از گذشت چهار سال نتوانسته ایم مشکلات اولیه و پایه را حل کنیم.
سرگردانی و معطلی ارباب رجوع که اصلا مهم نبوده وفشار وارد بر دفاتر هم که قابل طرح نیست.
ایکاش  دوستان محترم ثبت  در زمان قطعی سامانه به طور ناشناس به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمودند و حال و روز مراجعین را ملاحظه می نمودند.
همکاران محترم کانون هم که حاضر به شکستن روزه سکوت  نیستند .

 
تقسیم اسناد (یا داستان دو سردفتر)
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩٦/۸/۳٠  کلمات کلیدی:

مطلبی قدیمی از آقای ناصر پیر محمدی سردفتر 35 قم

پیش گفتار

آنچه در زیر می آید حرفهای انباشته شده درسینه،

طی 7سال گذتشه است که از بی توجهی و عدم رعایت تقسیم اسناد است که نهایت در دل یک نیمه شب بهاری فوران کرد و برروی این وبلاگ ریخت لکن چون در هنگام نگارش بحث حذف تنظیم اسناد اتومبیل از دفاتر اسناد رسمی مطرح بود بیم آن داشتم که با انتشار آن برخی بر من بتازند که چه کاریست که می کنید و اکنون چه جای طرح این مسائل است و چرا در این وضعیت تفرقه افکنی می کنید و فلان و بهمان. به همین دلیل انتشارش را تا تعیین تکلیف اسناد اتومبیل به تعویق انداختم واعتقاد بر این دارم که با تقسیم اسناد بسیاری از مشکلات دفاتر کاملا حل خواهد شد به نحوی که حتی اگر اسناد اتومبیل را هم به دفاتر ندهند باز همه دفاتر اسناد رسمی با رعایت تقسیم عادلانه اسناد قادر خواهند بود درآمدی معقول و منصفانه داشته باشند و از بی عدالتیها و تبعیضات نا روا جلوگیری خواهد شد و دیگر سردفتری نگران این نخواهد بود که اگر سندی به دفترش نیاورند عاقبت چه خواهد شد و چه باید بکند. 

 

تقسیم عادلانه اسناد

مانعی در راه انحصار طلبی و حل بسیاری از مشکلات خانواده  بزرگ دفاتر اسناد رسمی

مقدمه:

الف :ابتدائا لازم به نظر می رسد بگویم که هر جا که سخن از تقسیم اسناد و اجرای عادلانه آن به میان می آید عده ای در جلسات و وبلاگها و سایتها اظهار می دارند که( آقا رها کنید این بحث را ارزش ندارد اینها بحثهای جزئی است و اصل حفظ صلاحیت و حیثیت دفاتر یا مثلا اسناد اتومبیل است و این بحثهای تفرقه افکن را مطرح نکنید و یا مثلا ارزش ندارد به خاطر چنین مسائل بی ارزش دوستان سر دفتر به جان هم بی افتند) ویا اعمال و اجرای آن را غیر عملی و غیر ممکن می دانند ویا به هر نحوی از باب مخالفت با آن بر می آیند. حال وقتی بررسی می کنیم می بینیم که دقیقا این دوستانی که این حرفها را میزنند یا خود از عدم رعایت تقسیم اسناد بهره ها برده اند ومی برند یا از این رهگذر برنامه ای برای آینده ی خود تدارک دیده اند و بیم آن را دارند که طرح چنین مسائلی و جدی گرفتن تقسیم اسناد منافع میلیونی آنان را به خطر اندازد و به عقیده من هر کس در حال حاضر مخالفت با تقسیم اسناد داشته باشد یقین بدانید که از عدم رعایت آن منافعی حاصلش می شود و سخنانش به خاطر منافع شخصی اش است ولاغیر.

ب : در حال حاضر با وجود تعدد و تکثر دفاتر اسناد رسمی و تهدیداتی که دائم از هر سو در راستای محدود کردن قدرت دفاتر و حذف اسناد رسمی  وجود دارد تقسیم عادلانه اسناد تنها را نجات دفاتر و حلال بسیاری از مشکلات آنها خواهد بود .

ج : نظر به اینکه موضوع این مطلب اسناد مبلغ دار ( میلیونی یا حتی میلیاردی ) شرکتها و ارگانها و بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حتی حقیقی  اعم از دولتی و غیر دولتی است از باب اختصار در این متن به این اسناد (( اسناد عمومی)) اطلاق می کنم.

چرا به قانون اساسی عمل نمی شود ؟

 بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی (حکومت) را (( رفع تبعیضات  نا روا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی )) بیان کرده است و با وجود این بند و توجه به اینکه قانون اساسی ما  تبلور احکام اسلامی و قرآنی و اراده ملت است دیگر نیازی به تشریح عدالت و ظلم ستیزی و رفع تبعیضات نا روا در احکام شرع و اسلام نیست  و نیز شکی در این نیست که تقسیم عادلانه اسناد مبلغ دار ( میلیونی یا حتی میلیاردی ) شرکتها و ارگانها و بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حتی حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی _ اسناد عمومی_ بین دفاتر اسناد رسمی از مصادیق بند 9 از اصل سوم قانون اساسی است .چرا که مسلما هیچ یک از دفاتر اسناد رسمی و سردفتران محترم بر دیگری برتری ندارند و همه باهم برابرند الا به سبب تقوی آنهم فقط در پیشگاه خداوند متعال و یا به سبب کار یا تلاش و زحمت مشروع و حلال بیشتر . با این وصف برایمان روشن نیست به چه دلیل و استنادی باید اسناد نان و آب دار عمومی  به عده ای معدود و خاص از سران محترم دفاتر اختصاص یابد و بقیه نیز فقط از دور آنها را تماشا کنند و فریادشان به جایی نرسد و آن عده معدود و خاص سرمست از در آمدهای میلیونی بی وقع به این فریادها به ریش بقیه بخندند و فریاد رسی هم نباشد .

علت این اختلاف و تبعیض نا عادلانه چیست؟ شاید عواملی همچون  داشتن ظاهر صالح ، و مظاهر تقوی ، داشتن نفوذ یا نفوس بیشتر در منابع درآمد (منابع اسناد عمومی) و ارتباط مدام با آنها یا نفوذ کلام یا حتی زیبایی ظاهر یا دست و دلبازی  و مرواده و مجالسه بیشتر با دست اندرکاران (( منابع اسناد عمومی)) از مصادیق سعی و تلاش بیشتر است و دارندگان اینها مستحق در آمد بیشترند و هر انکه اینها را ندارد فی امان الله و یا شاید اینها که گفته شد معیار برتری است و معیارها کلا تغییر کرده و ما غافیلم و آنها که ندارند شهروند درجه دویا سه هستند.

واقعیت این است:

ادامه مطلب ......


 
چالش هاى پیش روى دفاتر اسناد رسمى ، فرصت ها و تهدید ها
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٦/۸/٢٩  کلمات کلیدی:

پس از ارائه درخواست ابطال تبصره ۶ بخشنامه افزایش

تعرفه حق التحریر اسناد که گویا در شهر قم و توسط یک نفر دانشجو داده شده  ، نیاز مند بررسى توسط   همکاران در قم وحتى سایر شهرها است که علت و صحت وسقم  موضوع را تحلیل کنند واینکه ایا دلخورى شخصى از یک همکار  ویا عناد با مجموعه دفاتر اسناد رسمى داشته ویا اینکه تحریک یا ترغیبى صورت گرفته است تا در اینده از تکرار ان جلوگیرى شود ،   

موضوع به هر دلیلى که اتفاق افتاده است ولى  در مراحل بعدى با دقت پیگیرى شده کما اینکه  صدور راى مصادف شده است با ١۵  مردادماه و شروع دوره جدید افزایش ثانیا مصوبه را از تاریخ تصویب ابطال نموده اند که در اراى دیوان کم سابقه است و مشکلى مضاعف است که حق التحریر را به سال اول باز مى گرداند  انهم مصوبه افرایش حق التحریر که به احتمال زیاد  در تعیین مبلغ  ،افزایش سنواتى را در نظر داشته اند وبنابراین با ابطال افزایش ده درصدى سالیانه اصل مصوبه نیز ناقص وتامین کننده نظر تنظیم کنندگان ان نخواهد بود حال با وضع جدید و برگشت  تعرفه حق التحریر و حذف افزایش ده درصدى قبلى در سیستم چه باید کرد ؟ ١- با توجه به تضادى که بین مجموعه دفاتر اسناد رسمى و ثبت از گذشته دور وجود داشته  و به صورت معمول بین وکلاى دادگسترى و قوه قضاییه خصوصا بدنه دستگاه قضایى و .... وجود دارد نیاز به تعامل بیستر و اطلاع رسانى بیشترى دارد تا مشکلات دفاتر اسناد رسمى و هزینه هاى سرسام ان   ومشکلاتى از  قبیل تامین اجتماعى و دارایى ( مالیات مشاغل ، ارزش افروده ، وصولى هاى ماهیانه عوارض و مالیات  و جرایم سنگین ان و ... ) شهردارى ، هزینه هاى اینرنت کاغذ،  اب ،  برق ودهها هرینه ان را بهتر توجیه شوند ثانیا درامد متوسط دفاتر  و استعفا هاى ناشى از کمى درامد در سالهاى اخیر با خبر شوند  ثالثا مدیران ثبت در جریان قرار بگیرند که طبق امار ، وظایف  دفاتر اسناد رسمى معادل ٧٨درصد و وظایف  سازمان ثبت است  به عبارت دیگر و در صورت نبود دفاتر اسناد رسمى  سازمان ثبت باید ٧٨ درصد وضع فعلى سازمان را از نظر بودجه عمرانى وجارى  ،ساختمانها ، تجهیزات و پرسنل خود را افزایش دهد تا وظایف دفاتر اسناد رسمى را انجام دهد  حال که دفاتر اسناد رسمى این وطیفه خطیر وپر هزینه را براى سازمان انجام مى دهند ودهها وظیفه و میلیاردها ریال به نفع دولت وصول مى کنند در خور حمایت همه جانبه نیستند ؟ ایا دفاترى که جهت تامین قسمتى از هرینه هاى خود چشم انتظار ١۵ مرداد و افرایش ١٠ درصدى که معادل نرخ تورم  رسمى ونه واقعى است نمى توانند از امنیت شغلى برخوردار  بوده وروى درامد خود حساب کنند ؟ا یا  ترمیم  حق التحریر دفاتر اسناد رسمى به روشى  دیگر  بر اساس انچه قبلا توافق شده و رعایت افزایش سنواتى کار دشوار و سختى است  ؟ خصوصا اینکه دیوان متعرض  استحقاق دفاتر در افزایش حق التحریر نشده  و صرفا به افزایش سالیانه حق التحریر  ایراد گرفته است  ، با توجه به اینکه  بخشنامه هاى ریاست قوه قضاییه قابل شکایت و رسیدگى در دیوان نیست ایا نمى شود همین مصوبه را  که قطعا دلایل منطقى وتوجیه کننده داشته و به جاى افزایش چند ساله  وشوک اور، روشى  تدریجى  را انتخاب کرده است  ، مستقیما براى تصویب به قوه قضاییه ارسال کرد تا قاطعیت قوه قضاییه براى درخواست دهنده و حامیان ان  که سازمان ثبت و مجموعه سراسرى دفاتر اسناد رسمى را با چالشى بزرگ  روبرو  کردند ، ثابت گردد !


محمد ب 


 
اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران خراسان به تعرفه حق التحریر
ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳٩٦/٥/۳٠  کلمات کلیدی:

ریاست عالیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  

جناب آقای دکتر تویسرکانی

با سلام و نهایت احترام؛

همانطور که مستحضر هستید دیوان عدالت اداری برابر دادنامه ی شماره ۳۴۷ ۱۳۹۶/۴/۲۰مبادرت به ابطال تبصره ۶ بخشنامه ی شماره ۹۴/۷۷۸۱۱ مورخه ی دوازدهم مرداد یک هزارو سیصد و نود چهار که به موجب آن به دفاتر اسناد رسمی این اجازه داده می شود هر سال مبادرت به افزایش ۱۰درصد حق التحریر نمایند نموده است. این در حالی است که صدور رای معنونه بنا به دلایل ذیل مخدوش و استحقاق رسیدگی مجدد به نحو فوق العاده از جمله اعاده دادرسی را دارد.
اولا:برابر ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده میزان حق التحریر طبق تعرفه ی تعیین شده وزارت دادگستری هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درصورت اقتضا در آن تجدید نظر شود .
همانطور که سیاق و عبارت ماده مرقوم دلالت بر آن دارد وزارت دادگستری که هم اکنون قوه قضاییه عهده دار امور مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است حق بازنگری در میزان حق التحریر را دارد.بنابراینj اقدام حضرتعالی در خصوص افزایش پلکانی سالیانه به ماخذ ۱۰ درصد با توجه به تفویض اختیار صورت گرفته از جانب ریاست محترم قوه قضاییه بوده است .لذا این تصمیم در مقام و جایگاه یک مقام قضایی اتخاذ شده و نه مقام اداری بنابراین دیوان عدالت حق ورود در ماهیت را نداشته است و این ایراد شکلی در صلاحیتش وارد است.
وانگهی در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح شده است در صورت اقتضا در آن تجدید نظر می شود و به نظر می رسد قید عبارت در آن هم  ناظر به میزان حق التحریر و هم ناظر به زمان آن است زیرا اساسا در وضعیت موجود بازنگری ۴ ساله در میزان حق التحریر چه از دیدگاه مردم و چه از منظر دفاتر اسناد رسمی با عدل و انصاف و منطق حقوقی سازگار نیست.
ثانیا:برابر دادنامه ی شماره ی ۴۱۵j مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۵ صادره از ریاست معظم دیوان عدالت اداری مصوبات قوه ی قضاییه قابلیت طرح در دیوان عدالت را ندارد و آنچه که در ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی لحاظ شده است ابطال تصمیمات و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است منصرف از تصمیات قضایی و اعمال نظرهای صورت گرفته به نیابت از ریاست محترم قوه قضاییه است که در مانحن فیه به شرح پیش گفته تصمیم حضرتعالی یک نظر نیابتی قضایی است نه یک تصمیم صرف اداری
علی هذا با توجه به مراتبی که به استحضار رسید و با عنایت به قاعده ی مسلم فقهی و اصولی 《الجمع مهما امکن اولی من الطرح》و رعایت حرمت کلام آسمانی مبنی بر 《و لایضار کاتب》و از طرفی دیگر رعایت احوال اقتصادی مردم عزیزمان و به منظور جلوگیری از خسارات وارده به نهاد دفاتر اسناد رسمی و در مقام احقاق حق مسلم از محضر شریف و با کیاست عالی استدعا دارد دستورفرمایید به نحو مقتضی موجباتی برای اعاده ی دادرسی فراهم آورند.

در کنار مضجع منور و شریف حضرت ثامن الائمه (ع) دعاگوی وجود مبارک هستیم.

با تقدیم احترام فائقه
محمدرضا غلامپور
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی


 
مسکنی فوری جهت رفع سردرد سامانه ثبت آنی"
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٦/٥/٧  کلمات کلیدی:

 بنظر میرسد سامانه ثبت آنی دچار وضعیتی مشابه غش گردیده است. راهکارهایی در جهت خروج فوری سامانه از وضعیت جاری پیش روست که گویا حذف موقت کارتابل مکاتبات در راستای کاهش بار شبکه و برون رفت از این وضعیت مورد آزمایش و نتیجه مورد نظر حاصل نشده است. اما شاید تعلیق گواهی امضا که به احتمال زیاد بسیار بیشتر بار روی سامانه تحمیل کرده در همان جهت تشخیصی صحیح مربوط به تعلیق کارتابل مکاتبات این بار افاقه و سریعا اسباب برون رفت از بحران را برای سامانه فراهم آورد.

  بدیهی است نارضایتی بوجود آمده از متعسر شدن گواهی امضا در این برهه  زمانی حتی از تنظیم اسناد نیز شدیدتر است و با التفات به قوانین و ضوابط و نیز امکانات مقتضی در دسترس ( وجود دفاتر گواهی امضا که همچنان نزد دفاتر باقی است)  این اقدام سریع و موقت هم به صلاح مقامات و مدیران بالادستی  تحت فشار افکار عمومی و هم موجبات اعاده ولو اندک رضایت شهروندان ناراضی که بعضا برای انجام یک گواهی امضا لاجرم به چندین بار مراجعه به دفاتر است گردد.

   🔴 مع الوصف در هفته جاری یکی از مسئولین دفاتر احدی از وزارت خانه های نزدیک به محل استقرار دفتر تحت تصدی جهت انجام یک گواهی امضا سه بار ناچار به مراجعه تا در مرتبه آخر موفق به انجام گواهی امضا مربوطه شد لهذا آثار و نتایج تحمیلی این وضعیت اعم از فشار و استرس شدید به سردفتر و مجموعه دفتر از یک سو و باقی ماندن خاطره این اختلال در سامانه ثبت کشور در اذهان شهروندان و حتی مقامات  مقرون به صلاح نبوده فلذا دستورات عاجل مقامات خیرخواه سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در این باب مورد انتظار است.

علی .د


 
رمضان، ماه بازگشت است
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٤/۳/٢٩  کلمات کلیدی:

رمضان، ماه بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. رمضان، ماهی است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

اللهمَّ اجعل صِیامی فیهِ صِیامَ الصائِمین، وَ قِیامی فیهِ قِیامَ القائِمین، وَ نَبِّهنی فیهِ عَن نَومَهِ الغافِلین، وَ هَب لی جُرمی فیهِ یا اِلهَ العالَمین، وَاعفُ عَنّی یا عافِیاً عَنِ المُجرِمین. »

معنی دعای روز اول ماه رمضان ۹۴ 

خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار بده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان “از یاد تو ” هوشیار وبیدار ساز و هم در این روز جرم و گناهم را ببخش ای خدای عالمیان و از زشتی هایم عفو فرما ای عفو کننده از گنهکاران


 
نقد کن ای دل ولی از فحش دلدارت منال
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۸  کلمات کلیدی:

نقدهایی مثبت و نازک‌تر از گل بایدش
دلبر ما را که تدبیر و تعقل بایدش
 
خرده بر جمعیت زلفش اگر گیرد کسی
بس پریشانی که از آن جعد و کاکل بایدش
 
تا ببیند چند تار زلف او را چون کمند
قدرت تصویرسازی و تخیل بایدش!
 
چشم را چون شست و بعدش دید جور دیگری
آن دو رشته در نظر گیسوی سنبل بایدش!
 
گر در آن زلف و دماغ و چشم و ابرو مشکلیست
باید از آن بگذرد عاشق،تساهل بایدش!
 
فرض کن بالای چشم یار، ابرو دیده‌‌ است
قبل از آنکه بر زبان آرد، تامل بایدش!
 
تازه گیرم با تامل خواست لب را وا کند
پیش از آن با لشگر مژگان تقابل بایدش!
 
پس سر بی‌درد را بیخود نبندد دستمال
عارفانه در چنین حالی تجاهل بایدش!
 
خواهشا(!) بی‌جنبه‌بازی در نیارد این وسط
«باغبان گر پنج‌روزی صحبت گل بایدش!»
 
نوگل ما را چه سود از نقد زاغ روسیاه
بلکه به‌به-چه‌چه و تمجید بلبل بایدش!
 
 *
منتقد خوب است و بحثی‌نیست در آن، منتها
احتیاطا وقت نقادی، قراول بایدش!
 
منتقد باید همیشه مثبت‌اندیشی کند
عیبها را یا نبیند، یا تغافل بایدش!
 
داد از آن روزی که نقدش اندکی منفی شود
فحش‌ها از این جناح و آن تشکل بایدش
 
تا قلم در دست ایشان بود، کژ-مژ می‌نوشت
چون به دست ما فتاد اینک، تعادل بایدش!
 
نقد کن ای دل ولی از فحش دلدارت منال
منتقد گر بی سواد افتد ، تحمل بایدش!
 
حوصله سر رفت از این باید نبایدهای ما
جمله اعمال فوق الذّکر، در کُل بایدش(!)
 
 *
دائما شعر فخیم از بهر شاعر خوب نیست
گاه از روی تفنن شعرِ بنجل بایدش!
 
شد قوافی خرج و از کف رفت نقد «بوالفضول»
باز بر گنجینه «حافظ» تفال بایدش!

 

سعید سلیمان‌پور ارومی


 
پاسخ به مطلب یک همکار
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٧  کلمات کلیدی:

سلام به همکار گرامی از فاصله ای دوراز پایتخت دود و ترافیک به پایتخت مذهبی ایران مشهد مقدس گر چه تمایلی به ادامه بحث های مطروحه دوستان که بعضا حساسیت ها و سو تفاهم هایی بیجا ایجاد کرده را در این برهه از زمان را ندارم با این حال مطالبی مختصر را به استحضار شما میرسانم تاریخ شروع بکار من سالها قبل از تاریخ مندرج در پروفایل بوده و دوستانی که کما و بیش با مطالب بنده آشناییت دارند بتده را شخصی مستقل و صریح اللهجه میشناشند که طنز و شعر در مطالب من جایگاه ویژه ای داشته و دارد .

در ابتدا از شما می خواهم فضای مجازی و جامعه مجازی را تعریف کنید و به جستجوی معانی آن بپردازید . واژه مجاز و چرا از واژه جامعه حقیقی یا فضای حقیقی استفاده نمیکنیم .چرا تنهاایراد شما اصرار بر ناشناخته بودن و در سایه بودن یک بلاگر است و یک پاسخ منطقی به  مطلب بنده نداده اید .دوست عزیز وبلاگهای شناخته شده در کجا و کدام جایگاه قرار دارند وبه کجا رسیده اند . این خلوتی و رکود و محافظه کاری در مطالب منتشره در وبلاگها برای چیست ؟ وقتی یک وبلاگ نویس صبحانه و نهار و شام خود را در کانون صرف میکند چه انتظاری داریم که بتواند مستقل فکر کند و و مستقل بنویسد و بتواند حداقل یک انتقاد کوچک مطرح نماید .چرا جرات شنیدن کمترین انتقاد را نداریم وبا یک انتقاد کوچک فریاد وا اسلاما به آسمان رفت . خود شما دوست عزیز چه مطلب یا پیشنهاد یا راه حل و انتقادی را در یک سال اخیرا در وبلاگ خود منتشر کرده اید همین قضیه تقسیم اسناد بانکها در مشهد و بده بستان و زدو بند بعضی دفاتر در انجا و به تبع آن در کل ایران . چرا سکوت این محافظه کاری و خود سانسوری به کجا خواهد رسید این همه محافظه کاری در بیان مشکلات بیمه و حق التحریرو مالیات و تخلفات دفاتر و..... به کجا رسید

خروجی جامعه مجازی در این چند سال چه بوده غیر از شعار دادن و شعار زدگی چه ماحصلی داشته .حالا طرح یک پیشنهاد و انتقاد منطقی ان هم از سر دلسوزی و این همه اصراربر خاموشی.

در این جا به این نکته مهم اشاره میکنم که تک تک اعضای پیشکسوت جامعه مجازی از فرهیختگان و پیشکسوتان و دلسوزان جامعه سردفتری می باشند و هیچ حرف و بحثی در صلاحیت این دوستان نمی باشد .

حرف من این بود که شروع بکار جمعی با انتخاب آزاد توسط کلیه اعضا انجام میگیرد . بنده هیچ شکی ندارم که اکثریت پیشکسوتان صنف افرادی پر مسولیت و دارای دغدغه فکری مشترک برای اعتلا و اهداف جامعه سردفتری می باشندولی ناخواسته و غیر مستقیم در گیر بازی افرادی می شوند که برای رسیدن به اهداف شخصی و کوتاه مدت اهداف گروهی را زیر سوال میبرند.

بیاییم به شعور و خرد جمعی افراد توهین نکنیم همه حقوقدان واهل اندیشه هستیم . اگر شخصی خارج از مجموعه به روند کاری و انتخاب اعضا بنگرد چه حسی پیدا میکند چه پاسخی می دهید قشری تحصیل کرده و فرهیخته و حقوقدان که منکر رای و خرد جمعی هستند .نگذاریم جامعه مجازی اسیر رقابت وسود جویی بین افراد و گروه هایی از طیف های فکری مختلف شود که این افراد برای رسیدن به اهداف و امیال شخصی حاضرند ازجامعه مجازی هزینه کنند.در این چند روز کامنتها و ایمیل هایی  از طرف دوستان و فعالان وبلاگ نویس دریافت نموده ام که انشا اله در زمان مناسب در باره ان ها و ناگفته هایی که در دل دارم حرف خواهم زد .


 
چالشهای پیش روی دفاتر اسناد رسمی
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٤/۳/٢٢  کلمات کلیدی:

رضا شعبانی سردفتر 38 ساری

دفتراسناد رسمی؛نامی است آشنا در دفتر پر افتخار حقوق ایران,با قدمتی به بلندای یک قرن ( 13 بهمن سال 1307 که قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسیده است –بهمن کشاورز – حقوق ثبت – ص 5 )و با سابقه برخورداری از قانونی مستقل؛بنام قانون دفاتر اسناد رسمی ( مصوب 1354) که نامش چون ستاره ای درخشان ثبت شده در قانون مدنی است ( م 1287 ق )و این افتخاری است که تاکنون برای هیچ نهاد وتشکیلات خصوصی حاصل نشده وغیر از او شخصی را لیاقت ورود به آن دست نداده است . وپرافتخارتر اینکه قانون گذار ایران از همان ایام دیر، بر لیاقت وشایستگی دفاتر وسردفتران آن مهر تائید گذارده ومحصول کار آنان را نه تنها که رسمیت والا داده که هرگونه انکار وتردید در آن را حتی ازناحیه مقام قضایی؛غیر مسموع وقابل تنبیه ومجازات دانسته است(مواد 70 -73 ق ث وم 1292ق م )وفاضل تر اینکه حاصل کار این مجموعه پر ارزش را باوصف لازم الاجراء بودن؛مقامی والاتر اعطاء نمود . وامروز که قرنی از دوام وبقای این شجره طیبه می گذرد ودر سایه سار همت وتلاش گردانندگان این نهاد مقدس ( یعنی سردفتران اسناد رسمی؛دفتریاران وکارکنان شریف آن ) این نهاد مقدس همچنان ایستاده؛ومفتخر از تاریخ سپری شده به راه خود ادامه می دهد.اما ،به قیمت بسیار زحمت ها وخون دل خوردن ها وتحقیر شدن ها ، آری به قیمت بسیار صرف جوهرانی که سیاهیشان را از سیاهی مویهای سردفتران ستاندند ونقش بر دفاتر شدند ، به قیمت بسیار توان هایی که از گردانندگانش ستاند تا توانا باقی بماند وماندگار. وبه قیمت دست هایی که ثباتشان را دادند وبه لرزش افتادند تا ثابت بدارند آنچه را که باید بر صفحات دفتر ثابت بماند وبه قیمت خوردن خاک هایی که در لابلای اوراق وپوشه ها جای خورده بودند تا سخت کنند نفس کشیدن را برای سردفتر وتا بگیرند راه نفس متولیان خود را .وبه قیمت ستاندن نورانیت از دیدگان زحمت کشان این عرصه. وهمه اینها برای اینکه ثابت بماند آنچه را که ثابت کننده حقوق مردمان است ودلیل بر حقانیت انها.وتا نورانی وجاودان نگاه دارد سطرهایی را که باید بمانند تا دلیلی باشند برای اثبات دارندگان حق؛برای آینده دور یا نزدیک.وتا سندی باشند بر محکومیت مدعیان دروغین. وآری این چنین بود وخواهد بود که یک سند؛که محصول تلاش های یک سردفتر است ارزش یافته است ومی یابد . آری ، ارزش گذاردن برحاصل کار دفاتر اسناد رسمی ،اگرچه برای منتفعان آن بسیار گرانقدر وبا ارزش است اما برای تولیدکنندگان آن به قیمت گرانی تمام شده ومی شود که به چندی از هزینه های غیر مادی آن اشاره شده است وبگذارید تا به هزینه های مادی آن اشاره نداشته باشم تا مبادا آن دگراندیشان وتصمیم گیرندگان بر ما؛هر فریاد مارا وهر حق طلبی مارا بر ترازوی مادیات بسنجند و مارا به چوب نفع طلبی تنبیه کنند .اگرچه مطالبه مادی داشتن را نه تنها عیب نیست که عین حق است وضرورت؛وخرده گرفتن بر آن نشانه بی خردی . واما حال و روز امروز دفاتر اسناد رسمی که البته به مبارکی وجودش این جمع به تماشا آمده ایم ومسرور ازباهم بودن؛ به دور شمع وجودش می چرخیم،حال وروز مناسبی نیست واین درخت پیر کهنسال ، که تجربه یک قرن را بر دوش خود تحمل می کند....


 
عدم موافقت رئیس سازمان با درج مبلغ واقعی املاک
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳٩٤/۳/٢٢  کلمات کلیدی:

آقای دشتی اردکانی رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با حضور از جلسه پرسش و پاسخ روزهای یکشنبه کانون ، از ارسال پیشنهاد افزایش حق التحریر به قوه قضاییه خبر داد. دشتی اردکانی اعلام کرد که لحظاتی قبل پس از یک جلسه 4 ساعته بررسی نهایی حق التحریر پیشنهادی ، مقرر شد تنظیم اسناد قطعی غیرمنقول نه بر اساس مبلغ واقعی اما با تعرفه ای معادل آن انجام پذیرد. همچنین در اکثر موارد ، تقریبا افزایشی صد درصدی خواهیم داشت. طبق گفته ایشان برای وکالت فروش اموال غیرمنقول تعرفه 200 هزارتومانی در این پیشنهاد درنظر گرفته شده است. علاوه بر این ، پلکانی بودن حق التحریر نیز در این پیشنهاد در نظر گرفته شده است که در صورت تایید آن توسط قوه قضاییه شاهد افزایش سالیانه حق التحریر یا بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا ملاکی دیگر خواهیم بود. اکنون باید منتظر بمانیم تا ببینیم قوه قضاییه در مورد این پیشنهاد چه تصمیمی خواهد گرفت


------------------------------------------------

البته همان بهتر که قیمت واقعی مورد قبول واقع نشد چون تعدادی از دفاتر در سراسر کشور علی الخصوص برخی دفاتر تهران سالهاست که تنظیم سند بر اساس قیمت واقعی را شروع کردندوحتی خواستار عدم افزایش وکاهش حق التحریر می باشند.و این اکثریت دفاتر با شرف در سراسرکشور هستند که بایستی با آبروداری و سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.


 
عدم رعایت دمکراسی در جامعه مجازی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۱  کلمات کلیدی:

در همایش هشتم وبلا گ نویسان در مشهد اکثریت شرکت کنندگان و وبلاگ نویسان حاضر که بالغ بر 70 نفر بودند با اکثریت آرای خود نسبت به انتخاب اعضای جدیدی جهت فعالیت وسیاست گذاری و اداره موقت جامعه مجازی اقدام نمودند. تا جامعه مجازی به رکود رفته را از خواب بیدار نمایند. ولی در راه بازگشت به منزل و قبل از خشک شدن عرق مسافرت خبر هایی از گوشه کنار از استعفاو انصراف اعضای جدید به دلیل برخی فشارها همه را بهت زده نمود . تا این که بدون اطلاع قبلی و یک شبه شورای عالی مجازی بدون اطلاع و توجه به آرای اکثریت جامعه مجازی و حتی بدون حضور اعضای برگزیده قبلی ابراز وجود نمود .نگرانی اعضای شرکت کننده در جلسه چالوس وسراسیمگی و عجله در انتخاب اعضای آن و تقسیم سمت ها و حتی انتخاب بعضی از اعضا از راه دور بدون آن که در جلسه شرکت کنند بسیار جالب و خنده دار بود و به نوعی مشروعیت آن جلسه را زیر سوال می برد. بدون شک این سراسیمگی و مخفی کاری و ابهام وعدم اعلام قبلی جلسه چالوس درسطح فضای مجازی و عدم اعلام در همایش قبلی به نوعی عدم رعایت دمکراسی و مغایر با بحث آزادی در فضای مجازی وانتخابات آزادو بی احترامی به تمامی اعضای جامعه مجازی می باشد . قطع یقیین می توان بیان نمودکه جلسه چالوس به نوعی کار شکنی و فشار بر منتخبین مشهد بود برای جلوگیری از فعالیت انان در غیر این صورت علت نادیده انگاشته شدن رای اکثریت و اعضای منتخب همایش مشهد چه بود .این همه نگرانی برای چیست ؟

دوستان کسی قصد گرفتن جای شما را ندارد.

به راستی جامعه مجازی به کدام سمت و سو می رود؟

ضمن اعلام احترام به تمامی پیشکسوتان و بزرگان حاضر در جلسه چالوس نفس عمل انجام شده منطقی نبوده و خلاف اهداف جامعه مجازی و اصرار بر توجیه آن عذر بد تر گناه می باشد . جامعه مجازی نیازمند ورود نیروی جدید و پر انرژی  ورعایت رای و خرد جمعی و استفاده از نظر و راهنمایی پیشکسوتان این صنف می باشد .انحصار گرایی و مطلق اندیشی و تفسیر شخصی از موضوع آفت کار جمعی می باشد.

در این جا از شخص پیشنهاد دهنده تشکیل جلسه چالوس درخواست می گردد تا به  ابهامات  و سوالات مربوطه پاسخ دهند .


 
حکایت قانونی که چهار سال اجرای آن به تعویق افتاده است؛
ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۱  کلمات کلیدی:

حمدالله حاتم زاده بخشایش، سردفتر 162 تبریز،

نبودن ضابطه در بحث پیش فروش ساختمان آثار زیان باری را به جامعه تحمیل می کند با این حال مجلس شورای اسلامی برای خاتمه دادن به این زیان ها و برقراری نظم عمومی و جلوگیر ی از هرج و مرجی که در زمینه پیش فروش ساختمان ها وجود دارد، آستین بالا زد و در سال 1389 قانونی تت عنوان قانون پیش فروش ساختمان در 25 ماده تصویب نمود، با این حال چهار سال است که این قانون علی رغم تصویب، اجرایی نمی شود و هیچ گونه نظارتی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص اجرایی شدن این قانون اجرایی نشده است. امروزه شاهدیم که هزاران نفر از هموطنان ما در گوشه و کنار مملکت برای خرید سرپناهی برای خود یا فروش خانه و ملک در دام شیادان و کلاهبرداران افتاده و حاصل یک عمر زندگی خود را بعلت عدم دقت در معامله و نا آشنایی با قوانین خرید و فروش یک شبه بر باد داده و ضررهای جبران ناپذیری به خود و خانواده وارد می کنند، بنابراین لازم است که مسوولان ذیربط برای اجرای این قانون چاره ای بیندیشند تا دیگر کسی در دام کلاهبرداران و دلالان فروش ملک و ساختمان اسیر نشوند. برای آشنایی با جزئیات ومزایای قانون و علت به تعویق افتادن اجرای این قانون، گفت و گویی را با حمدالله حاتم زاده بخشایش، سردفتر 162 تبریز، مسئول دفتر بسیج حقوق دانان سردفتر و دفتریاران استان انجام دادیم که می خوانید: آناج: در خصوص قوانین پیش فروش ساختمانی توضیحاتی بفرمایید ضروت تصویب قانون پیش فروش ساختمان این موضوع تبدیل به مطالبه ی عمومی شده و مسائل و مشکلات عدیده ای به بار آورده است. قبلا در خصوص خرید آپارتمان به صورت پیش فروش هیچ زمینه مناسب حقوقی وجود نداشت به طوری که وقتی کسی قصد خرید آپارتمان می کرد، تنها جایی که می بایست مراجعه می کرد، مشاورین املاک بود و در این مرحله امکان داشت آپارتمانی را با سند جعلی بفروشند زیرا مشاور املاک متخصص تشخیص سند جعلی نیست و با مرجعی هم که از آنجا استعلام کند، مرتبط نیست  ......

http://anaj.ir/p/News.aspx?id=10507&title=%D8%AD


 
شروع بکار شورای عالی پیر مردها؟
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۱٧  کلمات کلیدی:

 

 

شورای عالی جامعه ی مجازی دفاتر اسناد رسمی فعالیت خود را آغاز کرد

 


 

ابهام در انتخاب اعضای شورا.....

عدم حضور اعضای واقعی 

مغایرت با جریان آزاد فکر حاکم بر فضای مجازی

.............................


منبع خبر : 

 http://www.bonchaagh.ir/

 

 

 

ادامه دارد.....


 
ایهاالناس 8000 سردفتر و خانواده هایشان بیمه ندارند!
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۳  کلمات کلیدی:

غلامرضا نجفی سولاری

 

هر روز صبح بهنگام خروج از خانه با دهها ذکر و توسل به سوی دفترم حرکت می کنم و کلا خودم را به دست خدای عزیز می سپارم چرا که چاره ای جز این ندارم و از خدای بزرگم شاکرم که همراه و یاور این کمترین بوده و هست . بر این باورند که در قوه قضائیه شغل بااهمیت سردفتری با جایگاه مهم قضاوت یک شان هست لکن مشکلات خاص دفتراسناد رسمی بنظر حقیر بیش از قضاوت است .

  مشکل بیمه سران دفاتر و دفتریاران است که بیش از 8000 سردفتر و حدودا 8000 دفتریار باضافه خانواده هایشان که رقم نسبتا بزرگی را تشکیل میدهند قریب یکسال است فاقد هرگونه بیمه درمانی می باشند و با کمال تاسف و عصبانیت شدید خود و هم صنفی هایم متاسفانه هنوز مشکل باقیست و بنظر می رسد با بی نظمی عجیبی که در کانون صنفی ما حاکم هست بزودی نیز مشکل رفع نشود ! این در حالی است که سران دفاتر ماهانه 10 درصد کل درآمد خود را به حساب کانون سردفتران و دفتریاران مرکز ! واریز می کنند که واقعا هیچ توجیهی وجود ندارد که اولا چرا باید 10 درصد بی زبان از درآمدناخالص خود را مفت مسلم بحساب کانون مرکز واریز کنیم که واقعا فقط مصروف هزینه های عده ای در کانون و سران دفاتر مرکز بشود !

یکی از دوستان سردفتر مرکز نشین می گفت : همه هزینه های درمانی ما حتی ویزیت پزشک هم پرداخت میشود ! این تبعض در حالی صورت میگیرد که حقیر در چند نوبت فاکتور هزینه های خود را به واحد درمان کانون ارسال کردم و بدلایل واهی برگشت خورد و با وقاهت تمام گفته شد به خدمات درمانی مراجعه کنید ! وتاکنون که حدود 6 سال است 10 درصد درآمد خود را تقدیم کانون سردفتران میکنم حتی یک ریال از بابت هزینه درمان دریافت نکرده ام و امیدی هم به دریافت آن ندارم .

دوم ) از سال 89 تاکنون و با تمام تورمی که برکشور و ملت ما در دولتین نهم و دهم به واسطه ی مدیریت نادرست تحمیل گردید هنوز درآمد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش نیافته است ! آخر مگر سران دفاتر در کشور دیگری زندگی میکنند یا درآمدشان به دلار است که نباید دستمزدشان افزایش یابد ؟

در خالی که در دوسال گذشته و بدلیل تورم وحشتناک دوبار حقوق کارگران و کارمندان افزایش یافت !


 
← صفحه بعد