محضردار

کلیه بانک‌‌های کشور با ابلاغیه روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور موظف شدند متفاوت از آنچه در بسته‌پولی بانک‌مرکزی برایشان تعیین شده، به بازار مسکن تسهیلات ارائه کنند.

براساس آنچه کارگروه مسکن -با اختیار تام از هیات‌دولت- تصویب کرده، امسال سیستم بانکی باید 20 درصد از کل منابعش را در قالب وام‌های 40 میلیون تومانی بدون نیاز به سپرده‌گذاری، به انبوه‌سازان پرداخت کند؛ طوری که نیمی از سهم 20 درصد فقط به پروژه‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی اسامی آنها را اعلام می‌‌کند، تعلق خواهد گرفت.همچنین خط‌اعتباری مسکن‌مهر که تاکنون بیش از 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات روانه این پروژه کرده، به اندازه 6 هزار میلیارد تومان شارژ شد.آن طور که از متن این مصوبه برداشت می‌شود، دولت برای آنکه بتواند برنامه‌های کلیدی بخش مسکن همچون «مسکن‌ویژه شهر تهران» را تا پایان امسال به سرانجام برساند، این تغییرات را در مسیر پرداخت وام مسکن به‌وجود آورده است. اما بانک‌ها از امروز در شرایطی مکلف به پرداخت 40 میلیون تومان وام ساخت هستند که در بسته‌ سیاستی - ‌نظارتی بانک‌مرکزی، سقف وام ساخت 25 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.انبوه‌سازان درباره این تناقض، نگران تدوین احتمالی آیین‌نامه سخت‌گیرانه در بانک‌ها برای پرداخت وام‌های 40 میلیونی هستند........

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ترجیح می‌دهیم دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنجشنبه تعطیل نباشند گفت: عمده سردفتران هم نظرشان همین است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترایران به نقل از خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره مطرح شدن زمزمه ‌هایی مبنی بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنجشنبه اظهار داشت: هنوز هیچ تقاضایی از سوی سردفتران به ما نرسیده است.

وی درباره اینکه نظر سازمان ثبت اسناد درباره این موضوع چیست گفت: ترجیح می‌دهیم دفاتر اسناد رسمی در این روز هم دایر باشند و فکر می‌کنم عمده سردفتران نیز نظرشان همین باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: البته اگر سردفتران خواستار تعطیلی دفاتر در روزهای پنجشنبه باشند می‌توانند درخواست خود را مطرح کنند تا ما از طریق کانون سردفتران موضوع را بررسی کنیم.

گفتنی است شایعات تعطیلی دفترخانه‌های اسنادرسمی در روزهای پنجشنبه در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مردم در این روز تعطیل بوده و فرصت بیشتری برای رسیدگی به کارهای مربوط دارند.‌

سایت کانون سردفتران

رییس کانون سردفتران ودفتریاران گفت: هر شهروند و تبعه ای به محض تولد دارای شخصیت فردی و مستقل است که با عنایت به تابعیت او، از هویت مشخص، مسلم و انکار ناپذیر برخوردار می شود و این هویت طبق مقررات ایران از طریق شناسنامه یا کارت ملی و یا کارت هوشمند ملی قابل تصدیق و تایید قانونی است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفترایران به نقل از دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل سازمان ثبت احوال کشور، در دومین روز ازهمایش ملی حقوق ثبت احوال که در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد،محمدرضا دشتی اردکانی به ارائه مقاله خود در خصوص کالبد شکافی حقوقی، هویت شخص متولد از مادر جانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی پرداخت.

وی در ارتباط با مقاله خود گفت: این مقاله سعی دارد مقررات راجع به اسناد هویت اشخاص، حقوق ثبت احوال و اسناد سجلی را به چالش کشیده و خلع قانونی موضوع را تبیین نماید که در نتیجه، علاوه بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین، پیشنهاداتی را ارائه می دهد.

همچنین دکتر سید علی علوی قزوینی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز مقاله ای تحت عنوان محرمانگی و اسناد سجلی در اهدا جنین را در این همایش ارائه کرد.

وی نیز در خصوص مقاله خود گفت: در این مقاله سعی شده تا با مطالعه دلایل اهداء ناشناخته جنین، به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اهدا ناشناخته جنین و ثبت نام خانوادگی زوجین اهدا شونده در اسناد سجلی این کودکان با قواعد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می توان ارائه کرد.

محمد حسن صادقی مقدم، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز مقاله ای با عنوان نام خانوادگی کودکان حاصل از انتقال جنین ارائه کرد.

سایت کانون سردفتران

                       جامعه سردفتران ودفتریاران استان هرمزگان  

معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تمامی اسناد مالکیت که در سال جاری صادر می شود بصورت اسناد کاداستری خواهد بود.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای سیاستگذاری سازمان که با حضور رئیس و اعضای شورا در حوزه ریاست سازمان برگزار گردید، با اشاره به اینکه شروع طرح تعویض اسناد دفترچه ای از برنامه های سال جاری این معاونت می باشد، گفت: با توجه به زیرساختهای فراهم شده، سند کاداستری یا همان "تک برگ" جایگزین اسناد دفترچه ای خواهد بود.

"محمدحسن بکائیان" افزود: 85 درصد اسناد صادره در سال نود بر مبنای اطلاعات کاداستری صادر شده است که نسبت به سال 88 قریب به 5 برابر شده است.

وی از صدور یک میلیون و هفتصد هزار سند کاداستری طی سالهای 89 و 90 در این سازمان خبر داد.

بکائیان با اشاره به اجرای برنامه داده آمایی اطلاعات املاک ثبت شده جاری در سطح کشور گفت: با بررسی های بعمل آمده و استعلام از واحدهای ثبتی 5/4 میلیون پرونده جاری وجود دارد که نیاز به داده آمایی و ورود اطلاعات آن به سیستم بانک اطلاعات جامع املاک دارد که از این میزان دویست و چهل هزار پرونده کار داده آمایی آن در سال نود به پایان رسیده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در این رابطه با مشکلات و کمبودهای شدید اعتباری مواجه هستیم اما تأمین اعتبارات لازم نیز با جدیت در حال پیگیری است تا این برنامه مهم سازمان در زمان کوتاه به سرانجام برسدو با اضافه شدن به بانک اطلاعات املاک ثبت شده، کلیه اطلاعات املاک در سطح کشور بصورت مکانیزه در بانک جامع املاک و کاداستر ذخیره گردد.

وی درخصوص صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان یکی دیگر از برنامه های سال نود سازمان گفت: این امر بر اساس برنامه پنجم توسعه مورد تأکید است و گام اولیه در این رابطه باید از متولی اصلی اراضی کشاورزی یعنی وزارت جهاد کشاورزی برداشته شود.

بکائیان گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید بر اساس درخواست مالکین اراضی و تطبیق حدود اراضی با نقشه ها و حد نصابهای قانونی، مراتب را به سازمان ثبت اعلام تا سازمان نیز نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کند، اما متأسفانه علیرغم پیگیریهایی که وظیفه سازمان ثبت هم نیست، گامهای مؤثری از طرف وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه برداشته نشده است.

وی صدور سند برای 20 درصد موقوفات بلامعارض که فاقد سند مالکیت می باشند در کل کشور را از برنامه های سال نود اعلام کرد و گفت: این امر با اهتمام و جدیت تمامی همکاران واحدهای ثبتی و همکاری سازمان اوقاف به صورت کامل اجرایی شد و در سال 90 تعداد 4000 موقوفه در سطح کشور سند مالکیت دریافت کرده اند.

وی صدور اسناد مالکیت برای دو میلیون و سیصد و سی هزار هکتار از اراضی ملی با همکاری منابع طبیعی، در سال نود را از دیگر اقدامات معاونت املاک برشمرد و گفت: این میزان سند بیش از 85 درصد از میزان مورد نظر طی برنامه پنج ساله که در نظر گرفته شده بود، بیشتر است.

بکائیان با اشاره به راه اندازی بانک جامع اطلاعات املاک در کشور گفت: تاکنون اطلاعات تعداد 161000 دفتر املاک در این بانک ثبت شده و بر اساس نقشه های کاداستری پلاک گذاری بیش از 9 میلیون و 400 هزار ملک پایان یافته است.

معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه برون سپاری  امور در سازمان گفت: واگذاری امور مربوط به نقشه برداری و تفکیک به سازمان نظام مهندسی از اقدامات بسیار مؤثر و کارآمدی بود که علیرغم مشکلات مختلف به سرانجام رسیده است.

معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فراگیر شدن سیستم استعلام الکترونیکی در سطح دفاتر اسناد رسمی و حوزه های ثبتی در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون 320 اداره ثبتی و 3450 دفترخانه اسناد رسمی به این سیستم متصل می باشند و تا پایان سال نود تعداد سیصدهزار استعلام در این سیستم به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: سیستم مدیریت اطلاعات املاک دولتی نیز در حال بهره برداری است.

بکائیان ضمن مهم برشمردن تغییر شیوه های ارائه خدمات ثبتی در سطح کشور از سنتی به نوین و در قالب های الکترونیکی و فن آوریهای نوین تأکید کرد: ارائه آموزشهای لازم همسو با روشهای اعمال سیاستها از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید از اولویت های مرکز آموزش سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران و سایر حوزه های مرتبط باشد.

وی در رابطه با تکلیف برنامه پنجم توسعه جهت ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر توسط معاونت املاک اظهار داشت: از امور مهمی که در سال جاری جزء برنامه های سازمان در بخش کاداستر می باشد اجرای کاداستر غیرشهری است.

بکائیان یادآور شد: علیرغم اینکه تاکنون  بودجه ای در این قسمت به سازمان اختصاص داده نشده و از طرفی قسمت اعظم اراضی و املاک در خارج  از شهرها، املاک ملی و دولتی است از کلیه دستگاههای متولی حفاظت از اراضی و املاک از جمله وزارت جهاد کشاورزی  (سازمان جنگلها و مراتع)، سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که مالکیت دولتی دارند، خواسته شده که نقشه املاک خود را با مختصات کاداستر به سازمان ثبت ارائه نمایند تا ضمن جانمایی در نقشه های کاداستر و تثبیت مالکیت دولت و صدور سند مالکیت کاداستری در حفاظت و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی اقدام گردد.

معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار اختصاص بودجه لازم در این زمینه به این سازمان شد و اعلام کرد: تاکنون با همکاری سازمان جنگلها و مراتع، نقشه حدود 24 میلیون هکتار از اراضی ملی دولتی در نقشه های کاداستر جانمایی شده است.  

http://www.ssaa.ir

دنیای اقتصاد- در حالی که فرابورس ایران مدتی است میزبانی اوراق تسهیلات مسکن را بر عهده دارد، بی‌اطلاعی مردم از این موضوع، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش امتیاز وام مسکن را رقم زده است. تا جایی که برخی از مشاوران املاک از متقاضیان دریافت اوراق وام مسکن پورسانتی بین 80 تا 300 هزار تومان را طلب می‌کنند، در شرایطی که خرید مستقیم این اوراق از فرابورس مشمول هیچ هزینه اضافی غیر از کارمزد ناچیز کارگزاران نیست. اوراقی که 40 برگه آن ارزش 20 میلیون تومان وام مسکن را دارد و هم‌اکنون در فرابورس ایران هر برگه آن قیمتی معادل 69 هزار تومان را تجربه می‌کند.

توصیه‌هایی به خریداران وام مسکن 
 برای بهره‌مندی از وام 20 میلیون تومانی مسکن لازم نیست وجهی اضافه‌تر از ارزش حدود 70 هزار تومانی اوراق به مشاورین املاک یا واسطه‌ دیگری پرداخت شود
گروه بورس- هدیه لطفی: «دریافت وام مسکن در سریع‌ترین زمان»، «وام در مرکز فرابورس»، «اوراق بورسی بدون پیش‌پرداخت»، «خرید مستقیم از کارگزاری»، «ضامن از ما»، «آماده تشکیل پرونده» و در نهایت «مشاوره وام مسکن اینجاست» نمونه‌هایی از آگهی‌های درج شده در روزنامه‌های کشور جهت اخذ وام مسکن برای متقاضیان است که شما را به دریافت سهل و آسان وام مسکن دعوت می‌کند.
وامی که البته مراحل دریافت آن حتی یک ساعت زمان نیز نمی‌برد، اما منبع درآمدی برای برخی از مشاوران املاک شده است. افرادی که با سوء‌استفاده از ناآگاهی و بی‌اطلاع بودن عموم مردم با دریافت اجرتی در محدوده 80 تا 300 هزار تومان اقدام به دریافت وام مسکن برای آنها می‌کنند.
همه ما به امید تهیه خانه مناسب به این مبلغ وام مسکن احتیاج داریم و برخی به دلیل دانش اندک، وقت محدود و درگیری‌های زیاد زندگی ترجیح می‌دهند به این مشاوران مسکن رجوع کرده تا آنها به قول خودشان در اسرع وقت این خواسته را برآورده کنند، هرچند که خود این مشاوران در صحبت‌های تلفنی از مشقت‌های پیش‌رو سخن گفته و هفت‌خوان رستم را در جلوی چشمان ما ترسیم می‌کنند تا برای رسیدن به پورسانت 80 تا 300 هزار تومانی راه خود را هموار کنند.
 این در حالی است که طی این مراحل، چندان کار سختی نیست و با مراجعه به یک کارگزار رسمی بورس یا شعب بانک مسکن به راحتی می‌توانید این خواسته را بدون هرگونه هزینه اضافی، جامه عمل بپوشانید.
هرچند که مسوولان فرابورس در صحبت‌های رسانه‌ای یا از طریق اطلاع‌رسانی‌های خود هشدارهای لازم را به متقاضیان خرید وام مسکن داده‌اند، اما هنوز هم در برخی نقاط هستند افرادی که به این مشاوران روی آورده و وام دریافت می‌کنند که افزایش روزمره تعداد این افراد و بنگاه‌ها در ستون روزنامه‌ها خود حاکی از ادامه بی‌اطلاعی در میان مردم است!

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

طرح اصلاح موادی از قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 در مجلس اعلام وصول شد.

 طرح اصلاح موادی از قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 در مجلس اعلام وصول شد.

به گزاش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران متن مندرج در سایت مجلس درخصوص اصلاح موادی از قانون دفاتراسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به این شرح است:

کلیک کنید

در این چند روزه اخیر از مجلس شورای اسلامی خبرهای میرسد که در حوزه سردفتری تاثیرگذار است و بر کانونها و جوامع سردفتری و همکاران است که خود را آماده نمایند تا در اجرا با ابهام روبرو نباشیم و در رابطه با مواردی که مستقیم به دفاتر مرتبط نبوده ولی میتواند موثر باشد مواضع لازم اتخاذ گردد:

1-مجلس با افزایش نرخ تعویض پلاک مخالفت کرد و این امر با توجه به انتظارات نیروی انتظامی و تک رویهای آنها در موضوع نقل و انتقال دارای اهمیت ویژه ای است گرچه ممکن است راسا اقدام فرمایند و اب هم از اب تکان نخورد ..... واما خبر این است:

نمایندگان مجلس با حذف بند الحاقی 5 در لایحه بودجه 91 که درباره تعرفه نقل و انتقال پلاک خودرو و موتورسیکلت بود، موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، با حذف بند الحاقی5  ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

وکلای ملت با 105 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف این بند الحاقی از لایحه که محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس آن را مطرح کرده بود، مخالفت کردند.

در بند الحاقی 5 آمده بود: به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش تعرفه واگذاری پلاک اعم از نو شماره،‌ نقل و انتقال پلاک خودرو از  350 هزار ریال به 400 هزار ریال و موتورسیکلت از 120 هزار ریال به 150 هزار ریال اقدام کند.

محمد دهقان عضو هیئت رئیس مجلس که پیشنهاد حذف بند الحاقی 5 را مطرح کرد، در بیان توضیحاتی گفت: پیش از این تعویض پلاک خودرو با دریافت 25 هزار تومان از مالکان خودرو انجام می‌شد اما این رقم هر سال افزایش یافت و هم اکنون در گزارش کمیسیون تلفیق به 40 هزار تومان رسیده است.

وی با طرح سؤالی گفت: چرا باید برای تعویض یک پلاک حلبی از مردم 40 هزار تومان دریافت شود؟

2-جلوی وکالتنامه های بلاعزل بانکها گرفته شد .. گرچه از نظر درآمدی ممکن است در وهله اول به زیان دفاتر تلقی گردد ولی از آنجا که مدتهاست بحث مجاز یا غیرمجاز بودن وکالت نامه از طرف راهنین به بانکها و موسسات مالی و اعتباری بخصوص بانک های خصوصی مطرح و بعضی از کارشناسان امور اسناد آن را مغایر با مقررات ثبت و دورزدن ماده 34 اصلاحی قانون ثبت میدانند و بعضی در صورت تنظیم استفاده از آن را جهت تنظیم سند قطعی مغایر با قانون و مآلا" تخلف میدانند این اقدام مجلس ضمن قانون بودجه میتواند به این مناقشات پایان دهد مضافا" اینکه نمایندگان بانکها را مکلف کرده اند برای رسیدن به معوقه خود از راهکارهای قانونی استفاده نمایند و این بدان معناست که موسسات و بانکهائی که بجای تنظیم سند رهنی به وکالت بلاعزل روی آورده بودند از این پس مجبورند سند رهنی تنظیم کنند و این امر نوید بخش نوعی رونق میباشد... واین هم خبر.......:

در جزء 8 آمده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیران بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

3-صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتی به دفاتر واگذار میشود .... بنا به تصمیم نمایندگان مجلس قرار است محاسبه و دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتی بعهده دفاتر محول گردد و برای اولین بار نمایندگان محترم مجلس به حق الزحمه این عمل نیز توجه داشته و میزان و نحوه کار را به آئین نامه ای محول نموده اند که توسط سازمان ثبت اسناد و امور مالیاتی تهیه میشود که باید دست به دعا برداشت که سازمان ثبت با نگاهی مثبت و حمایتی با این قضیه برخورد نماید و در قبال زحمت محوله حقوق دفاتر حفظ گردد و خدای نکرده بنحوی عمل نشود که همین تحریر استعلام دارائی هم از کف برود و ناگزیر شویم فریاد برآوریم مرحمت فرموده ما را مس کنید....

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، جزء 11 از بند الحاقی 27 ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس سازمان امور مالیاتی در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها موظف شد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار کند.

مجلس مقرر کرد که نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

4-طرح تغییر و اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز اعلام وصول شده که همت جمعی همکاران را میطلبد تا با رایزنیهای لازم با نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود مواردی که ممکن است فردا مشکلاتی را برای حرفه کتابت بوجود آورد و یا نکات لازمی که میتواند حوزه عملکرد دفاتر را متحول نماید مطرح و پیگیری نمایند که این امر نوعی اتحاد و انسجام را میطلبد و خلاثه گوئی و خلاصه نویسی و جمع بندی نظرات اهمیت ویژه ای دارد

این طرح که در 16 ماده و چند تبصره در مقام اصلاح قانون دفاتر و اصلاح فرآیندهای تنظیم سند برآمده با وجود نقائص متعدد نکات مثبتی هم دارد که با کارشناسی و جلب نظرات کارشناسان حوزه سردفتری و ثبتی میتواند پل ارتباطی بین شیوه سنتی و الکترونیک باشد و با تشکیل شورایعالی سردفتری و رفع معایب ناشی از مسئولیتهای سردفتر و دفتریاران و تسهیل کار مردم جامعه سردفتری را به افق روشنی در این حرفه امیدوار نماید

آدرس طرح و متن طرح اعلام وصول شده

 http://www.notary.ir/sites/default/files/ID-674.pdf

http://sardaftar3y.persianblog.ir/

-------------------------------------------------

همکارگرامی .حذف بند5 الحاقی به قانون بودجه سال 1391 به معنی مخالفت مجلس باافزایش تعرفه تعویض پلاک نیست بلکه اساساب بااخذ هر گونه وجه بعنوان تعویض ونقل وانتقال پلاک مخالفت شده است ونیروی انتظامی وشرکت راهگشا منبعدهیچ گونه مجوزی برای اخذهیچ مبلغی ازارباب رجوع تحت عنوان تعویض پلاک ندارد.

احمد علی سیروس

گفته اند کاخِ خدا تا اوجِ  اعلایَش زن است

هرستونش مادری و جامِ  صهبایَش زن است
 
گفته اند اسطوره ی ارض و سماء  و کهکشان

هر طرف چون بنگری مهتاب و مینایَش زن است

آنکه همچون خالقش در کار خلقِ خلق هست

می زند پهلو به عرش و تا ثُریایَش زن است

عشق را آنکس که آموزش دهد بر دلبران 

بر زبانها می نهد الفاظ  و معنایَش زن است

حلم و صبر و بردباری  را به رنج و با تَعَب

می سپارد برتنِ مجروح و زیبایَش زن است

خون دل آن کوخورد  از حزن اولادش بسی

آنکه نامش مادر و زیبِ فریبایَش زن است

جورِ وافر دید  و رنجی بیشمار  از همسری 

آنکه خم شداز دو پهلو قد و بالایَش زن است

عالمِ باقی ، بهشتِ جاودانی،  جنتِ پروردگار 

تا ابد مسکن  بگردد جا و ماوایش زن است 

قصه ی هر خانه از غم یا که شادی و شعف 

ساحلِ امن اش  زن است و موجِ دریایَش زن است

http://aalvandi.blogfa.com/

باتوجه به برخی شبهات موجود در خصوص نقل وا نتقال خودروها نکات زیر ازحیث تاکید وتذکر اعلام می شود:

1-به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب8/12/89 نقل و انتقال هرنوع خودرو به موجب سند رسمی و منحصرا توسط دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور انجام می شود.

2-بنا به مستند قانونی فوق الذکر، دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع قانونی وصلاحیتدار جهت تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودروها در سطح کشور می باشند.

3-هرنوع نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی تحت هرعنوان، بدلیل عدم صلاحیت ذاتی راسا باطل و بلا اثر بوده و موجب انتقال مالکیت نخواهد شد.

4-راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک فاقد صلاحیت ذاتی جهت انجام هرنوع نقل و انتقال خودروها میباشندو به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال1389 وظایف آنها منحصرا بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق وتعویض پلاک به نام مالک جدید می باشد.

5-محدوده اختیارات وکیل درکلیه وکالت نامه های تنظیمی جهت تعویض پلاک خودروها درمراکز تعویض پلاک ، منحصرا ناظر به فک پلاک قبلی واخذ پلاک جدید به نام وکیل می باشد ولاغیر.

6-بنا به مراتب فوق استفاده و استناد به هرنوع سند نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی بدلیل عدم صلاحیت ذاتی دیگر مراجع، مجاز نبوده و تنظیم سند باستناد این قبیل اسناد، تخلف انتظامی سردفتر متخلف خواهد بود.

7-نظربه مراتب مذکور همکاران در برخورد با این قبیل اسناد تنظیمی درخارج از دفاتر اسناد رسمی بایستی ضمن اجتناب از تنظیم سند انتقال بعدی، امتناع خود را وفق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی کتبا به متقاضیان تسلیم دارند.

8- تنظیم هرنوع وکالت تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی منحصرا بایستی مستند به احراز مالکیت وسند رسمی انتقال باشد و استناد به شناسنامه مالکیت فاقد وجاهت قانونی و تخلف انتظامی محسوب است.

کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

-------------------------------------------

همکارگرامی .علاوه برادله مثبته مذکوردرخصوص صلاحیت ذاتی دفاتراسنادرسمی دایربرنقل وانتقال خودرو،توجه حضرتعالی رابه این نکته نیزجلب مینمایدکه طبق ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389،لایحه قانونی نحوه نقل وانتقال وسایط نقلیه مصوب 1359/4/25 شورای انتقلاب نسخ گردید.طبق ماده یک این قانون دفاتراسنادرسمی ازنقل وانتقال خودروممنوع بوده وفقط اداره راهنمائی ورانندگی مجازبه نقل وانتقال خودروبود.ازطرف دیگروفق ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 وظایف نیروی انتظامی احصاء شده است که نقل وانتقال خودروجزو آنها نیست .

احمد علی سیروس

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رشد 2 درصدی ازدواج و هفت درصدی طلاق در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد.به گزارش خبر نگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، احمد تویسرکانی در نخستین نشست خبری خود در سال 91 گفت: بیشترین کاهش ثبت ازدواج در سال گذشته در استان تهران بوده است به طوری که با کاهش 15/2 درصدی ازدواج در این استان روبرو بوده‌ایم.وی تصریح کرد: استان مرکزی در سال 89 نسبت به سال قبل از آن 22/5 درصد افزایش وقایع ازدواج را داشته است.تویسرکانی با بیان اینکه روند افزایش طلاق در کشور کند شده است، گفت: متاسفانه بیشترین طلاق در استان فارس صورت گرفته که میزان آن 28/9 درصد بوده است.معاون قوه قضاییه اظهار کرد: بیشترین کاهش آمار طلاق هم مربوط به استان خراسان جنوبی است که مقدار آن منفی 33/3 درصد بوده است.وی هم‌چنین با اشاره به برنامه‌های سال 90 این سازمان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1390 و در راستای ماموریت‌های خود و اجرای تکالیف قانونی به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه کشور گام‌ های موثری در برقراری عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور و پیشگیری از اختلافات و دعاوی حقوقی برداشته است.وی گفت..... 

قیمت مسکن در 50 محله تهران

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در حال حاضر متقاضیان در بازار مسکن تهران به سختی می‌توانند واحد مورد نظرشان را که از لحاظ قیمت فروش ارزنده باشد پیدا و خریداری کنند. ممکن است‌این روزها برخی خریداران در بازار مسکن تصور کنند که اگر قیمت واحدهای مشابه را نسبت به یکدیگر مقایسه کنند، می‌توانند نرخ حقیقی را در بین قیمت‌های کاذب و حبابی مشخص کنند اما به گفته مشاوران املاک در شرایط فعلی بازار مسکن که اکثر قیمت‌های پیشنهادی، کاذب هستند و فروشنده‌ها قیمت فروش واحدهای خود را بر اساس شنیده‌ها و شایعات و رقابت با فروشنده‌های دیگر تعیین می‌کنند، تشخیص نرخ واقعی کار دشواری خواهد بود.

یکی از فعالان بازار مسکن در غرب تهران درباره تشنج قیمت در بازار واحدهای مسکونی فروشی به «دنیای اقتصاد» گفت: باید مسوولان مسکن قبول کنند که درصدی از گرانی‌ها به دلیل طرح‌‌ها و برنامه‌هایی است که آنها برای‌ آینده مسکن در نظر می‌گیرند اما با وقفه بسیار آن را عملی می‌کنند و از آنجایی که فروشنده‌ها و سازنده‌ها صبر و حوصله ندارند تا پیامدهای طرح پیشنهادی را بعد از عمل نظاره کنند و بعد تصمیم بگیرند، به همین خاطر آنها قبل از هر اتفاقی بر اساس شنیده‌ها تصمیم می‌گیرند که در بازار چطور رفتار کنند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی، آخرین سوژه در سال جاری طی 2 ماه گذشته بوده که بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی را سخت‌گریبان گیر خود کرده است.

دنیای اقتصاد

تایید‌رسمی رونق در معاملات‌مسکن

سال90 حجم خرید‌ مسکن 21درصد رشد کرد؛ رکورد سال89 زده شد
اجرای قانون املاک فاقد‌سند از یک‌ماه دیگر
معاون قوه‌قضائیه: بنگاه‌های‌مسکن را تحت نظارت سازمان ثبت اسناد درمی‌آوریم

گروه مسکن- هاجر شادمانی: رییس‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت رسمی همه معاملات مربوط به خرید مسکن، با اعلام گزارشی از وضعیت خرید‌وفروش‌ ملک در سال گذشته، رونق در بازار مسکن را تایید کرد.
معاون قوه‌قضائیه روز گذشته در جمع خبرنگاران از رشد 21 درصدی صدور سند تک‌برگ ملکی در دفاتر اسناد رسمی طی سال90 خبر داد و گفت: در سال گذشته حجمی معادل یک میلیون و 685 هزار سندمحضری برای معاملات ملک تنظیم شده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این آمار جدید حاکی از صعود تند دامنه رونق معاملات مسکن است، به طوری که خرید‌وفروش ملک بعد از رشد ناچیز 6درصدی در سال89، پارسال جهش 21درصدی را تجربه کرده که با توجه به انتظار تداوم رونق در سال جاری و رکورد سال90، شاید امسال هم رکورد قبلی شکسته شود.
آن‌طور که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمار داده، سال گذشته به طور متوسط روزانه بیش از 4 هزار معامله خرید مسکن ثبت محضری شده است. این گزارش رسمی با آنچه در طول سال گذشته «دنیای‌اقتصاد» به نقل از سامانه رهگیری معاملات مسکن منتشر می‌کرد همخوانی دارد با این تفاوت که آمار سامانه درباره معاملات روزانه حدود یک هزار فقره بیشتر است که البته علت آن به عدم تمایل خریدار و فروشنده به ثبت محضری آنچه در بنگاه‌های املاک در قالب مبایعه‌نامه تنظیم می‌کنند، مربوط می‌شود.
براساس اعلام رییس سازمان ثبت اسناد در سال گذشته در کل یک میلیون و 800 هزار سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شد که از این تعداد نزدیک به 250 هزار سند مربوط به سال‌های قبل بوده است.
همچنین در دو ماه گذشته از سال جاری نیز 98 هزار سند مالکیت جدید تحویل متقاضیان شده است. 
کاداستر بی‌پول شد
معاون قوه‌قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات بسیاری برای شفاف‌سازی اسناد و املاک کشور صورت گرفته است، گفت: امسال هم دولت در لایحه بودجه، اعتباری برای کاداستر کشوری در نظر نگرفته است و تنها به ذکر یک ردیف اعتباری، اکتفا کرده است. احمد تویسرکانی گفت: این در حالی است که شفاف‌سازی در حوزه املاک کشوری یکی از مهم‌ترین اولویت های ملی است که مسوولان مربوطه باید نسبت به آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی در این باره خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در حال مکاتبه و مذاکره با مجلس برای تصویب اعتبار برای اجرای کاداستر کشوری هستیم تا از این طریق بتوانیم به تکلیف برنامه پنجم توسعه برای تهیه نقشه کاداستر کل املاک کشور اقدام کنیم. تویسرکانی تاکید کرد: با اجرای این طرح جلوی وقوع بسیاری از دعاوی ناشی از بی‌نظمی‌های حقوقی در کشور گرفته می‌شود و جرائمی مانند زمین‌خواری ریشه کن خواهد شد. کاداستر نظامی است که محدوده دقیق مالکیتی صاحبان املاک را مشخص می‌کند.
معاون قوه‌قضائیه گفت: در سال 90 در مجموع 576 هزار و 717 هکتار به کاداستر کشوری اضافه شد که نسبت به سال 89 ، 34 درصد رشد داشته است.
پیش‌فروش دست ما نیست، وعده به املاک فاقد سند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که چرا آیین نامه پیش فروش با گذشت دو سال از تصویب هنوز نوشته نشده است گفت: آیین نامه پیش فروش به ما مربوط نمی شود و مسوولان وزارت دادگستری باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» تویسرکانی در رابطه با آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک و ساختمان‌های بدون سند را نیز اعلام کرد: آیین‌‌نامه این قانون از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و در حال حاضر از سوی رییس قوه‌قضائیه در حال بررسی است.
وی گفت: پیش‌بینی می‌شود این آیین‌نامه ظرف یک ماه آینده تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شود.
معاون قوه‌قضائیه تصریح کرد: در آیین نامه پیشنهادی سازمان ثبت، سیستمی تدارک دیده شده تا براساس آن متقاضیان بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق ارسال فایل الکترونیکی مدارک، نقشه و مشخصات ملک خود، نسبت به درخواست صدور سند اقدام کنند.
وی ادامه داد: سند صادر شده پس از بررسی نهایی به نشانی متقاضیان ارسال می شود.
نظارت قوه قضائیه بر بنگاه‌ها؟
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی در کشور خاطرنشان کرد: اگرچه بنگاه های املاک کشور نقش بسزایی در نظم حقوقی معاملات مسکن بر عهده دارند اما در کل نظارت وزارت بازرگانی بر آنها را کار درستی نمی‌دانم.تویسرکانی گفت: بنگاه های معاملات املاک را نباید مانند واحدهای صنفی زیر مجموعه وزارت بازرگانی قرار داد و همین خلأ قانونی موجب شده تا ثبت رسمی نتواند اهمیت واقعی خود را در کشور به دست آورد. وی تاکید کرد: در حال حاضر با همکاری اتحادیه املاک و از طریق تعامل با مجلس جدید سعی داریم بنگاه‌ها را تحت نظارت سازمان ثبت درآوریم و با اصلاح قانون بسیاری از مشکلات ناشی از ثبت غیررسمی را در کشور کاهش دهیم.

فقط 17 هزار مسکن‌مهر سند دارند
مقایسه دو گزارش از دو قوه درباره مسکن‌مهر نشان می‌دهد در حال حاضر 96 درصد واحدهای مسکونی‌مهر که تحویل متقاضیان شده، فاقد سندمحضری است که این خلأ، اثبات مالکیت رسمی صاحبان این خانه‌ها را با مشکل شدید روبه‌رو کرده است. قوه‌مجریه –وزارت راه‌وشهرسازی- پیش‌تر اعلام کرده بود: تاکنون حدود 400 هزار واحد مسکونی‌مهر در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است. 
قوه‌قضائیه- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- اما روز گذشته خبر داد: تاکنون برای 17 هزار واحد مسکونی‌مهر سندمحضری صادر شده و مطابق آن، مالکیت اعیان این واحدها به نام متقاضیان منتقل شده است. به این ترتیب، در حال حاضر ساکنان بیش از 380 هزار واحد مسکونی‌مهر، هنوز سندمحضری ندارند. این حجم واحد مسکونی بدون سند به ناهماهنگی‌ها در مسکن‌مهر مربوط می‌شود که مانع انجام انتقال محضری این املاک به صاحبانشان شده است. 

دنیای اقتصاد